شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق
شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوعهای بحثبرانگیز در میان اندیشمندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل، و عدهای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازمالوفا میدانند. بر پایه آیات قرآن و روایات، چند همسری، هر چند که حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمیآید و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت موضوع ازدواج و ماندگاری و استواری خانواده، چهبسا ممکن است در مواردی، استفاده مرد از این حق سبب سستی خانواده و بروز مشکلات فراوان اجتماعی و روانی شود.
از این رو با توجه به روایاتی که دلالت بر صحت شرط ازدواج مجدد دارد، و نیز منافات نداشتن آن با مقتضای عقد نکاح، شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه مخالف با مقتضای عقد. نکته مهم دیگر، ضمانت اجرای تخلف از این شرط است، که در این زمینه، آرای فقها گوناگون است. برخی نکاح دوم را باطل نمیدانند و عدهای دیگر قائل به بطلان آناند. برخی بر این باوراند که برای زن حق فسخ وجود دارد و گروهی تخلف از شرط را تنها موجب گناه میدانند. با توجه به ادله گفته شده به نظر میرسد تخلف از شرط مزبور سبب بطلان نکاح دوم میشود.
مقدمه
نکاح سازمان حقوقی ویژهای است که بر پایه پیوند جنسی و عاطفی بین زن و مرد پدید آمده است و در قواعد حاکم بر آن اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند. عقد نکاح، نیز مانند قراردادهای دیگر، وابسته به خواست و رضای دو طرف است. اما آثار آن از سوی قانون معین میشود، و حقوق جایی برای حاکمیت اراده دو طرف باقی نمیگذارد. یکی از شروطی که ممکن است مورد توافق دو طرف قرارگیرد این است که زن در ضمن عقد نکاح شرط کند مرد، با وجود او یا حتی پس از او، کسی دیگر را برای همسری انتخاب نکند. به بیان دیگر، شرط ممنوعیت چند همسری گذارد یا افزون بر آن شرط کند که در صورت تخلف، زن یا شخصی دیگر وکیل زن در طلاق باشد. یا در برخی امور از مرد نوعی سلب صلاحیت شود.
گزارش مقاله
نویسنده در صدد تبیین مسئله، شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق میباشد و برای توضیح این مسئله به مطالب ذیل اشاره میکند.
نظریههای موجود در مورد این شرط
درمیان فقیهان و حقوقدانان دو نظریه کلی وجود دارد؛
- الف) نظریه بطلان شرط عدم ازدواج مجدد: در میان فقیهان بجز شمار کمی از آنها، نظریه مشهور همواره بر این بوده که شرط عدم تزویج، به دلیل مخالفت با شرع، کتاب و سنت باطل است. و از مصادیق شرط نامشروع و خلاف مقتضای عقد شمرده میشود.
برخی با استناد به قانون ۹۵۹ قانون مدنی آن را باطل دانستهاند. از نظر آنها شرط عدم ازدواج مجدد از مصادیق سلب حق اجرا، به طور کلی است که با توجه به ماده گفته شده اعتباری ندارد. عدهای دیگر بر این باورند که این شرط با مفاد ماده ۹۵۹ قانون مدنی در تعارض نیست. زیرا آنچه به موجب این ماده نفی شده سلب حق، به طور کلی است. حال که این شرط جزئی است و به زمانی خاص محدود میشود.
دلایل طرفداران نظریه بطلان شرط: این گروه به استناد برخی روایات، بطلان اشتراط عدم ازدواج مجدد را دانستهاند. با ادعای اجماع بر این مسئله تعهد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به شمار آوردهاند. مقاله ۴ روایت را بیان کرده و سپس به ارزیابی و نقد آن پرداخته است.
- ب) نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد: گروه دیگر از فقیهان بر این باورند که شرط عدم ازدواج مجدد با قوانین آمره شارع مغایرتی ندارد. و نمیتوان آن را بخشی از شرط نامشروع به شمار آورد. افزون بر اینکه ادلهای نیز وجود دارد که تصریح به جواز و صحت آن میکند و قواعد کلی حاکم بر لزوم وفا به شرط شامل آن میشود. از سوی دیگر، شرط عدم ازدواج، خانواده را پایدار میکند و چه بسا در برخی موارد، با کاستن از خودسریها و هوسجوییهای شوهر، کانون خانواده را از خطر پاشیدگی دور نگاه میدارد. نظریهها در مقاله ذکر شده است.
دلایل طرفداران نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد: برای اثبات این نظریه از دو راه کمک گرفته شده است:
- قاعده کلی صحت و لزوم شرط مستنبط از حکم شارع، مبنی بر لزوم وفا به شرط و حدیث نبوی که به لزوم وفا به شرط تاکید میکند، و هر شرطی را در بر میگیرد، مگر آنکه احراز شود آن شرط نامشروع است.
- روایاتی که در آنها به صحت و جواز چنین شرطی تصریح شده است. در مقاله روایات بیان شدهاند.
ارزیابی دلایل و نظر مختار: از روایت گفته شده که از حیث سند و دلالت معتبرند، چنین بر میآید که شرط عدم تزویج دارای نفوذ حقوقی است و بر صحت آن تصریح شده است؛ زیرا افزون بر قواعد کلی حاکم بر همه شروط، یعنی عموم ادله لزوم وفا به شرط و روایات خاص که گفته شد، تایید کننده صحت و جواز آن است و ادعای بطلان و نامشروع بودن آن نیازمند دلیل است که در دلایل نظریه طرفداران بطلان آن، دلیلی قابل پذیرش وجود نداشت.
از سوی دیگر در همه روایات مطرح شده آمده است که عقد نکاح اقتضایی نسبت به عدم صحت شرط ازدواج مجدد ندارد تا چنین شرطی مخالف با شرع باشد. به بیان دیگر، این شرط مخالفتی با احکام اقتضایی شرع ندارد و صحیح است.
اثر شرط عدم ازدواج مجدد، با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی
نظریه مشهور قائل به این بود که چون این شرطی نامشروع است، هیچ اثر حقوقی بر آن بار نمیشود. یعنی عقدی که در آن آمده است به اعتبار خود باقی است، ولی شرط، بدلیل مخالفت با قوانین آمره، قدرت اجرایی ندارد و خود به خود بی خاصیت و عقیم است. با توجه به اینکه شرط، شرط فعل منفی است، و با تخلف از آن امکان اجبار مشروط علیه وجود ندارد طرفداران این نظریه دچار اختلاف نظر شدهاند. که یک مورد آن را ذکر میکنیم: در مذهب حنبلی با جایز شمردن شرط، عمل به آن را جایز و واجب میدانند، و در صورت تخلف مرد، برای زن نخست، حق فسخ نکاح را قائلاند.
به نظر میرسد گرچه در سایر عقود با تخلف از شرط عدم امکان اجبار مشروط علیه به انجام شرط، برای مشروط له، حق فسخ قرارداد وجود دارد، در عقد نکاح، چون موارد حق فسخ نکاح از سوی شارع و قانون گذار به موارد خاصی منحصر شده است. التزام به حق فسخ برای زن، با قوانین شرعی هماهنگ نیست و بر این اساس، نظر علمای حنبلی را نمیتوان پذیرفت. از سوی دیگر، نظریه نخست هم با اینکه مرد را ملزم به رعایت شرط میداند در صورت تخلف، ضمانت اجرایی را پیش بینی نکرده است. پس نظریه دوم که ضمانت اجرای تخلف از شرط را بطلان ازدواج دوم میداند، با قوانین حقوقی و مصلحت اجتماعی سازگار نیست. که ۴ دلیل در مقاله برای آن ذکر شده است که یک مورد آن را ذکر میکنیم. طبق ادله شرط عملی حقوقی، که تعهد بر ترک آن شده است، مانند ترک ازدواج مجدد حرام است و نهی، مقتضای فساد و بطلان عقد نکاح دوم است.
نتیجه
برخی شرط عدم ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نامشروع بودن و نیز اجماع و شهرت، باطل میدانند. ولی با نقد و بررسی ایشان روشن شد که دلایل ابراز شده، مخدوش است و ادعای آنان را تایید نمیکند.
با توجه به روایاتی که دلالت بر صحت شرط عدم ازدواج مجدد و نیز عدم مخالفت آن با مقتضای عقد شرط عدم تزویج در ضمن نکاح، نه مخالف با مقتضای عقد است نه مخالف با شرع؛ افزون بر اینکه التزام به این شرط، با توجه به پذیرش الگوی تک همسری در جامعه ما، سبب استواری و ماندگار خانواده، و نیز عشق و علاقه همسران به یکدیگر میشوند.
بنابر این بهتر است در سند ازدواج و در کنار شروط دیگر، زن خواستار گنجاندن شرط عدم ازدواج مجدد مرد، با ضمانت اجرای بطلان نکاح دوم شود.
کلیدواژه
شرط، عدم ازدواج مجدد، مشروع بودن شرط، ضمانت اجرا، بطلان نکاح دوم.