زن و خانواده درقانون اساسی جمهوری اسلامی پاكستان
مقدمات
اصل چهارم
حق افراد در برخورداری از رفتار قانونی با آنان
- برخورداری از حمایت قانون و رفتار قانونی، حق مسلم و غیر قابل انتقال هر شهروند، در هر كجا كه باشد- و هر شخص دیگری كه موقتاً در پاكستان به سر برد، است.
- علیالخصوص:
الف) هر گونه اقدامی كه به زندگی، آزادی، شهرت، جان یا مال افراد لطمه برساند، انجام نخواهد یافت، مگر اینكه مطابق با قانون باشد.
ب) هیچ كسی از انجام آنچه كه به موجب قانون ممنوع نشده، منع یا بازداشته نخواهد شد.
ج) هیچ كسی مجبور به انجام آنچه كه قانون وی را ملزم به انجام آن نمیكند، نخواهد شد.
اصل پنجم
وفاداری به كشور و اطاعت از قانون اساسی و دیگر قوانین:
- وفاداری به كشور وظیفه اصلی هر شهروند است.
- اطاعت از قانون اساسی و دیگر قوانین وظیفه اجتنابناپذیر هر شهروند- در هر كجا كه باشد- و هر كسی كه موقتاً در پاكستان به سر برد میباشد.
اصل نهم
امنیت شخص: هیچكس از زندگی و آزادی محروم نخواهد شد مگر به موجب قانون.
اصل دهم حمایت از حقوق اشخاص در صورت دستگیری و توقیف:
- كسی كهدستگیر میشود، نباید بدون اینكه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاعداده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وكیل قانونی بهانتخاب خودش محروم گردد.
- هر كس كه .دستگیر و بازداشت شود باید .ظرف بیست و چهار ساعت. از زماندستگیری، بدون احتساب .زمان لازم برای سفر. از محل دستگیری. به دادگاه نزدیكترین حوزه قضایی، باید .در یك حوزه قضایی. به وضع وی رسیدگی شود.و فرد بازداشت شده .بیشتر از مدت مزبور. بدون مجوز دادگاه در بازداشت.نخواهد ماند.
- هیچ یك از مفاد بندهای (1) و (2) در مورد شخصی كه به موجب قانون توقیف احتیاطی، دستگیر یا بازداشت میشود، اعمال نخواهد شد.
- قانون توقیف احتیاطی فقط در مورد اشخاصی وضع میشود كه رفتاری مغایر یكپارچگی، امنیت یا دفاع از پاكستان یا هر بخشی از آن یا مغایر با سیاست خارجی پاكستان، نظم عمومی، یا ارائه كالاها و خدمات داشته باشند. قانون مزبور نباید توقیف شخص را برای مدتی بیشتر از سه ماه مجاز دارد مگر اینكه هیأت ذیصلاح تجدیدنظر بعد از استماع اظهارات وی قبل از خاتمه دوره مزبور پرونده وی را مجدداً بررسی و گزارش نماید كه از نظر هیأت مذكور بازداشت وی موجه میباشد؛ و مدت بازداشت در صورتی از سه ماه بیشتر میشود كههیأت مزبور قبل از پایان هر مدت سه ماهه پرونده وی را مجدداً بررسی و گزارش نماید كه دلایل كافی برای بازداشت موجود است.
اصل یازدهم
بردگی، كار اجباری و مانند اینها ممنوع میباشند:
- [[بردگی] موجودیت ندارد و ممنوع میباشد و هیچ قانونی نمیتواند برقراری بردگی را در پاكستان مجاز یا تسهیل نماید.
- كلیه اشكال كار اجباری و خرید و فروش انسانها ممنوع میباشد.
- كودكان كمتر از 14 سال نباید در كارخانجات، معادن. یا در هر شغل مخاطرهآمیز دیگر به كار گماشته شوند.
- هیچیك از مفاد این اصل تاثیری بر خدمت اجباری در موارد ذیل نمیگذارد:
- خدمت اجباری كسی كه به جرم تخلف از قانون محكومیتی را میگذراند.
- خدمت اجباری كه به موجب قانون برای یك هدف ملّی الزامی گردد. مع هذا، هیچ نوع خدمت اجباری نباید دارای ماهیت بیرحمانه یا ناقض منزلت انسانی باشد.
اصل چهاردهم غیرقابل تعرض بودن حرمت انسانی:
- حرمت افراد و طبق قانون حریمخانه اشخاص غیر قابل تعرض خواهد بود،
- هیچكس برای ادای شهادت مجبور یا شكنجه نخواهد شد.
اصل پانزدهم
آزادی نقل مكان و غیره: با رعایت محدودیتهای متعارفی كه قانون با توجه به منافع عموم وضع مینماید، هر شهروند حق ورود آزادانه، سفر و سكونت واقامت در هر بخشی از پاكستان را خواهد داشت. اصل شانزدهم
آزادی اجتماعات: با رعایت محدودیتهای متعارفی كه قانون با توجه به منافععموم وضع میكند، هر شهروند حق تشكیل اجتماعات آرام و غیرمسلحانه را خواهد داشت.
اصل هجدهم
آزادی تجارت، كسب و پیشه: با رعایت برخی شرایط كه توسط قانون معین میشوند، هر شهروند حق اشتغال به هر نوع كسب یا تجارت قانونی را خواهد داشت. مع هذا، هیچ چیز در این اصل مانع از انجام امور ذیل نمیشود:
- تنظیم هر نوع تجارت یا حرفه بوسیله سیستم صدور پروانه،
- تنظیم تجارت، بازرگانی یا صنعت به منظور ایجاد رقابت آزاد در آن،
- انجام هر نوع تجارت، كسب و پیشه، صنعت یا خدمات توسط حكومت مركزی یا ایالتی یا شركت تحت كنترل یكی از حكومتهای مزبور بطوری كه به صورت كلی یا جزئی مانع سایر افراد شود.
اصل نوزدهم
آزادی بیان و غیره: هر شهروند حق برخورداری از آزادی بیان و گفتار را خواهد داشت، با رعایت محدودیتهای متعارفی كه قانون برای احترام به ساحت اسلام یا تمامیت ارضی، امنیت یا دفاع از پاكستان یا هر بخشی از آن، و احترام به روابط حسنه با دولتهای خارجی، و نظم عمومی و احترام به آداب و اخلاق عمومی، ممانعت از اخلال در دادگاه، ارتكاب یا تشویق جرمی وضع مینماید، مطبوعات نیز آزاد خواهند بود.
اصل بیستم
آزادی انجام شعائر مذهبی و اداره مؤسسات مذهبی: با رعایت قانون، نظماخلاق عمومی:
- هر شهروندی حق گرایش، ادای فرایض و ترویج دین خود را خواهد داشت.
- هر گروه مذهبی و فرقههای آن حق تشكیل، ایجاد و اداره مؤسسات مذهبی خود را خواهد داشت.
اصل بیست و یكم
معافیت از پرداخت مالیات به منظور یك مذهب خاص: هیچكس مجبور به پرداخت هیچ نوع مالیات خاصی كه حاصل آن برای ترویج و تبلیغ و اداره مذهبی غیر از مذهب وی صرف شود نخواهد بود.
اصل بیست و دوم
حمایت از مقررات مربوط به مذهب در مؤسسات آموزشی:
- شخصی كه وارد یك مؤسسه آموزشی میشود مجبور به فراگیری تعالیم دینی، یا شركت در مراسم و عبادات مذهبی غیر از مذهب خود نخواهد بود.
- در مورد مؤسسات مذهبی، از لحاظ اعطای بخشودگی یا دادن امتیاز درخصوص وضع مالیات، نسبت به هیچ گروهی تبعیض وجود نخواهد داشت.
- با رعایت قانون :
- برای هیچ گروه دینی یا فرقه مذهبی، در زمینه ارائه تعالیم مذهبی به پیروان دین یا فرقه مزبور، در هر مؤسسه آموزشی كه كاملاً توسط آن گروه یا فرقه مذهبی تأسیس شده باشد ممنوعیتی وجود نخواهد داشت،
- هیچ شهروندی صرفاً به دلیل نژاد، دین، طبقه اجتماعی یا محل تولد، از ورود به مؤسسات آموزشی كه از بودجه دولت كمك دریافت مینمایند، محروم نخواهد شد.
- مفاد این اصل مانع از آن نمیشود كه مسئولین دولتی برای پیشرفت طبقاتی از شهروندان كه از لحاظ اجتماعی یا آموزشی عقب افتادهاند، تدابیری اتخاذ نمایند.
اصل بیست و سوم
مقررات مربوط به اموال: هر شهروند حق بدست آوردن، نگهداری و واگذاری اموال در هر بخشی از پاكستان را با رعایت قانون اساسی و محدودیتهای متعارفی كه قانون برای مصلحت عموم تعیین مینماید، خواهد داشت.
اصل بیست و چهارم
حفظ حقوق اموال:
- هیچكس را نمیتوان به زور از مال خود محروم كرد مگر به موجب قانون.
- هیچ مالی با توسل به زور تصرف یا مصادره نخواهد شد، مگر اینكه برای یك منظور عامالمنفعه و توسط یك دستگاه قانونی باشد كه غرامت آن را وضع و نیز مبلغ غرامت را تعیین و یا اصول و نحوه تعیین و پرداخت آن را مشخص مینماید.
- هیچ یك از مفاد این اصل بر اعتبار قوانین ذیل تأثیر نخواهد گذاشت:
- قانونی كه اجازه تصرف و مصادره اجباری هر مالی را برای ممانعت از بروز خطری علیه جان و مال و سلامت عموم بدهد،
- قانونی كه اجازه استرداد مالی را میدهد كه توسط شخصی به طریقی نامشروع و غیرقانونی تحصیل یا تصرف شده است.
- قانون مربوط به تصرف، اداره یا واگذاری مالی كه به دشمن تعلق داشته یا خواهد داشت، و یا از نظر قانون مال متروكه باشد، (البته مالی نباشد كه طبق قانون از حالت متروكه خارج شده است.)،
- قانونی كه اجازه اداره یك مال توسط دولت را برای مدتی محدود میدهد، اعم از اینكه به نفع عامه و یا به منظور تأمین اداره صحیح مال و یا به نفع صاحب آن باشد.
- هر قانونی كه اجازه تصرف دستهای از اموال را به دلایل ذیل میدهد:
- فراهم ساختن كمكهای درمانی و آموزشی برای همه یا برای گروه معینی از شهروندان،
- تهیه مسكن، امكانات عمومی و خدماتی از قبیل راهها، آب، فاضلاب، گاز و برق، برای همه یا برای گروه معینی از شهروندان،
- تأمین معاش كسانی كه در اثر بیكاری، بیماری، ناتوانی یا كهولت سن قادر به اداره زندگی خود نیستند.
- قوانین موجود یا قوانینی كه در اجرای اصل دویست و پنجاه و سوم وضع شوند.
- میزان یا دیگر شرایط جبران خسارات حاصله به موجب قوانین مشروح در این اصل یا خسارات حاصله در اجرای قوانین فوقالذكر در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.
اصل بیست و پنجم
تساوی شهروندان:
- همه شهروندان از نظر قانون برابر و از حمایت یكسان قانون برخوردار میباشند.
- هیچ گونه تبعیضی به علت جنسیت وجود نخواهد داشت.
- مفاد این اصل مانع از آن نمیشود كه دولت تمهیدات ویژهای برای حمایت از زنان و كودكان قائل شود.
اصل بیست و ششم
عدم تبعیض در استفاده از اماكن عمومی:
- برای استفاده از محلهای سرگرمی و تفریحگاههایی كه فقط جنبه مذهبی نداشته باشند برای هیچشهروندی از لحاظ نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی، جنسیت، محل سكونت و یا زادگاه تبعیض وجود نخواهد داشت.
- مفاد این اصل مانع از این نمیشود كه دولت تمهیدات ویژهای برای حمایت از زنان و كودكان قائل شود.
اصل بیست و هفتم
عدم تبعیض در دستگاههای دولتی:
- هیچ شهروندی در صورت واجد شرایط بودن برای انتصاب در دستگاه دولتی، از لحاظ نژاد، مذهب، طبقهاجتماعی، جنسیت، محل سكونت و یا زادگاه مورد تبعیض واقع نخواهد شد. مع هذا، سمتهای دولتی را میتوان برای مدت حداكثر بیست سال از روز آغاز، برای افراد طبقات و نواحی مختلف تا فراهم شدن شرایط مناسب آنان برای انتصاب در دستگاه دولتی پاكستان، ذخیره نمود. همچنین علیرغم آنچه گذشت، با توجه به مصلحت دستگاه مزبور میتوان سمتها یا خدمات خاصی را برای اعضای هر دو جنس ذخیره كرد مشروط بر آنكه سمتها یا خدمات موردنظر شامل انجام وظایف یا نقشهایی باشد كه اعضای جنس مخالف نتوانند به شكل مناسب از عهده آنها برآیند.
- مفاد بند (1) مانع از این نمیشود كه حكومت ایالتی یا هر نهاد محلی و مانند آن در یك ایالت، در مورد سمت یا بخشی از خدمات تحت اختیار خود، شرط اقامت حداكثر سه سال در ایالت را برای انتصاب در دستگاه مزبور تعیین نماید.
اصل بیست و هشتم
حفظ زبان، خط و فرهنگ: با رعایت اصل دویست و پنجاه و یكم، هر طبقهای از شهروندان كه دارای زبان و خط و فرهنگ مستقلی باشد، حق حفظ و تقویت آن را دارد و میتواند با رعایت قانون مؤسساتی را بدین منظور ایجاد نماید.
اصل سی و یكم
آیین زندگی در اسلام:
- هر كس بطور فردی و جمعی برای كمك به منظور تنظیم زندگی خود و مسلمانان پاكستان براساس اصول بنیادی و مفاهیم پایهای اسلام و تسهیل درك مفاهیم زندگی در قرآن و سنت تلاش خواهد كرد.
- دولت به منظور تحقق موارد ذیل برای مسلمانان كشور، تلاش خواهد كرد:
- آموزش قرآن مقدس و شریعت اسلام را اجباری ساخته، و فراگیری زبان عربی را تشویق و تسهیل و چاپ و انتشار صحیح و دقیق قرآن را تضمین نماید.
- تحكیم وحدت و رعایت معیارهای اخلاقی اسلام.
- تضمین سازماندهی مناسب زكات (عشر)، اوقاف و مساجد.
اصل سی و سوم
تقبیح تعصب محلی و سایر تعصبات مشابه: دولت تعصبات ایالتی، قبیلهای، نژادی، فرقهای و محلی بین شهروندان را تقبیح خواهد نمود.
اصل سی و چهارم
حضور كامل زنان در صحنه ملّی: كوشش خواهد شد تا حضور كامل زنان در كلیه جوانب زندگی ملّی تضمین گردد.
اصل سی و پنجم
حمایت از خانواده و غیره: دولت از ازدواج، خانواده، مادر و فرزند حمایت مینماید. اصل سی و ششم
حمایت از اقلیتها: دولت از حقوق و منافع مشروع اقلیتها از جمله حضور كامل آنان در دستگاههای ایالتی و كشوری، حمایت خواهد نمود. اصل سی و هفتم
گسترش عدالت اجتماعی و ریشهكنی فساد اجتماعی: دولت:
- با توجه خاصی امكانات اقتصادی و آموزشی طبقات یا نواحی مستضعف را ارتقا خواهد بخشید.
- بیسوادی را ریشهكن و تحصیلات متوسطه اجباری و آزاد را ظرف كوتاهترین زمان ممكن تأمین خواهد نمود.
- آموزش فنیی و حرفهای را برای همگان ارائه خواهد داد و تحصیلات عالی را براساس استعداد، برای همه آحاد ملت فراهم میكند.
- تضمین اجرای صحیح عدالت با مخارج اندك.
- اقداماتی را برای تأمین فرصتهای اشتغال انسانی و عادلانه انجام خواهد داد، و اشتغال زنان و كودكان را در مشاغلی متناسب با جنس و سن آنان و همچنین مزایای دوران بارداری را برای زنان شاغل تضمین خواهد نمود.
- از طریق آموزش، تربیت، توسعه صنعتی و كشاورزی و سایر روشها، برای همه مردم نواحی مختلف، امكان مشاركت كامل در اشكال مختلف فعالیتهای ملی، از جمله اشتغال در دستگاه دولتی پاكستان را فراهم میسازد.
- فحشا، قمار، مواد مخدر، چاپ و انتشار و توزیع و نمایش مطالب وتبلیغات مستهجن را ممنوع مینماید.
- از مصرف مشروبات الكلی برای غیرمصارف پزشكی و نیز توسط غیرمسلمانان، و برای آیینهای مذهبی جلوگیری به عمل خواهد آورد.
- از تمركز مدیریت در حكومت جلوگیری خواهد نمود تا انجام صحیح خدمات خود را برای ایجاد آسایش و رفع نیازهای عمومی تسهیل نماید.
اصل سی و هشتم
بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم: دولت امور ذیل را انجام خواهد داد:
- بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعی، عقیده یا نژاد، با بالا بردن سطح زندگی مردم، جلوگیری از انباشتن ثروت و ابزار تولید در دست اقلیت بطوری كه مغایر با منافع عامه باشد، و با تضمین تنظیم عادلانه حقوق متقابل كارفرمایان، كارگران، و موجران و مستأجران، رفاه مردم را تأمین خواهد نمود.
- براساس میزان منابع موجود كشور، برای تمام شهروندان تسهیلات كار ومعاش كافی، استراحت و تفریح متعارف فراهم خواهد آورد.
- برای همه افرادی كه در دستگاههای دولتی پاكستان و غیره شاغل میباشند، تأمین اجتماعی را از طریق بیمه اجتماعی اجباری و دیگر راهها فراهم میسازد.
- بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعی، عقیده یا نژاد، برای همه شهروندانی كه برای همیشه یا مدتی قادر به تأمین معاش خود بر اثر ناتوانی، بیماری یا بیكاری نباشند، نیازهای اولیه زندگی از قبیل غذا، پوشاك، مسكن، آموزش و درمان را فراهم خواهد نمود.
- اختلاف سطح درآمد و عایدی افراد را از جمله اشخاصی كه در بخشهای مختلف دستگاه دولتی پاكستان اشتغال دارند، كاهش خواهد داد.
- ربا را در اسرع وقت از بین میبرد.
اصل سی و نهم
مشاركت مردم در نیروهای مسلح: دولت امكان شركت مردم تمام بخشهای پاكستان در نیروهای مسلح كشور را فراهم خواهد ساخت. اصل چهلم
تحكیم پیوندها با جهان اسلام و تشویق صلح جهانی: دولت برای حفظ و تحكیم روابط برادرانه بین كشورهای اسلامی، براساس وحدت اسلامی كوشش مینماید و از منافع مشترك ملل آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین حمایت، و صلح و امنیت جهانی را تشویق، حسن تفاهم و روابط دوستانه بین همه ملتها را ترغیب و رفع اختلافات بینالمللی از طرق مسالمتآمیز را تشویق خواهد نمود.
داراییها، قراردادها، دیون و دعاوی
اصل یكصد و هفتاد و دوم
اموال بلا صاحب:
- هر نوع مال بدون مالك ذیحق، در هر ایالتی كه باشد به تصرف ایالت مزبور و در غیر این صورت به تصرف حكومت فدرال در خواهدآمد.
- كلیه املاك، معادن، و سایر اشیای قیمتی كه در داخل شبه قاره قرار دارند و یا در زیر آبهای اقیانوسی داخل قلمرو پاكستان میباشند به تصرف حكومت فدرال درخواهند آمد.[۱]
اهداف قطعنامه
نظر به اینكه حاكمیت كل هستی تنها از آن پروردگار متعال بوده و قدرتی كه بواسطه ملت به مملكت پاكستان اعطا نموده تا در حدود تعیین شده از سوی اواعمال شود، امانتی مقدس است؛ مجلس مؤسسان، به نمایندگی از سوی ملت پاكستان قانون اساسی را برای مملكت مستقل و مقتدر پاكستان تدوین مینماید؛ دولت قدرت و اختیارات خویش را بواسطه نمایندگان منتخب مردم اعمال كند، اصول دموكراسی، آزادی، برابری، بردباری و عدالت اجتماعی، بدانگونه كه دراسلام بیان گردیده كاملاً رعایت شود، مسلمانان بتوانند زندگی خویش را از لحاظ فردی و جمعی طبق تعالیم و مقررات اسلامی بدانگونه كه در قرآن كریم و سنت بیان گردیده انتظام بخشند،
قوانین مناسبی در مورد اقلیتها وضع شود، كه آزادانه به تبلیغ و اجرای شعائر دینیشان پرداخته و فرهنگ خود را گسترش دهند، مناطق واقع در قلمرو پاكستان یا الحاقی به آن و سایر مناطقی كه ممكن است از این پس در محدوده پاكستان قرار گرفته یا به آن ملحق گردند، بتوانند بخشی از كشوری را تشكیل دهند كه واحدهای مزبور با حدود و ثغوری كه برای قدرت واختیارات آن تعیین خواهد شد، خودمختار باشند، حقوق اساسی، از جمله تساوی شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نیز آزادی اندیشه، بیان، عقیده، اعتقاد، عبادت، معاشرت، بر اساس قانون و اخلاقعمومی تضمین شود،
قوانین مناسبی برای حفظ منافع مشروع اقلیتها و طبقات عقبمانده ومحروم وضع شود، تمامیت ارضی مناطق كشور، استقلال و كلیه حقوق آن از جمله حق حاكمیتارضی، دریایی و هوایی، محفوظ بماند، این كه ملت پاكستان، همانا به سعادت رسیده و جایگاه به حق و افتخارآمیز خویش را در میان ملل دنیا یافته و در مسیر صلح و ترقی بینالمللی و سعادتمندی بشریت مشاركت كامل داشته باشند.
پانویس
- ↑ الحاقی (اصل دوم – الف)
منابع
زن و خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاكستان، مصوب 12 آوریل سال 1973 میلادی)