قوانین خروج زنان از کشور و تأثیرات اجازه ی همسر

از ویکی‌جنسیت

قوانین و مقررات

بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور، به موجب این قانونی که در سال 1351 به تصویب رسیده است: «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود. در بند 3 آن مقرر شده‌ و غیره‌زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام، با موافقت کتبی شوهر و در مواقع اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست یا در آن حداکثر ظرف سه روز اعلام داد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایران باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنا می‌باشند.

همچنین در ماه 19 این قانون آمده است: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهدشد» بنابراین حتی اگر زن با اجازه شوهر خود گذرنامه اخذ کرده باشد، شوهر می‌تواند از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشور شود و او را ممنوع‌الخروج کند. زنانی که دارای مناصب سیاسی هستند مشمول ماده 10 این قانون می‌شوند در این ماده تفاوتی بین مونث یا مذکر بودن صاحبان این مناصب وجود ندارد.

بنابراین اخذ گذرنامه سیاسی مشمول تشریفات خاص خود می‌باشد و از شمول بند 3 ماده 18 قانون استثنا شده و خروج زنان صاحب منصب از کشور را تسهیل نموده تا نیازی به کسب اجازه از همسر جهت خروج از کشور نداشته باشند. چرا که همسر با اشتغال زوجه موافقت نموده و سفر و خروج از کشور از لوازم این نوع اشتغال محسوب می‌شود و طبق قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن است»، زوجه دیگر به اذن همسر خود احتیاج ندارد.

اصلاح ماده ۱۸۹ قانون

در سال‌های اخیر ممنوعیت خروج بعضی از بانوان ملی‌پوش از کشور توسط همسرانشان، ضرورت تغییر این قانون را آشکار کرد. این اتفاقات سبب شد که طرح اصلاح ماده 189 قانون گذرنامه در مجلس مطرح شود، براساس تبصره الحاقی این طرح، حج تمتع، شرکت در مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف ایران با تایید مراجع ذی‌صلاح جزو موارد اضطراری محسوب می‌شود و ذی‌نفع حق دارد نسبت به نظر دادستان در مدت 10 روز پس از ابلاغ به مراجع صالح اعتراض کند. البته در گذشته نیز زن می‌توانست در موارد اضطراری مانند درمان، پزشکی با اجازه دادستان از کشور خارج شود.

شرط ضمنی حق خروج از کشور در عقد ازدواج

زن توسط ماموران نیروی انتظامی جلب می‌شود تا به خانه شوهر فرستاده شود تا به زور از او تمکین نماید؟ پاسخ منفی است، در این صورت نفقه زن قطع شده و در صورت تقاضا به مرد اجازه ازدواج مجدد داده خواهد شد (صرفنظر از وقوع طلاق). پس در زمینه خروج از کشور نیز موضوع همین است، اگر زنی که قصد خروج از کشور را دارد با ممنوعیت شوهر مواجهه شود، یعنی به زور زن را وادار به تمکین از شوهر کرده‌ایم که این امر در قانون ما پذیرفته شده نیست. بعضی از زنان که به حقوق خود آگاه هستند، برای پیشگیری از بروز مشکل سعی می‌کند که این حق را به صورت شرط ضمن عقد کسب کنند.

ماده 1119 قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. هر چند این ماده در مورد شروط مربوط به حق طلاق زوجه است، ولی با وحدت ملاک از این ماده قانونی می‌توان مواردی را که مخالف مقتضای عقد ازدواج نباشد، مانند حق خروج از کشور بدون موافقت زوج، را به عنوان شرط تکمیلی در عقدنامه گنجاند. باید در نظر داشت دفاتر ثبت ازدواج به جهت این که این شرط جنبه اجرایی دارد، طرفین را پس از عقد به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت نامه هدایت می‌کنند. صرف قید اذن زن در خروج از کشور در سند ازدواج از نظر مقررات اداره گذرنامه کفایت نمی‌کند بلکه این اذن و اجازه باید در قالب یک وکالت از سوی زوج در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام زن باشد. برای این که زن با مشکلات محدودیت زمانی و عزل مواجهه نشود، بهتر است این وکالت را به صورت بلاعزل دریافت نماید.

منابع