ضمانت اجرای عدم ثبت نکاح و طلاق
ضمانت اجرای عدم ثبت نکاح و طلاق، قوانین مربوط به ضمانت اجرا و مجازات عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق در جمهوری اسلامی ایران.
افراد جامعه زمانی که ازدواج می‌کنند و زندگی مشترک خود را به صورت قانونی آغاز می‌کنند و یا اینکه از یکدیگر طلاق می‌گیرند و به زندگی مشترک خود به صورت قانونی پایان می‌دهند، بایداین وقایع را در مراجع و نهادهای قانونی که مشخص شده است ثبت نمایند؛ و قانون‌گذار ثبت این وقایع را الزامی دانسته و برای پایبندی به اهداف مندرج در اصول 10 و 21 قانون اساسی که جلوگیری از بوجود آمدن بی نظمی در رویه قضایی و همچنین تضییع حقوق افراد جامعه است، مجازاتی را برای عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و تکرار و تعدد این جرم در نظر گرفته است.
جرم‌انگاری عدم ثبت نکاح و طلاق
قانون‌گذار در ماده 49 قانون حمایت از خانواده، عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق را جرم‌انگاری نموده است و برای آن نیز مجازاتی تعیین کرده است. ماده 49 قانون حمایت خانواده مهلت یک‌ماهه‌ای را برای ثبت واقعه در دفاتر رسمی در نظر گرفته است. همچنین در این ماده به موضوع شرایطی که ثبت نکاح موقت الزامی می‌باشد نیز پرداخته شده است در خصوص مجازاتی که این ماده قانونی برای عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق در نظر گرفته است باید اشاره داشت که در ابتدا مرد را ملزم به ثبت واقعه کرده است و بعد از آن جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 را در نظر گرفته است.
مستندات قانونی عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق
در مواردی که واقعه نکاح و طلاق ثبت نشده باشد، جرم محقق شده است و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم و اجرای آن در قانون اساسی مشخص شده است که این سندی است بر لزوم مراجعه به دادگاه صالح برای رسیدگی به این نوع از جرایم:
- اصل 36 قانون اساسی
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. [۱]
- ماده 49 قانون حمایت خانواده
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی 24 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان و یا حبس تعزیری 91 روز تا 3 ماه محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
- ماده 50 قانون حمایت خانواده
در مواردی که تحقق نکاح، غیر قانونی باشد همانند عدم ثبت نکاح، در قانون جرم‌انگاری شده است و دارای مجازات است. مصداق این نوع از تخلف در تحقق نکاح، موردی است که مردی برخلاف مقررات ازدواج کند، یعنی اگر مردی بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند که این ماده عبارت است از:( عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح است.) به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره: هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. [۲]
- ماده 52 قانون حمایت خانواده
هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است. [۳]
پانویس
منابع
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 24 بهمن 1401ش.
- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 24 بهمن 1401ش.
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 24 بهمن 1401ش.