شرایط کلی طلاق در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا
شرایط کلی طلاق در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا
چندهمسری در بسیاری از ایالت‌های آمریکا امری غیرقانونی است و این امر ریشه در آداب و آموزه‌های مسیحیت پروتستان در آمریکا دارد. اگر مرد بنا به شرایطی مانند عدم تمکین زن و ناباروری زن تصمیم به ازدواج مجدد داشته باشد می‌بایست ابتدا با طلاق رابطه زوجیت قبلی را از بین ببرد و سپس اقدام به ازدواج کند.
انواع طلاق در آمریکا
در ایالات متحده آمریکا طلاق بر ۲ پایه است و هر ایالت بنا بر مصلحت یکی از این دو را انتخاب کرده است:
1- طلاق مبتنی بر خطا: که در این نوع طلاق زمینه‌ای از خطا مانند عدم توانایی جنسی، محکومیت به حبس بیشتر از یکسال، اعتیاد مخل زندگی مشترک، خشونت و… است.
2-طلاق بدون خطا: در این نوع طلاق بر خلاف نوع قبل اثبات خطا ضروری نبوده و صرف اثبات عدم سازش زوجین با یکدیگر و ناتوانی در حل اختلافات برای صدور حکم طلاق کافی است. در صورتی که طرفین برای مدتی نسبتاً طولانی جدا از یکدیگر زندگی کنند این نوع طلاق جاری می‌شود. بیشتر ایالت‌ها در حال قانون‌گذاری بر اساس این نوع طلاق هستند و در جهت اعمال آن حرکت می‌کنند.
نحوه تقسیم اموال پس از طلاق در آمریکا
1-در ایالات متحده آمریکا مانند بسیاری دیگر از کشورها دادگاه در زمان صدور حکم طلاق اقدام به حل و فصل اختلافات مالی ناشی از طلاق می‌کند.
2-در آمریکا دادگاه‌ها هنگام صدور حکم طلاق اقدام به صدور تقسیم برابر اموال زوجین بین آنها می‌کند. اما تمام دارایی‌های افراد، مد نظر دادگاه نمی‌باشد و فقط دارایی‌هایی که در زمان زندگی مشترک تحصیل کرده‌اند.
در تقسیم مال در آمریکا نکات زیر قابل توجه است
1-هدایا و ارث هم از این تحصیل مال در زمان زندگی مشترک مستثنا هستند.
2-این تقسیم دارایی شامل بدهی افراد هم می‌شود زیرا بدهی هم جزئی از دارایی افراد محسوب است. مانند وام‌های دریافتی هر یک از زوجین پس از ازدواج که بازپرداخت آنها پس از طلاق به تساوی بر عهده طرفین است.
3-اگر برای تقسیم دارایی در زمان طلاق قراردادی وجود داشته باشد طبق آن عمل می‌شود. وجود اینگونه توافق‌نامه‌ها دعاوی مالی ناشی از طلاق و مرگ را به حداقل می‌رساند.
4-شرط محدودیت یا عدم پرداخت نفقه همسر و فرزند مخالف نظم عمومی است و این شرط باطل است.
5-پرداخت نفقه در آمریکا به صورت ماهیانه است و در صورت تمکن مالی هر دو طرف به تساوی مسئول پرداخت هستند و در غیر این صورت دادگاه با توجه به درآمد فرد میزان و سهم نفقه پرداختی وی را مشخص می‌کند. در بیشتر موارد این عدد بین ۲۰ الی ۳۵ درصد درآمد خالص فرد است.