قتل زن در حال زنا

از ویکی‌جنسیت
بیان شبهه

چرا مرد می‌تواند زن را در حال زنا به قتل برساند اما زن چنین حقی در مقابل ندارد؟

بنابر فتواى بسيارى از فقها، مردى كه همسرش را در حال ارتكاب زنا با مردى بيابد، اگر هر دو را به قتل برساند، گناهى بر او نيست، هر چند براى رهايى از مجازات بايد چهار شاهد عادل به وقوع زنا شهادت دهند [۱] و با توجه به اختصاص اين حكم به شوهر ممكن است نوعى تبعيض جنسى به نفع مردان از آن تداعى شود.

بررسی دیدگاه فقها

روشن است كه با فرض صحت اين فتوا، تمايز زن و مرد در اين مسئله مربوط به جنبه‌هاى تكليفى صرف است، نه نظام جزايى؛ زيرا از نظر حقوق جزا، معيار نهايى مجازات شدن يا نشدن شوهر، شهادت شهود است و اين معيار در مورد زن نيز صادق است؛ يعنى اگر زنى شوهر خود را در حال زنا به قتل برساند و چهار شاهد عادل به زناى شوهر شهادت دهند، زن مستحق مجازات نخواهد بود، هر چند ارتكاب قتل شرعاً حرام است و دليل اين مطلب، قاعده‌اى كلى است كه بر حسب آن، قصاص قاتل مشروط به اين است كه مقتول شرعاً استحقاق قتل نداشته باشد و اگر ثابت شود كه مقتول شرعاً مستحق قتل بوده، قاتل قصاص نخواهد شد.

البته عده‌اى از فقها دلايل اين قاعده را ناكافى دانسته و اين نظر را مطرح كرده‌اند كه قصاص فقط در صورتى از قاتل رفع مى‌شود كه كشتن مقتول شرعاً بر او جايز باشد؛ مانند موردى كه مقتول به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ناسزا گفته باشد، چون كشتن چنين شخصى بر همه مسلمانان جايز و بلكه واجب است؛ در غير اين صورت، مقتضاى ادله عام قصاص اين است كه هر قاتلى مستحق قصاص باشد، حتى اگر مقتولْ مرتكب جرمى شده باشد كه مجازات شرعى آن قتل است، زيرا قتل مجرم بايد به حكم حاكم صورت گيرد و ديگران مجاز به اجراى مجازات نيستند.[۲]

ولى شمار ديگرى از فقها قاعده مزبور را پذيرفته‌اند[۳] و به نظر مى‌رسد همين نظر دوم صحيح تر باشد؛ چون تنها دليل و مبناى نظر نخست، ادله عام قصاص است، در حالى كه مى توان عموميت اين ادله نسبت به موضوع بحث را انكار كرد، به اين بيان كه يكى از آيات قصاص، ثبوت حق قصاص براى ولىّ‌دم را منوط به مظلوم بودن مقتول قرار داده،[۴] كه اين دليلْ ساير ادله عام قصاص را نيز تقييد مى‌زند و چون مفهوم ظلم دربردارنده سلب حق غير است و مقتولى كه به سبب جرم خود مستحق قتل شده، در واقع حق حيات را از خود سلب كرده است، نمى‌توان گفت قاتل به اين مقتول مجرم، ظلم كرده است؛ البته به سبب ارتكاب قتلى كه اجازه انجام آن را نداشته، گناهكار تلقى مى‌شود، اما اين گناه مربوط به حق الله است نه حق‌الناس و بنابراين، قصاص قاتل در چنين مواردى فاقد دليل خواهد بود.

تمایز میان زن و مرد در حرمت تکلیفی

اگر تمايزى ميان زن و مرد در اين مسئله در كار باشد، فاقد جنبه حقوقى و صرفاً راجع به جنبه‌هاى تكليفى است، به اين معنا كه اگر زنى شوهرش را در حال زنا به قتل برساند، كار حرامى انجام داده كه موجب عقوبت اخروى است، اما اگر مردى همسرش را در حال زنا به قتل برساند، كار حرامى انجام نداده است.

ولى تمايز زن و مرد حتى در حكم تكليفى اين مسئله، فاقد دليل روشنى است و همان گونه كه برخى فقها يادآور شده‌اند، رواياتى كه براى جواز قتل مرد و زن زناكار توسط شوهر آن زن به آنها استناد شده، [۵] يا سند معتبرى ندارند و يا دلالت آنها بر جواز قتل به‌ويژه قتل زن، ناتمام است و حداكثر مى‌توان جواز قتل مرد زناكار را در فرض تحقق عنوان دفاع اثبات كرد. [۶]

پانویس

  1. . النجفى; جواهر الكلام; ج41، ص368ـ370.
  2. . الخويى; مبانى تكملة المنهاج; ج2، ص70; الخوانسارى; جامع المدارك; ج7، ص240.
  3. . الشهيد الثانى; مسالك الافهام; ج15، ص155; المقدس الاردبيلى; مجمع الفائدة والبرهان; ج14، ص4.
  4. . «وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِى سُلْطَـنًا» (اسراء، 33).
  5. . وسائل‌الشيعه; ج18، باب 2 از ابواب مقدمات الحدود، ص310 و باب 45 از ابواب حدّ الزنا، ص413 و ج19، باب 27 از ابواب قصاص النفس، ص51 ، ح2 و باب 69، ص101ـ102.
  6. . الخويى; مبانى تكملة المنهاج; ج2، ص84 ـ87 .