طلاق غیابی

طلاق غیابی؛ برهم زدن عقد و پیوند نکاح به صورت یک طرفه.

طلاق در لغت به معنى بیزارى و جدایى کامل است و در لغت عرب، واژه تطلیق بیشتر براى گسست پیوند زناشویى و انحلال عقد نکاح دائم به کار مى‌رود. طلاق غیابی به نوعی از طلاق گفته می‌شود که طی فرآیند طلاق، هر یک از زوجین یا وکلای آن‌ها غایب باشند. انواع طلاق غیابی را می‌توان شامل طلاق غیابی از طرف زن و از طرف مرد دانست.

طلاق غیابی توسط مرد

طلاق از طرف مرد یکی از رایج‌ترین انواع طلاق به شمار می‌رود. طلاق در رابطه زوجیت به این صورت است که حق طلاق به صورت مستقیم با مرد می‌باشد و حتی این امکان برای مردان فراهم شده است تا بتوانند بدون دلیل، درخواست طلاق بدهند. هرچند جدیدا محدودیت‌هایی بر طلاق وضع شده است.

طلاق غیابی از طرف مرد، طلاقی است یک طرفه که تنها شوهر برای طلاق رضایت داشته و زوجه رضایتی جهت جدایی از زوج ندارد و زوجه یا وکیل وی نیز در دادگاه حضور ندارند.

از نظر ماهیت حقوقی، طلاق یک ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می‌شود و حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه(ایقاع) به شمار آورد.

شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن، یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و اجرای طلاق از جانب مرد را به معنی طلاق در یک لحظه ندانسته؛

بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبود و خشم زودگذر موجب آن شده، با گذشت ایام عده، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد.

زمانی‌که مردی بخواهد بدون دلیل همسر خود را طلاق دهد، مکلف به رعایت و پرداخت کلیه حقوق مالی زن، از جمله مهریه (به نرخ روز)، جهیزیه، نفقه و غیره است.

طلاق غیابی توسط زن

در اسلام طلاق از اختیارات مرد است، اما در مواردی حاکم می‌تواند طلاق زن را از مرد بگیرد. در این نوع طلاق هرگاه زوج از انجام وظایف خود سرباز زند، یا زوجه با مفقود شدن او روبرو گردد، نخست حاکم، زوج را وادار بر ادای حقوق زوجه می‌کند، سپس اگر اجبار حاکم مؤثر نیفتد و نتواند او را به تسلیم در برابر قانون وادارد، طلاق به موجب حکم دادگاه به وسیله حاکم یا نماینده او واقع می‌شود. این نوع طلاق نیز آثاری را در پی دارد که زوجین مکلف به رعایت آن می‌باشند.

به عبارت دیگر طلاق توسط حاکم بر حقوق زوجین اثرات مالی و غیرمالی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آنها قطع زوجیت می‌باشد. از نظر فقه اسلامی حق طلاق به صورت حقی طبیعی برای زن وجود ندارد، ولی به صورت قراردادی و تفویضی، زنان نیز می‌توانند حق طلاق داشته باشند.

راه طلاق برای زنان نیز مانند مردان باز است، اما شرایط طلاق غیابی از طرف مرد با شرایطی که زن به واسطه آن می‌تواند غیابی از همسرش جدا شود، متفاوت است.

طلاق غیابی یکی از راه‌های جدایی بین دو همسر است که حاکم شرع به درخواست زوجه انجام می‌دهد. به این بیان که زوجه با هدف تحقق حقوقش و رفع تحیر و سرگردانی ضمن مراجعه به حاکم، صدور حکم طلاق را از ایشان مطالبه می‌کند و بدیهی است یکی از روش‌های تأمین حقوق زوجه در چنین اموری، ورود حاکم شرع برای رساندن زوجه به حق شرعی و قانونی‌اش است.

از این رو با توجه به ادله‌ی معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی‌رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد.

از جمله مواردی‌که زوجه می‌تواند از حاکم درخواست طلاق دهد، غایب یا مفقودالاثر بودن همسر است. غائب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدید گذشته باشد و از او به‌ هیچ وجه خبری نباشد. شخصی که غائب می‌شود و مدتی مدید از او خبری واصل نمی‌شود، چنانچه مرگش ثابت شود، زوجه او از تاریخ خبر فوت عده وفات نگه می‌دارد؛

اگرچه چند سال از فوت شوهر وی گذشته باشد و پس از پایان مدت عده می‌تواند مجدداً ازدواج کند و اگر معلوم شود شوهر زنده است، ولی معلوم نشود در کدام ارض است زوجه باید صبر کند تا زوج بمیرد یا او را طلاق دهد.

هرگاه به هیچ وجه خبری از حیات یا مرگ زوج واصل نشود، غیبت این شخص منقطعه نامیده می‌شود و به او غایب مفقودالخبر یا غائب مفقودالاثر می‌گویند. البته این اصطلاح با مسامحه بکار می‌رود.

چرا که ما از شخص خبری در دست نداریم، نه اینکه هیچ اثری از او نیست، زیرا فرزندان، زوجه و اموال او باقی هستند. زوجه غائب مفقودالاثر پس از غیبت شوهر خود با مشکلات عدیده روبرو می‌شود.

از یک سو باید خانواده را اداره کند و از سوی دیگر، نفقه او بر عهده شوهرش بوده که او اکنون در بین نیست و از طرفی وقفه در انجام وظایف زناشوئی مشکلاتی برای او پدید می‌آورد که همه این‌ها باعث می‌شود او به حاکم رجوع کند تا حاکم با رعایت تشریفات او را طلاق دهد.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه شخصی که غائب به غیبت منقطعه است باید به حاکم رجوع کند حاکم از تاریخ رجوع زوجه، یک مدت چهار ساله تعیین می‌کند و در این مدت به جستجوی شخص غائب می‌پردازد.

همان‌طور که دیده می‌شود، ابتدای مدت چهار سال از تاریخ رجوع زوجه به حاکم و امر حاکم به انتظار کشیدن است، هر چند چندین سال از غیبت شوهر گذشته باشد.

در مقابل برخی از فقها، به استناد برخی از روایات معتقدند که لازم نیست حاکم از تاریخ مراجعه زوجه ضرب‌الاجل تعیین کند و لزوماً چهار سال بگذرد تا زن را طلاق دهد، بلکه چنانچه از تاریخ مفقود شدن زوج چهار سال گذشته باشد، حاکم می‌تواند وی را طلاق دهد. یعنی ضرب‌الاجل از تاریخ فقدان شخص شروع می‌شود نه از تاریخ رجوع به حاکم.

پس از اتمام چهار سال و جستجو از غائب، اگر خبری از او بدست آمد چه حیات چه ممات طبق آن عمل می‌شود؛ اگر حیات غائب معلوم شد، زن حقی بر درخواست جدائی ندارد و اگر ممات غائب معلوم شد، طبق قول مشهور از تاریخ اطلاع از خبر فوت نه از تاریخ فوت، زوجه باید عده وفات نگه دارد.

اما چنانچه پس از چهار سال خبری از حیات یا ممات غائب نشد زوجه برای درخواست طلاق باید به حاکم مراجعه کند. انقضای مدت چهار سال از غیبت غایب مطلبی است که در فقه و قانون مدنی به آن پرداخته شده است.

به نظر می‌رسد مبنای عقلی و عرفی این قاعده آن است که بعد از این مدت و بحث و جستجو کردن از غایب وی مرده فرض می‌شود. لذا همسر او می‌تواند پس از طلاق و نگه داشتن عده ازدواج نماید.

عده‌ای که در فقه و قانون مطرح شد عده وفات است. بنابراین باوجود اینکه زن طلاق گرفته، اما باید عده وفات نگه دارد و این امر دال بـر این مسأله است که زوج مرده فرض شده است.

منابع

• احمدوند، خلیل الله؛ نظری چگنی، فرزاد؛ « آثار طلاق توسط حاکم بر زوج و زوجه»؛ فصلنامه بین المللی قانون یار؛ دوره پنجم، شماره17؛ بهار 1400ش.
• اسدی، لیلا سادات؛ «نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق»؛ مطالعات راهبردی زنان؛ شماره26؛ سال 1383ش.
• بوشهر، حسام‌الدین؛ « حق درخواست طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت»؛ گفتمان حقوقی، شماره 30؛ پاییز و زمستان 1395ش.
• شکاری، روشن‌علی؛ کریمیان، اسماعیل؛ «طلاق زوجه غائب الاثر و آثار آن»؛ مطالعات حقوق خصوصی؛ بهار 1390ش.
• علایی نوین، فروزان؛ «بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه»؛ مطالعات قرآنی، شماره 2؛ تابستان 1389ش.
• علایی نوین، فروزان؛ «واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده»؛ فقه و حقوق نوین، شماره4؛ سال 1399ش.
• علایی رحمانی، فاطمه؛ «طلاق قضایی» ؛ مطالعات زنان، شماره8، سال 1384ش.
• محمدی، مهین؛ حیدری، عباسعلی؛ حسینی، سید علیرضا؛ «بازکاوی فقهی لزوم اشهاد و شرایط آن با تاکید بر شرط عدالت در طلاق قضایی»؛ مطالعات فقهی حقوقی زن وخانواده، شماره 5؛ بهار و تابستان 1399ش.
• صفایی، حسین؛ خیریه، زینب؛ «مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسروحرج با رویکردی بر آرای امام خمینی»؛ پژوهشنامه متین، شماره56؛ پاییز 1391ش.