شبهه کتک زدن زنان

از ویکی‌جنسیت
بیان شبهه

در برخی آیات قرآن به کتک زدن زنان در صورت نشوز اشاره شده است. این حکم به چه دلیل است و شرایط آن چیست؟

در منابع روايى شيعه و اهل سنّت به روايات فراوانى برمى‌خوريم كه بر سرزنش كتك زدن همسر توسط شوهر دلالت دارند. [۱] از نظر حكم تكليفى، حرام بودن اين عمل (به جز در موارد استثنا شده) قابل ترديد نيست و ضعف سند يا دلالت اين روايات، خدشه‌اى به اين مدّعا وارد نمى‌سازد؛ زيرا اثبات حرمتْ منوط به صحت اين روايات نيست و ادله عامِّ حرمت ايذاى مؤمن براى اثبات مطلب كفايت مى‌كنند. گذشته از حكم تكليفى، احكام ديگرى براى اين عمل مقرر گرديده كه عبارتند از: وجوب تعزير، قصاص و ديه، با اين توضيح كه برخى روايات از برخورد قانونى اميرمؤمنان على(عليه السلام) با خشونت غير مجاز شوهر با همسرش حكايت دارند. [۲] براى اثبات وجوب قصاص نيز مى توان به عمومات وجوب قصاص [۳] تمسك كرد كه به موجب آنها زن در صورتى كه به ناحق از شوهرش كتك بخورد، مى‌تواند مطالبه قصاص كند؛ [۴] همچنين در صورتى كه زدن زن توسط شوهر منجر به كبودى پوست، زخم، شكستگى استخوان و مانند آن گردد، شوهر ملزم به پرداخت ديه خواهد بود كه مجموعه‌اى از روايات مطلق و روايات خاصِ زنان بر اين مطلب دلالت دارند [۵] و طبق تصريح برخى از فقها اين حكم حتى در فرض نشوز زن نيز ثابت است. [۶]

استثنائات کتک زدن زنان

حرمتِ زدنِ زن توسط شوهر حداكثر در سه مورد استثنا شده است: نخست، نشوز يا ترك وظايف زناشويى از سوى زن كه در اين حالت، پس از آنكه موعظه شوهر و پشت كردن او به زن در بستر، سودمند واقع نگرديد، زدن زن تجويز شده است. دوم، ارتكاب هرگونه عمل حرام توسط زن كه در اين حالت، نهى از منكر بر همگان و از جمله بر شوهر واجب خواهد بود و در صورت وجود شرايط آن، از جمله احتمال تأثير و پس از آنكه نهى از منكر زبانى و رفتارى سودى نبخشيد، نوبت به زدن مى‌رسد، هر چند به دليل آنكه استفاده از زور معمولاً مفاسدى در پى دارد، مى توان گفت شرايط اقدام به نهى از منكر خشونت آميز براى افرادى كه مجوّز حكومتى ندارند، به ندرت فراهم مى شود و شايد به همين دليل، برخى از فقهاى معاصر، صلاحيت نهى از منكر را در مواردى كه مستلزم اضرار جانى يا مالى به مرتكب گناه است، مخصوص حاكم شرعى دانسته‌اند.[۷](بنابر اينكه زدن زن ناشزه را از باب نهى از منكر بدانيم، استثناى اول به استثناى دوم باز مى‌گردد). [پانویس ۱] سومين استثنا كه از برخى روايات به دست مى‌آيد، اين است كه زدن زن توسط شوهر جنبه تعزيرى داشته باشد؛ يعنى مرد نه به عنوان شوهر، بلكه به عنوان مجرى قانون و با اذن حاكم، موظف به زدن همسرش گردد. [۸] ولى با اندك تأملى در اين سه مورد، آنها را استثناهايى خواهيم يافت كه غالباً در سطح قانون باقى مى‌مانند و كمتر در ظرف عملْ امكان تحقق مى‌يابند، به ويژه در اوضاع فرهنگى اين دوران كه بستر كاملاً نامناسبى براى تجويز خشونت بر ضد همسر حتى در شكل قانونى آن است. از اين گذشته، اين استثناها به‌ويژه دو مورد اخير در يك نگاه دقيق‌تر بار جنسيتى ندارند؛ زيرا دو قانون نهى از منكر و تعزير، مرد و زن را به يك ميزان شامل مى‌شوند و اگر تفاوتى باشد، صرفاً در ناحيه مجرى اين دو قانون است.

کتک زدن در برابر نشوز زن

بايد توجه داشت كه مقصود از «ضرب» زدن با چوب و شلاق و يا زدن بى‌‏قيد و شرط نيست؛ بلكه در موارد نشوز و نافرمانى است، آن هم پس از تأثير نكردن موعظه و نصيحت و جدا كردن بستر و... است.

توضيح آنكه آيه ياد شده[۹] پس از آنكه اعلام مى‏ دارد مسئوليت اداره و تأمين نيازهاى زن بر عهده مرد است، دستوراتى را در رابطه با چگونگى برخورد با بعضى از مشكلات در روابط زناشويى بيان مى‏ دارد. در اين رابطه نكاتى چند قابل توجه است:

  • يكم. دستورات صادره در اين آيه، در مورد «نشوز» است؛ يعنى آنكه زن در مقابل تكاليف اختصاصى ‏اش (تمكين)، بدون هيچ عذر موجّهى سرپيچى كند. پس اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچه‌‏دارى و... سر باز زند، شرع مقدّس هيچ حقّى براى مرد در برابر آن قرار نداده و حكم مزبور صرفاً اختصاص به مورد «نشوز» دارد؛ نه هرگونه نافرمانى از دستورات شوهر.
  • دوم. «نشوز» مسلماً امرى برخلاف حقوق مرد است و براى مقابله با آن، بهترين راه اين است كه قبل از مراجعه به ديگران، مشكل را در داخل خانه حل كرد؛ ولى اگر چنين چيزى ميسّر نبود، نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن ديگران مى‌رسد كه در آيه بعد، سالم‌‏ترين راه آن عنوان شده است.
  • سوم. حل مسئله «نشوز» در داخل خانه به اشكال مختلفى انجام‏‌پذير است. خداوند از ملايم‌‏ترين راه‏‌ها شروع كرده و در صورت تأثيرگذارى آن، مراتب بالاتر را اجازه نداده است؛ از اين رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز كرده است. چنين روشى، حكيمانه‌‏ترين شيوه در حل مشكلات زوجين است؛ با اين حال اگر زنى در برابر اندرزها و نصيحت‏‌هاى شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر تخلف از حقوق زوج پايدارى ورزيد، چه بايد كرد؟ در اينجا خداوند راه دومى را پيشنهاد كرده است كه از حد برخورد منفى عاطفى، بالاتر نمى ‏رود و آن خوددارى از هم‏بستر شدن با وى است. پس اگر مشكل حل شد، ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد؛ اما اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داد و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد، چه بايد كرد؟ در اين رابطه چند راه قابل تصور است:

الف. مرد حقوق خود را ناديده انگارد و در مقابل نشوز زن به كلّى ساكت شود؛ هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد! چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل قبول نيست و اختصاص به مرد هم ندارد؛ يعنى، در هيچ يك از نظام‌هاى حقوقى جهان، نمى‌توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند. بلى از نظر اخلاقى ـ آن هم در مواردى خاص ـ مى‏‌توان چنين توصيه‌‏اى كرد؛ ولى نبايد بين مسئله حقوقى و اخلاقى خلط كرد. از طرف ديگر نشوز زن تنها به ضرر شوهر نيست؛ بلكه غالباً تمام خانواده و چه بسا شخص زن نيز در اين رابطه آسيب مى‌‏بيند. از اين رو بر مرد لازم است به عنوان مدير كانون خانواده، كنترل هدايت‌گرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.

ب. راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن، حقوق خود را استيفا كند. شارع اجازه چنين چيزى را نداده، و براى استيفاى حق روش‌‏هاى معينى وضع كرده است؛ زيرا محدود نساختن شيوه‏‌هاى احقاق حق و اصلاح مشكل، موجب روا داشتن ستم‌هاى زيادى به زن مى‌‏شود و مفاسد و مظالم ديگرى به بار مى‌‏آورد.

ج. راه سوم آن است كه مرد با مراجعه به ديگران ـ اعم از مراجع قضايى يا افراد ذى‌‏نفوذ ديگر ـ حقوق خود را استيفا كند. چنين چيزى اگر چه ممكن است حق مرد و ديگر اعضاى خانواده را تأمين كند؛ ولى با امكان حل مشكل در داخل خانه، بهتر است مسئله به بيرون كشيده نشود؛ زيرا بروز مسائل داخل خانه به خارج، آسيب‏‌هاى فراوانى براى حيثيت خانواده به بار مى‌‏آورد. از اين رو خداوند حكيم، حل خارجى را به عنوان آخرين راه ممكن پيشنهاد مى‌كند.

د. راه چهارم آن است كه مرد اندكى قاطعانه‌‏تر از برخورد منفى عاطفى، برخورد كند. در اين راستا و به عنوان آخرين راه ممكن جهت حل مشكل در داخل منزل مسئله «ضرب» مطرح شده است. البته در اينجا نيز مسئله حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مى‌شود، سازگارى ندارد.

علامه مجلسى(ره) درباره حد و چگونگى زدن [۱۰] روايتى از فقه ‏الرضا عليه ‏السلام نقل كرده است كه: «... والضرب بالسواك و شبهه ضربا رقيقا»؛ «زدن بايد با وسايلى مانند مسواك و امثال آن باشد؛ آن هم با مدارا و ملايمت».

حديث ياد شده به خوبى نشان مى‌‏دهد كه «ضرب»، بايد در پايين‌‏ترين حد ممكن باشد و نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله‌‏اى كه در اين روايت اشاره شده، چوبى بسيار نازك مانند مسواك و سبك و كم ‏ضربه است و شيوه زدن نيز بايد ملايم و خفيف باشد؛ به طورى كه حتى رنگ پوست، اندك تغييرى نكند.

علامه طباطبايى نيز مى‏‌فرمايد: روايات در زمينه رفتار نيكو و كريمانه با زنان، از پيامبر مكرم اسلام صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و اميرالمؤمنين على عليه‏ السلام از منابع روايى معتبر شيعه و اهل سنّت، فراوان نقل شده است كه از مجموع اينها مى‌‏توانيم موضع اسلام در قبال زنان را كه سرشار از تكريم، محبت و معاشرت نيكو است استفاده نماييم. [۱۱]

نكته ديگر آنكه دستور فوق، جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد پيوسته باشد؛ زيرا به دنبال اين عمل، دو واكنش احتمال مى‌‏رود: يكى آنكه زن به حقوق مرد وفادار شود. در اين صورت قرآن مى‌فرمايد:

«فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً»؛ «اگر به اطاعت درآمدند، بر آنان ستم روا مداريد».

واكنش احتمالى ديگر، آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى‌‏ثباتى كند. در اين رابطه در آيه بعد مى‌‏فرمايد:

«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا»[۱۲] ؛ «اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند]. اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق و سازش آنها با يكديگر كمك مى‌كند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است [از درون همه خبر دارد]».

براين اساس در آخرين مرحله، گشودن گره را به دست نزديكان و بستگان قرار مى‌‏دهد تا ابتدا پاى قانون و مراجع قانونى به ميان نيايد؛ بلكه كار به نزديكان و خويشان سپرده شود. آنان نيز با برخوردهاى عاطفى و بررسى‌‏هاى عقلانى، حتى ‏الامكان مشكل را با صفا و صميميت حل كنند و خداوند نيز در توفيق اصلاح، آنان را يارى مى‏‌دهد. اين از لطايف احكام و دستورات نورانى قرآن است تا مسئله با سلامت هرچه بيشتر، روال خود را طى كند و براى اينكه حقى از هيچ يك از طرفين زايل نشود و تبعيضى رخ ندهد، دستور مى‏‌دهد كه از جانب هر طرف، حَكَمى برگزيده شود و آنان با رعايت حقوق و مصالح طرفين، مشكل را برطرف كنند. در اين حكم، شرايط زير ديده مى‌شود:

1. اين حكم اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه زن با پيمان ازدواج، وفادارى خود را نسبت به آن ابراز كرده است.

2. اولويت حل مشكل در داخل خانه.

3. حل اختلاف با رعايت مراتب، موعظه، روگردانى و تنبيه انجام پذيرد.

4. زدن نبايد موجب كمترين آسيبى بر بدن زن شود.

5. موقّتى است؛ يعنى، چه داراى نتيجه مثبت باشد و چه منفى، بايد به زودى از آن دست كشيد.

نتیجه‌گیری

ديدگاه كلى شارع نسبت به زدن همسر، نگرشى منفى است و نصوص زيادى در نهى از اين عمل وارد شده است و دستورات در زمانى بيان شده كه خشونت عليه زنان، از توهين و فحاشى گرفته تا ضرب و جرح و حتى قتل، رواج داشت و اسلام آنها را تحريم كرد؛ بعضى از اين روايات عبارت است از: 1. پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: «من در شگفتم از كسى كه زن خود را مى‌زند؛ در حالى كه خودش براى كتك خوردن سزاوارتر است! زنانتان را نزنيد كه قصاص دارد». [۱۳]

2. و نيز فرمود: «زنان بر مرد كريم، غالب مى‌‏شوند و مرد لئيم، بر زنان مسلّط مى‏‌گردد. من دوست دارم كريم مغلوب باشم، نه لئيم غالب». [۱۴]

3. امام صادق عليه‌‏السلام از پدرش روايت كرده است: «وقتى با زنى ازدواج مى‏‌كنيد، احترامش كنيد؛ او مايه آرامش شما است. زنان را آزار ندهيد و حقوق آنان را ضايع نكنيد». [۱۵]

4. پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: «هر مردى كه بر بداخلاقى همسرش صبر كند، خدا اجر داوود عليه ‏السلام را به او مى‌دهد و به هر زنى كه بر بداخلاقى مردش صبر كند، همچون اجر آسيه كه با فرعون كنار آمد، عطا مى‌كند». [۱۶]

5. حضرت على عليه ‏السلام مى‏‌فرمايد: «در هر حال با زنت مدارا كن و با او به نيكى رفتار نماى تا زندگى لبريز از صفا و صميميت باشد». [۱۷]

6. آخرين چيزى كه به وقت وفات از رسول خدا شنيدند كه در زير زبان مى‌گفت، سه سخن بود: «نماز بر پاى داريد و مراقب حقوق بردگان باشيد و ستم نكنيد. خدا را خدا را درباره زنان كه در دست شمايند. با زنانتان نيكو زندگى كنيد و حريم آنان را نگاه داريد». [۱۸]

7. آن حضرت خشم و توهين زنان را تحمّل مى‌‏كرد. روزى زن عمر، جواب وى را به خشم باز داد. عمر گفت: اى... جواب باز مى‏‌دهى؟ گفت: آرى كه رسول صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله از تو بهتر است؛ زيرا زنان وى را جواب باز مى‌دهند و او تحمل مى‏‌كند. [۱۹]

در مقابل، نشوز مردان نيز حرام و مستوجب كيفر است و از اين جهت تفاوتى بين زن و مرد نيست. البته به جهت ضعف جسمانى زن و نيز رعايت ملاحظات روان‏شناختى مديريت و نيز ادامه زندگى، راهكار آن توسّل به داورى بزرگان خويشاوند و دستگاه قضايى است.

جستارهای وابسته

یادداشت

  1. ممكن است اين اشكال به ذهن برسد كه بر حسب آنچه برخى از فقهاى بزرگ گوشزد كرده‌اند، از آيه نشوز صرفاً جواز استفاده از راهكارهاى سه‌گانه به دست مى‌آيد، نه وجوب يا استحباب آن (ر.ك: المقدس الاردبيلى; زبدة البيان فى احكام القرآن; ص537)، در حالى كه نهى از منكر (حرام) همواره جنبه وجوبى و الزامى دارد; بنابراين نبايد زدن زن ناشزه را از باب نهى از منكر بدانيم. در پاسخ به اشكال مى‌توان گفت نشوز، گناه و منكر خاصى است كه آثار سلبى آن عمدتاً معطوف به شوهر است و تحريم آن به لحاظ رعايت حق شوهر بوده است; پس با در نظر گرفتن احتمال عفو و گذشت شوهر از تخلّف همسر كه مطلوبيت شرعى آن نيز مسلّم است، مراعات حق شوهر، مقتضى واجب نمودن راهكارهاى سه گانه نيست، بلكه با جواز آنها يا حداكثر وجوب تخييرى ميان بخشش و استفاده از اين راهكارها نيز حق شوهر تضمين مى‌گردد. البته طبق اين بيان، حكم جواز يا وجوب تخييرى اختصاص به شوهر خواهد داشت و اگر نشوز زن به اطلاع ديگران برسد، نهى از منكر بر آنان واجب تعيينى خواهد بود.

پانویس

  1. وسائل الشيعه; ج14، باب 7 و باب 86 از ابواب مقدمات النكاح، ص18 و 119; النورى; مستدرك الوسائل; ج14، ص250 و ابن ماجه; سنن ابن ماجه; ج1، ص638 .
  2. مستدرك الوسائل; ج12، ص337.
  3. بقره، 194 و شورى، 40ـ41.
  4. حسينى طهرانى; رساله بديعه; ص82 .
  5. وسائل الشيعه; ج19، باب 2، 3 و 4 از ابواب ديات الشجاج والجراح، ص290ـ296.
  6. النجفى; جواهر الكلام; ج31، ص207.
  7. السيستانى; قاعدة لا ضرر و لا ضرار; ص151.
  8. وسائل الشيعه; ج14، باب 17 از ابواب مايحرم بالرضاع، ص298.
  9. . نساء 4، آيه 34: «و [امّا] آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد! [و اگر مؤر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نماييد و [اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود] آنان را تنبيه كنيد و اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدّى بر آنها نجوييد [بدانيد] خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است [و قدرت او، بالاترين قدرت‌‏هاست]».
  10. . بحارالانوار، ج 104، ص 58 ؛ ر.ك: الميزان، سيد محمدحسين طباطبايى، قم: اسماعيليان، ج 5، چاپ سوم، ص 349.
  11. . الميزان، سيد محمدحسين طباطبائى، قم: اسماعيليان، ج 5، چاپ سوم، ص 351 - 349.
  12. . نساء 4، آيه 35.
  13. . قال النبى صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: «انّى اتعجَّب ممن يضرب امرأته و هو بالضرب اولى منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فان فيه القصاص»، بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، بيروت: مؤسسه وفا، 1403، ج 100 باب احوال الرجال والنساء، ص 249، حديث 238.
  14. . «المرائته تغلب الرجل الكريم و يغلبها الرجل الئيم أنا احب ان اكون كريم مغلوب ولا لئيم ينتصر»، منتدى الشواهق، ص 11.
  15. . «من اتخذّ امرأته فليكرمها، فانما امرأة احدكم لعبة فمن اتخذها فلا يضيعها»، بحارالانوار، پيشين، ج 100، ص 224.
  16. . قال النبى صلى‏‌الله‌‏عليه‏‌و‏آله: «من صبر على سوء خلق امرأته اعطاه العدمن الاجر، اعطاه داود عليه‌‏السلام على بلائه و من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها شل شواب آسيته بنت مزاحم»، بحارالانوار، پيشين، ج 100، ص 247.
  17. . قال على عليه‌‏السلام: «فدارها على كل حال واحسن الصحبته لها ليصفوعثيك»، وسايل الشيعه، محمدبن حسن الحر العاملى، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1384 ق، ج 7، ص 120، باب 87، ح 3.
  18. . «الله الله فى النساء و فيما ملكت ايمانكم، فانّ آخر ما تكلّم به نبيكم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ان قال: «اوصيكم بالضعفين النساء و ما ملكت ايمانكم، الصلوة الصلوة» (تحف العقول، ابومحمد حسرانى، ترجمه صادق حسن‏زاده، قم: آل على، چاپ دوم، 1382، ص 334).
  19. . بحارالانوار، پيشين، ج 16، ص 385.