زن در اسناد جمهوری اسلامی
همزمان با هفته وحدت حوزه و دانشگاه کرسی علمی ترویجی با عنوان «زن و خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» با همت موسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان، مدرسه علمیه عصمتیه سمنان و مدرسه عالی حوزوی الزهرا(س) سمنان برگزار شد.
گزارش نشست
این نشست با سخنان خانم آقایی شروع شد و خانم آقایی با مباحثش را با اسناد بالادستی شروع کرد و قائل شد 27 سند در حوزه زن و خانواده قابل شمردن است. در ادامه ناقد جلسه دکتر روحانی مقدم ضمن تاکید بر جایگاه خانواده و اهمیت آن به نقد سخنان خانم آقایی پرداخت.
سخنان خانم آقایی
در این نشست خانم آقایی به عنوان ارائه دهنده بحث بیان کرد: اسناد بالادستی برنامه جامع در حوزههای مختلف است که با توجه به سیاستهای کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری و برنامههای پنج ساله توسعه تنظیم میشود. حدود ۲۷ سند در حوزه زن و خانواده قابل احصاء است که به نوعی دولت را موظف میکند حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن ایجاد کند. در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در ۱۴۰۴ بخشی که به طور مشخص موضوع خانواده در آن مورد توجه بوده برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی و فرصتهای برابر درآمدزا جهت نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض میباشد.
علاوه بر این منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال ۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این منشور در سه بخش حقوق و مسئولیتهای فردی حقوق و مسئولیتهای خانوادگی و حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان را در فصلهای مختلف برشمرده است و به کوچکترین مسائل از جمله بهره مندی از حمایت قانون در خصوص ازدواج با مردان غیر ایرانی نیز پرداخته است.
سند مهندسی فرهنگی کشور سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری همه و همه جز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی در خصوص زنان و خانواده می باشند. نکته قابل توجه اینکه با وجود این سیاست های کلان همچنان زن و خانواده با چالشهای جدی روبه رو هستند و این نکته را میتوان در درک مدیران اجرایی کشور از مفاهیم موجود در این قانون و همچنین الگویهای موجود در قانون و عدم اهتمام مدیران به اجرای چنین قوانینی در دهههای مختلف دانست.
سخنان ناقد
در ادامه ناقد جلسه دکتر روحانی مقدم ضمن تاکید بر جایگاه خانواده و اهمیت آن به برخورد جزیرهای در اجرای قوانین مرتبط با زن و خانواده و نیز کلی گویی های موجود اشاره کردند و ضمن ارائه مثالهای عینی از سیاسی کاری و استفاده ابزاری از سیاستهای کلی در حوزه خانواده و نیز تخصیص قوانین صرفا در جهت حمایت از بانوان و نه خانواده انتقاد نمودند. در پایان جلسه خانم شجاعیان به عنوان دبیر جلسه، به جمعبندی مطالب طرح شده پرداختند .