عرصه خصوصی خانواده
عرصه خصوصی خانواده؛ خانواده مکانی است که آرامش و امنیت را به اعضای خانواده می‌بخشد و اعضای آن باید در آن از امنیت و خصوصی بودن و دخالت نکردن دیگران برخوردار باشند. در شرع مقدس اسلام کانون خانواده از قداست، حرمت و استقلال خاصی برخوردار است. به طوری که غیر از اعضای خانواده، دیگران اجازه ورود و دخالت در امور آن را ندارند، لذا هر یک از زوجین به عنوان رکن خانواده موظفند فارغ از سایر قوانین عمومی، تمام تلاش خود را در ساماندهی این کانون خصوصی بکار گیرند. اما ممکن است در بعضی محافل خانوادگی به لحاظ برخی مطامع و سودجوئی‌ها، رعایت قانون‌گرایی و انقیاد در برابر احکام حاصل نگردد و همین موضوع زمینه را برای برخی معضلات و مشکلات در خانواده به وجود آورد که عمدتاً در اینگونه موارد افرادی که از نظر جسمی ضعیف‌تر و روحیات حساس‌تری دارند، بیشتر مورد آسیب قرار می‌گیرند. این معضل در قوانین اسلامی به بهترین صورت پاسخ داده شده و در موارد خاص عرصه‌ای برای ورود حاکمان الهی به حریم خانواده بازگردیده است.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | علاسوند، فریبا |
| عنوان مقاله | حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده |
| نام مجله | مطالعات راهبردی زنان |
| سال چاپ | بهار1381 |
| شماره مجله | شماره 15، صفحه 133تا 143. |
| امتیاز مقاله | علمی- پژوهشی ISC |
طرح مسأله
در کتب تاریخی و روایی، مصادیق فراوانی از حل و فصل مسائل خانوادگی به دست پیامبر اسلام، ائمه معصومین و با قضاتی که از طرف ایشان وکیل در رفع مرافعات مردم بودند، دیده می‌شود. بنابراین، این حضور یا به صورت مستقیم بوده و خود، احکام مربوطه را به جریان می‌انداختند و یا به صورت غیرمستقیم و توسط قضات، آنچه لازم برای حل مشکلاتی از این دست بوده را مطرح می‌ساختند.
شایان ذکر است که در دوران ۲۵ ساله حکومت خلفاء نیز، مردم مسائل خود را به خلیفه ارجاع می‌دادند، چرا که تلقی همگان در سطح عرف جامعه این بود که منصب خلافت منصبی است که دارای سلطة قضایی نیز می‌باشد. بر این اساس در تاریخ موارد فراوانی از دخالت حاکمان در عرصه خصوصی به چشم می‌خورد، که البته در بسیاری از آنها گره کار به دست پرتوان حضرت امیر (ع) حل گردیده است. چرا که حضرت به عنوان یک مستشار امین که امر کارشناسی دین را به عهده داشت در کنار دستگاه خلافت، آن هم به وقت لزوم حضور می‌یافت.
در روایات و احادیثی که قول یا سیره معصومین (ع) را در رابطه با مسائل خانوادگی بیان کرده و نحوه دخالت آنها را مطرح ساخته تقریباً تمام عناوین مربوط به حریم خانواده به چشم می‌خورد. عناوینی مانند: انتخاب همسر، مهریه و اختلافاتی که به طریق مختلف در این رابطه پیش می‌آید، از قبیل: نفقه، نشوز، ظهار. ایلاء، لعان، حق زناشویی، خلع، نسب، تعدد زوجات، رضاع و غیره که در مباحث آینده به مواردی از آن اشاره می‌شود.
نفقه
از جمله حقوق اقتصادی زن که بر عهده مرد است، مخارج لازم زندگی او از قبیل: خوراک، پوشاک و مسکن است که احکام مربوط به آن در کتب فقهی به طور مفصل ذکر شده است. حال اگر مرد از ادای این حق واجب سرباز زند و زن را در سختی و گرفتاری معیشتی قرار دهد، زن می‌تواند به حاكم رجوع کرده و حاکم خود در این رابطه شخصا وارد عمل شود. نحوه دخالت حاکم در این رابطه طبق آنچه در کتب فقهی آمده به این صورت است که در مرتبه اول، حاکم مرد را وادار به پرداخت نفقه می کند و در صورت خودداری و عدم امکان اجبار وی، زن می‌تواند به قدر نفقه خود از مال شوهر بردارد. کما اینکه با اجازه حاکم می‌تواند نفقه دیگران را نیز از مال او استخراج نماید. در صورتی که این هم ممکن نباشد و زن با ادامه زندگی در عسر و حرج قرار گیرد، حاکم مرد را وادار به طلاق زن، ولو از طریق حبس با تعزیر می‌نماید. در این مرحله نیز، اگر مرد به هیچ عنوان حاضر به طلاق زن نشد، ولی شرعی یعنی پدر یا جدپدری مرد صیغه طلاق را به دستور حاكم اجرا می‌کند. اگر این نیز ممکن نشد حاكم خود در آخرین مرحله اقدام به اجرای طلاق قضایی می‌نماید.
نشوز
در آیات قرآن کریم به یک معضل خانوادگی به نام نشوز اشاره شده است، نشوز به معنای سرباز زدن هر یک از زن و مرد در انجام وظیفه و ادای حق واجب طرف مقابل است. اگر مردی نشوز کند زن می‌تواند با مرد صلح نماید، یعنی در ازای آنکه مرد نفقه وی را نمی‌دهد او نیز از مرد بخواهد که از حق تمکین خود در گذرد و این صلحی است که بین آن دو واقع می‌شود. اما اگر زن نمی‌خواهد صلح کند، می‌تواند به حاکم مراجعه نماید. حاکم نیز پس از نصیحت مرد و احراز عدم تأثیر آن، می‌تواند مرد را تعزیر کرده و با حقوق زن را از مال وی استیفاء نماید. ممکن است نشوز از جانب زن واقع شود، یعنی وی از انجام وظیفه تمکین خودداری نماید، در اینجا نیز مراحلی را قرآن برای درمان مشکل مطرح می‌سازد، تا در درون خانواده مشکل برطرف شود. آن مراحل عبارتند از:
الف) موعظه،
ب) «هجر» رو برگرداندن مرد از زن در بستر،
ج) «ضرب» که همان زدن زن با شرایط است که در کلام معصومین( ع) به طور مفصل بیان شده است.
در تمام این مصادیق آنچه مهم است نگاه جامع‌نگر دین به امر حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده است. به عبارت روشن‌تر، سیره معصومین (ع) نشان می‌دهد که این بزرگان، به حقوق هر یک از زن و مرد توجه داشته و برای هرکدام به قدر استحقاق‌شان تکلیف تعیین می‌کردند. سیاست گام به گام و سیر از حداقل به حداکثر روشی بود که در تمام قضاوت‌های ایشان به چشم می‌خورد.
جلوگیری از بارداری زن و مسئله نفی نسب
در فقه اسلامی مسئله جلوگیری از باردارشدن زن به عنوان روشی که مردان به کار می‌بسته‌اند مطرح و تأیید شده است، مشروط به آنکه همسر ایشان به این قضیه راضی باشد. گاهی در زمان حضرت امیر(ع) مردان یا زنانی به ایشان مراجعه می‌نمودند که به نوعی در این رابطه شکایاتی داشتند. مثلا گامی مرد ادعای عزل می‌کرد و در نتیجه فرزندی را که در شکم همسرش وجود داشت انکار می‌کرد. گاهی این ادعاها به دلیل عدم آگاهی از شرایطی که می‌تواند به تولیدمثل ختم شود و گاهی بر اثر شیطنت و رها شدن از زن و فرزند و مخارجی که به عهده وی جهت تأمین معاش آن‌هاست، صورت می‌گرفت. در این موارد نیز تدبیر آگاهانه حضرت علی(ع) به عنوان حاکم جامعه اسلامی، حافظ سلامت جامعه و پاسدار نظم اجتماع، مسئله را حل می‌کرد. شواهد بسیاری در تاریخ نقل شده است که حضرت امیر(ع) به شدت راه را بر اینگونه جهالت‌ها می‌بستند و با دخالت به موقع خود، از یک معضل بزرگ اجتماعی یعنی حضور افرادی بی‌هویت و فرزندانی که داغ عدم مشروعیت بر پیشانی‌شان زده شود، با جدیت جلوگیری می‌نمودند.
لعان
یکی از اصول حاکم بر قوانین کیفری اسلام جلوگیری از ایجاد ناامنی روانی در اجتماع است. جامعه‌ای که فضایش آلوده به تهمت است نمی‌تواند بستر مناسبی برای رشد شخصیت افراد باشد. در این جامعه بخشی از قابلیت‌ها و فعالیت‌های افراد صرف رفع تهمت‌ها خواهد گردید و در واقع در چنین شرایطی حریم خصوصی افراد بسیار محدود شده و در تنگنا قرار می‌گیرد به خصوص اگر تهمت‌ها، تهمت‌های ناموسی باشند. گشودن بابی در فقه تحت عنوان، « قذف» و مقرر ساختن مجازات‌های سنگین برای کسانی که به دیگران تهمت‌های خلاف عفت می‌زنند و نمی‌توانند آن را اثبات کنند به همین منظور بوده است.
از آنجایی که ممکن است این رخداد در محدوده خصوصی خانواده رخ دهد، از دید جامع‌نگر دین پنهان نمانده و اگر مردی به همسر خود نیز نسبت زنا دهد باید شهودی را برای اثبات ادعای خود، معرفی نماید. در لعان زن و شوهر نزد حاکم حاضر شده و ابتدا مرد چهار بار قسم یاد می‌کند که در آنچه می‌گوید راستگوست و برای بار پنجم هم قسم یاد می‌کند که اگر دورغ می‌گوید لعنت خدا بر او باد. به صرف قسم مرد، زن مجازات نمی‌شود و بلکه اصولا چون راه اثبات این جرم در دین همان شهادت شهود با اقرار زن است و در اینجا هیچ‌کدام وجود ندارد لعان به عنوان یک راه‌حل دیگر مطرح شده است. لذا زن نیز با اجرای مراسمی مشابه، قسم‌های پنجگانه را یاد می‌کند مانند آنچه که در آیه مزبور آمده است و سپس حاکم بین زن و مرد جدایی ابدی می‌اندازد و به زندگی مشترکشان خاتمه می‌دهد. پیامبر اکرم (ص) با همین روش در مورد زندگی شخصی به نام عویمر بن حارث عجلانی و همسر او قضاوت کرده و به مشکل آنها خاتمه داد.
ازدواج و طلاق
یکی از محورهایی که حضور حاکم در آن بلامانع است، مسئله ازدواج های نارواست. رسول اکرم (ص) ضمن آنکه خط بطلان بر ازدواج های ناروا کشیده و پیوندهایی نظیر «نکاح شغار» را باطل اعلام می‌کردند، اگر ازدواجی نیز بدون رضایت دختر واقع می‌شد از سوی ایشان باطل اعلام می‌گشت. و نکته قابل توجه دخالت آن حضرت در تأیید و تأكید حكم بطلان و امر به جدایی آن دختر می‌باشد که احادیث زیادی در این رابطه در کتب فقهی گرد آمده است. گاهی نیز شرط‌هایی در حاشیه یک ازدواج قرار داده می‌شد که مبنای معقولی نداشت و دخالت امام معصوم (ع) با برهم زدن آن شرط‌ها باعث می‌گشت که تسهیلی در زندگی طرفین ایجاد گردد.
آنچه در این میان قابل توجه است و از خلال روایات بدست می‌آید، روانی و سهولت مراجعه به حاکم در حین پیدایش مشکلات است که خود کاشف از جوی سالم و غیرشایعه خیز در فضای پرداخته شده به دست رسول خداست. مردم این حقیقت را از روش و سیره رسول خدا (ص) دریافته بودند که بهترین راهگشا در حل مرافعات و مشکلات مراجعه به شخصیتی معنوی، عادل، آگاه و متخصص است و او باید اولین مرجع در حل مشکلات خانواده در عرصه اجتماعی تلقی گردد. البته واضح است که دسترسی آسان و فارغ از دموکراسی اداری نیز مزید بر علت گردیده و راه را برای حل سریع مشکلات هموارتر ساخته بود. از جمله این موارد می‌توان به دخالت پیامبر(ص) در اجرای طلاق خلع همسر « ثابت بن قیس» اشاره نمود که در تمام کتب فقهی و روایی شیعه و سنی موجود است.
دخالت حاکم شرعی در عرصه خصوصی در محدوده احکام الهی
در محدوده احکام الهی، دخالت حاکمان شرعی در این عرصه، خواه به واسطه اعطای حکم حکومتی، خواه از طریق قواعد ثانویه و یا به منظور اجرای احکام اولیه، همه در محدوده احکام اسلام است و هیچگاه دخالت حاکم شرعی، مخالف فضای حاکم بر احکام اسلامی نیست. در واقع حاکم شرع در این عرصه یا به اجرای احکامی کمک می‌کند که خود طرفین هم می‌توانند متکفل آن گردند ولی به هر دلیل از انجام آن سرباز می‌زنند و با دخالت او مجوز اصلی اجرای احکام می‌گردد یعنی ماهیت احکام در حالت دوم به گونه‌ای است که باید از طریق حاکم و زیر نظر مستقیم او صورت گیرد، مانند: مباحث مربوط به حبس، تعزیر، حدود و قصاص، طلاق قضایی. بنابراین دخالت حاکم در هر مسئله‌ای ولو به عرصه خصوصی هم مربوط نباشد، خود دارای ضوابطی است، از جمله آنکه این دخالت نمی‌تواند بر خلاف نصوص صریح قرآنی و اساس فقه اسلامی باشد. تأکید بر این نکته لازم است که اجرای احکام ثانویه و صدور حکم حکومتی نیز برخاسته از متن قرآن و روایات معتبر است و استثنای از احکام و فقه به حساب نمی‌آیند.
نتیجه
از مجموع آنچه گفته شد بدست می‌آید که نگاه دین در عرصه خصوصی و دخالت حاکمان سیر تربیتی ذیل را داراست.
الف: کم‌نمودن دخالت نیروهای آمرانه و دستگاه‌های حاکم و بالا بردن توانایی اعضای خانواده به منظور حل مشکلات از دو طریق:
- توسعه اخلاق و مکارم انسانی
- استفاده از قوانین داخلی و نظام حق و تکلیف (ولایت، حضانت، قیمومت، حکمیت صلح).
ب: نظارت و دخالت حاکم برای حل بحران‌ها و مشکلاتی که بدست افراد حل نشده و یا نخواهد شد. در این مرحله نیز سیاست گام به گام و سیر از حداقل به حداکثر مطلوب بوده و اصل بر حفظ حریم افراد، نگهداری عرصه خصوصی و احقاق حق مظلوم می‌باشد. آنچه این مرحله دخالت حاکم شرع را از دخالت نهادهای دولتی در نظام های غیر دینی جدا می‌کند اصالت دادن به موعظه‌ها و نصیحت‌های اخلاقی و مشاوره‌های حقوقی در تمام مسیر دادرسی است.
کلیدواژه
حاکمان، عرصه خصوصی، خانواده