زنان در ورزشگاه
مشخصات | |
---|---|
عنوان نشست | حضور زنان در ورزشگاه از منظر فقهی |
نام ارائه دهنده | خانم زهرا راد |
مرکز برگزار کننده | مؤسسه فتوح |
نوع نشست | ترویجی، آزاداندیشی |
تاریخ برگزاری | 1398/04/01 |
مدیر نشست | خانم دکتر عاطفه صادقی |
دبیر نشست | خانم دکتر طاهره کنعانی |
این نشست با عنوان حضور زنان در ورزشگاه از منظر فقهی از سوی مؤسسه فتوح برگزار شد. حضور زنان به ورزشگاه یک مسئله و چالش برای جامعه ما ایجاد کرده است، و ذهن برخی زنان و جوانان جامعه به این چالش و معضل درگیر شده است. لذا این نشست در صدد پاسخگویی به این معضل از نظر جایگاه فقهی میباشد. خانم راد ارائه دهنده این نشست در صدد پاسخ گویی میباشند.
گزارش نشست
این نشست به مسئلهشناسی و راهکاریابی فقهی پرداخته است و سپس به نگاه از دیدگاه فقه اشاره میکند. و در انتها به توضیح اختلاط زن با مرد نامحرم میپردازد.
مسئلهشناسی و راهکاریابی فقهی
در این خصوص توجه به احکام اولی و ثانوی قابل تأمل است. لازم به ذکر است. که آنچه در این مجال مطرح میشود مهمترین اشکالات فقهی مطروحه در این خصوص از منظر فقه کنونی است. دو دلیل اصلی در باب مخالف فقها با ورود زنان به ورزشگاه وجود دارد:
اول: «حرمت نگاه زن به بدن مرد نامحرم» است.
دوم: که مهمتر از اولی است: «اختلاط زن با مرد نامحرم»که گناه آلود است و به مفسده میکشد. در کشورهای غربی بچهها از اول دختر و پسر با هم هستند. پسران از دورهی بلوغ و نوجوانی با دختران همراه هستند و بنابراین زنان و دختران در آن محیط از ابتدا با ادبیات ایشان آشنا هستند. ولی در ایران اینطور نیست و بنا براین بردن زنان به ورزشگاه مساوی است با مواجههی ایشان با ادبیات زشتی که در ایران مختص محیطهای مردانه است. در غرب نسبت زنان شاغل به خانهدار بیشتر از ایران است و بنابراین زنان در کنار این ادبیات بزرگ میشوند.
نگاه از دیدگاه فقه
در فقه نگاه در یک تقسیمبندی، به سه نوع شهوتآلود، مفسدهانگیز و عادی تقسیم میشود. نگاه مفسدهانگیز، نگاهی است که ابتدا شهوتآمیز نیست، اما ممکن است پیامد حرام داشته باشد و صاحب خود را به ورطه حرام بیندازد. روشن است که نگاه شهوتآمیز و مفسدهانگیز زن نامحرم به بدن مرد، حرام است. آنچه محل بحث و نظر واقع شده، نگاه عادی است. رأی مشهور در مسئله، بر عمومیت حرمت نگاه زن به بدن مرد، بدون استثنا، قرار گرفته است. آرای دیگر در مسئله عبارتاند از: عموم حرمت بهاستثنای دست و صورت، عموم حرمت بهاستثنای مواضع غیرپوشیده هنگام کار،و استثنای دست و صورت و سر و گردن و احتیاط واجب در سایر اعضا.
مجموعه فتاوای مراجع با نگاهی به ادله حکم، نشان از قوت و استحکام فتوای حرمت نگاه زن به بدن مرد نامحرم دارد که به هیچ شکل نمیتوان از آن چشم پوشید؛ چه اینکه اطلاق دلیل حرمت نگاه در کنار روایات مسئله، باعث شده که فقها تنها موارد استثنایی برای عمومیت حرمت در نظر گیرند و از احتیاط در مسئله پا را فراتر نگذارند. بنابراین اگر از این منظر فقهی به مسئله حضور زنان در ورزشگاه بنگریم، مشکل همچنان باقی است و با لحاظ حکم از منظر حکومتی، قانونگذار مجاز به ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری است که حضور اجتماعی زنان، مستلزم حدی از نگاه به مردان است که روابط را امکانپذیر، و ضمناً تعادل در روابط دو جنس را حفظ کند. آنچنانکه خصوصاً در بسیاری از فتاوای معاصر دیده میشود، استثنای قسمتهایی از بدن مردان که غالباً دیده میشود، در راستای تسهیل روابط انسانی، در همین چارچوب فهمیده میشود و نشان میدهد که ادله، ظرفیت استخراج چنین فتوایی را دارند؛ اما نگاه به باقی بدن مرد، همان خط قرمزی است که شارع از آن نمیگذرد و احتمال مفاسدی که میتواند روابط سالم زنان و مردان در محیطهای اجتماعی را به مخاطره اندازد، در میان ادله در نظر گفته شده است و لذا مطالبه چنین حکمی بدون طرح مسئله از منظری تازه در قبال ادله شرعی، ممکن نیست.
در این میان شقوقی در مسئله فرضپذیر است که حتی با وجود این حرمت قطعی، راه برای بررسی مسئله از زوایای جدید و شاید رسیدن به فروعاتی با حکم جواز، باز باشد. این امر، استفتا از محضر مراجع بزرگوار و مطالبه نظر فضلا را میطلبد. برای نمونه ممکن است زنی مدعی شود که در هنگام دیدن مسابقات ورزشی، از بدن مرد نامحرم غفلت کامل دارد و هیجان دنبال کردن بازی و تمرکز بر روند مسابقه، او را از توجه به موضوع مسئله حرمت، که بدن مرد نامحرم باشد، بازمیدارد. دراینصورت لازم است برای دریافت این حکم، به صاحبان فتوا مراجعه کرد؛ چهبسا با بازنگری ادله بتوان عمومیت حکم حرمت را به این مورد استثنا زد.
همچنین این ادعا وجود دارد که فاصله تماشاگران با ورزشکاران در برخی میادین ورزشی، مثل فوتبال، به قدری زیاد است که از این فاصله بدن ورزشکاران مرد را نمیتوان تشخیص داد؛ به این معنا که اصلاً رؤیتی که موضوع حکم حرمت است، رخ نمیدهد. دراینصورت هم یک فرع فقهی جدید خواهیم داشت که میتوان حکم آن را استفتا کرد. نگاه دیگر به مسئله، در سایه فتوای استثنای جوازنگاه زن به مواضعی از بدن مرد که در حین کار معمولاً آشکار است، ممکن میشود؛ به این صورت که با تغییر موضوع از مسابقات ورزشی به یک وضعیت کاری و شغلی، میتوان میزان عریانی بدن در حین فعالیت کاری را یک عریانی ضروری تلقی کرد و حکم به جواز نگاه را نتیجه گرفت. این تغییر موضوع و تغییر حکم، مستلزم نظر کارشناسی در بخش موضوعشناسی و نظر اجتهادی در بخش حکمشناسی است.
مورد دیگر، حضور زنان تماشاگر در مسابقاتی است که بدن مردان پوشیده است. از این منظر فقهی هم حضور زنان به دلیل انتفای حکم حرمت نگاه به بدن مردان، جایز است؛ اما با موانع دیگری روبهروست که معمولاً از آن به نبودن زمینههای فرهنگی حضور زنان یاد میشود. این موارد نیز به برخی احکام شریعت بازمیگردد و ذیل عنوان بعدی بررسی میشود. اما صرفنظر از مبحث فقهی، فرهنگسازی در این موارد راهگشاست که از حوزه مباحث فقهی خارج است.
اختلاط زن با مرد نامحرم
اختلاط زنان و مردان نیز چون مسئله نگاه، از مسائل اجتماعی فراگیر است که در اکثر اجتماعات زنان و مردان، زمینه بروز پرسشهای شرعی و تردید در جواز و حرمت حضور بانوان در اجتماعات ورزشی و دیدن مسابقات را فراهم کرده است. در فقه، اختلاط به دو قسم تقسیم میشود: اختلاط متعارف که به برخورد فیزیکی زن و مرد بینجامد و مفسدهانگیز باشد و اختلاط غیرمتعارف که مفسدهانگیزی و برخورد فیزیکی را به همراه نداشته باشد.
روشن است که اختلاط در شکل دوم هرگز حرام نیست و امری اجتنابناپذیر در زندگی اجتماعی است؛ حتی در زندگی بسیط قرون پیش از دوران تجدد نیز چنین بوده است؛ چراکه در آن دوران نیز حداقلی از حضور اجتماعی زنان همیشه وجود داشته است؛ مثلاً در شهرها زنان برای خرید روزانه یا شرکت در جمعه و جماعات وارد فضای اجتماعی میشدند و در روستاها حضور در مزارع و باغات برای کار، امری انکارنشدنی بوده است. باوجوداین حکم به کراهت برای حضورهای عادی و بدون مفسده در فتاوی مراجع معاصر نیز در خور توجه است.
در تحلیل این کراهت، به روایات فراوانی که در وسائل الشیعه و سایر مجامع روایی آمده است، استناد شده که به حد تظافر بلکه تواتر رسیده است و مجموعه آن، از رضایت نداشتن شارع به اختلاط زنان با مردان حکایت دارد؛ به این معنا که ذائقه شریعت بر این قرار گرفته که زنان مؤمن، اختلاطهای عادی غیرمفسدهانگیز خود را با مردان نامحرم به حداقل ممکن رسانند و به حد وجوب و ضرورت اکتفا کنند. اما روایاتی که مجموعه آنها اجتماعات عادی غیرضروری را مکروه شارع معرفی میکند، با تظافر و تواتر خود قادر است حرمت اختلاطهای مفسدهانگیز را بهسادگی اثبات کند. اگرکسی به این تظافر اشکالی وارد کند، با وجود روایات صحیحه در این میان، دیگر هیچ جایی برای تأمل در اصل حرمت باقی نیست.
این تحلیل، یک بررسی محض فقهی بود که لازم است با محل بحث ما در مسئله حضور زنان در ورزشگاهها تطبیق داده شود. اگر از این منظر فقهی به مسئله بنگریم، لازم است نگاهی به علل و مقتضیات تحریم در مسئله اختلاط بیفکنیم؛ افعالی که به دلیل ترتب مفسده، متعلق تکلیف حرمت واقع میشوند، غالباً به مفسده میانجامند که اینجا محل نظر اجتهادی فقیه است؛ البته شاید غالباً مفسدهانگیز هم نباشند، ولی چون در آنجا یک نهی ثابت وجود دارد، مانند اختلاط، خود فعل، صرفنظر از اینکه مقدمهای برای مفسده و حرمت باشد، متعلق تکلیف حرمت از سوی مولاست؛ یعنی گرچه آن فعل در موارد کمی باعث مفسده شود، شارع به همان مقدار کم هم راضی نیست؛ چراکه مفاسد کلی آن مقدار کم، از نگاه شارع، عظیم است و در حد چشمپوشی نیست.
اختلاط از جمله مسایلی است که بسیار برای شارع مهم است تا آنجا که احتمال آن هم که باشد شارع حکم میدهد. رفتن بانوان به ورزشگاه و اختلاط با مردان در آن مکان، ولو با رعایت موازینی باشد که برخوردهای فیزیکی کاملاً منتفی شود، مانند تفکیک درهای ورود و خروج و تفکیک مکان استقرار، باز هم حداقل شرایط مفسدهانگیزی را خصوصاً برای جوانان و نوجوانان دارد. شکل پوشش و آرایش و حرکات فیزیکی زنان و مردان در آن فضا و اقتضائات همراهی و تشویق تیمها، همگی شرایط ایجاد مفسده را بهآسانی فراهم میکند.