طلاق در انگلستان

طلاق در انگلستان؛ قانون طلاق، انحلال و جدایی 2020 در انگلستان.

قانون طلاق، انحلال و جدایی در ژوئن 2020 پس از پیشنهاد مجلس مورد موافقت شورای سلطنتی قرار گرفت و تصویب شد. این قانون یکی از مهمترین چالش های قوانین گذشته یعنی اثبات تقصیردر طلاق را حذف نمود. بنابر قوانین گذشته تنها در صورت اثبات تقصیر یکی از زوجین امکان صدور حکم طلاق و جدایی قانونی مجاز بود.

همچنین استفاده از داوری و سازش و رجوع به دادگاه نیز حذف و ارائه بیانیه از سوی زوجین مبنی بر عدم امکان ادامه ازدواج و از هم پاشیدگی جایگزین فرایند طلاق شد. همچنین شرط گذشت مدت زمان مشخص پس از ازدواج برای شروع فرایند طلاق نیز حذف گردید.

پیشینه قانون طلاق

در انگلستان همانند سایر جوامع مسیحی در گذشته طلاق ممنوع بود. اما با گسترش روزافزون چالش‌های زناشویی طلاق در قوانین کلیسا وارد شد. با رشد جوامع اجازه‌ی انجام طلاق ازدادگاه‌های کلیسا به دادگاه‌های مدنی منتقل شد. این موضوع با تصویب قانون 1857 انجام یافت. بر اساس قوانین انگلستان در قرن 19 تنها مردان مجاز بودند تا با استناد به زنای محصنه همسران خود آنان را طلاق دهند.

همچنین به دلیل هزینه‌های زیاد تشریفات درخواست طلاق فقط افراد ثروتمند می‌توانستند از عهده این روش خاتمه ازدواج برآیند. این تبعیض با تصویب قانون جدیدی در سال 1923 اصلاح شد و از آن به بعد هر یک از همسران می‌توانست با استناد به زنای محصنه‌ی همسر و اثبات آن در دادگاه درخواست طلاق دهد.

باید بیان داشت که رویه کشور انگلستان بر مبنای خطای صورت گرفته از سوی زوجین بوده است بدین معنا که ازدواج تا ابد بوده است و تنها در صورت تقصیر زوجین و اثبات آن در دادگاه امکان حکم طلاق وجود داشت.

در ادامه اصلاحات در سال 1937موارد دیگری به درخواست طلاق اضافه شد نظیر ظلم ترک خدمت و جنون. مهمترین اصلاحات انجام شده در سال 1973 بود که تا سال 2022 نیز مبنای ارجاع دادگاه‌های انگلستان شناخته می‌شد.

متن قانون طلاق و انحلال و جدایی 2020 تا قبل از تصویب قانون طلاق و انحلال و جدایی 2020 در انگلستان، درخواست طلاق در صورتی پذیرفته می‌شد که مبتنی بر خطای یکی از زوجین بود و خواهان می‌بایست این خطا را در دادگاه اثبات می‌نمود.

اما بر اساس لایحه جدید 2020 این مورد اصلاح شد و اثبات خطا دردعاوی طلاق و انحلال حذف گردید. در ادامه تغییرات لایحه جدید، هیچ تفاوتی از حیث جنسیت میان زن و مرد نیست. بر اساس ماده 1 هم مرد و هم زن میتوانند درخواست طلاق دهند.

در گذشته برای صحت طلاق تشریفات خاص و زمان مناسبی باید طی میشد تا فرایند طلاق به انجام برسد در حالیکه بر اساس ماده 2 لایحه جدید نیازی به تشریفات خاصی نیست و زوجین می‌توانند با دادن بیانیه جدایی خود را اعلام نمایند.

در این میان دادگاه دو وظیفه دارد یک اینکه بیانیه را به عنوان شواهدی قاطع بر عدم ادامه ازدواج در نظر گیرد و دوم اینکه حکم طلاق را صادر کند. هر یک از زوجین می‌تواند حکم جدایی قضایی را از دادگاه درخواست کند.

بر اساس آیین مسیحیت جدایی قضایی به جدایی گفته می‌شود که زن و مرد بدون صدور حکم طلاق مجاز هستند در مکان های جداگانه زندگی کنند. مدت این جدایی بین یک تا دو سال متغییر است.

این بدان علت است که داوران منتخب کلیسا در دعاوی سازش در جداییی قضایی امید به بازگشت و آشتی زوجین را دارند. در قوانین مسیحیت چنانچه این جدایی کمکی به آشتی نکند حکم طلاق صادر می‌شود. حکم جدایی قضایی در گذشته الزامی شناخته می‌شد و قسمتی از فرایند طلاق محسوب می‌شد. اما در قانون جدید این الزام برداشته شده و به اختیار زوجین سپرده شده است که اگر تمایل داشتند میتوانند از آن بهره گیرند.

در غیر آن می‌توانند با دادن بیانیه به ازدواج خاتمه دهند. دادگاه ملزم است در صورت درخواست حکم به جدایی قضایی دهد. بخش 2 بند (1). دلایل جدایی و طلاق در قوانین گذشته انگلستان حصری شده و افراد می‌توانستند فقط بر اساس آنها درخواست طلاق دهند.

زوجین تنها بر اساس علل ذکر شده که شامل: زنای یکی از زوجین، ظلم، ترک خدمت(زیر پرچم) و جنون لاعلاج مجاز به جدایی بودند. همچنین یکی از شروط قبول درخواست طلاق گذشت مدت مشخصی از ازدواج بود که از سه سال در قانون 1973 به یک سال در 1984رسید.

اما در قانون جدید شرط مدت نیز حذف شد. همچنین دادگاه باید به درخواست و صحت ادعا رسیدگی می‌نمود این موارد در قوانین جدید به طور کامل حذف شده است. در حال حاضر چنانچه بر اساس بیان یکی از زوجین یا هردو مبنی بر اینکه " ازداوج به طور غیر قابل برگشتی از هم پاشیده باشد" حکم طلاق داده می‌شود. بر اساس قانون جدید حکم طلاق به هیچ یافته ای بستگی ندارد و هیچ کدام از طرفین ملزم نیست تا خطای دیگری را اثبات کند.

مطابق با قوانین جدید" برنده" در پرونده‌های طلاق وجود ندارد و دادگاه موظف به حل اختلاف طرفین نیست. در واقع در قوانین جدید عملکرد دادگاه اعلامی است و صرفا اعلام می‌دارد که " ازدواج" منحل شده است بدون اینکه به علل آن و تشخیص مقصر بپردازد.

البته در مواد این لایحه ذکر شده است که تغییرات ایجاد شده تاثیری بر حکم بطلان ندارد به این معنا که خواهان باید دلایل بطلان را اثبات نماید. لایحه مذکور در ژانویه 2020 به مجلس ارائه شد و در 25 ژوئن موافقت سلطنتی را دریافت نمود و به عنوان قانون طلاق انحلال و جدایی 2020 تصویب شد.

منابع

• سایت ملی قانونگذاری انگلستان .قانون طلاق، انحلال و جدایی 2020.تاریخ بازدید :5 اسفند 1401 ش
• سایت ملی قانونگذاری انگلستان .قانون زناشویی 1984. تاریخ بازدید :5 اسفند 1401 ش
• سایت ملی قانونگذاری انگلستان .قانون علل زناشویی 1973. تاریخ بازدید :5 اسفند 1401 ش
• سایت رسمی پارلمان انگلستان . تاریخ بازدید :5 اسفند 1401 ش
• سایت قانون (گذاری های ) برجسته (در مورد )زنان .قانون علل زناشویی 1857. تاریخ بازدید :5 اسفند 1401 ش
• سایت رسمی پارلمان انگلستان .قانون علل زناشویی 1937. تاریخ بازدید :5 اسفند 1401 ش
• سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران .مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران - مصوب 03/07/1387. تاریخ بازدید :5 اسفند 1401 ش