فلسفه تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
این مقاله در صدد پاسخ به مشابهات دینی با رویکرد دینی بر اساس علوم نقلی است .
جوانب مختلف موضوع در دیگر علوم نقلی و علوم عقلی |
فلسفه تفاوتهاى حقوقى زن و مرد و توجيه منطقى آن در گرو بيان پيشفرضها و اصول موضوعه اين تفاوتها است.
پيشفرضهاى تبيين منطقى تفاوتهاى حقوقى زن و مرد
1. اصولاً زن و مرد، به دليل اشتراك در سرشت انسانى، از حقوق و تكاليف يكسانى برخوردارند؛ ولى احياناً به عنوان دو صنف از نوع انسان در نظر گرفته مىشوند و در اين صورت، اختلاف حقوقى و تكاليف مطرح مىشود. پس زن و مرد، يك امر فرعى و استثنايى است.
2. اين تفاوتهاى حقوقى، جنبه ارزشى نداشته و در كمال حقيقی انسان و قرب او به سوى خداى متعال نقشى ندارد و بنابراين، هرگز موجب تقسيم انسانها به درجه يك و دو نمىگردند.
3. بيشتر اين اختلافات، ناشى از كاركردهاى ويژه زن و مرد در خانواده است، مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر و برادر؛ زيرا بيشتر اختلافات حقوقى زن و مرد، به نظام حقوق خانواده باز مىگردد. هر چند برخى از اختلافات در حقوق اجتماعى، ناشى از ويژگى زن يا مرد بودن انسان است.
4. ريشه بسيارى از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام، ناشى از نگاه جزئىنگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است. اگر نظام حقوقى زن، در مجموعه نظام حقوق خانواده و در مجموعه مكتب و نظام حقوقى اسلام و آن هم در كنار ساير نظامات اجتماعى و سياسى، اخلاقى و... اسلام مطالعه شود، پاسخ بسيارى از سؤالات، خود به خود روشن خواهد شد.
5. براساس بينش اسلامى، دنيا گذرگاه آخرت و زندگى حقيقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى اوست. فلسفه بعضى تفاوتهاى حقوقى ميان زن و مرد همچون الزام بانوان مسلمان به پوشش اسلامى و برخى محدوديتهاى رفتارى نسبت به زنان مثل منع اختلاط بين زن و مرد، در راستاى اهتمام اسلام بر عنصر عفت و پاكى و پاكدامنى زن ارزيابى مىشود. چنان كه آيه اللّه مصباح مىفرمايند: «هم در جامعه صدراسلام و هم در اجتماع مطلوب و آرمانى اين دين، مردان به مراتب بيش از زنان، در صحنههاى اجتماعى حضور مىداشته و دارند». [۱]
6. محورىبودن نهاد خانواده در انديشه اسلامى باعث شده است كه زن و مرد در هر نقش، موقعيت اجتماعى و فردى كه قرار گيرند، بايستى «خانواده» را به عنوان يك «اولويت» قرار دهند؛ چرا كه خانواده به عنوان يك نهاد اصيل، مبناى شكلگيرى اجتماع است. از اين رو، در پىريزى حقوق زنان و ترسيم چهره شايسته زن، به تشكيل و تقويت اين بنياد و تعميق روابط ميان اعضاى آن، به ويژه زن و شوهر به عنوان دو ركن اصلى اين نهاد، توجه و توصيه شود؛ و هر توصيه و پيشنهاد و يا هر ضابطه و برنامهاى كه به تضعيف و سستى اين نهاد بيانجامد، حذف شود. تأمين اين هدف نيز چه بسا ممكن است برخى اختلافات حقوقى بين زن و مرد را موجب گردد.
به همين دليل، اسلام اصرار و اهتمام دارد كه عناصر تشكيل خانواده مسلمان، عناصرى بيگانه از جامعه اسلامى و توحيد نبوده بلكه عناصرى خالص و هماهنگ با اين جامعه باشند و به همين جهت ازدواج مؤمن با مشرك را به طور كلى ممنوع اعلام كرده است [۲] تا بدين وسيله محيط خانواده براى پيدايش فرزندان سالم، پاك و خداپرست آماده شود.
7. تفاوتهاى جنسيتى، واقعيتهايى حكيمانهاند كه دست تدبير الهى، آن را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است؛ چرا كه همين تفاوتهاست كه منشأ كمال و موجب احساس نياز متقابل و زمينه بقاى حيات انسانى و اجتماعى و تحكيم پيوندها مىشود.[پانویس ۱] ناديده انگاشتن اين تفاوتها در پىريزى مقررات حقوقى، به معناى مبارزه با واقعياتى است كه بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى اين و آن بستگى ندارد.
بنابراين، كاملاً منطقى است كه اين تفاوتها در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسيم كارها و مسئوليتها، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقشها شود. در تعيين حقوق و تكاليف، بايستى با در نظر گرفتن موارد اشتراك، حقوق و تكاليف مشترك، و در موارد متفاوت (البته نه هر تفاوت و به هر ميزانى از تفاوت بلكه هرگاه تفاوتها به نحوى باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفسالامرى شود)، حقوق و تكاليف متمايز وضع شود. از اين رو، نه مكلف شدن مردان به تكاليف اختصاصى، دليلى بر طفيلى قلمداد كردن زنان است؛ و نه اعتبار برخى حقوق به تناسب همان تكاليف نشانه تبعيض بين زن و مرد و برترى دادن مرد بر زن است.
8. تلازم حق و تلكيف از يك سو و محروميت و معافيت از سوى ديگر سبب برقرارى توازن حقوقى مىگردد. براى مثال، نسبت به تمكين، مرد داراى حق و زن عهدهدار تكليف است و متقابلاً نسبت به نفقه، زن داراى حق و مرد عهدهدار تكليف است و به دليل وظيفه انفاق، تفاوت ارث مطرح مىشود، چون اگر هزينه مرد افزون شد، بايد منبع درآمد او نيز، ازدياد يابد و با حذف مرد (قتل يا صدمه ديدن)، محروميت كسانى كه از اين حق محروم شدند، با افزايش ديه مرد جبران گردد.
9. توجه به اين نكات، توهم ظالمانه و تبعيضآميز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ريشهكن مىسازد؛ زيرا ظلم يا در مقام اعطاى پاداش و كيفر است و يا پيش از آن در مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر، و اين هر دو به طور كلى و نيز در رابطه با موضوع بحث، نسبت به خداوند غيرقابل تصور است، فقط ظلمِ در مقام تعيين حق و تكليف باقى مىماند كه با بيان بالا روشن شد كه منتفى است. خداى متعال اين عدالت و توازن حق و تكليف را با بهترين و كوتاهترين عبارت، بيان كرده است: «براى زنان همانند حقوقى است كه براى مردان بر عهده آنان است» [۳]. [۴]
یادداشت
پانویس
- ↑ . محمد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست جزوه پلى كپى، ج 2، ص 2100.
- ↑ . «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤمِنَّ... وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤمِنُوا»، بقره(2، آيه 221).
- ↑ . «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، بقره (2، آيه 228).
- ↑ . ر.ك: درسنامه فلسفه حقوق، صص 191 - 188.