شرایط ضمن عقد نکاح

شرایط ضمن عقد نکاح، ورود تعهداتی به مفاد قرارداد ازدواج، با توافق زن و شوهر.

قانون مدنی ضمن بیان آثار عقد نکاح، به زوجین این حق را داده است که با استفاده از شرط، برخی آثار آن را تغییر دهند. این بحث امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده و مورد توجه است.

قلمرو اختیار زوجین

اختیار زوجین در تغییر آثار قانونی عقد نکاح محدود است و توافق آنها در این خصوص با رعایت شرایط خاصی معتبر است. گاهی زوجین شرایطی تعیین می‌کنند که از نظر قانون، باطل است ولی مبطل عقد نیست. این شروط عبارتند از: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، شرطی که نامشروع باشد. در ماده 233 قانون مدنی به شروطی پرداخته شده که هم باطل و هم مبطل عقد هستند؛ این شروط عبارتند از: شرط خلاف مقتضای عقد، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

عدم مغایرت شرط با قواعد امری

یکی از شرایط نفوذ قراردادهای خصوصی، این است که توافق زوجین مغایر با قواعد امری نباشد. مثلاً قانون منع نكاح با محارم، يك قاعده امرى است و چنين عقدى باطل است. در مقابل قوانين امرى، قوانين تكميلى قرار دارند؛ قوانينى كه به‌منظور تعبير اراده افراد و تنظيم شيوه قرارداد وضع شده است و آثار حقوقى عقد يا ايقاعى را كه خود افراد در حين عقد يا ايقاع به آنها توجه نداشته‏‌اند مقرر مى‌‏دارد، قانون تكميلى مى‌‏گويند. اين قبيل قوانين را، قانون تفسيرى يا تعويضى نيز مى‌‏گويند، در مورد اين قوانين، توافق افراد بر خلاف آن نافذ است.

ذکر شرط در ضمن عقد لازم

شرط به اعتبار شيوه ارتباط آن با عقد، به شرط ‏ضمن عقد و شرط خارج از آن تقسیم می‌شود.

قانون مدنی نیز در ماده 1119 با اشاره به تعدیل آثار قرارداد نکاح از طریق شرط ضمن عقد بیان داشته است: «طرفين عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينی غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاری نمايد كه زندگانی آن‌ها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد».

از نظر حقوقی، «شرط ضمنی عرفی» را نیز باید جزء شروط ضمن عقد به‌شمار آورد؛ زیرا این قبیل شروط به داوری عرف وارد قلمرو قرارداد می‌شوند مگر این که طرفین خلاف آن را توافق نمایند، ماده 225 قانون مدنی با اشاره به همین مطلب بیان نموده است: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به‌طوری كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است».

بررسی شروط سند ازدواج

شروط در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ايران، در دو بند (الف) و (ب) تنظيم شده است.

شرط انتقال تا نصف دارايى

در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ايران چنين آمده است: «ضمن عقد نكاح، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوءاخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در ايّام زناشويى با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.» در مورد شرط مذکور نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ظرف زمانى عمل به تعهد از سوى زوج، طلاق است، اگر طلاقى در ميان نباشد، زن حقى در دارايى‌‏هاى شوهر پيدا نمى‌‏كند، اگر طلاقى رخ ندهد و رابطه نكاح از طريق فوت زوج منحل شود، در اين صورت زن در دارايى‏‌هاى شوهر از اين جهت حقى ندارد. ب) سهيم شدن زن در بخشى از دارايى‌‏هاى شوهر منوط است به اينكه زن متقاضى طلاق نباشد يا اينكه طلاق به‌دليل سوءرفتار وى نباشد.

شرط توکیل در طلاق

در بند (ب)، در قسمت شروط ضمن عقد اسناد ازدواج، شرطى گنجانده شده است كه بر اساس آن در مواردى زوجه وكيل زوج خواهد بود تا در صورت تحقق يكى از بندهاى آن خود را مطّلقه نمايد. متن شرط چنين است: «ضمن عقد نكاح/عقد خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نمايد.» در ذيل اين عبارت، دوازده بند ذكر شده است كه در صورت تحقق هر كدام، زوجه به استناد شرط مذكور حق خواهد داشت ضمن رجوع به دادگاه، به وكالت خود را مطلقه سازد که عبارتند از:

1. استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردی كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا ممكن نباشد.
2. سوءرفتار و يا سوءمعاشرت زوج به‌حدى كه ادامه زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
3. ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به‌نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه مخاطره‌‏آميز باشد.
4. جنون زوج در مواردى كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.
5. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و حيثيت زوجه باشد.
6. محكوميت شوهر به حكم قطعى به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت ‍‌[حبس] شود، يا به حبس و جزاى نقدى كه مجموعاً منتهى به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
7. ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضرّى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد و ادامه زندگى براى زوجه دشوار باشد.
8. زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجّه ترك كند؛ تشخيص ترك زندگی خانوادگی و تشخيص عذر موجه با دادگاه است. و يا شش ماه متوالى بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غيبت نمايد.
9. محكوميت قطعى زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
10. در صورتى كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم‌بودن و يا عوارض جسمى ديگر زوج، صاحب فرزند نشود.
11. در صورتى كه زوج، مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
12. زوج همسر ديگرى بدون رضايت زوجه اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه، نسبت به همسران خود اجراى عدالت نكند.

منابع

• چیت‌سازان، مسعود و بابائی، سعید، «بررسی فقهی حقوق مشروطه ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج»، پنجمین همایش ملی حقوق تحولات مسئولیت‌های مدنی در نظام حقوقی ایران، یزد، 1398ش، در وب‌سایت سیویلیکا.
• سیستانه‌ای، امیرحسن، «جایگاه قواعدآمره درفقه و حقوق جزای ایران»، کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، رشت، 1398ش، در وب‌سایت سیویلیکا.
• «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب: 20 اسفند 1314ش.