قوانین طلاق

قوانین طلاق: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به طلاق در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جمهوری اسلامی ایران.

مهم ترین قوانین راجع به طلاق در جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی مصوب 1341/01/20 و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/08/19 مصوب مجلس شورای اسلامی، هستند که به بررسی شرایط طلاق، تشریفات و انواع طلاق می‌‌پردازند.

تعریف طلاق

طلاق به معنای گشودن گره و رها کردن است. به معنی انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او است.

ماهیت طلاق

طلاق ماهیتاً ایقاع است و با اراده یک‌جانبه مرد یا نماینده او واقع می‌شود.

تشریفاتی بودن طلاق

طلاق عملی تشریفاتی است؛ منظور از تشریفاتی بودن طلاق این است که پیش از اجرای صیغه طلاق باید مراحلی طی شود مانند مراجعه به دادگاه، مسأله داوری، و اجرای صیغه طلاق در حضور گواهان.

اختصاص طلاق به عقد نکاح دائم

طلاق مخصوص عقد نکاح دائم است و اگر عقد نکاح به صورت منقطع و موقت باشد، پس از اتمام مدت، نکاح خود بخود منحل می‌شود و نیازی به طلاق ندارد، حتی پیش از انقضای مدت نیز نمی‌توان نکاح را با طلاق منحل نمود. انحلال نکاح موقت پیش از انقضای مدت، از طریق بذل مدت از سوی زوج صورت خواهد گرفت. در ماده 1139 قانون مدنی آمده است: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود».

شرایط طلاق

شرایط طلاق را به دو گروه می‌توان تقسیم نمود: بعضی شرایط آن، مربوط به طلاق‌دهنده و بعضی دیگر مربوط به مطلّقه می‌شود و بعضی دیگر از شرایط در حقیقت تشریفات طلاق است.

شرایط مرد طلاق‌دهنده

قصد و رضای شوهر

طلاق‌دهنده باید قاصد باشد و صیغه طلاقی که بدون قصد خوانده شود اثری ندارد. این مطلب در ماده 1136 قانون مدنى بیان شده است. در این ماده آمده است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد». بنابراین، طلاق در خواب یا بیهوشی یا مستی یا از روی مزاح اثری ندارد. همچنین، به استناد ماده 1136 قانون مدنى، طلاق‌دهنده باید مختار باشد. قانون مدنى در ماده 190، قصد و رضا را از شرایط اساسى صحت معاملات قرار داده است و در ماده 203 گفته است: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است.»

اهلیت شوهر

همانطور که در ماده 1136 قانون مدنى بیان شده است، طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل باشد. در ماده 1137 قانون مدنى بیان شده است: «ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد».

شرایط زن مطلقه

اولین شرط، پاکیزگی زن است که در ماده 1140 قانون مدنى بیان شده است. در این ماده می‌خوانیم: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند». دومین شرط در ماده 1141 قانون مدنى ذکر شده است که به شرح زیر است: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد». ماده 1142 قانون مدنى بیان داشته است: «طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد».

تشریفات طلاق

مراجعه به دادگاه

طلاق باید با مراجعه به دادگاه و تحصیل اجازه از دادگاه صورت گیرد، اعم از این که متقاضی طلاق مرد یا زن باشد یا اساساً طلاق توافقی باشد. این مطلب در متن اصلاح شده ماده 1133 قانون مدنی آمده است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید». همچنین در قسمتی از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 28/8/1371) آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه‌ دعوی نمایند». و ماده 10 قانون حمایت خانواده (مصوب 1353) در همین خصوص بیان داشته است: «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید». به موجب قانون اختصاص تعدادى از دادگاه‌هاى موجود به دادگاه‌هاى موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسى (دادگاه خانواده- مصوب 8/5/1376) رسیدگى به دعواى طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است. در قسمتى از ماده واحده قانون مزبور آمده است: «صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگى به دعاوى مربوط به:

1. نکاح موقت و دایم
2. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاى مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت.

مشاوره و داوری (حکمیت)

مشاوره

بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب1400، «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند».

داوری(حکمیت)

یکی از تشریفات طلاق، مرحله حکمیت یا داوری است که رعایت آن به جز در مورد طلاق توافقی، الزامی است. ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب1400 در این مورد بیان داشته است: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند».

صدور گواهی عدم امکان سازش

مطابق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب1400 «در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند». مطابق ماده 34 این قانون، «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد».

همچنین، مطابق ماده 35، «هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳4) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌الانتشار با هزینه درخواست‌کننده به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید». مطابق ماده 36، «هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست».

ادای حقوق مالی زن

مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب1400، «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند...؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌‌ به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند». تبصره ماده 336 قانون مدنی (مصوب 1385مجمع تشخیص مصلحت نظام) درباره اجرت‌المثل خدمات دوران زوجیت چنین است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید».

مطابق ماده پایانی قانون حمایت خانواده مصوب1400، بند (ب) تبصره ششم ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به حال خود باقی و قابل اجرا است. در این صورت، هر گاه شرایط مذکور در تبصره ماده 336 قانون مدنی جمع نبوده و حکم به اجرت المثل ممکن نباشد، به بند (ب) ماده واحده عمل می‌شود که تبصره ششم ماده واحده به شرح زیر است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می‌نماید، و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

• چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعاً بعهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.
• در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید».

نکته دیگر آن است که مطابق ماده 30 قانون حمایت خانواده مصوب1400، «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید».

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن

صیغه طلاق توسط مرد اجرا خواهد شد. در ماده 1134 قانون مدنى بیان شده: «طلاق باید به صیغه طلاق واقع گردد». (ماده 1138 قانون مدنى). برای اجرای صیغه طلاق شرایطی پیش‌بینی شده است. این شرایط بر حسب آنچه در ماده 1134 قانون مدنى آمده است، عبارتند از حضور دو شاهدی که «مرد» و «عادل» باشند. مطابق ماده 37 قانون حمایت خانواده مصوب1400، «اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌گیرد».

نکته دیگری که در اجرای صیغه طلاق باید مورد توجه قرار گیرد این است که صیغه طلاق باید بطور منجّز جاری گردد. ماده 1135 قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است: «طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است». مطابق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب1400، «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است».

مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب1400، «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

مطابق ماده 31 همین قانون، «ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند».

تشریفات خاص طلاق رجعی

مطابق ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب1400، «در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورت‌جلسه تکمیل‌شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود».

موجبات طلاق

طلاق یا به درخواست مرد است، یا به درخواست زن، و یا به صورت توافقی.

طلاق به درخواست مرد

ماده 1133 قانون مدنى اصلاحیه سال 1381 بیان می کند: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». به این متن تبصره‌ای نیز ملحق گردید که ناظر به حق زن در طلاق است و در بند بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

طلاق به درخواست زن

در تبصره الحاقی به ماده 1133 قانون مدنی، مواردی که زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید بیان شده است. در این تبصره آمده است: «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید». ماده 1119 مربوط به وکالت زن در طلاق، 1129 مربوط به ترک انفاق، و 1130 مربوط به عسر و حرج زوجه است. یکی دیگر از مواردی که زن می‌تواند درخواست طلاق نماید، ماده 1029 قانون مدنی است و آن در مورد زنی است که شوهر وی غائب مفقود الاثر است.

ماده 1119 قانون مدنی

مطابق ماده 1119 قانون مدنی، در صورتی که زنی از شوهرش برای شرایط خاص وکالت در طلاق گرفته باشد، با تحقق شرایط مورد نظر می‌تواند خود را مطلقه نماید. در این ماده می‌خوانیم: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد».

ماده 1129 قانون مدنی

در ماده 1129 قانون مدنی در رابطه با حق زن در درخواست طلاق آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

ماده 1130 قانون مدنی

در آخرین اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی، مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای به آن ملحق نمود که به تأیید شورای نگهبان نرسید. با تصویب مجدد آن در مجلس، مصوبه فوق در راستای اجرای اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و مجمع با تغییراتی آن را تصویب نمود. ابتدا متن ماده 1130قانون مدنی سپس تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر می‌شود: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده، عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد
3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
4. ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
5. ابتلای زوجه به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماهیت طلاق ناشی از عسر و حرج

قانونگذار در ماده 1143قانون مدنی طلاق را به دو قسم رجعی و بائن تقسیم نموده است. مصادیق طلاق بائن در ماده 1145قانون مدنی عبارت است از: طلاق قبل از نزدیکی زوجه؛ طلاق زوجه یائسه؛ طلاق خلع و مبارات؛ سومین طلاق بعد از سه بار ازدواج متوالی و طلاق صغیره.

ماده 1029 و 1023قانون مدنی

قانون مدنی به ‌زوجه غایب مفقودالاثر حق داده است، پس از چهار سال از غیبت زوج، درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، ماده 1029قانون مدنی بیان می‌نماید: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت،‌ با رعایت ماده 1023، حاکم او را طلاق می‌دهد». ماده 1023 قانون مدنی مربوط به تشریفات صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر است که برای صدور حکم طلاق نیز باید رعایت شود. براساس این مواد، محکمه وقتی حکم طلاق را صادر می‌کند که «در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلان و در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر نخواهد کرد».

طلاق خلع (ماده 1146 قانون مدنی)

ماده 1146 قانون مدنی با اشاره به کراهت زن از شوهر و درخواست طلاق به همین دلیل بیان داشته است: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد». به موجب ماده 1136، طلاق‌دهنده باید مختار باشد.

طلاق مبارات (ماده 1147 قانون مدنی)

ماده 1147 قانون مدنی با اشاره به این نوع طلاق بیان داشته است: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد». در ماده 1145 قانون مدنی آمده است: در موارد ذیل طلاق بائن است:

1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
2. طلاق یائسه
3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد
4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

منابع

• ایقاع، در وب سایت ویکی فقه، ذیل واژه ایقاع، تاریخ بازدید:23 بهمن 1401ش.
• طلاق، در وب سایت ویکی فقه، ذیل واژه طلاق، تاریخ بازدید:23 بهمن 1401ش.
• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید:23 بهمن 1401ش.
• قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید:23 بهمن 1401ش.