قانون عده طلاق در کشور ايتاليا

قانون عده طلاق در کشور ایتالیا مصوب 1970م، متأثر از احکام کلیسایی و تحولات و اقتضائات اجتماعی است، برای زن مطلقه عده پیش‌بینی نشده، لیکن مروری بر موجبات درخواست طلاق از طرف زوجین نشان می‌دهد: اولاً امکان طلاق فقط با مراجعه به دادگاه میسر می‌باشد، ثانیاً حکم طلاق از طرف قاضی پس از احراز عدم امکان سازش بین زوجین صورت می‌گیرد (ماده 3 قانون طلاق). طبق ماده مذکور، زوجین در چهار مورد می‌توانند تقاضای طلاق نمایند: محکومیت قطعی یکی از زوجین؛ منکوحه غیرمدخوله (این مورد مبتنی بر احکام کلیسایی است)؛ حکم به بطلان یا انحلال ازدواج در خارج از کشور یا انعقاد نکاح جدید در خارج (مشروط بر این که یکی از زوجین تبعه خارجی باشد) و قطع رابطه زندگی مشترک.

تقاضای طلاق در بند اول بر مبنای محکومیت قطعی زوج عمدتاً مبتنی بر ارتکاب جرائم سیاسی، اخلاقی و اجتماعی از جمله همسر آزاری و داشتن روابط نامشروع با محارم، توسط همسر می‌باشد. در بند سوم عملاً ازدواج خاتمه یافته و رابطه بین زوجین منتفی می‌شود. در همان بند ازدواج شوهر در خارج از کشور، اگر چه به جهت جلوگیری از تعدد زوجات در ایتالیا مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته، از موجبات درخواست طلاق عنوان شده و به نحوی نشانگر این واقعیت است که زوج از زوجه برای مـدتی دور بوده و با ازدواج مـجدد عملاً رابطه زناشـویی با همـسر اول منتفی می‌باشد. بند چهارم که بیشترین مورد درخواست طلاق است نیز به دنبال اخذ مجوز از دادگاه مبنی بر تفریق قانونی طرفین به مدت 5 سال می-باشد، قطعاً رابطه زندگی مشترک مدتها قبل از درخواست طلاق قطع شده است. این مدت پس از اصلاحاتی که در قانون سال 1987 صورت گرفت به 3 سال تقلیل یافت. موارد مذکور نشانگر این است که عموما روند، مدت رسیدگی و صدور حکم طلاق در ایتالیا بسیار طولانی بوده و در مواردی که بین طرفین توافق باشد بین 5 ـ 4 سال و در مورد اختلاف بسیار طولانی‌تر می‌باشد. عنایت و دقت در موجبات قانونی درخواست طلاق از طرف زوجین، هم‌چنین روند رسیدگی دادگاه در صدور حکم طلاق، مبین این نکته است که در همه موارد خصوصاً در مورد طلاق بند چهارم مدت زمانی سپری می‌شود. مدتی قبل از تحقق موجبات طلاق و امکان مراجعه به دادگاه جهت تقاضای طلاق و مدتی نیز زمان رسیدگی به دادخواست طلاق و اجرای مراحل مختلف طلاق که عمدتاً به دنبال قطع رابطه زناشویی انجام می‌گیرد. كه این مدت جهت کشف حامل بودن زن یا عدم آن نیز کافی است. قاضی در صورت حامل بودن زن، با رعایت اقتضائات قانونی جهت پرداخت کمک هزینه به زن توسط همسر، یا رعایت مصالح فرزند، اقدام قانونی متناسب اعمال خواهد نمود. این تمهیدات قانونی، به طور غیرمستقیم، هدف اصلی عده که همان جلوگیری از اختلاط نسل است، عملاً با گذشت این مدت زمان تحقق می‌یابد.

بررسی سیر تحولات قانونی در ایتالیا نشان می‌دهد که در زمان امپراطوری روم قدیم نسبت به این که زن پس از فوت شوهر، حداقل یک‌سال منتظر بماند و از ازدواج مجدد امتناع کند، توجه شده و عدم رعایت این مدت بی‌احترامی به شوهر محسوب می‌شد. زن ممکن است به جهت وضعیت روحی از دست دادن شوهر انتخاب مناسبی نسبت به ازدواج جدید نداشته باشد، همچنین ممکن است با ازدواج مجدد اموالی را که از شوهر به ارث برده از دست بدهد. در مورد ازدواج بعد از طلاق نیز امکان اختلاط نسب برای زنان حامله موجود بود و چنین ازدواجی مورد تأیید عرفی قرار نمی‌گرفت.

منابع

• قوانین