عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی
ازدواج از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین قراردادهای اجتماعی به شمار می‌رود، و ثبت آن مانند تمامی قراردادهای اجتماعی، موجب استحکام آن می‌باشد و از سوءاستفاده‌ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری می‌کند. باید دقت کرد تا در اهمیت ثبت دچار افراط نشد، زیرا ممکن است جرم‌انگاری عدم ثبت هزینه‌ی بیشتری به جامعه تحمیل کند و به شکل دیگری موجب تضییع حقوق زوجین و سستی بنیان خانواده شود.
دراین مقاله، ماده‌ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده، با نگرشی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و دلایل جرم‌انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیرکافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع را به اثبات می‌رساند.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | رضایی راد، عبدالحسین. |
| عنوان مقاله | عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی |
| نام مجله | نشریه زن و جامعه |
| سال چاپ | بهار ۱۳۹۸ |
| شماره مجله | 1 |
| امتیاز مقاله | علمی-پژوهشی |
کلیدواژه
حقوق خانواده، فقه، ثبت، ازدواج، جرم
دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج
تعمیم آیه‌ی تداین: قرآن کریم در آیه‌ی 181 سوره بقره که طولانی‌ترین آیه‌ی قرآن نیز به حساب آمده است، ضرورت ثبت دین را به وضوح بیان کرده است و فرموده است: (اذا تدانینم بدین الی اجلٍ مسمی فاکتبوهَ...) بعضی از محققین از صیغه‌ی امر (اکتبوا) که در این آیه به کار رفته، وجوب ثبت دین را استخراج و استنباط کرده‌اند. چرا که مطابق موازین علم اصول، صیغه‌ی افعل دال بر وجوب است. و از آن جا که به علت حکم که احتمال انکار مدیون است در ادامه‌ی آیه اشاره شده است با تعمیم این علت منصوصه ضروری بودن و وجوب ثبت را به سایر عقود و معاملات، از جمله ازدواج سرایت داده و در سایر معاملات نیز ثبت و گرفتن سند کتبی و رسمی را استنباط کرده‌اند.
نقد این دلیل و اشکالات این موضوع در مقاله بیان شده است.
ضرورت استحکام بنیان خانواده (وجوب مقدمه واجب)
یکی از دلایلی که می‌توان برای اثبات جرم بودن عدم ثبت نکاح به آن تمسک کرد، ضرورت استحکام بنیان خانواده است و به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی نیز عمده‌ترین دلیلی که برای وضع این قانون در نظر داشته‌اند، همین دلیل بوده است؛ زیرا در صدر ماده‌ی ۶۴۵ قانون مجارات اسلامی که درحال حاضر منسوخ شده، اما محتوای اصلی آن در ماده‌ی 49 قانون حمایت خانواده تکرار شده، چنین آمده بود که: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه‌ی ازدواج دائم و ... طبق مقررات الزامی است و...»این استدلال را می‌توان بدین شکل توضیح داد که چون ازدواج یک پیوند الهی و مقدس است، بقا، دوام و حتی سلامت مادی و معنوی جامعه به سلامت خانواده وابسته است. از آنجا که طلاق امری ناپسند و مورد نفرت شارع مقدس است و موجب آسیب‌های اجتماعی فراوان می‌گردد باید از هر وسیله‌ای برای تأمین نظر خداوند و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده کمک گرفت.
تشریح این دلیل: این دلیل در اصل و ساختار خود، یکی از استلزامات عقلی شناخته شده در اصول فقه است و مورد قبول اکثریت فقها نیز قرار گرفته است، اما تطبیق آن بر مورد بحث تا اندازه‌ای دشوار به نظر می‌رسد، زیرا استفاده از این دلیل، زمانی قابل قبول و نتیجه‌ی آن زمانی می‌تواند حکم شرعی باشد که صغرا و کبری آن قطعی و غیرقابل خدشه باشند. این استدلال یک قیاس شکل اول است و مبتنی بر صغرا و کبرا است. صغرای این قیاس این است که «جرم‌انگاری عدم ثبت ازدواج»مقدمه‌ی حفظ کیان خانواده است که شرعاً واجب است یا به عبارت دیگر، حفظ کیان و بنیان خانواده که یک واجب شرعی است متوقف بر جرم انگاری ثبت ازدواج است.
کبرای این قیاس نیز عبارت است از این که «هر چیزی که مقدمه‌ی یک واجب شرعی باشد، واجب شرعی است «یا به عبارت دیگر» هرچیز که یک واجب شرعی متوقف بر آن باشد، واجب شرعی است». با این صغرا و کبرا، نتیجه‌ای که از این قیاس به‌دست می‌آید این است که جرم انگاری عدم ثبت ازدواج واجب شرعی است و این همان مطلوب مستدلین است و چیزی است که مبنای شرعی ماده‌ی 49 قانون حمایت خانواده مصوب 2991 را تأمین می‌کند.
پیشگیری از سایر جرائم خانوادگی (حرمت مقدمه‌ی حرام)
در صورت عدم ثبت ازدواج و طلاق و رجوع نظام قانونی کشور، هیچ اهرم اجرایی برای پیشگیری از این جرائم و تضمین انجام تکالیف خانوادگی در اختیار نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر واقعه‌ی ازدواج در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، زوجه‌ای که مدعی ترک انفاق توسط همسر خویش است، نمی‌تواند زوجیت خود را در دادگاه اثبات کند و وقتی زوجیت اثبات نشد، استحقاق نفقه که از وجود رابطه‌ی زوجیت ناشی می‌شود نیز اثبات نخواهد شد و وقتی استحقاق نفقه ثابت نشد، ترک انفاق نیز معنا نخواهد داشت و اگر به راستی آن مرد همسر او باشد و جرم ترک انفاق واقع شده باشد، هیچ کاری از دادگاه ساخته نخواهد بود.
در خصوص ازدواج با زن شوهردار و معتده نیز وضع به همین صورت است؛ زیرا اگر ازدواج یک زن در دفاتر ثبت ازدواج ثبت نشده باشد، اثبات شوهردار بودن یک زن کار بسیار دشواری خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر ازدواج همسر او با مرد دیگر قابل پیگیری نخواهد بود و بدین سان عدم ثبت ازدواج زمینه را برای وقوع این عمل زشت که چیزی جز زنای محصنه نیست، فراهم می‌سازد..
تنها قاعده‌ی فقهی که می‌تواند مؤید و توجیه‌کننده‌ی این دلیل باشد، قاعده‌ی حرمت مقدمه‌ی حرام است؛ زیرا براساس این قاعده، هر عملی که موجب وقوع در حرام شود، حرام است و در مسأله‌ی مورد بحث، در واقع جرایم خانوادگی حرام فرض شده‌اند و عدم ثبت ازدواج و طلاق و رجوع به عنوان مقدمه‌ی آنها و چنین استدلال شده است که چون جرائم خانوادگی شرعاً حرامند، مقدمه‌ی آنها که عدم ثبت ازدواج است نیز حرام شرعی است و سپس با این مقدمه تصور شده است که این حرمت شرعی می‌تواند دلیل بر جرم‌انگاری عدم ثبت ازدواج و طلاق و رجوع و وجوب مجازات کسانی باشد که از ثبت این سه واقعه خودداری می‌کنند.
نقد دلیل: این دلیل نیز مانند دلیل قبلی در صغری خود محل اشکال است؛ زیرا این دلیل نیز مثل مقدمه‌ی واجب در صغرای خود دو چیز را گرفته است:
2. حرام شرعی بودن جرایم خانوادگی
1 .مقدمه‌ی حرام بودن عدم ثبت وقایع سه گانه (ازدواج، طلاق، رجوع).
که نگارنده در مقاله به بسط آن پرداخته است.
نتیجه
بخشی از ماده‌ی 49 قانون حمایت خانواده ایران مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج را به عنوان جرم شناخته و مجازات حبس تا یک سال را برای آن مقرر می‌دارد. این قانون می‌تواند دارای نتایج مثبت بسیاری برای جامعه باشد و در استحکام بنیان خانواده و پیشگیری از جرائم خانوادگی تأثیرگذار باشد، اما نمی‌تواند به طور قاطع با موازین شرعی و حتی عقلانی منطبق باشد، زیرا دلایل محکمی که لزوم شرعی ثبت ازدواج را به اثبات رساند وجود ندارد و اثبات ضرورت و مفیدبودن یک عمل نمی‌تواند مؤید وجوب شرعی آن باشد تا چه رسد به آن که بخواهیم از آن وجوب الزام شرعی را نتیجه بگیریم و به فرض هم که چنین نتیجه‌ای بگیریم؛ وجوب الزام ملازمه‌ای با جرم‌انگاری ترک آن عمل ندارد و با ارائه‌ی دلایلی برای ضرورت و مفید بودن یک عمل مانند ثبت ازدواج نمی‌توان مجوزی شرعی برای مجازات تارکین آن عمل صادر کرد. و موارد بسیاری در متون قانونی وجود دارد که با وجود تأکید فراوان قانون‌گذار بر آنها جرم شناخته نشده‌اند.
مانند ضرورت احترام به تعهدات (قانون مدنی ایران مواد 221 تا 240) و ضرورت ثبت معاملات غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی که ترک هرکدام از آنها در قانون مجازات جرم شناخته نشده و قانون‌گذار برای تضمین اجرای آنها از ضمانت اجراهای مدنی مانند الزام به انجام تعهد (قانون مدنی ایران موارد 221 الی 240) و عدم اعتبار مالکیت ثبت نشده (قانون ثبت اسناد و امالک مواد 60 ،88 ،49 ،11 ،298 ،222) استناد کرده است. ثبت ازدواج نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد و نباید برای اجرای یک قاعده مدنی، استفاده از اهرم‌های کیفری تنها گزینه یا اولین گزینه‌ی قانون‌گذاری باشد؛ زیرا جرم‌انگاری در غیر جایگاه مناسب به اندازه‌ای پیامدهای نامطلوب دارد و هزینه‌های مادی و معنوی بر جامعه تحمیل می‌کند و لطمه‌هایی به حقوق و آزادی‌های طبیعی افراد وارد می‌سازد.
ممکن است استفاده‌ی نابجا از اهرم‌های کیفری مصداق دفع ضرر به ضرر اقوا باشد و مسأله‌ی مهم‌تر را فدای یک مسأله‌ی مهم کند و با قاعده‌ی عقلی و شرعی الاهم مالاهم در تضاد و تقابل قرار بگیرد و علاوه بر اینها تحمیل هرگونه محدودیت، ایذا و اضرار به افراد، توسط قانون‌گذار بشری مطابق آیه‌ی شریفه و اصل 4 اساسی جمهوری اسلامی به اذن الهی نیاز دارد و بدون دلیل محکم و بلامنازع شرعی، نمی‌توان از عموم قاعده‌ی حرمت ایذاء صرف نظر کرد و هرگونه تخطی از قواعد مسلم شرعی، بدون دلیل و مجوز شرعی می‌تواند به مصداق آیه‌ی شریفه «الله اذن لکم ام علی الله تفترون» نوعی افترا و تهمت به خدا و خلاف شرع و تشریع محرم می‌باشد.