قوانین حمایت از حقوق زنان در ایران
قوانین حمایت از حقوق زنان در ایران
در اینجا سیر تحول قوانین و مقررات داخلی را در قانون اساسی و قوانین عادی بررسی می‌کنیم در قلمرو قوانین عادی تاکید ما بر قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در قانون حمایت از خانواده و برخی قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود
قانون اساسی
در تاریخ گذشته ایران مانند سایر جهان زنان نقش کمتری در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود داشتند مدعیان طرفداری از حقوق زنان نیز تلاش‌های انحرافی انجام دادند ولی موقعیت مناسبی برای مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی ایجاد نکردند اما پس از انقلاب به تدریج زنان در صحنه سیاسی و اجتماعی وارد شدند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی حمایت از حقوق زنان مورد توجه واقع گردید در مقدمه قانون اساسی آمده است «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود» این مقدمه نشان دهنده نگرش اسلامی حاکم بر قانون اساسی و قوانین عادی است
اصل بیستم و بیست و یکم قانون اساسی
در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» در اصل ۲۱ نیز مقرر شده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد
- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
- حمایت مادران ،به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند به حمایت کودکان بی‌سرپرست
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
اصل دوم و سوم قانون اساسی
در اصل دوم قانون اساسی نیز آمده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش انسان و آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ب)استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ج) نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند در اصل سوم نیز آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را به کار بگیرد مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت فضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
مشارکت سیاسی زنان
روشن است که مهمترین انواع مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است به موجب قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب سال ۱۳۰۴ زنان حق انتخاب نداشتند بر اساس ماده 10آن قانون، از جمله کسانی که حق انتخاب کردن نداشتند، زنان بودند و در ماده ۱۳ نیز بدین مسئله تصریح شده بود در سال ۱۳۲۹ نیز بر اساس قانون انتخابات، زنان از شرکت در انتخابات محروم ماندند پس از انقلاب اسلامی ایران قانون اساسی در اصل ۶۲ ،شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده را به قانون عادی، موکول ساخته و قانون عادی در سال ۱۳۵۸ فصل دوم قانون انتخابات را به آن اختصاص داد که به موجب آن زنان همانند مردان حق انتخاب کردن دارند بنابراین مشارکت سیاسی زنان از جهت شرکت در مجالس تقنینی، منطبق بر شرع اسلام و به تبع آن، مورد پذیرش قانون انتخابات است و در این زمینه قانون ایران حق مشارکت سیاسی را برای زنان پذیرفته است
شورای فرهنگی و اجتمایی زنان
نظام اسلامی، با اعتقاد به حق مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای فرهنگی و اجتماعی زنان» را ایجاد کرد که هدف آن سیاست‌گذاری در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه است از مهمترین وظایف و اختیارات این شورا عبارت است از: تدوین سیاست‌های لازم به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسان و تامین حقوق همه جانبه زنان برپایه موازین اصیل اسلام تدوین سیاست‌های لازم به منظور شناخت و ریشه‌یابی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ‌های بیگانه و انحرافات اخلاقی و نیز زدودن بقایای بینش‌های متحجر که به نام مذهب در جامعه وجود دارد و آثار ستم و تبعیضی که از درون نظام طاغوتی بر جامعه بانوان تحمیل شده است بررسی زمینه مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش این‌گونه فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی برای تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده روشن است که تشکیل چنین شورایی با اهداف خاص ،نشانگر توجه نظام جمهوری اسلامی به جایگاه واقعی و شخصیت حقیقی زن مسلمان است بر اساس چنین نگرشی است که رهبر فقید انقلاب اسلامی اعلام کرده است: «خانم‌ها حق دارند در سیاست دخالت کنند. تکلیفشان این است...»[۱] با چنین نگرشی است که می‌توان برای زنان، حق شرکت در مجالس تقنینی، مجلس خبرگان و شورای نگهبان، شورای شهر و روستا و سایر ارگان‌های اجرایی و عمومی را پذیرفت
شورای نگهبان
در خصوص شورای نگهبان، اصل ۹۱ قانون اساسی مقرر کرده است: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات و مسائل روز؛ انتخاب این عده با مقام رهبری است شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوق دانان مسلمان که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند بنابراین در اصل ۹۱ محدودیتی برای زنان، جهت حضور در ترکیب شورای نگهبان، مقرر نشده است در مورد مجلس خبرگان، بر اساس ماده ۲ قانون انتخابات، شرایط اعضای این مجلس به شرح زیر است
- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاق؛
- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجب شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
بر اساس تبصره ۲، کسانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی صریحا یا ضمنا ،اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت و جنسیت، نقشی ندارد بنابراین در شرایط لازم برای حضور در مجلس خبرگان، شرط ذکورت مقرر نشده است و زنان می‌توانند همانند مردان با احراز شرایط فوق در این مجلس حاضر شود
ریاست جمهور
تنها در زمینه ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ آمده است: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. این حکم استثنایی را نمی‌توان به موارد دیگر سرایت به متن‌ها در مورد ریاست جمهوری مقرر شده است
رئیس قوه قضائیه
در مورد ریاست قوه مقننه نیز شرط ذکورت عنوان نشده است همچنان که بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی در انتخاب رئیس قوه قضاییه نیز شرط مرد بودن وجود ندارد در این اصل آمده است: به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است در زمینه کارهای قضاییه زن نیز با تصویب ماده واحده سال ۱۳۷۱ قضات مشاور زن، پیشبینی گردید که به موجب قانون سال ۱۳۷۶ نیز بر این امر تاکید شد در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نیز عضویت زنان هیچگونه منع قانونی و شرعی ندارد، ذیل اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده است:«... اعضای ثابت و متغیر این مجموعه را مقام رهبری تعیین می‌نماید...» بنابراین در قانون اساسی، مانع برای مشارکت زنان در این مجمع و سایر امور سیاسی اجتماعی وجود ندارد اگرچه به دلیل شرایط، تصدی زنان در یکی دو مورد کمتر از مردان است
پانویس
- ↑ صحیفه نور جلد ۶ صفحه ۴۳۶
منابع
- مباحث حقوقی زن وخانواده به کوشش:حسینعلی بای