طلاق در معاهده رم سه
طلاق در معاهده رم سه؛ مقررات شورای اتحادیه اروپا در زمینه قانون حاکم بر طلاق و جدایی قانونی 2010م.
اتحادیه اروپا تلاش دارد تا با ایجاد قوانین مشترک در میان اعضا به وحدت حقوقی مناسب دست یابد. در این راستا اقدام به ایجاد سازو کارهایی نموده است تا به یکسانسازی قواعد حل تعارض دست یابد. یکی از موضوعات مورد توجه، قوانین و مقررات طلاق است.
پیشینه تصویب مقرره
تلاش در جهت یکسانسازی قوانین پیشتر به تصویب دو مقرره منجر شده بود که شامل مقرره رم یک(در خصوص قراردادها) و رم دو(در خصوص الزامات خارج از قرارداد) است. ارتباطات عصر حاضر سبب افزایش مشکلاتی شده بود که کشورها با استفاده از قواعد حل تعارض یک جانبه و یا دو جانبه حل آن میپرداختند.
عواملی مانند تابعیت یا اقامتگاه و یا قانون مقر دادگاه معیارهای متفاوتی در انتخاب قانون حاکم بود. تشتت و آشفتگی از یک سو و افزایش طلاقهای برون مرزی در اروپا سبب شد تا کشورهای اروپایی تلاش نمایند با وضع مقررات مشترک نسبت به حل مساله چارهاندیشی کنند.
در چنین وضعیتی آیین نامه 2010م اتحادیه اروپا با پذیرش قانون منتخب زوجین تحولی در میان کشورهای عضو درباره ی قانون حاکم بر طلاق به وجود آورد.[۱] شورای اتحادیه اروپا در سال 2010م مقرراتی را با هدف یکنواخت سازی قوانین و توسعه عدالت در خصوص قانون طلاق تصویب نمود که به مقررات رم 3 مشهور است.
مقرره با نامهای «میثاق قانونی طلاق اتحادیه اروپا»، «مقررات رم 3»، «مقررات شورای اتحادیه اروپا به شماره 1259/2010 مورخ 20دسامبر 2010م راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و جدایی قانونی» نیز شناخته میشود. این مقررات بیانگر این موضوع است که چه قانونی باید بر طلاقهای برون مرزی و بین المللی حاکم باشد.[۲]
در ابتدا 9 کشور اروپایی تلاش نمودند تا اقداماتی را در جهت ارتقای همکاریها در حوزه تعارض قوانین طلاق انجام دهند. با ادامه تلاش این نه کشور 5 کشور دیگر نیز به این پیشنهاد پیوسته و خواستار تصویب آن در اتحادیه اروپا شدند.
این کشورها شامل: اتریش، بلژیک، بلغارستان، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لیتونی، لوکزامبورگ، مالت، پرتغال، رومانی، اسلوونی و اسپانیا هستند. این مقرره پس از تصویب در 21ژوئن 2012م لازمالاجرا شد. سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجازند که به این مقرره بپیوندند. لیتوانی و یونان دو کشوری بودند که پس از لازمالاجرا شدن آن به این مقرره پیوستند در حال حاضر 16 کشور عضو آن هستند.
مقررات رم 3
بخش مقدمه
در ماده 10 مقدمه و بخش یک ماده 2 بیان میدارد که قلمرواین مقرره صرفاً بر طلاق و جدایی قانونی اعمال میشود نه بر ابطال آن. همچنین موضوعات مقدماتی مانند اهلیت و اعتبار نکاح و آثار طلاق یا جدایی قانونی بر اموال، نفقه و سایر اقدامات فرعی بایستی به موجب قواعد حل تعارض کشورهای عضو تعیین شود. یکی از موضوعات مهم قواعد حل تعارض وجود نهادهای قانونگذاری در کشورهاست.
بر این مبنا یکی از شروط بهرهمندی از مقرره موردی است که در ماده 16 مقرره ذکر شده است و بیان میدارد قانون منتخب توسط زوجین بایستی با حقوق اساسی شناسایی شده در معاهدات و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا هماهنگ باشد.
در این مقرره حاکمیت اراده طرفین به عنوان عنصر تعیین کننده در انتخاب قانون حاکم بر طلاق پذیرفته شدهاست. انتخاب فردی امروزه یک ارزش اساسی در زندگی خانوادگی است، اما شناسایی آزادی زوجین در مصوبه اتحادیه اروپا حاصل یک مصالحه بین سیستمهای حل تعارض است.[۳]
در ماده 18 مقدمه این انتخاب را یکی از اصول بنیادین مقرره بین میکند. این انتخاب به موجب توافق مشترک زوجین اتفاق خواهد افتاد و نباید به حقوق و فرصتهای یکسان زوجین لطمه بزند از این رو، قضات در کشورهای عضو شرکت کننده باید از اهمیت یک انتخاب آگاهانه از جانب زوجین پیرامون مفاهیم حقوقی انتخاب قانون حاکم آگاه و مطلع باشند.
بخش اصلی مقرره
در ماده یک اعلام میدارد که این مقرره در وضعیت تعارض قوانین در خصوص طلاق و جدایی قانونی اعمال میشود و در بند 2 مواردی که این قانون از ورود به آن منع شده است که شامل: اهلیت قانونی اشخاص حقیقی -انعقاد، اعتبار یا شناسایی نکاح -ابطال نکاح -نام زوجین -آثارمالی نکاح -مسئولیت والدین -تعهدات مربوط به نفقه- اعتراض و ارث هستند.
ماده 4 در توصیف قلمرو مقرره بیان میدارد هر قانونی که از این مقررات به عنوان قانون حاکم معین شود -اعم از اینکه قانون کشور متعاهد باشد یا نباشد- اعمال میشود.
انتخاب قانون حاکم در ماده 5 به طور موسع ذکر شده است. زوجین میتوانند با توافق یکدیگر قانون حاکم بر طلاق و جدایی قانونی را تعیین کنند مشروط به اینکه قانون منتخب آنها یکی از قوانین ذیل باشد. ایجاد ترتیب، خواسته قانونگذار بوده و زوجین ملزم به رعایت ترتیب هستند و در صورت نبود هر کدام به سراغ قانون بعدی میروند:
- قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان انعقاد توافق.
- قانون کشور محل سکونت عادی سابق زوجین در صورتی که یکی از زوجین در زمان انعقاد توافق در آن کشور سکونت داشته باشد.
- قانون متبوع هر یک از زوجین در زمان انعقاد توافق
- قانون مقر دادگاه
ماده5 بند2: توافقی که قانون حاکم را تعیین میکند میتواند حداکثر تا زمان دادگاه صالح و شروع رسیدگی در هر زمانی منعقد و اصلاح شود.
ماده 6 به اعتبار رضایت و توافق زوجین پرداخته و در 2 بند به شرایط آن میپردازد در بند یک بیان میدارد اعتبار توافق در خصوص قانون حاکم باید بر اساس قانونی تعیین شود که در صورت اعتبار قرارداد یا شرط، مطابق مفاد این مقررات بر آن حاکم بود.
در بند 2 ماده هر یک از زوجین میتواند برای اثبات عدم رضایت خود از قانون منتخب، به قانون کشوری که در زمان شروع رسیدگی سکونت عادی داشته است استناد کند و اوضاع و احوال باید بیانگر این عدم رضایت باشد.
در ماده 7 به شرایط شکلی توافق زوجین و رعایت آن در جهت اعتبار توافق میپردازد و در بند 2،3و4 این ماده بیان میدارد که چنانچه قانون کشور متعاهدی که زوجین در زمان انعقاد توافق سکونت عادی داشته اند، و یا در کشور متفاوتی حضور دارند که شرایط شکلی بهتری را تعیین میکند این شرایط باید اعمال شوند.
ماده 8 به مواردی میپردازد که قانون حاکم در صورت عدم انتخاب قانون توسط زوجین کدام خواهد بود. در صورت عدم انتخاب قانون حاکم یکی ازموارد زیر است:
- زوجین درهنگام شروع رسیدگی دادگاه در آن کشور سکونت عادی دارند؛
- یا زوجین قبلاً در آنجا سکونت عادی داشتهاند به شرط آنکه تا زمان شروع رسیدگی بیش از یکسال از خاتمه سکونت مشترک در آن کشور نگذشته باشد؛
- یا زوجین در زمان شروع رسیدگی تابعیت آن کشور را دارند؛
- یا قانون مقر دادگاه حاکم خواهد بود.
ماده 11 به بیان احاله پرداخته و بیان میکند: در جایی که مقررات این کنوانسیون اعمال حقوق یکی از کشورهای متعاهد را مقرر میکند این امر بجز در قواعد حقوق بین الملل خصوصی آن کشور(در بقیه موارد) مجاز است.
بر اساس ماده 12 تنها در صورتی میتوان از اعمال مفاد مقرره در کشورها جلوگیری نمود که به وضوح با نظم عمومی دادگاه در تعارض باشد.
بر اساس ماده 13 هیچ یک از مفاد این مقررات نباید دادگاه یک کشور را که قانون ملی آن حکم به طلاق نمیدهد یا نکاح مورد نظر را معتبر نمیداند اجبار کند که حکم به طلاق دهد.
ماده 14 و 15 به کشورهایی میپردازد که دارای چند واحد سرزمینی و سیستم حقوقی هستند. در ماده 14 بیان میکند که باید مفاهیم حقوقی قانون حاکم با توجه به سرزمین انتخابی تفسیر شوند و در ماده 15 بیان میکند در صورت نبود قانون، مقرراتی اعمال میشود که زوجین نزدیکترین ارتباط را با آن دارند.
ماده 20 مقرره شرط بازبینی را مطرح میکند و مقرر میدارد که قوانین هر پنج سال یکبار مورد بازبینی قرار گیرد.
در ماده 21 اعلام میدارد که این مقررات در روز انتشاردر روزنامه رسمی اتحادیه اروپا لازمالاجرا خواهند بود که این اتفاق در 21ژوئن 2012م انجام شد. این مقررات به صورت یک کل واحد الزامآور هستند و بر اساس معاهده در کشورهای متعاهد قابل اعمال خواهند بود.[۴]
پانویس
- ↑ مقصودی، «جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی»، 1394ش، صص167-186
- ↑ کاویار، «مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20دسامبر 2010م راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم3)»، 1397ش، صص261-282
- ↑ مقصودی، «جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی»، 1394ش، صص167-186
- ↑ . «مقررات شورای اتحادیه اروپا به شماره 1259/2010 مورخ 20دسامبر 2010م راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و جدایی قانونی»، سایت رسمی اتحادیه اروپا
منابع
- کاویار، حسین، «مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20دسامبر 2010م راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم3)»، ترجمه مهدی امینی، پژوهشهای حقوقی، شماره34، تابستان 1397ش.
- «مقررات شورای اتحادیه اروپا به شماره 1259/2010 مورخ 20دسامبر 2010م راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و جدایی قانونی»، سایت رسمی اتحادیه اروپا، تاریخ بازدید: 8اسفند 1401ش.
- مقصودی، رضا، «جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی»، فقه و خانواده، شماره63، سال بیستم، پاییز و زمستان 1394ش.