قسم زن بدون اذن شوهر

بیان شبهه

آیا صحت قسم و سوگند زن بدون اذن شوهر باطل است؟

سوگند بر چند قسم است كه به دو نوع آن اشاره مى‌‏شود: الف. قسم قضايى

ب: قسم عقدی

قسم قضایی

سوگندى است كه در دادگاه به عنوان يكى از ادله اثبات دعوا به كار مى ‏رود و عبارت است از گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود يا عدم امرى كه سوگند يادكننده ادعاى آن را مى‌نمايد. در مواردى كه در دادگاه نياز به قسم زن و يا فرزند باشد، نيازى به اذن شوهر و يا پدر نيست. از اين رو زن در مقام مدّعى يا منكر براى اثبات حقوق خود نيازى به اجازه شوهر ندارد. چه سوگند قضايى قاطع دعوا باشد يا سوگند قضايى استظهارى (سوگند بر بقاء حق نزد حاكم شرع موضوع ماده 1333 قانون مدنى) بنابراين، در سوگند قضايى نياز به اجازه همسر نيست و سوگند ياد كننده فقط بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

قسم عقدى

اين نوع سوگند كه به يمين العقد معروف مى‌باشد، عبارت است از تعهد و التزام به انجام دادن امرى واجب و ترك حرام در آينده، مانند اين كه قسم ياد مى‌‏كند: «سوگند به خدا البتّه روزه مى‏‌گيرم» يا «سوگند به خدا كه دخانيات مصرف نمى‌‏كنم».

سوگند عقدى كه موضوع آن فعل واجب، مستحب و يا ترك حرام است، تا زمانى كه منافات با حق شوهر نداشته باشد و ايشان از اصل سوگند، منع و جلوگيرى نكند، جايز و نافذ بوده و وفاى به آن واجب و مخالفت آن حرام است و مخالفت كننده بايد كفّاره بپردازد.

اما اگر سوگند زن با حق شوهر منافات داشته باشد، جايز و نافذ نخواهد بود، چرا كه متعلّق و موضوع سوگند او حق ديگرى و مربوط به ديگرى است و اين نوع از سوگند نمى‌‏تواند صحيح باشد مگر با اذن و رضايت صاحب حق. اما قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر در كارى كه منافات با حق او ندارد چه واجب، چه مستحب و چه ترك حرام يا مكروه، صحيح و نافذ مى‏‌باشد. البتّه بعضى اختلافات فتوايى بين مراجع عظام تقليد وجود دارد، اما كليت آن همين امر است.

بررسی روایات اذن شوهر در صحت قسم زن

بر حسب چند روايت كه اعتبار سندى برخى از آنها مسلّم است، از پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله)اين جمله نقل شده كه «قَسَم زن با وجود شوهر بى اثر است» و اين حكم با دو حكم مشابه، يعنى بى اثر بودن قسم فرزند با وجود پدر و بى‌اثر بودن قسم بنده با وجود مولى قرين شده است. ظهور ابتدايى اين روايات آن است كه با وجود شوهر، هيچ اعتبارى براى سوگند و قسم زن نيست، در حالى كه اين معنا قطعاً باطل است و هيچ فقيهى سوگند زن را در صورت اجازه شوهر بى اعتبار نمى‌داند. به همين دليل، جمعى از فقهاى شيعه اين روايات را چنين معنا كرده‌اند كه قسم زن در صورت عدم اجازه شوهر بى‌اثر است و برداشت برخى ديگر اين است كه شوهر حق دارد سوگند زن را الغا كند؛ يعنى هر چند سوگند زن به خودى خود صحيح است، شوهر در صورت ناراضى بودن مى‌تواند آن را بى اثر كند. برخى از علماى اهل سنّت نيز احتمال ديگرى در معناى روايت داده‌اند و آن اينكه اگر قسم زن موجب ناراحتى شوهر گردد، لازم نيست زن به قسم خود پايبند باشد، بلكه سزاوار است سوگند خود را بشكند و كفاره اين سوگندشكنى را بپردازد.

تحلیل روایات

از ميان اين معانى سه گانه، معناى سوم بسيار خلاف ظاهر و غير قابل دفاع است؛ زيرا نفى قسم به معناى نفى احكام قسم است كه لزوم كفّاره، يكى از آنها مى‌باشد. معناى دوم نيز به دليل مفروض گرفتن صحّت قسم با ظهور روايات ناسازگار است؛ چون تعبير نفى قسم كه در روايت‌ها وارد شده، ظهور عرفى در بى اعتبار بودن قسم دارد، نه اينكه قسم صحيح است و شوهر مى‌تواند آن را باطل و بى اعتبار كند. به اين ترتيب، معناى نخست تعيّن مى يابد و مدلول روايات ياد شده اين خواهد بود كه احكام قسم براى قسم زن ثابت نمى شود، مگر آنكه با اجازه يا رضايت شوهر صورت گيرد.