سن بلوغ دختر از منظر فقهی

از ویکی‌جنسیت
بیان شبهه

تفاوت سن دختر و پسر در رسیدن به بلوغ موجب برخی تمایزات حقوقی گردیده است. این نگاه ممکن است موجب ایجاد شبهه تبعیض جنسیتی قرار بگیرد که در این مقاله به برررسی آن می پردازیم.

نظر مشهور در بين فقهاى شيعه آن است كه دختران در پايان نه سالگى -سال قمرى -به بلوغ مى رسند، اما پسران از نظر سنّى در پايان پانزده سالگى-سال قمری- بالغ مى شوند. با توجه به اينكه مدلول برخى از روايات مسئله با اين نظر همخوانى ندارد و همين امر در مطرح شدن برخى ديدگاه هاى مخالف مشهور دخيل بوده، مناسب است بحثى پيرامون اين روايات و جمع بندى آنها داشته باشيم. البته آنچه در اينجا مطرح مى شود صرفاً در حد طرح مسئله است و اظهار نظر نهايى در اين خصوص بر عهده مجتهدان گران قدر است.

دیدگاه فقها

بر حسب مجموعه اى از روايات كه مشهور فقهاى شيعه بر طبق آنها فتوا داده اند، با قطع نظر از ساير علائم بلوغ، از نظر سنى، پسران در پانزده سالگى [۱] و دختران در نه سالگى[۲] به بلوغ مى رسند. در برخى روايات، سن سيزده سال براى بلوغ پسران يا بلوغ هر دو جنس تعيين شده است. [۳] در روايات ديگرى نيز از سنين شش، هفت، هشت، ده و دوازده سالگى سخن به ميان آمده كه يا مربوط به احكام خاص و يا ناظر به جنبه هاى استحبابى و غير الزامى اند. [۴] در مورد نشانه هاى ديگر بلوغ (احتلام، اِنبات و حيض يا قاعدگى) نيز رواياتى وارد شده و به ويژه بر طبق چند روايت، تكاليف دختران (به طور خاص، نماز، روزه، حج و حجاب) منوط به نخستين قاعدگى است [۵] كه فقها اين روايات را توجيه كرده و ملاك توجه تكاليف به دختران را همان سن نه سالگى دانسته اند.[۶]

مفروض فقها در تعیین سن بلوغ

نظر مشهور فقها بر پيش فرض مهمى استوار است و آن، عدم تفكيك ميان سن بلوغ حقوقى و سن بلوغ عبادى است، تا آنجا كه صاحب جواهر(رحمه الله) در مقام رد نظر فيض كاشانى(رحمه الله) كه قائل به تفكيك شده، اين پيش فرض را مورد اجماع همه فقهاى شيعه، بلكه فقهاى اسلام دانسته است. [۷] ولى گذشته از اينكه ظاهر روايات چنين پيش فرضى را تأييد نمى كند، در آراى فقها نيز به موارد نقض برمى خوريم؛ براى نمونه، شيخ صدوق(رحمه الله) با وجود آنكه بر طبق رواياتِ متضمن بلوغ دختر در نه سالگى فتوا مى دهد، [۸] ملاك وجوب روزه بر دختر را قاعدگى دانسته، روزه گرفتن دختر پيش از قاعدگى را تمرينى قلمداد مى كند [۹] و مرحومْ صاحب حدائق نيز در مورد بلوغ پسر اين تفكيك را پذيرفته است، به اين صورت كه روايات پانزده سالگى را مربوط به بلوغ حقوقى و روايات سيزده يا چهارده سالگى را مربوط به بلوغ عبادى دانسته است.[۱۰] با اين توضيح، بحث را درباره سن بلوغ حقوقى دختر و پسر پى مى گيريم.

سن بلوغ حقوقی دختر و پسر

به نظر مى رسد نتيجه تأمل كافى در روايات مسئله، پذيرش نظر اصلاح شده مشهور فقها خواهد بود. براى بيان اين مطلب در گام نخست، دليل پذيرش نظر مشهور فقها را كه قائل به بلوغ دختر در نه سالگى و بلوغ پسر در پانزده سالگى اند، مطرح مى كنيم و سپس دليل نياز اين نظر به اصلاح را بررسى خواهيم كرد. درباره قسمت اول، از روايات متعدد به دست مى آيد كه اسلامْ سن بلوغ حقوقى را براى دختر، پايان نه سالگى قمرى و براى پسر در صورت فقدان نشانه هاى ديگر، پايان پانزده سالگى قمرى قرار داده است. البته سند اين روايات، خالى از مناقشه نيست و مشكل تعارض روايات نيز وجود دارد، ولى با توجه به امكان تصحيح سند برخى از اين روايات بنابر بعضى مبانى رجالى و نيز با در نظر گرفتن فراوانى اين روايات، به گونه اى كه اطمينان به صدور دست كم برخى از آنها از معصوم(عليه السلام) حاصل مى شود، اعتبار اين روايات به اثبات مى رسد.

اين در حالى است كه هيچ روايتى وجود ندارد كه بتوان نظر مشهور را با استناد به آن رد كرد؛ زيرا روايت عبدالله بن سنان كه به چند سند نقل شده [۱۱] و سن بلوغ پسر را سيزده سالگى تعيين كرده و نيز روايت ديگرى كه سن بلوغ را مابين سيزده و چهارده سالگى دانسته،[۱۲] با روايات ياد شده در تعارض اند و در مسئله تعارض با دو مبنا روبه رو هستيم: بر طبق مبناى تساقط و بى اعتبار شدن هر دو دليل متعارض بايد به اصول عملى رجوع كنيم و مقتضاى اصل عملى استصحاب، عدم بلوغ پسر تا پايان پانزده سالگى است؛ [پانویس ۱] بر مبناى تخيير نيز مى توان روايات پانزده سالگى را انتخاب كرد و همانند مشهور فقها اين روايات را مبناى عمل قرار داد.

در مورد سن بلوغ حقوقى دختر نيز نظر مشهور با قطع نظر از اشكالى كه در مرحله دوم مطرح خواهيم كرد، قابل دفاع است. البته برخى اين اشكال را مطرح كرده اند كه روايت عبدالله بن سنان بنابر يكى از نقل ها سن بلوغ دختر را نه سالگى و علت اين حكم را قاعدگى دختر در اين سن دانسته است،[۱۳] كه اين تعليل نشان مى دهد كه ملاك اصلى بلوغ دختران، قاعدگى است و تعيين نه سالگى در روايات فقط به اين دليل صورت گرفته كه دختران در صدر اسلام و در محيط جزيرة العرب معمولا اولين قاعدگى را در اين سن داشته اند، نه اينكه معيار تعيين بلوغ دختران در همه زمان ها و مكان ها را نه سالگى بدانيم.[۱۴] ولى اين اشكال به نظر مشهور وارد نيست؛ زيرا ممكن است معناى روايت اين باشد كه تعيين سن نه سالگى براى بلوغ دختران به اين دليل است كه نخستين زمان «امكان» قاعدگى در دختر، نه سالگى است، نه اينكه اولين قاعدگى دختر در نه سالگى باشد و با وجود چنين احتمالى در معناى روايت نمى توان از ظهور روايات متعددى كه نه سالگى را سن بلوغ دختر دانسته اند، چشم پوشى كرد.

اشکال در فتوای فقها

با اين همه، اشكالى در فتواى فقها در باب سن بلوغ حقوقى دختر به نظر مى رسد كه اصلاح و تعديل آن را ضرورى مى نمايد. توضيح اشكال آن است كه روايات دال بر بلوغ دختر در نه سالگى با يكديگر متفاوت اند؛ يعنى برخى تنها به معناى خاصى از بلوغ ناظرند كه عبارت از آمادگى دختر براى عمل زناشويى است [۱۵] و بنابراين، ارتباطى به معناى مورد نظر بلوغ ندارند؛ زيرا مفاد اين روايات بيش از اين نيست كه شرط جواز همبسترى شوهر، پايان نه سالگى دختر است، ولى بلوغى كه منشأ احكام حقوقى ديگر باشد، در اين روايات مدّ نظر نيست. اما قسم ديگرى از اين روايات، حدّ بلوغ دختر را نه سالگى دانسته اند و قسم سوم كه شامل دو روايت از مهم ترين روايات اين مسئله است، نه سالگى را به تنهايى كافى ندانسته، ازدواج و همبسترى شوهر را نيز در اجراى احكام بلوغ بر دختر نه ساله شرط قرار داده اند. [پانویس ۲]

با وجود اين، فقها شرط همبسترى شوهر را معتبر ندانسته و ملاك حكم را همان نه سالگى قرار داده اند كه با توجه به ظاهر اين دو روايت نمى توان با اين برداشت موافقت كرد و در ضمن، ساير روايات مطلق با همين دو روايت قابل تقييد خواهند بود. از سوى ديگر، روايت عبدالله بن سنان بدون در نظر گرفتن اجمالى كه در تعليل آن وجود دارد، قاعدگى دختر را ـ بالفعل يا بالامكان ـ معيار بلوغ دانسته است و نيز بر اين مطلب ادعاى اجماع شده است كه قاعدگى از نشانه هاى بلوغ است. [۱۶] پس مى توان به اين نتيجه رسيد كه بلوغ حقوقى دختر، حدّ سنى مشخصى ندارد و نه سالگى دختر فقط براى احكام خاصى مانند جواز همبسترى شوهر [۱۷] و نيز صلاحيت شرعى دختر براى دادن اجازه ازدواج،[۱۸] معيار قرار گرفته است؛ اما ساير احكام و آثار حقوقى بلوغ مانند جواز تصرفات مالى و امكان اجراى حدود فقط به شرط ازدواج و زناشويى بر دختر نه ساله ثابت مى شود و با فقدان اين شرط، اثبات بلوغ دختر منوط به نشانه هاى ديگر به‌ويژه قاعدگى خواهد بود.

گفتنى است كه بر حسب روايت معتبرى كه مى تواند تأييدى بر اين نتيجه گيرى باشد، امام جعفر صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «دخترى را كه هنوز قاعده نشده بود و اقدام به سرقت كرده بود، نزد على(عليه السلام) آوردند؛ پس آن حضرت، حد سرقت يعنى قطع انگشتان دست را بر وى جارى نساخت و فقط ]براى تأديب[ چند تازيانه به او زد».[۱۹] البته اين احتمال كه دختر مزبور كمتر از نه سال داشته، چه بسا موجب ضعف دلالت اين روايت قلمداد شود، ولى همين كه امام صادق(عليه السلام) به جاى اشاره به سن دختر بر موضوع قاعده نشدن او تأكيد نموده، تا حدودى ادعاى بالا را تقويت مى كند؛ حال آنكه بنابر نظر مشهور فقها، حد سرقت بايد بر دختر نه ساله جارى گردد و قاعده شدن يا نشدن او تأثيرى در اين حكم ندارد. [پانویس ۳]

تحلیل تمایز جنسیتی سن بلوغ

اگر به این تمایز از جنبه سود و زیان بنگریم شائبه برخورد تبعیض آمیز اسلام با مساله بلوغ بیش از پیش کمرنگ می شود ؛ زیرا بلوغ حقوقی ، مجموعه ای از مسئولیت ها و حقوق اجتماعی را همزمان برای فرد در پی دارد. بنابراین بلوغ سریع تر دختران ضمن اینکه آنان را زودتر از پسران مشمول قوانین و مقررات کیفری می کند، حقوق و مزایای اجتماعی مانند امکان تصرف در دارایی های شخصی و ورود به معاملات تجاری را قبل از پسران برای آنها به ارمغان می آورد.

یادداشت

  1. ممكن است اين اشكال مطرح شود كه در فرض تساقط دو دليل متعارض بايد به ادله عام تكاليف رجوع شود كه مؤمنان را موضوع احكام شرعى قرار داده اند و اين موضوع، كودكان مابين سيزده تا پانزده ساله را نيز شامل است. ولى با تأمل در مسئله روشن مى شود كه بايد آن را از مصاديق بحث دوران امر بين تمسك به عام يا استصحاب حكم مخصص تلقى كرد و چون زمان در ناحيه دليل مخصص به صورت مفرّد لحاظ نشده، به نظر مى رسد استصحاب حكم مخصص رجحان داشته باشد; زيرا خروج كودكان سيزده تا پانزده ساله از تحت ادله عام تكاليف ـ بر فرض آنكه تخصيص خورده باشند ـ با همان تخصيص كودكان زير سيزده سال حاصل مى شود و لذا مستلزم تخصيص زائد نيست تا بخواهيم با اصالة العموم، احتمال تخصيص زائد را نفى كنيم.
  2. در يكى از اين دو روايت مى خوانيم: «انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها فى الشراء والبيع و اقيمت عليها الحدود التامّه و اخذ لها و بها» (همان; ج1، ص30 و نيز ج14، ص209).
  3. اما در مورد سن بلوغ عبادى دختر و پسر ـ هر چند به مباحث اين فصل مرتبط نيست ـ نظر مشهور فقها قابل دفاع به نظر نمى رسد; زيرا همان گونه كه در متن اشاره شد، روايات متعدد، اولين قاعدگى دختر را معيار توجه تكاليف عبادى بهويژه نماز، روزه، حج و حجاب دانسته اند و فقط دو روايت با اين مطلب مغايرت دارند: نخست روايت عبدالله ابن سنان كه نه سالگى دختر را معيار ثبت نيكى ها و بدى ها قرار داده است، اما مشخص نبودن معناى تعليل، اين روايت را مجمل مى سازد; دوم، روايتى كه وجوب فرايض و حدود را در نه سالگى براى دختر ثابت كرده است (وسائل الشيعه; ج18، ص526) كه اين روايت نيز گذشته از آشفتگى متن آن به دليل قرار دادن بلوغ پسر در هشت سالگى، ممكن است بر جنبه هاى استحبابى حمل شود. در نتيجه، اين دو روايت به تنهايى نه مى توانند معارض ساير روايات تلقى شوند و نه مفسّر آنها قلمداد گردند، آن گونه كه عدّه اى از فقها اظهار داشته اند. درباره پسران نيز بيشتر رواياتى كه به عبادات ناظرند، احتلام را معيار قرار داده اند و رواياتى كه پانزده سالگى را معيار دانسته اند، ناظر به تكاليف عبادى نيستند; تنها برخى رواياتى كه بلوغ پسر را در سيزده سالگى يا بين سيزده و چهارده سالگى و يا در خصوص روزه، بين چهارده و پانزده سالگى (همان; ج7، ص167) دانسته اند، به تكاليف عبادى هم ناظرند كه مضمون آنها برخلاف نظر مشهور فقها است، زيرا ايشان به جز روايات پانزده سال، باقى روايات را كنار گذاشته اند. بنابراين، معيار اصلى بلوغ عبادى دختر و پسر به ترتيب، قاعدگى و احتلام است و از نظر سنّى هم مى توان براى دختر، سن سيزده سالگى و براى پسر سن چهارده سالگى را تعيين كرد; زيرا اينها حداكثر سنّى است كه براى بلوغ عبادى دختر و پسر در روايات وارد شده است. البته روشن است كه اين معيارها صرفاً ناظر به مبدأ وجوب تكاليف عبادى هستند، ولى از جنبه استحبابى، روايات فراوان بر مطلوبيت انجام عبادات در سنين پيش از بلوغ دلالت دارند، ضمن آنكه مخالفت با نظر مشهور فقها برخلاف احتياط است.

پانویس

  1. . وسائل الشيعه; ج1، باب 4 از ابواب مقدمة العبادات، ص30، ح2 و ج14، باب 6 از ابواب عقد النكاح، ص209، ح9.
  2. . همان جا; همان; ج13، باب 44 و 45 از احكام الوصايا، ص431، ح12 و ص433، ح4 و ج14، باب 45 از ابواب مقدمات النكاح، ص72، ح10 و باب 12 از ابواب المتعه، ص461، ح2 و ج18، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ص526، ح13.
  3. . همان; ج1، ص32، ح12 و ج13، ص430ـ431.
  4. . همان; ج1، ص30 و ج3، ص12 و ج13، ص321ـ322 و 428ـ430 و ج18، ص525 ـ526 .
  5. . همان; ج1، ص32 و ج3، ص294ـ297 و ج7، ص169 و ج8 ، ص30.
  6. . از جمله، ر.ك: المقدس الاردبيلى; مجمع الفائدة والبرهان; ج6، ص52 ; النجفى; جواهر الكلام; ج26، ص43ـ44.
  7. . همان; ج26، ص41.
  8. . الصدوق; من لايحضره الفقيه; ج4، ص221.
  9. . عبارت وى چنين است: «وجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض و ما قبل ذلك تأديب» (همان; ج2، ص122).
  10. . البحرانى; الحدايق الناضرة; ج13، ص185.
  11. . وسائل الشيعه; ج13، ص430ـ431.
  12. . همان; ص432، ح3.
  13. . متن روايت: «اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انّها تحيض لتسع سنين» (همان; ص 431).
  14. . معرفت; «بلوغ دختران»، كتاب نقد; ش12، ص173.
  15. . همان; ج14، ص461، ح2.
  16. . الشهيد الثانى; مسالك الافهام; ج4، ص145ـ146.
  17. . وسائل الشيعه; ج14، باب 45 از ابواب مقدمات النكاح، ص70ـ71.
  18. . همان; ج14، ص209.
  19. . متن روايت: «اُتى على(عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطاً و لم يقطعها» (همان; ج18، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ص524).