زنان در فقه جزا
حقوق جزای اسلامی دارای ساختاری منسجم می‌باشد که بر مبنای سرشت اجتماعی انسان است، و با اتخاذ سیاست‌های کیفری افتراقی نسبت به زنان، نگرشی تساهلی و مدارا محور را تدوین کرده است. این مقاله سعی دارد سیاست‌های تسامحی و اصول مدارا گرای حقوق کیفری اسلامی نسبت به زنان را مورد مطالعه قرار دهد. رهیافت ارفاقی فقه جزایی در دو بعد بزه کاری و بزه دیدگی زن مورد بررسی قرار می‌گیرد. از مصادیق رویکرد ارفاقی نسبت به زنان می‌توان به عدم تجویز برخی مجازات‌ها در مورد زنان، اجتناب از تورم کیفری، جرم زدایی و کیفر زدایی، توجه به ساختار زیستی زن در وضع کیفیت واکنش‌های جزایی اشاره کرد. این رویه بر مبنای اصولی از قبیل اصل فردی کردن مجازات، بزه پوشی، حفاظت و صیانت از زن، سیاست کیفری واقع گرا، تکریم مقام زن، درمان و باز پروری، اجتناب از عسر و حرج زن، اصول بزه دیده محوری و عطوفت مداری می‌باشد.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات کتاب دو | |
|---|---|
| عنوان | مجموعه مقالات همایش بین المللی فلسفه حقوق زنان در اسلام (بررسی سیاست‌های ارفاقی نسبت به زنان در فقه جزایی (مصادیق و مبانی) ) |
| نویسنده | دانشگاه حضرت معصومه(س) |
| ناشر | آیین محمود |
| محل چاپ | قم |
| سال چاپ | اول |
| شماره چاپ | پاییز 1392 |
چکیده
حقوق جزای اسلامی دارای ساختاری منسجم و مبتنی بر سرشت اجتماعی انسان می‌باشد که با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی نسبت به زنان، رویکردی تساهلی و مدارا محور را تدوین نموده است. در این نگاشته با استفاده از روش تحقیق توصیفی و اسنادی، سعی شده است، سیاست‌های تسامحی و اصول مداراگرای حقوق کیفری اسلامی نسبت به زنان مورد مطالعه قرار گیرد. رهیافت ارفاقی فقه جزایی را می‌توان در دو بعد بزه کاری و بزه دیدگی زن مورد بررسی قرار داد.
عدم تجویز برخی مجازات‌ها در مورد زنان، اجتناب از تورم کیفری، جرم‌زدایی و کیفر‌زدایی، توجه به ساختار زیستی زن در وضع و کیفیت واکنش‌های جزایی از مصادیق این رویکرد ارفاقی است. مبانی چنین رویهای، مواردی از قبیل اصل فردی کردن مجازات، بزه‌پوشی، حفاظت و صیانت از زن، سیاست کیفری واقع‌گرا، تکریم مقام زن، درمان و بازپروری، اجتناب از عسر و حرج زن، اصول بزه دیده‌محوری و عطوفت‌مداری تلقی می‌گردد.
کلیدواژه ها
فقه جزایی، سیاست ارفاقی، زنان، ساختار زیستی، جرم‌زدایی.
گزارش مقاله
نویسنده درصدد تبیین بررسی سیاست‌های ارفاقی نسبت به زنان در فقه جزایی می‌باشد؛ لذا با بیان تفاوت‌هایی که بین زن و مرد وجود دارد، به ذکر موارد ارفاق شده کیفری نسبت به زنان و دلایل این ارفاق‌ها می‌پردازد.
طرح مسئله
حقوق جزای اسلامی یکی از مهم ترین ارکان و زیربناهای جامعه اسلامی محسوب می‌شود که علی رغم تفاسیر مغرضانه و نابخردانه از آن، دارای چنان فراخنای وسیع و پویایی است که می‌تواند به عنوان یک الگوی دقیق و علمی از یک حقوق جزای انسانی که ضامن اهداف متعالی سلامت جامعه و تحفّظ حقوق متهم و بزه‌دیده است، به جهانیان عرضه گردد. در این راستا موضوع حقوق زنان و تفاوت‌های آن به ویژه در فقه جزایی، دستاویزی جهت خرده‌گیری‌ها و واکنش‌های موهون گردیده است.
از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که در غوغای دفاع از حقوق زنان تدریجاً، ارزش‌ها و اصالت‌های دینی، مورد بی‌توجهی و یا بی‌مهری قرار گیرد اندیشه‌های روشنفکری غیر مذهبی جایگزین آنها شود. لذا درک و استنباط صحیح از موقعیت حقوقی و انسانی زن و مرد، متوقف بر مطالعه بی‌طرفانه‌ای است که بر مبانی طبیعی و واقعی استوار باشد.
زن و مرد در سرشت و طبیعت همسان و برابرند و در فرایند تکامل یابنده‌ی مسئولیت سیاسی و اجتماعی، سهمی مشترک دارند. در این رهگذر حقوق کیفری اسلامی با تأسی از سرشت و فطرت انسان به ساماندهی یک رویه منسجم و پویا مبادرت ورزیده و با عنایت به تفاوت‌های انکارناپذیر جسمانی، روانی و عاطفی مرد و زن بسیاری از مفاهیم و استعاره‌های مترقی را در بطن خویش مستتر داشته است که امروزه هر حقوق جزای مدرنی خود را به انتساب به آن مفاهیم والا، مفتخر و درخور ستایش می‌داند.
باید اذعان داشت در حقوق جزای اسلامی بسیاری از سیاست‌های افتراقی در مورد زن و مرد از رویهای تساهل و تسامحی نسبت به زنان برخوردار است که اغلب بدان توجهی نگشته و صرفا با درشت نمایی برخی تفاوت‌ها مثلا در مورد قصاص و دیه به ارائهی اظهارنظرهای ابتر و سخیفان‌های همت گماشته می‌شود.
لذا خلأ مطالعات علمی در مورد سیاست‌های ارفاقی فقه جزایی نسبت به زنان به شدت محسوس بوده و ضرورت انجام مطالعات تخصصی و مستقل را می‌طلبد. بی‌تردید انجام چنین تحقیق‌هایی می‌تواند علاوه بر تبیین صحیح مبانی حقوق کیفری اسلامی، راهگشای مطالعات و پژوهش‌های آتی نیز گردد؛ لذا در این نگاشته تلاش گردیده است با مداقه در کتب فقهی به صورتی علمی به تبیین برخی از سیاست‌های ارفاقی و تشریح میانی تفاوت‌های فقه جزایی در مورد زنان و مردان که شالودهای مدارا محور نسبت به زنان در آن ملحوظ است، پرداخته شود.
چارچوب نظری
فقه جزایی اسلام دارای ساختار منسجم و سامان‌‍مندی است که می‌توان پاسخ همه مسائل را از آن استبناط نمود. پویایی حقوق جزای اسلامی تا بدان اندازه است که برای موضوعات و مسائل جدیدی که مطرح می‌شود، آمادۀ پاسخگویی بوده و از کلیات فقه اسلامی می‌توان پاسخ‌های نوینی به جامعه انسانی عرضه نمود که برطرف کنندۀ نیازهای جدید جامعه است.
در ارتباط با حقوق زن و مرد قاعده‌ی کلی در شریعت اسلام این است که زن با مرد در حقوق و واجبات برابر است و از حقوق و تکالیف یکسان برخوردارند. در حقوق کیفری اسلام با توجه به فطرت انسان و تفاوت‌های روحی و جسمی زن و مرد در برخی موارد به اتخاذ سیاست کیفری افتراقی مبادرت ورزیده است. و سیاست کیفری اتخاذی توسط فقه جزایی در مورد زنان اغلب، وجهه‌ای تسامحی و تساهلی نسبت به زنان دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق طرح حاضر، از نوع توصیفی و اسنادی است که در آن سیاست‌های تسامحی و اصول مدارا محور حقوق کیفری اسلامی نسبت به زنان (مصادیق و مبانی)مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از نظر ابزار تحقیق و شیوه‌های گردآوری داده‌ها، از تکنیک‌های کتابخانه‌ای، بررسی منابع مکتوب، مطالعه‌ی اسنادی و بررسی متون فقهی و جرم‌شناسی استفاده شده است، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارزیابی یافته‌های تحقیق متناسب با چارچوب و مبانی نظری پژوهش، مقارنه و تطبیق احکام و فتاوى فقهی با نظریات حقوق موضوعه می‌باشد.
یافته‌های تحقیق
حقوق کیفری اسلامی، نظامی منسجم از آموزه‌های انسانی و اخلاقی را در خود به ودیعه نهاده است و در زمانی که بسیاری از حقوق جزاهای معاصر در اعوجاج پریشانی و کوته‌انگاری سرگردان بودند، به ارائهی مفاهیمی ارزشمند و گزاره‌های انسانی مبادرت ورزیده است که جرم‌شناسان و حقوق دانان معاصر با گذشت چندین سده به اذعان برخی از آن مفاهیم در قالب نظریه‌های جرم شناسانه همت می‌گمارند.
به گزاف نیست، اگر مدعی گشت حقوق جزای اسلامی جامع‌ترین و نخستین حقوق کیفری است که به اصل فردی کردن مجازات، عنایت داشته است. تفاوت‌هایی که در مورد زن و مرد در فقه جزایی مستتر است، از بارزترین مصادیق اصل فردی کردن مجازات‌ها به شمار می‌آید. آنچه که در خور تأمل است، توجه به این نکته می‌باشد که بسیاری از این تفاوت‌ها، مدارا محوری و تساهل گرایی را نسبت به زنان اتخاذ نموده است.
سیاست‌های افتراقی و ارفاقی نسبت به زنان
در ذیل به ایضاح برخی از این سیاست‌های افتراقی و ارفاقی نسبت به زنان و تشریح مبانی این رویه تسامحی پرداخته می‌شود:
عدم جواز تشهیر، جزّ و تبعید زن بزه کار
برای تبیین این مطلب به مباحث ذیل اشاره می‌کند؛
- اصل برائت
- اجماع
- صیانت از زن
- پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی
- اجتناب از تحمیل تکلیف بر دیگری
- تأکید بر بزه پوشی
- پرهیز از فشارهای عاطفی و مالی بر زن
- تضمین هدف اصلاحی مجازات
- احترام به زن
- کاهش جاذبه آماج
- نفی شرمساری بدنام کننده و تأکید بر شرمساری بازگرداننده
- انطباق با نظریات رایج جرم شناختی؛ این مبحث در سه حیطه بحث می‌شود؛
- الف- نظریه فعالیت عادی
- ب – نظریه برچسب زنی
- ج - قانون تقلید
عدم مسئولیت زن در پرداخت دیه و مشارکت عاقله
از دیگر سیاست‌های ارفاقی نسبت به زنان در فقه جزایی آن است که زن جزء عاقله محسوب نمی‌شود عاقله تنها خویشان ذکوری هستند که بواسطه پدر با قاتل خویشی دارند. برای تبیین این مطلب به مباحث ذیل اشاره می‌کند؛
- اصل برائت
- خروج زن از مفهوم عصبه
- اصل شخصی بودن مجازات‌ها
- واقع گرایی در حقوق جزای اسلامی
تأخیر اجرای مجازات تا زمان وضع حمل زن باردار
برای تبیین این مطلب به مباحث ذیل اشاره می‌کند؛
- اجتناب از تلف شدن زن
- لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
- تضمین امنیت جسمانی جنین
- پرهیز از سزاگویی
توجه به کرامت زن در اجرای مجازات
برای تبیین این مطلب به مباحث ذیل اشاره می‌کند؛
- رعایت شئونات اسلامی در حین اجرای مجازات
- اصل فردی کردن مجازات
تخفیف نسبت به زن در جرم ارتداد
برای تبیین این مطلب به مباحث ذیل اشاره می‌کند؛
- اجماع
- روایات
- توجه به ساختار جسمانی زن
- واکنش جزایی فرصت مدار
- تأکید بر اصلاح بزه کار
در ادامه به مباحث توجه به ملاحظات جسمانی زن در اجرای مجازات، امین تلقی گشتن زن دایه، عدم مجازات زن باردار بدون شوهر، رحجان ادعای زن در مورد بارداری بر نظریه کارشناسی، اولویت شهادت زنان در مورد بکر و توجه به ملاحظات زیباشناختی در مورد بزه‌دیده شدن زنان پرداخته شده است و کاملاً این مباحث را توضیح داده است.
نتیجه‌گیری
حقوق کیفری اسلامی دارای ساختاری منسجم و بر مبنای سرشت اجتماعی انسان می‌باشد. در فقه جزایی ،سیاست کیفری افتراقی در قبال زنان و مردان، با ابتدای بر اصل فردی کردن مجازات اتخاذ شده است. که با بررسی این سیاست افتراقی می‌توان به این نکته دست پیدا کرد که اکثر این تفاوت‌های مطرح شده در حقوق جزای اسلامی دارای رویه ای مدارا محور و تساهل‌گر نسبت به زنان می‌باشند. در این سیاست ارفاقی می‌توان به مصادیق چون عدم جرم انگاری بعضی رفتار‌ها، تجویز نکردن بعضی مجازات‌ها مانند تبعید و تشهیر در مورد زنان، عدم مسئولیت زن در پرداخت خون بها، رعایت کردن کرامت زن در حین اجرای مجازات، عقب انداختن مجازات زنان با توجه به شرایط جسمانی زنان، امین تلقی گشتن دایه، اولویت بودن شهادت زنان در موارد مربوط به مسائل زنان‌ه و هم‌چنین اتخاذ سیاست ارفاقی در مقام بزه واقع گشتن زنان اشاره نمود. این رویه تسامحی به طور کلی بر مبنای اجرای اصل فردی کردن مجازات، رعایت حقوق متهم، تکریم مقام زن، جرم زدایی، اجتناب از فشار های عاطفی و مالی بر زن، تأکید بر بزه پوشی، حفاظت و صیانت از زن، کیفر زدایی، توجه به رهیافت‌های روان شناختی، لحاظ کردن ساختار جسمانی زن در چگونگی اجرای مجازات، پرهیز از سزا محوری و تلافی گرایی و... می‌باشد.
منبع
- نویسنده: لیلا نعمتی
- لینک سایت گیسوم