قوانین ایران و اسناد بین المللی

قوانین ایران و اسناد بین‌المللی

امروزه حریم خصوصی و لزوم حمایت از آن در عالم حقوق به عنوان یک اصل مهم شناخته می‌شود. حمایت از این حق شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم می‌سازد، حریم خصوصی ماهیتاً به نحوی است که امکان تعریف واحدی برای آن ممکن نشده است چرا که حریم خصوصی به مثابه حقوق طبیعی انسان‌ها است که ریشه در هویت او دارد و چون فرد در جامعه و در قالب یک هویت جمعی قرار می‌گیرد، همواره متاثر از عوامل مختلفی از محیط و جامعه چون، مذهب، اقتصاد، حاکمیت سیاسی و… است. غالب نظام‌ها حق کرامت شخصی و حریم خصوصی را به شیوه‌های مختلف مورد حمایت قرار داده‌اند و این موضوع در مقررات و قوانین کشورهای مختلف نمایان است، در نظام حقوقی ایران، اصطلاح حریم خصوصی به کار نرفته است اما پاره‌ای مصادیق آن مورد حمایت قرار گرفته است.

جایگاه حریم خصوصی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی به صورت مشخص و مصرح مورد حمایت قرار نگرفته است بلکه در بطن قوانین برخی از مصادیق آن که در اصطلاح به حریم خصوصی معروف شده است مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مبانی فقهی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی در امور کیفری، جرایم رایانه‌ای، مطبوعات‌، قوانین و مقررات پستی‌، تلفنی و اینترنتی از جمله مقرراتی هستند که از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند، مجموع احکام پیش‌بینی شده در این مواد نشان می‌دهد که قانون‌گذار اولاً تمامی مصادیق حریم خصوصی را به نحوی که در حقوق کشورهای غربی مورد توجه می‌باشد مدنظر قرار نداده است، ثانیاً در قسمت‌هایی که مورد حمایت قرار گرفته، حمایت‌های لازم و کافی به عمل نیامده و اساسی‌ترین بحث یعنی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی مغفول مانده است. با این اوصاف شاید صرفاً بتوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن ملحق شده است را تنها منبعی دانست که در نظام حقوقی ایران به طور صریح بر حمایت از حریم خصوصی در آن تاکید شده است.

قانون اساسی

در قانون اساسی ایران متن خاص یا بخش جداگانه‌ای جهت بیان اصول حریم خصوصی و یا حمایت از آن وجود ندارد و صرف‌نظر از اصول 14 و 20 قانون اساسی که بر رعایت حقوق انسانی همه افراد تاکید نموده است، در اصل 22 مصادیقی چون مال و مسکن اشخاص از تعرض در امان مانده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است، البته ذکر کلمه حقوق در این اصل می‌تواند مورد تفسیر قرار گرفته و شامل حق حریم خصوصی نیز گردد‌، موضوعی که حداقل تا کنون اتفاق نیفتاده است. همچنین در اصل 24 با ذکر استثنائاتی عام، آزادی اطلاعات و بیان مورد پذیرش قرار گرفته است. قانون‌گذار در اصل 25 هرگونه تجسس را با ذکر مصادیق آن ممنوع اعلام نموده است. از سویی دیگر با توجه به اصل 167 قانون اساسی قضات موظف‌اند تا در سکوت قوانین برای صدور حکم به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کنند این گستردگی عمل که در حوزه قضاوت به دادرسان داده شده ایشان را در خصوص حوزه حریم خصوصی می‌تواند به سمت منابع اسلامی و حمایت‌های شرع از این حوزه هدایت نماید.

قانون آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری به عنوان قانونی که تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های جامعه و از سویی ابزار اعمال حاکمیت و قدرت حکومت و ماموران دولتی است اهمیت فراوانی دارد در این قانون هر چه اختیار ماموران حکومت معین و معلوم باشد و تحت ضوابط مشخصی قرار گیرد، مداخله آنان در حقوق و آزادی‌های اشخاص نیز محدود خواهد شد. در این قانون نیز مانند قانون اساسی حریم خصوصی صریحاً مورد حمایت قرار نگرفته است. لیکن برخی از مصادیق آن از جمله حریم خصوصی منزل، حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است.

ورود به منزل افراد و سایر اماکن خصوصی، باز کردن نامه‌ها و بازرسی و شنود انواع ارتباطات از راه دور، افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی، تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود نزد آن‌ها، وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل دلایل جرم از جمله مهمترین مسائل مطرح در حریم خصوصی هستند که در قانون آیین دادرسی کیفری در آن باره بحث و قانون‌گذاری شده است.

به موجب ماده 38 قانون مرقوم، دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند بنابراین اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می‌گیرد باید مطابق قانون باشد، البته مشخص نشده است که در صورت تعارض تحقیقات با حقوق متهم از جمله حقوق حریم خصوصی، کدام یا مقدم است، با توجه به مواد 22 و 23 همین قانون که صحبت از لازم بودن تحقیقات است به نظر می‌رسد، قانون‌گذار به حمایت از مدعی‌العموم برخواسته و لزوم کشف جرم و حفظ حقوق جامعه را مقدم بر حقوق خصوصی متهم دانسته است اما می‌توان با تفسیر ماده 97 و ارتباط آن به سایر مراحل این نظر را تعدیل نمود به موجب ماده 97 چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد، اهمیت این موضوع آنقدر بالا است که بر خلاف قوانین و مقررات داخلی، دیوان اروپایی حقوق بشر تحقیقات ضروری و غیر ضروری را تفکیک و مورد تصریح قرار داده است، در آیین دادرسی کیفری ایران به مصادیق تحقیقات غیرضروری اشاره‌ای نشده و تشخیص و احراز این موضوع در صلاحیت مقامات قضایی دیده شده است.

برابر تبصره ماده 43 تحقیق در جرایم منافی‌عفت تنها باید توسط قاضی انجام شود و قاضی نمی‌تواند انجام تحقیقات لازم را به قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری واگذار کند، با عنایت به حساس بودن موضوع و ارتباط عمیق آن با حیثیت و آبروی اشخاص و لزوم مصون بودن اطلاعات حاصله و عدم انعکاس آن در جامعه مقنن به درستی تحقیقات در آن خصوص را صرفا در صلاحیت قاضی دانسته است.

مواد 96 و 98 قانون در خصوص ورود به حریم خصوصی منزل تفتیش و بازرسی از آن مقرر داشته است تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد بنابراین ورود به حریم خصوصی منزل و اماکن و یا بازرسی آنها منوط به وجود ظن قوی در کشف متهم یا دلایل جرم است هر چند مشخص نشده است که منظور از ظن قوی ، ظن شخصی است یا ظن نوعی ، لیکن احتمال برداشت ظن نوعی بسیار بیشتر از ظن شخصی است. زیرا جدایی قلمرو قواعد حقوقی و اخلاقی همواره ایجاب می‌کند که ابهامات در قلمرو قواعد حقوقی به نفع ضابطه نوعی تفسیر شود و در قلمرو اخلاقی به نفع ضابطه شخصی همچنین در ماده 104 قانون، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری تنها به موجب تصمیم قاضی مجاز است و در تبصره ذیل آن نیز کنترل تلفن افراد فقط در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود مجاز می‌باشد.

از مجموع مطالب بیان شده این گونه مستفاد می‌گردد: در قانون آیین دادرسی کیفری همانند قانون اساسی حریم خصوصی:

1. به صراحت مورد حمایت قرار نگرفته است و در ذکر پاره‌ای مصادیق باقی مانده است.
2. در قانون آیین دادرسی کیفری در تعیین مقام صالح برای صدور مجوز مداخله در حریم خصوصی افراد از موازین بین‌المللی پیروی شده و در مواردی که با حریم خصوصی افراد در ارتباط است صرفاً مجوز قاضی مجال دخالت در حریم خصوصی افراد را فراهم می‌کند که از این حیث، با حمایت از حریم خصوصی سازگار است.

قانون مجازات اسلامی در رابطه با حریم خصوصی

در کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می‌خورد، صرف نظر از اینکه در پاره ای مواد به نظر، این قانون خود ناقض حریم خصوصی است لیکن در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، حریم خصوصی به صورت ضمنی و در مواردی صریحاً ولی ناقص مورد حمایت قرار گرفته است.

برای مثال مواد 681 و 694 به مجازات کسانی می‌پردازد که به منزل یا مسکن و یا ملک در تصرف کسی وارد شده باشند اما قانون‌گذار با قید کلمه تهدید و قهر و غلبه موضوع را محصور نموده است حال اگر حریم خصوصی منزل کسی بدون تهدید و قهر و غلبه نقض شود چه باید کرد؟ و آیا اساسا قانون از وضعیت حادث شده حمایت می‌کند؟

همچنین ماده 582 به مجازات مستخدمین و مامورین دولتی که حریم خصوصی ارتباطات را نقض می‌کنند پرداخته است اما مشخص نیست اگر ناقضان از مستخدمین و مامورین دولتی نبودند چه باید کرد؟ آیا می‌توان مسئولیت کیفری برای آنان در نظر داشت ؟

همین وضعیت در ماده 604 و در خصوص نوشته‌ها و اسنادی که حسب وظیفه نزد مقامات دولتی قرار دارد مسئولیت کیفری در نظر گرفته است، ولی پیش‌بینی نشده است که اگر افرادی غیر از مامورین دولتی مبادرت به اینکار نمایند مدعی نقض حریم خصوصی چگونه حمایت خواهد شد.

البته این سهل‌انگاری در ماده 648 جبران شده است برابر این ماده (اطبا، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال، حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.) در اینجا با قید کلمه کلیه کسانی، قانون‌گذار از اطلاعات شخصی و حریم روانی افراد حمایت بدون تقصی کرده است. در همین حوزه حفظ حریم جسمانی افراد نیز مورد توجه مقنن قرار گرفته و در مواد 570 لغایت 575 با شرایط مختلف به مجازات ناقضان حریم خصوصی جسمانی افراد پرداخته است.

همان‌گونه که در سطور قبلی نیز ذکر شد در مواد 580 و 691 و 692 و 694 نیز حریم خصوصی منازل و اماکن افراد مورد حمایت قرار گرفته است.

حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری

جایگاه حریم خصوصی در قوانین ایران و بین‌الملل

حق حریم خصوصی در بعضی از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری پیش‌بینی شده است این اسناد تعریفی از حریم خصوصی ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان حریم خصوصی مورد اشاره در این اسناد را این‌گونه تعریف کرد: این حق اصطلاحی است تمثیلی برای میل افراد به خلوت گزیدن و صمیمیت و توداری، در تعریف مضیقی که از آن به عمل می‌آید حق فرد است برای کنترل اطلاعات شخصی و در تعریف موسع چنان آمده است : رهایی از هرگونه دخالت غیر تضمین شده و نامعقول در فعالیت‌هایی که جامعه برای فرد در نظر گرفته است و این حق نبایستی به آزادی دیگران لطمه وارد آورد. این حق به طور مشخص در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است این ماده بی‌آنکه از حریم خصوصی تعریفی به دست دهد، بیان می‌کند که نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچکس مداخله خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر فرد است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 به حریم خصوصی پرداخته است.

• در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید.
• هر کس در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایت های قانونی برخوردار شود.

در این ماده مداخله غیرقانونی و خودسرانه در حریم خصوصی اشخاص ممنوع اعلام شده است، در عین حال که ماده هیچ فهرستی از موارد قانونی مداخله در حریم خصوصی ارائه نمی‌دهد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح و تفسیر آن به نکاتی اشاره کرده است . گفته شده است منظور از اصطلاح غیرقانونی در این ماده این است که هیچ نوع مداخله در حریم خصوصی دیگران جایز نیست، مگر در موارد پیش‌بینی شده در قانون. علاوه بر این قانونی که مبنا و مستند ورود به حریم خصوصی قرار می‌گیرد باید با مقررات اهداف و غایات این میثاق هماهنگ باشد. لذا در قوانین خاص باید اوضاع و احوال دقیق و مشخصی که در آن مداخله در حریم خصوصی مجاز است، به تفصیل بیان شود. همچنین تصمیم استفاده از اختیار مداخله قانونی را باید تنها مقاماتی که در قانون مشخص شده‌اند و نیز در هر مورد به طور جداگانه اتخاذ کنند. کمیته همچنین اضافه کرده است، مداخله حتی اگر به حکم قانون صورت گیرد، باید مطابق با مقررات، اهداف و غایات میثاق بوده و به هر حال در اوضاع و احوال خاصی که صورت می‌گیرد، معقول باشد. از آنجا که میثاق حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با حمایت از افراد در برابر دولت‌ها است صریحا ناظر بر روابط اشخاص خصوصی نیست، از کمیته حقوق بشر در خصوص قابلیت اعمال آن میان اشخاص خصوصی سوال شده و کمیته پاسخ داده است که حریم خصوصی افراد باید در باربر هر نوع مداخله خواه از سوی مقامات دولتی و خواه از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی تضمین شود. بنابراین دولت‌ها موظف‌اند قوانینی تصویب نمایند که چنین اعمالی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منع نماید. دبیر کل سازمان ملل در سال 1976 با توجه به این میثاق، گزارشی منتشر ساخت و در آن از دولت‌ها خواست که در طرح استانداردهای بین‌المللی راجع به حریم خصوصی افراد به برخی نکات مهم توجه داشته باشند.

1. کشورها باید قوانینی تصویب کنند که حمایت از حریم خصوصی افراد را در برابر تجاوز وسایل الکترونیکی نوین مورد حمایت قرار دهد یا به این منظور قوانین خود را به روز کنند.
2. دولت‌ها باید دست کم گام‌های زیر را بردارند

• علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی نیز برای استفاده وسایل سمعی و بصری علیه شخصی که در اوضاع و احوالی گمان می‌کند توسط اشخاص غیرمجاز دیده یا شنیده نمی‌شود یا اطلاعات که راجع به او جمع‌آوری می‌شود، به طور غیرمجاز افشا نخواهد شد، شناسایی شود. شیوه‌های جبران مدنی باید به این اشخاص اجازه دهد تا به اعمالی که این چنین به نقض حریم خصوصی او منجر می‌شود خاتمه دهد و در صورتی که عمل خاتمه یافته است خسارات مادی و معنوی خود را مطالبه کند. کنوانسیون‌های مختلف نیز تصریحاتی در زمینه تضمین حمایت از حریم خصوصی دارند کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در بند اول ماده 8 خود مقرر داشته است که : (هرکس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی‌اش، منزل و مکاتباتش رعایت شود.) نیز در بند دو آمده است: (مقامات دولتی حق هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخله آن‌ها در چهارچوب جامعه مردم‌سالاری برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از بی‌نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشد.)

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در موارد 18 و 20 به حوزه‌های مربوط به حریم خصوصی می پردازد برابر ماده 18 این اعلامیه : (هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند.) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود. مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود. همچنین این اعلامیه در ماده 20 در خصوص حریم جسمانی افراد به بحث پرداخته، هرچند با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده دستگیری و ایجاد محدودیت در آزادی و تبعید به اقتضای شرع برابر این ماده مجاز است، لیکن در ادامه هرگونه شکنجه، رفتار منافی با حیثیت انسانی منع شده و همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جز با رضای خود شخص و مشروط بر حفظ سلامتی و زندگی وی مجاز شناخته شده است. مضافا بند دال از ماده 2 این اعلامیه بر لزوم حفظ حرمت مردگان و جنازه انسان نیز تاکید نموده است.