قاعده نفی ضرار

یکی از قواعد مهم فقهی قاعده‌ای‌ست که تحت عنوان قاعده‌ی نفی ضرار یا قاعده‌ی لاضرار مشهور است. موجّه‌ترين تفسيرى كه تاكنون از اين جمله ارائه شده، تفسير فقيه معاصر، آيت الله سيستانى است، هر چند جمع ميان اين تفسير براى جمله لا ضرار و تفسيرى كه ايشان براى جمله لا ضرر برمى‌گزينند (نفى جعل حكم ضررى كه مشهور فقها نيز آن را پذيرفته‌اند)، به دليل فاصله گرفتن از فهم عرفى، قابل مناقشه است؛ زيرا با توجه به موارد تطبيق اين قاعده در روايات به نظر مى‌رسد برخلاف ادعاى ايشان نبايد اين دو جمله را به دو معناى كاملا متفاوت و متعلق به دو قلمرو كاملا مجزّا تلقى كرد، بلكه هر دو ناظر به موضوع اِضرار به ديگران هستند با اين تفاوت كه لا ضرر مربوط به اضرار غيرعمدى و لا ضرار مربوط به اضرار عمدى است. با چشم‌پوشى از اين اشكال، خلاصه نظر ايشان را درباره جمله لا ضرار بيان مى‌كنيم:

ضرار به معناى ضرر رساندن به ديگرى به طور مكرر يا مستمر است. برخلاف نهى از ضرار در تعدادى از آيات و روايات كه بر حرمت تكليفى ضرار دلالت دارد، نفى ضرار كه در جمله لا ضرار مطرح شده، به اين معناست كه در اسلام تمهيداتى براى جلوگيرى از تحقق ضرار مقرر شده است. اين تمهيدات شامل سه محورند:

1. جعل حرمت تكليفى براى اضرار به ديگران كه اين حكم بر حسب قانون جزايى شرع، سه نتيجه را در پى دارد: الف) عذاب اخروى در ازاى اين عمل؛ ب) كيفر دنيوى با تعزير و مانند آن بر حسب آنچه ولىّ‌امر با توجه به ادله شرعى تشخيص مى‌دهد؛ ج) حكم به ضمان در مواردى كه اضرار به ديگرى با اتلاف مال او صورت گرفته است.

2. مشروعيت دادن به راهكارهايى كه مانع از تحقق اضرار مى‌شوند؛ مانند تجويز نابود كردن وسيله اضرار در صورتى كه راه ديگرى براى جلوگيرى از آن وجود نداشته باشد كه اين محور دوم بر قوانين سه گانه زير استوار است: الف) نهى از منكر با در نظر گرفتن مراتب آن؛ ب) اجراى عدالت اجتماعى كه از شئون ولايت عامه پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله)، ائمه معصومين(عليهم‌السلام) و فقهاى جامع‌الشرايط در عصر غيبت است؛ ج) پشتيبانى احكام قضايى در مواردى كه حاكم شرعى پس از مراجعه طرفين نزاع به وى به جلوگيرى از اضرار حكم كند. البته حق استفاده از راهكارهاى اجرايى براى جلوگيرى از اضرار، اختصاص به حاكم شرعى دارد و مسلمانان ديگر چنين ولايتى ندارند، زيرا علاوه بر دو قانون اخير كه اختصاص آنها به حاكم شرعى روشن است، اجراى قانون نهى از منكر نيز چنانچه نيازمند برخورد عملى و قهرآميز باشد، به او اختصاص دارد.

3. جعل احكامى كه موضوع اضرار را برمى‌دارند؛ مانند جعل حق شفعه براى بر هم زدن شراكت كه موضوع اضرار به شريك است.