قانون حاکم بر تعهدات قراردادی اتحادیهی اروپا
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی اتحادیهی اروپا
آخرین تحولات در حوزهی قانون حاکم بر تعهدات قراردادی اتحادیهی اروپا در 17ژوئن 2008 با تصویب مقررهی رم یک اتفاق افتاده است. مقررهی رم یک جایگزین کنوانسیون رم 1980 در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی شده است. کمیسیون اتحادیهی اروپا متن پیشنهادی برای تنظیم مقررات دربارهی قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را در سال 2005 میلادی مهیا کرد. در نهایت با اصلاحاتی که در آن انجام شد، [۱] معروف به «مقررهی رم یک» در سال 2008 میلادی به تصویب پارلمان و شورای اروپا رسید. این مقرره از 17 دسامبر 2009 میلادی لازم الاجرا شده است و بر اساس [۲] مقررهی رم یک، بر قراردادهای منعقد شده پس از 17 دسامبر 2009 میلادی قابلیت اعمال را دارد.
قانون حاکم بر قراردادها در اتحادیه اروپا
مقرره مقرره ی رم یک،به صورت قانون یکپارچه وارد قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیهی اروپا شده است و بر اساس قانون ملی در مواردی که در رسیدگی به دعوایی، عامل خارجی در بین باشد با اعمال قواعد یکنواخت حل تعارض به نتیجه یکسان میرسند. در حال حاضر 28 کشور عضو اتحادیهی اروپا مقررات یادشده را اجرا میکنند. مقررهی رم یک در بند 1 [۳]، تصریح میکند که این مقرره ناظر به تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی است. بند یادشده مقرر میدارد:این مقررات در وضعیتی بر تعهدات قراردادی در امور مدنی و تجاری اعمال میشود که متضمن تعارض قوانین باشد.
بندهای 2 تا 4 [۴] مقررهی رم یک، محدودکنندهی دامنهی مفهوم قرارداد هستند بهطوری که برخی از قراردادها مانند تعهدات ناشی از روابط خانوادگی، تعهدات ناشی از برات، سفته، چک و نیز انعقاد و شکلگیری تراست و روابط بین مصالح، متولی تراست و ذینفع را از شمول مقررهی رم یک خارج میکند. در مقررهی رم یک، اصل حاکمیت اراده در [۵] مقرره، پذیرفته شده است. در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، در مقررهی رم یک، دو نوع قاعده وجود دارد:
1-قواعد اختصاصی برخی از قراردادها که در آنها قانونگذار برای برخی از قراردادها، قانون حاکم را بهطور خاص تعیین کرده است.
2-قواعد کلی که راجع به قراردادهای خاص نیست و شامل همهی قراردادها میشود.در این فرض در فقدان انتخاب طرفین، قرارداد تابع قانون کشوری است که طرف قراردادی که می بایست تعهد شاخص قرارداد را انجام دهد، در آنجا سکونت عادی دارد و در فرضی که نتوان متعهد شاخص قرارداد را تعیین کرد، قرارداد تابع قانون کشوری است که نزدیکترین ارتباط با قرارداد را دارد.
قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیهی اروپا
- اصل حاکمیت اراده
بند 1 [۶]، اصل حاکمیت اراده را به رسمیت شناخته است. براساس بند یادشده: قرارداد تابع قانونی است که طرفین انتخاب میکنند.مادهی یادشده، برای طرفین یک حق و آزادی کامل برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی قائل شده است. [۷]، مقرر میدارد: هر قانونی که براساس مقررهی رم یک تعیین میشود، اعم از اینکه قانون کشور عضو باشد یا خیر، اعمال خواهد شد. [۸] این قانون، در فرض انتخاب قانون طرفین و [۹] در فرض عدم انتخاب قانون توسط طرفین، بهصراحت تصریح می کند که قانون حاکم، لزوما باید قانون یک کشور باشد. در[۱۰]، از عبارت «قانون دولت یا کشور» به عنوان قانون حاکم استفاده میکند.
قانون قابل اجرا در صورت سکوت طرفین
طبق [۱۱]، قانون قابل اجرا در صورت فقدان انتخاب طرفین به شرح زیر میباشد:
1-در صورت سکوت طرفین، قرارداد تابع قانون کشوری بوده که طرف قرارداد انجامدهندهی تعهد شاخص در آنجا سکونت عادی دارد.
2-چنانچه از اوضاع و احوال قرارداد معلوم باشد که قرارداد، آشکارا با قانون کشور دیگری ارتباط نزدیکتری دارد، قانون آن کشور حاکم میشود.
3-وقتی بر طبق [۱۲] نتوان قانون حاکم را تعیین کرد، قرارداد تابع قانون کشوری خواهد بود که ارتباط نزدیکتری با آن دارد.
قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص ([۱۳])
[۱۴] مقررهی رم یک، مقرر میدارد: هنگامی که قرارداد تحت پوشش مفاد بند 1 فوق قرار نمیگیرد، یا در صورتی که ارکان قرارداد تحت پوشش بیش از یکی از موارد یادشده در [۱۵] قرار میگیرد، قرارداد تابع قانون کشوری است که طرف قرادادی که می بایست تعهد اساسی قرارداد را انجام دهد در آنجا سکونت عادی دارد. [۱۶] مقررهی رم یک، برای مقاصد این مقرره چنین می گوید: محل سکونت عادی شرکتها و دیگر اشخاص حقوقی تاسیس شده یا تشکیل نشده محل ادارهی مرکزی آن خواهد بود. محل سکونت عادی شخص حقیقی که در راستای فعالیت حرفهای خود عمل میکند باید محل اصلی حرفهای او باشد.
قانون نزدیکترین ارتباط
براساس [۱۷]: «چنانچه بر طبق [۱۸] فوق قانون حاکم را نتوانند معین کنند، قرارداد تابع قانون کشوری خواهد بود که با قرارداد ارتباط نزدیکتری دارد. بنابراین چنانچه هیچ قانونی (نه بهطور صریح و نه بهطور ضمنی) توسط طرفین انتخاب نشده باشد، مطابق [۱۹]، قرارداد تابع قانون کشوری است که نزدیکترین ارتباط را با آن دارد.
شرط استثنا
[۲۰]، مقرر میدارد: «هنگامی که از تمام اوضاع و احوال پرونده پیداست که قرارداد به وضوح با قانون کشور دیگری بهغیر از کشوری که بندهای 1 و 2 فوق اشاره میکنند، ارتباط نزدیکتری دارد، قانون همان کشور بر قرارداد حاکم خواهد شد. در این صورت، قانون منتخب براساس اصل حاکمیت اراده و همچنین قانون محل سکونت متعهد به انجام تعهد شاخص نادیده گرفته خواهد شد.
پانویس
- ↑ مقررهی شمارهی 593
- ↑ مادهی 28
- ↑ مادهی 1
- ↑ مادهی 1
- ↑ مادهی 3
- ↑ مادهی 3 مقررهی رم یک
- ↑ مادهی 2 مقررهی رم یک
- ↑ بند 3 و 4 مادهی 3
- ↑ بند 1 و 2 و 3 و 4 مادهی 4
- ↑ مواد 5، 6، 7 و 8 مقررهی رم یک
- ↑ مادهی 4 مقررهی رم یک
- ↑ بندهای 1 و 2 مادهی 4
- ↑ بند 2 مادهی 4
- ↑ بند 2 مادهی 4
- ↑ بند 1 مادهی 4
- ↑ بند یک مادهی 19
- ↑ بند 4 مادهی 4 مقررهی رم یک
- ↑ بندهای 1 و 2
- ↑ بند 3 مادهی 4 مقررهی رم یک
- ↑ بند 3 مادهی 4 مقررهی رم یک