فسخ نکاح توسط زن

از ویکی‌جنسیت
بیان شبهه

یکی از تفاوت‌هایی که در احکام فقهی خانواده وجود دارد، فسخ نکاح است. طبق برخی روایات فسخ نکاح در خصوص ناتوانی جنسی شوهر برای زن مطرح می‌شود که در این مقاله آن را بررسی می‌کنیم.

فسخ نکاه توسط زن در صورت ناتوانی جنسی در دو صورت مطرح می‌شود که در ادامه بررسی می‌کنیم.

وجود ناتوانى جنسى پيش از ازدواج

در این صورت؛ ظاهراً اختلافى بين فقهاى شيعه وجود ندارد و بيشتر آنان مى‌پذيرند كه پس از فرصتى يك ساله كه به منظور معالجه در اختيار مرد قرار داده مى‌شود، چنانچه بهبودى در وضعيت وى حاصل نگردد، زن حق فسخ دارد.[۱]

عروض ناتوانى جنسى برشوهر پس از ازدواج

حكم در صورت دوم به سبب تعارض روايات با ابهام روبه رو شده است. در روايتى صحيح السند آمده است: «العِنّين يتربّص به سنة، ثم ان شائت امرأته تزوجت و ان شائت اقامت»[۲] و برخى روايات ديگر به همين مضمون اشاره دارند. [۳] به دليل اطلاق اين روايات، فقهايى مانند شيخ مفيد(رحمه الله) بين عروض ناتوانى جنسى براى شوهر قبل و بعد از ازدواج (عروسى) تفاوتى قائل نشده‌اند و حكم لزوم انتظار زن تا يك سال و حق فسخ پس از آن را در هر دو مورد ثابت دانسته‌اند. اما نظر بسيارى از فقها درباره عروض ناتوانى جنسى براى شوهر پس از ازدواج اين است كه زن حق فسخ ندارد و در اين فتوا به سه روايت استناد كرده‌اند كه يكى از آنها ضعيف است و دو روايت ديگر طبق برخى مبانى معتبر مى‌باشند. در يكى از اين دو روايت مى‌خوانيم: «انّ علياً(عليه‌السلام) كان يقول: اذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت». [۴] با وجود اين، در دو روايت معتبر ديگر در مورد ناتوانى جنسى شوهر، حق فسخ براى زن به طور مطلق اثبات شده است. در اين دو روايت آمده است: «سألت اباعبدالله(عليه‌السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع (ابداً) اتفارقه؟ قال: نعم ان شائت». [۵] همچنين در روايت معتبر ديگرى كه از حيث مضمون به اين دو روايت نزديك است، تصميم شوهر به ادامه زوجيت در فرض ناتوانى جنسى او مشروط به رضايت زن دانسته شده است كه از اين تعبير نيز ثبوت حق فسخ نكاح براى زن به طور مطلق به دست مى‌آيد. در اين روايت مى‌خوانيم: «عن ابى عبدالله (عليه‌السلام)انّه سئل عن رجل اُخّذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها، فقال: اذا لم يقدر على اتيان غيرها من‌النساء فلا يمسكها الاّ برضاها بذلك». [۶] از اين رو، با سه دسته از روايات روبه رو هستيم كه هر كدام دست كم شامل سه روايت است و بايد براى رفع تعارض آنها راه حلّى ارائه نمود. راه حل مشهور كه نتيجه آنْ انكار حق فسخ براى زن در موارد عروض ناتوانى جنسى شوهر پس از ازدواج است، به دليل كنار گذاشتن ظهور اطلاقى دست كم شش روايت و حمل آنها بر صورت نخست، يعنى وجود ناتوانى جنسى شوهر پيش از ازدواج كه حمل بعيدى است و نيز به دليل برخى ملاحظات سندى كه توضيح خواهيم داد، قابل تأييد نيست.

با قطع نظر از اين راه حل، از دو راه ديگر كه به نتيجه‌اى مشابه فتواى شيخ مفيد(رحمه الله) منجر مى‌گردند، مى‌توان تعارض مزبور را رفع كرد. يك راه آن است كه ملاك اصلى اين حكم را امكان يا عدم امكان معالجه بدانيم، همان گونه كه روايت هفتم در اين باب به همين نكته اشاره دارد: «اذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء اُجّل سنة حتى يعالج نفسه». بنابراين مى‌توان گفت دسته سوم از روايات ياد شده كه براى زن حق فسخ را به طور فورى اثبات كرده‌اند، ناظر به موارد يأس از معالجه هستند و دسته اول كه مهلت يك ساله در نظر گرفته‌اند، به مواردى مربوط مى‌شوند كه احتمال معالجه و بهبودى شوهر در كار باشد. به اين ترتيب، روايات دسته دوم نيز اين‌گونه توجيه خواهند شد كه مقصود از نفى حق فسخ براى زن، نفى حق فورى است، نه نفى حق به طور مطلق و احتمالاً اينكه يك بار همبسترى موجب سقوط حق زن دانسته شده، به اين لحاظ بوده است كه آن امر نشانه امكان بهبود يافتن شوهر تلقى شده است. اين راه حل از نظر استحسانات و ملاحظات عقلايى موجّه تر از راه حل مشهور است و برخى از اهل تحقيق نيز آن را پذيرفته‌اند؛ [۷] با وجود اين، فقط يك جمع تبرّعى است و نمى‌توان آن را يك جمع عرفى معتبر تلقى كرد.

راه دوم، رفع تعارض اين روايات با توجه به جنبه‌هاى سندى است. برخى از فقها با اين ادعاى ساده كه همه روايات دسته دوم دچار ضعف سند هستند، فقط روايات دسته اول و سوم را قابل استناد دانسته و به اين ترتيب در فتواى مشهور مناقشه كرده‌اند. [۸] ولى طبق يك مبناى قوى در علم رجال، اعتبار سندى برخى از روايات دسته دوم قابل قبول است؛ زيرا وجود راوى سنّى مذهب در سند روايات در صورتى كه شخص موثقى باشد، باعث ضعف سند نمى‌شود. با وجود اين مى‌توان گفت علمايى مانند شيخ طوسى(رحمه الله) كه اعتبار روايات برخى از راويان موثق سنّى را مى‌پذيرند، اين شرط را مطرح مى‌كنند كه مضمون آن روايات نبايد با مضمون رواياتى كه راويان شيعه نقل كرده‌اند، تنافى داشته باشد، [۹] و چون در بحث كنونى اين شرط منتفى است، روايات دسته دوم بى‌اعتبار خواهند بود. پس مقتضاى جمع ميان دو دسته اول و سوم چنين خواهد بود كه ناتوانى جنسى شوهر خواه قبل و خواه بعد از ازدواج، چنانچه با يأس از بهبودى همراه باشد، موجب حق فسخ براى زن خواهد شد و اگر معالجه و بهبود شوهر محتمل باشد، زن تا يك سال بايد صبر كند و پس از آن در صورت ادامه مشكل شوهر، حق فسخ براى زن ثابت مى‌شود.

جستارهای وابسته

پانویس

  1. البحرانى; الحدائق الناضرة; ج24، ص384.
  2. وسائل الشيعة; ج14، باب 14 از ابواب العيوب والتدليس، ص611 .
  3. ر.ك: همان; ص612، ح9 و 12.
  4. همان جا; ح8 ; همچنين ر.ك: ص611، ح4 و ص610، ح2.
  5. همان جا; ح1 و 6 .
  6. همان جا; ح3.
  7. السبحانى; نظام النكاح فى الشريعة الاسلاميّه الغرّاء; ج2، ص122.
  8. البحرانى; الحدائق الناضرة; ص386 و القمى; مبانى منهاج الصالحين; ج10، ص144.
  9. الطوسى; عدّة الاصول; ج1، ص149.