عرفی شدن نفقه
عرفی شدن نفقه زوجه، یعنی در کم و کیف نفقه عرف نقش مهمی را ایفا کرده است. مشهور فقهای شیعه نفقه زوجه را عرفی می‌دانند، حال آن که برطبق فتاوای فقهای قدیم، نفقه مقدر دانسته شده است. کتاب مبسوط شیخ طوسی، نقطه عطفی در تبدیل نفقه مقدر به نفقه عرفی، در تاریخچه این مسئله فقهی می باشد. شیخ طوسی در کتاب مبسوط خود، از فقه شافعی در این مسئله تأثیر گرفته و بر کتب فقهی بعد از خود اثر گذاشته است. تأثیری که شیخ طوسی در این مسئله بر فقه پس از خود گذاشته، موضوع اصلی این نوشتار می‌باشد. این مقاله با بررسی نفقه زوجه در کتب فقهی شیعه و اهل سنت پیش از مبسوط و کتاب‌های فقهی پس از مبسوط، الگوی شیخ طوسی در توسعه فقه را در این موضوع به عنوان نمونه‌ای از موضوعات فقه شیعه نقد می‌کند.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | مجید دهقان، حسنعلی علی‌اکبریان |
| عنوان مقاله | تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه |
| نام مجله | دو فصلنامه علمی-پژوهشی فقه مقارن |
| سال چاپ | شهریور 1397، دوره 6 |
| شماره مجله | شماره 11، صفحات 5 تا 28 |
| امتیاز مقاله | علمی - پژوهشی |
مطالعه تطبیقی
در این قسمت، ابتدا به نفقه زوجه در روایات می‌پردازد و بیان می‌دارد که در منابع شیعه یازده روایت درباره گستره نفقه زوجه نقل شده است؛[۱] این روایات دو دسته هستند که یک دسته روایات تعیین مقدار نفقه را بیان می‌کنند و روایات معتبر، محدوده نفقه را تنها خوراک و پوشاک دانسته اند. در روایات معتبر دسته دوم نیز حکم طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه بیان شده است و نفقه ای که در این روایات، عدم پرداخت آن سبب حق طلاق است نیز تنها خوراک و پوشاک حداقلی است.
سپس نفقه زوجه در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌دارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب زوجه بر شوهر ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق نفقه ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح می‌کند[۲] و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح می‌نماید.
بررسی تطبیقی
در این قسمت، نویسنده مقاله به معرفی کتب مذاهب چهارگانه ی اهل سنت در موضوع نفقه زوجه می پردازد و بیان می‌کند که قدوری، فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر خود، ابن عبدالبر، فقیه مالکی در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه، و خرقی، فقیه حنبلی در کتاب مختصر خویش، به اختصار نفقه زوجه را مطرح می‌نمایند و به عرفی بودن آن فتوا می‌دهند. اما فقه شافعی بحث مفصل تری در نفقه زوجه دارد که در این میان کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی فقیه شافعی بغداد بیشتر از سایر کتاب‌ها مسائل نفقه زوجه را مطرح نموده است [۳] و کتاب مبسوط شیخ طوسی با توجه به شواهد آتی از این کتاب تاثیر پذیرفته است.
مقایسه کتاب مبسوط و کتاب الحاوی در چهار محور
در مقایسه دو کتاب، ابتدا در جدولی ادله نفقه در دو کتاب را مقایسه می‌کند و بیان می دارد که از یازده دلیلی که ماوردی ذکر کرده، هفت دلیل مشترک بین دو کتاب است. سپس در جدولی به تقریر ادله می‌پردازد و نشان می‌دهد که تقریباً ادله به همان گونه‌ای در کتاب مبسوط تقریر شده‌اند که ماوردی در کتاب الحاوی تقریر نموده است. گرچه شیخ طوسی در برخی موارد مختصر تر به ادله استناد نموده است. بعد از آن مسائل مشترک بین دو کتاب را در بحث نفقه خادم زوجه در جدولی ترسیم کرده و نشان می‌دهد که مسائل فرعی مطرح در این بحث در هر دو کتاب مشترک است و استدلالی را که شیخ برای مسئله می آورد معمولاً همان استدلال های الحاوی است. گرچه در برخی موارد، استدلال هایی مانند قیاس یا روایت نبوی یا سیره عقلا را حذف نموده و نوعی پالایش ادله بر اساس منابع شیعی اعمال کرده است. همچنین شیخ طوسی در برخی مسائل، مختصر تر از ماوردی بحث کرده که این اختصار گاهی به دلیل نپرداختن به شقوق فرعی تری است که ماوردی بیان کرده است. بعد از آن فتاوا را در قالب جدولی ذکر می‌کند و به مقایسه بین فتاوای دو کتاب می پردازد و نشان می‌دهد که از ۳۴ مسئله‌ای که در این جدول بیان شده در ۲۳ مورد فتاوا مشترک است، در ۷ مورد شیخ با ماوردی مخالفت نموده و در ۴ مورد نیز ماوردی توقف کرده و شیخ فتوا داده است.
ره آورد مقایسه دو کتاب
در نهایت، مقایسه دو کتاب مبسوط و الحاوی در چهار محور بالا نشان می‌دهد که شیخ در مبسوط و در بحث گستره، ملاک و مصادیق نفقه زوجه کتاب مبسوط، از الحاوی استفاده فراوانی کرده است. شیخ تمامی مسائل را از الحاوی اخذ نموده است و تقریباً همان ادله ماوردی را در بحث ها به کار برده است. مهم‌ترین وجه تمایز این دو کتاب در فتاواست. شیخ در برخی از فتاوا برخلاف ماوردی فتوا داده است و در تعداد زیاد دیگری در جایی که ماوردی به ذکر اقوال بسنده کرده، فتوا داده است.
بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن
این مقاله در پایان به بیان تاثیر نفقه زوجه در کتاب مبسوط بر کتاب‌های پس از آن می پردازد و آن ها را با ذکر نام کتاب و نویسنده بیان می‌کند؛ مثل کتاب المهذب ابن براج[۴]، المؤتلف طبرسی [۵]، الوسیله الی نیل الفضیله ابن حمزه[۶] و ... . در این قسمت از مقاله بعد از معرفی کتب متاثر از مبسوط شیخ طوسی در باب نفقه زوجه، به این نکته اشاره می‌کند بعد از علامه حلی، معمولا نفقه را عرفی می‌دانستند تا این که در این میان شهید ثانی در مسالک[۷]، نظر متمایزی داد و بدون اشاره به فقه شافعی، برای اولین بار به منشاء غیر شیعی قول شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرد. فقیه برجسته دیگر در این بحث صاحب جواهر است که تعارض بین اطلاق و دلالت آیات را بحث می‌کند.[۸] با این وجود سایر فقهای معاصر، نفقه را عرفی می‌دانند.
کلیدواژه
ماوردی، حاوی، تاریخ فقه شیعه، فقه تطبیقی
پانویس
- ↑ کلینی، الکافی، 1363ش، ج1، صص 510-512
- ↑ حلی، مختلف الشیعه، 1413ق، ج7، صص 319-323
- ↑ ماوردی، الحاوی الکبیر، 1414ق، ج11، صص 414-474
- ↑ ابن براج، المهذب، 1406ق، ج2، صص 341-347
- ↑ طبرسی، المؤتلف، 1410ق، ج2، ص 288
- ↑ ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، 1408ق، صص285-286
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، 1413ق، ج8، صص 456-457
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، 1366ش، ج36، صص 336-339