طلاق در اسناد بین المللی

طلاق در اسناد بین المللی؛ شناسایی طلاق و جدایی در کنوانسیون به رسمیت شناختن طلاق لاهه.

خاتمه و پایان یک ازدواج همانند آغاز آن نیازمند تشریفات قانونی است. باید دانست که در آیین مسیحیت طلاق ممنوع است تعالیم کلیسا طلاق را ممنوع می‌داند اما مشکلات حاصل از این ممنوعیت جوامع مسیحیت را دچار چالش‌های بسیاری نموده است. در عصر حاضر اندیشمندان با گسترس و توسعه حقوق بدنبال راه‌حلی برای حل این مسئله بوده‌اند. یکی از این راه‌حل‌ها استمداد از معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی است.

پیشینه حق طلاق

همانطور که تشکیل زندگی و ازدواج حق هر فردی است وی نیز حق دارد تحت شرایطی از همسر خود جدا شود. ازدواج یکی از هفت آیین مقدس در مسیحیت کاتولیک است. محدودیت‌ها و پیامدهای باطل بودن طلاق و منع ازدواج مجدد از دیدگاه کلیسا مشکلات بسیاری را برای مسیحیان بوجود آورده است. در پاسخ به نیازهای امروزی و در جهت به رسمیت شناختن حق طلاق تلاش‌های مشترکی در میان کشورها انجام شد و در سال 1970 به ارائه کنوانسیون به رسمیت شناختن طلاق انجامید.

کنوانسیون به رسمیت شناختن طلاق لاهه1970

این کنوانسیون تلاش دارد تا با به رسمیت شناختن طلاق خلاهای موجود را پوشش دهد.

بر اساس ماده 1، این کنوانسیون فقط به موضوع به رسمیت شناختن طلاق می‌پردازد و احکام مربوط به حضانت فرزندان مشمول آن نیست.

ماده 2 شروط به رسمیت شناختن طلاق را به طور حصری ذکر نموده و اعلام می‌دارد زوجین تنها بر اساس بندهای ماده 2 می‌توانند اقدام به طلاق قانونی نمایند. این ماده دو شرط اقامتگاه و تابعیت را برای کسب حق طلاق لازم می‌داند. در این بندها شروط کسب حق به طور شفاف ذکر شده است.

بر اساس ماده 5 چنانچه طلاقی بر مبنای اصول کنوانسیون به وقوع بپیوندد این طلاق از نظر کشورهای متعاهد معتبر خواهد بود. در واقع باید گفت این ماده برخلاف آموزه‌های کلیسا است .

چرا که قوانین مدنی از دیدگاه کلیسا هیچ اعتباری ندارد و بنابراین کسانی که در کشورهای مختلف به طلاق روی آورده و پیوند ازدواج جدیدی را منعقد کرده‌اند از نظر کلیسا خود را در معرض نقض قانون خدا قرارداده و مرتکب زنا شده اند.

از نظر کلیسا اگر فردی برخلاف قوانین کلیسایی همسر خود را طلاق دهد و مجددا با فرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنای علنی و دائمی شده و فرد دیگری را نیز به زنا واداشته است.

ماده 11 به این نکته می‌پردازد که چنانچه دولتی کنوانسیون را تصویب کند، نمی‌تواند مانع ازدواج مجدد فردی شود که بر اساس مفاد این کنوانسیون به صورت رسمی از همسرش جدا شده است.

در واقع این ماده ضمانت اجرا تعهدات کنوانسیون است که چنانچه کشوری به آن ملحق شد نمی‌تواند به دلیل مخالفت با قوانین داخلی خود از اجرای تعهدات آن سربازند.

ماده 19 بیان میدارد دولت‌های متعاهد می‌توانند تا زمان تصویب این کنوانسیون حق عدم به رسمیت شناختن طلاق را برای خود محفوظ دارند. این ماده فرصتی در جهت آمادگی افکار عمومی داخلی کشورها در به رسمیت شناختن حق طلاق است که تا زمان لازم الاجرا شدن آن از شناسایی طلاق در کشورهای خود خودداری کنند.

بر اساس ماده 23 این کنواسیون همه‌ی نظام‌های حقوقی را شامل می‌شود. در معاهدات بین المللی کشورها در الحاق به یک کنوانسیون امکان ایجاد حق شرط را دارند اما بر اساس ماده 25 کنوانسیون لاهه هیچ حق شرطی پذیرفته نیست.

بر اساس عهدنامه وین حق شرط عبارت است از: بیانیه‌اى یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر مى‌کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان مى‌دارد.

این کنوانسیون شصت روز پس از تودیع سند تصویب کشور متعهد لازم الاجرا خواهد بود. تا سال 2013 بیست کشور به این کنوانسیون به آن ملحق شده اند. این کنوانسیون همچنان مفتوح می‌باشد و امکان الحاق به آن وجود دارد.

منابع

• تعالیم کلیسای کاتولیک ،1393 ،ترجمه :احمدرضا مفتاح ، حسین سلیمانی و حسن قنبری ، قم .انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب تاریخ بازدید :26 بهمن 1401 ش.
• عهدنامه حقوق معاهدات . وین 1969. تاریخ بازدید :26 بهمن 1401 ش.
• کنوانسیون شناسایی طلاق لاهه 1970. تاریخ بازدید :26 بهمن 1401 ش.
• مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر احمدرضا مفتاح ،محمد حسن عبدالهی .فصلنامه پژوهش های ادیانی .سال پنجم شماره 9 بهار و تابستان 1396 ص 6 . تاریخ بازدید :26 بهمن 1401 ش.