قوانین طلاق در کشور عراق

قانون حق زوجه مطلقه در مورد محل سکونت

ماده اول

1دادگاهی که به دعوای طلاق یا جدایی رسیدگی می‌نماید، باید از زوجه در این باب سوال نماید، اگر زوجه مایل به سکونت در خانه یا آپارتمانی که با زوجه خود در آن سکونت داشته و آن منزل به صورت کلی یا جزئی متعلق به همسر وی بوده و یا در اجاره او بوده است به صورت مستقل و جدا از همسر بعد از طلاق یا جدایی، باشد، دادگاه رای خود را در این باب همراه با حکم قطعی دعوا بیان می‌نماید.

2 اقداماتی که زوج قبل از شش ماه از تاریخ وقوع طلاق یا تاریخ اقامه دعوای جدایی تا روز وقوع هر یک از آن دو مبنی بر انتقال مالکیت خانه یا آپارتمان مذکور در بند 1 این ماده بغیر صورت داده است تاثیر در حق زوجه مطلقه یا جدا شده از آن شخص نخواهد داشت. همچنین هر گونه اعمال حق دیگری از سوی زوج از انواع حقوق عینی اصلی یا تبعی در مورد آن ملک که منجر به محرومیت زوجه از استفاده و بهره مندی از حق خود مبنی بر سکونت در خانه یا آپارتمان به مدت مشخص شده در این قانون گردد، نیز همین حکم را خواهد داشت.

3 اگر دادگاه به ادامه سکونت زوجه بعد از طلاق در خانه یا آپارتمانی که در اجاره زوج بوده است رای دهد، حقوق و تکالیف حاصل از قرارداد اجاره که بر عهده زوج بوده است به زوجه منتقل می‌گردد. ماده دوم

1 سکونت زوجه‌یمطلقه به اقتضای ماده اول طبق شرایط ذیل بمدت سه سال و بلا عوض می‌باشد.

1. خانه یا آپارتمان را بصورت کلی یا جزئی اجاره داده نشود .
2. شخص دیگری همراه با او در آن خانه سکونت ننماید به جزء اشخاصی که تحت حضانت او هستند.
3. خسارتی به خانه یا آپارتمان وارد نسازد مگر خسارات ساده و محدود حاصل از استفاده معمولی.

2 استثنایی از حکم بند (أ – ب) این است که زوجه می‌تواند یکی از محارم خود را در آن خانه سکنی دهد به این شرط که در بین افراد خانواده زوج که با آن دو آن خانه یا آپارتمان اقامت دارند و تحت تکفل زوج هستند، دختری با سن بیشتر از سن حضانت وجود نداشته باشد. ماده سوم در هر یک از حالت‌های ذیل، زوجه از این حق محروم می‌گردد :

1. اگر علت طلاق یا جدایی، خیانت در زندگی زناشویی و یا نافرمانبرداری وی باشد.
2. اگر زوجه به طلاق یا جدایی رضایت داده باشد.
3. اگر جدایی در اثر خلع (جدایی توافقی) باشد.
4. اگر خود زوجه بصورت مستقل مالک یک خانه یا آپارتمان مسکونی باشد.

ماده چهارم

حکم اجرایی مبنی بر ابقاء و سکونت زوجه مطلقه در خانه یا آپارتمان، در دایره اجرای احکام مربوطه (ذیصلاح) اجرا می‌گردد. ادارۀ اجرای احکام اقدام به تخلیه خانه از زوج و کسانی که مجاز به سکونت با زوجه نیستند به جزء آن‌ها که جز خانواده و تحت تکفل زوج بوده (فرزندان او) وهمراه با زوجه در آن خانه سکونت دارند، نموده و مدت سه ساله سکونت از تاریخ تخلیه آغاز می‌گردد . ماده پنجم

اگر زوجه مطلقه یکی از شرایط مذکور در ماده دوم را از دست داد، زوج می‌تواند دعوی تخلیه خانه یا آپارتمان را نموده و تحویل آن را درخواست نماید. اگر حکم به تخلیه صادر گردید، به اقتضای این قانون زوجه دارای مهلت دیگری نخواهد بود. ماده ششم

اگر زوج پس از ابلاغ ادارۀ اجرای احکام مبنی بر لزوم تخلیه براساس احکام قانون اجرای احکام، در تخلیه خانه تاخیر نماید، مامور اجرای احکام دادگستری، قرار و حکمی مبنی بر جریمه صد دینار به ازای هر روز تأخیر صادر که از وی دریافت می‌گردد. ماده هفتم

این قانون از تاریخ انتشار در روزنامۀ رسمی لازم الاجرااست.

صدام حسین- رئیس شورای فرماندهی انقلاب

ادله مثبت

دیده شده است که بسیاری از زنان بعد از طلاق یا جدایی‌شان، بدون مسکن و سرپناه باقی می‌مانند، بنابراین عدالت اقتضا می‌کند که حق سکونت و باقی‌ماندن در خانه یا آپارتمانی که همراه با زوج خود در آن زندگی می‌کرده به زوجه‌ای که حکم طلاق یا جدایی وی صادر گردیده، اعطا گردد. این امر برای مدتی خواهد بود که زوجه در آن مدت بتواند مسکنی برای خود تهیه نماید زیرا زوج نسبت به وی برای تامین مسکن خود تواناتر است و به نظر می‌رسد که مدت سه سال برای این امر کافیست. بنابراین اگر درخواست زوجه مبنی بر این امر به دادگاهی که به دعوای طلاق یا جدایی رسیدگی می‌نماید، تقدیم گردید، حکمی مبنی بر باقی‌بودن و سکونت زوجه بدون حضور زوج در خانه یا آپارتمانی که متعلق به زوج است، صادر می‌گردد.

این حق برای دفع ضرر از زوجه به وی داده شده است، پس باید این حق را بدون آنکه ضرری به زوج برسد اعمال نماید. به زوجه اجازه داده شده است که به شرط آنکه دختری بزرگتر از سن حضانت در بین فرزندان تحت تکفل زوج که با زوجه در آن خانه سکونت دارند وجود نداشته باشد یکی از اشخاص محرم خود را در آن خانه با خود سکونت دهد . مقتضی و بجاست که در مواردی که علت طلاق خیانت زناشویی زوجه یا نافرمانبرداری وی است یا زوجه به طلاق یا جدایی رضایت دارد، از استفاده از این حق محروم گردد.

همچنین استفاده از این حق در موردی که خود زوجه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی می باشد نیز ممنوع است، زیرا اگر آن خانه خالی باشد می تواند در آن خانه سکونت نماید و اگر هم به اجاره داده شده باشد می تواند از اجاره بهای آن استفاده کند. حکم در ادارۀ اجرای احکام مربوطه اجرا می‌شود وآن ادارۀ ، خانه را از حضور زوج و هر کسی که مجاز به سکونت همراه با زوجه نیست بجزء افراد خانواده و تحت تکفل زوج که همراه با زوجه سکونت دارند، تخلیه می‌نماید.

اگر زوج پس از ابلاغ ادارۀ اجرای احکام بر اساس قانون اجرا ، در تخلیه خانه تاخیر نماید، مامور اجرای احکام دادگستری، قرار و حکمی مبنی بر جریمه صد دینار به ازای هر روز تاخیر، صادر می نماید . اگر زوجه مطلقه یکی از شرایط را از دست داد، زوج می‌تواند دعوی تخلیه خانه یا آپارتمان را بر علیه وی اقامه نماید و اگر حکم به تخلیه خانه صادر گردید، زوجه مهلت دیگری برای سکونت نخواهد داشت. به اقتضای این دلایل مثبت؛ این قانون وضع گردیده است.

===قانون اصلاحی اول===

ماده اول 1 ماده اول از قانون حق زوجه مطلقه از حیث سکونت بشماره 77 سال 1983 ( بند 1 ) به اعتبار خود باقی بوده و بند دیگری بشماره 2 به آن اضافه می‌گردد: 2 حتی در صورتی که زوج، خانه یا آپارتمان ملکی خود را قبل از طلاق به دیگری هبه نماید باز هم زوجه مطلقه از حق مصرح در بند 1 این ماده بهره مند و برخوردار خواهد بود.

ماده دوم این قانون در روزنامه رسمی منتشر گردید، اجرای آن بر عهده وزراء است.

صدام حسین-رئیس شورای فرماندهی انقلاب

===قانون اصلاحی دوم===

ماده 1ماده اول از قانون حق زوجه مطلقه از نظر مسکن به شماره 77 سال 1983 اصلاحی ملغی گردیده و متن ذیل، جایگزین آن می‌گردد.

ماده اول

1 دادگاهی که به دعوای طلاق یا جدایی رسیدگی می‌نماید باید از زوجه در این باب سوال نماید و اگر زوجه سکونت در خانه یا آپارتمانی که با زوج خود در آن سکونت داشته باشد و آن منزل به صورت کلی یا جزیی متعلق به همسر وی بوده و یا در اجاره او بوده است به صورت مستقل و جدا از همسر بعد از طلاق یا جدایی در خواست نماید، دادگاه رای خود را در این باب همراه با حکم قطعی دعوی بیان می‌نماید.

2 تصرفاتی که زوج قبل از شش ماه تاریخ وقوع یا تاریخ اقامه دعوای جدایی تا روز وقوع هر یک از آن دو مبنی بر انتقال مالکیت خانه یا آپارتمان مذکور در بند 1 این ماده بغیر، صورت داده است تاثیری در حق زوجه مطلقه یا جدا شده از آن شخص نخواهد داشت . همچنین هرگونه اعمال حق دیگری از سوی زوج از انواع حقوق عینی اصلی یا تبعی در مورد آن ملک که منجر به محرومیت زوجه از استفاده و بهره مندی از حق خود مبنی بر سکونت در خانه یا آپارتمان به مدت مشخص شده در این قانون گردد نیز همین حکم را خواهد داشت.

3 اگر دادگاه به ادامه سکونت زوجه بعد از طلاق یا جدایی در خانه یا آپارتمانی که در اجاره زوج بوده است رای بدهد، حقوق و تکالیف حاصل از قرارداد اجاره که بر عهده زوج بوده است، به زوجه منتقل می گردد.

ماده 2مصوبۀ شورای فرماندهی انقلاب بشماره 1 مورخ 2/1/1983 دوم ماه ژانویه سال هزار و نهصد و هشتاد و سه لغو گردیده و قانون شماره 27 سال 1988 نیز لغو می گردد.

ماده 3این قانون در روزنامه رسمی منتشر گردیده و وزرای مربوطه و نهادهای ذیربط مسئول اجرای احکام آن است.

صدام حسین- رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره 1611 با استناد به احکام بند 1 از ماده چهل و دوم قانون اساسی موقت ، شورای فرماندهی انقلاب در جلسه منعقده خود مورخ 23/12/1982 آنچه در ذیل می آید را تصویب نمود:

1 در خانه موروثی بجا مانده از متوفی اگر در اختیار و مسکن زوجه متوفی باشد تا آن زمان که زوجه در قید حیات است فروخته نشده و مشاعی آن ( مالکیت مشاعی آن ) از بین نمی‌رود. مگر اینکه زوجه با فروش خانه یا از بین‌بردن مشاعی آن موافقت نماید. این موافقت در نزد دادگاهی که به دعوی رفع مشاعی، رسیدگی می‌نماید و یا در مورد فروش خانه، در نزد ادارۀ ثبت املاک مربوطه صورت می‌پذیرد.

2اگر متوفی بیش از یک خانه داشته باشد، زوجه می‌تواند سکونت در هر یک از آنها را انتخاب نماید و از آن خانه با شرایط مصونیت مقرر در بند 1 این حکم بهره‌مند می‌گردد.

3 این مصوبه به عنوان مکمل دو مصوبۀ شورای فرماندهی انقلاب بشماره های 1401 و 1947 سال 1982 تلقی می‌گردد.

4 این حکم از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است. احکام این مصوبه در مورد دعاوی و معاملاتی که قطعی نشده باشد، قابل اجرا است.

صدام حسین- رئیس شورای فرماندهی انقلاب

== قانون احوال شخصیۀ اتباع خارجی ==

ماده اول دادگاه‌های عراق در هنگام رسیدگی به دعاوی مربوط به امور احوال شخصیه مربوط به اتباع خارجی و اموری که اجرای قانون کشور خارجی در آن عرف و رویه است، باید آن قانون را بر اساس احکام حقوق کشورهای مربوطه با لحاظ قانون شخصی آنها اجرا نمایند . قانون شخصی، قانون کشوری است که آن شخص از شهروندان و اتباع آن می باشد و یا قانون کشوری دیگر در صورتی که قانون مذکور اجرای آن را تصریح نموده باشد.

ماده دوم 1دادگاههای مدنی می توانند به دعاوی مربوط به امور شخصیه متعلق به اتباع خارجی رسیدگی می‌نمایند.

2 دادگاه‌های شرعی صلاحیت رسیدگی به امور احوال شخصیه مرتبط با مسلمانان خارجی (اتباع مسلمان) را فقط در صورتی دارا هستند که قانون شخصی که ماده اول این قانون اجرای آن را اقتضا می‌کند، یک قانون مدنی نباشد بلکه در زمره احکام فقهی شرعی باشد.

ماده سوم

1دادگاه‌ها در تحقیق در مورد قانون کشور خارجی می‌توانند موارد ذیل را بپذیرند:

الفارائۀ گواهی حقوق دانان در مورد آن قانون به صورت شفاهی یا کتبی

ب اسناد و مدارک رسمی ارائه شده از سوی نمایندگان کنسولی یا سیاسی یا مدارکی که از طریق آن نمایندگان بدست آمده اس. پ اسناد و مدارک امضا شده توسط قضات (حکام) بریتانیایی (انگلیسی) در عراق در اموری که مربوط به قوانین دولت بریتانیا است.

2 دادگاه‌ها می‌توانند کنسول کشور مربوطه یا نماینده وی را جهت اخذ مشاوره از اطلاعات و آگاهی وی از قوانین دولت متبوعش به حضور در دادگاه دعوت نمایند.

ماده چهارم

قوانین عراق در باب صحت و صیت در مورد اموال غیر منقول موجود در عراق یا اموال و منافع حاصله از متوفای خارجی و همچنین در باب چگونگی انتقال آنها اجرا و اعمال می گردد.

ماده پنجم

اختلاف تابعیت مانع از توارث در اموال منقول و املاک مورد تصرف، نمی‌شود بنا بر این اتباع خارجی با تابعیت متفاوت از هم ارث می‌برند و شخص عراقی از خارجی و بالعکس در صورتی که قوانین کشور آن تبعه خارجی جایز بداند، نیز از یکدیگر ارث می‌برند. ماده ششم اموال منقول موجود در عراق مربوط به متوفای خارجی که کسی را ندارد که بر اساس قانون شخصی او اموال به وی منتقل گردد، در صورتی که قانون شخصی مذکور به انتقال آنها به خزانه حکومت کشور خارجی تصریح نموده باشد به ملکیت حکومت عراق در می‌آید.

ماده هفتم

1 رسیدگی و اداره ترکه حاصله از متوفای خارجی بر عهده دادگاه بدوی استان یا شهرستان است که شخص در آن فوت نموده یا در آن حوزه، اموالی از وی پیدا شود. رئیس دادگاه پژوهش در صورتی که برای تسهیل ادارۀ ترکه مناسب تشخیص دهد، می تواند این امر را به دادگاه بدوی دیگری بسپارد.

2 در مورد این قانون، دادگاه‌های صلح در اداره ماترک‌هایی که ارزش آنها بیش از 1000 ربیه نمی باشد، همان صلاحیت دادگاه های بدوی را دارا هستند.

ماده هشتم

اگر وصیتی از متوفای خارجی پیدا شود، به دادگاه ارائه گردیده،‌ دادگاه باید آن را ثبت نموده و مهر کرده و به امضای قاضی برساند. در صورت احراز قطعی عدم امکان دسترسی به اصل وصیتنامه، دادگاه می‌تواند رونوشت یا کپی گواهی شده برابر اصل وصیتنامه را، بپذیرد.

ماده نهم

1 در صورت فوت شخص خارجی، دادگاه موظف است اقدامات لازم جهت حفاظت اموال متوفی را انجام داده ، و در مورد اداره ترکۀ وی و تعیین قیم ، در صورت تشخیص اینکه به نفع ترکه باشد، اقدام نماید.

2 در صورتی که دادگاه راساً اقدام به ادارۀ ترکه نمود، میتواند یکی از کارمندان خود را جهت شرکت در دعاوی اقامه شده به نفع ترکه یا بر علیه آن، به نیابت از خود تعیین نماید. ماده دهم

اگر دادگاه جهت حفاظت از ترکه اخذ ضمانت از وصی را لازم تشخیص دهد، وصی باید ضمانتی به همان مقدار و کیفیت که دادگاه مناسب می داند بسپارد و در این صورت، حکم تعیین وصی صادر نمی گردد، مگر پس از اتمام روند اخذ ضمانت.

ماده یازدهم

1وظایف وصی عبارت است از:

الف- جمع‌آوری ترکه متوفی و دیونی که به آن تعلق می‌گیرد.

ب- فروش آن بخش از ترکه که در معرض تلف شدن است، یا دادگاه فروش آن را به صلاح می داند.

پ-هزینه کردن آن چه که برای دفن متوفی لازم است و تصفیه بدهی‌های متوفی.

ت- تصفیه ترکه از طریق تحویل دادن به صاحبان حق یا ثبت آن به اسم آن اشخاص یا تصرف در ترکه بر اساس احکام دادگاه.

2- وصی در هنگام عمل به وظایف خود تحت نظارت دادگاه بوده و باید اعلامیه ها را صادر نموده، گزارش‌ها و صورت حساب‌ها را به دادگاه ارائه نموده و برای انجام کلیه اموری که دادگاه تعیین کرده، اقدام نماید.

3- دادگاه باید حق الزحمۀ مناسبی برای وصی اختصاص دهد، که از ترکه پرداخت میشود.

ماده دوازدهم وصی نمی تواند اموال غیر منقول را بفروشد یا رهن دهد یا تخلیه کند یا آنها را به عنوان ضمانت دین قرار دهد. وی می تواند در صورت موافقت دادگاه، اقداماتی موقتی در مورد اموال غیر منقول جهت حفظ حقوق ورثه صورت دهد، که این اقدامات شامل اجاره دادن این اموال برای مدتی کمتر از سه سال می‌باشد. ماده سیزدهم 1- وصی نمی تواند اموالی از ترکه را بدون اذن دادگاه به خارج از کشور عراق انتقال دهد و دادگاه نیز نباید اجازۀ خروج این اموال را بدهد، مگر پس از پرداخت بدهی ها یا احراز این امر که وصی اقدامات لازم جهت تصفیه بدهی ها را به انجام رسانده است. 2- دادگاه پس از اخذ موافقت و زیر دادگستری و بانک مرکزی عراق، صورت تصفیه ترکه یا بخشی از آن را به مراجع مربوطه در کشورهای خارجی جهت پرداخت به صاحبان حقوق مربوطه، گزارش داده و تحویل دهد. ماده چهاردهم 1- اگر وصی بخواهد از مقام وصایت استعفا دهد، موظف است به دادگاه اطلاع دداده و در صورت موافقت دادگاه با استعفای وی،ِ حکم الغای تعیین وی صادر می گردد. 2- دادگاه می تواند موضوع تعیین وصی را لغو نماید، در صورتی که احراز کند که وصی برای انجام امور مربوط به اداره ترکه لایق نیست و یا در صورت احراز عدم توانایی یا سوء رفتار یا غیبت وی و یا احراز عدم لزوم حضور و بقای وصی. 3- در صورت الغای تعیین وصی، دادگاه موظف است راساً ترکه را اداره کند یا مجدداً یک وصی تعیین نماید ، در صورتی است که دادگاه یکی از این دو را لازم تشخیص دهد. ماده پانزدهم 1- به موجب صدور آیین نامه هایی تحت این قانون، می توان یک یا چند وصی عمومی تعیین نموده و وظایف و حوزه های کاری متبوعۀ آنها و میزان ضمانت هایی که باید بسپارند و حق الزحمه آنها را مشخص نمود. 2- پس از تعیین وصی عمومی، نامبرده اقدام به اداره ترکه هایی که در حوزه کاری اوست، می نماید و این امر در صورتی است که اداره ترکه طبق این قانون به دادگاه محول گردیده باشد. 3- وصی عمومی نیز مانند وصی انتصابی ویژه، تابع دستورات دادگاه بوده، به استثنای این که وی مکلف به تقدیم ضمانت خاصی نیست. ماده شانزدهم

چنانچه بین دولت عراق و هردولت دیگر معاهده یا توافقنامه ای منعقد گردد که به موجب آن کنسول، ترکه متوفیان تابع دولت متبوع خود را اداره نماید، می توان آیین نامه هایی جهت تعیین کیفیت اداره این ترکه ها جهت تحقق و اجرای آن معاهده یا توافقنامه ، صادر نمود.

ماده هفدهم

آرای دادگاههای خارجی که قانون دولتشان قانون شخصی متوفی است در صورتی که در ارتباط با حقوق ارث یا وصیت باشد، در نزد دادگاه های عراق در استدلال بر اساس محتوای آن احکام، حکم أدلۀ قطعیه را دارد، اما در مورد آرای دیگری که به ترکه ها تعلق دارد، دادگاه های عراق باید براساس محتوای آن احکام حتی الامکان با رعایت حقوق طلبکاران محلی ، استدلال نمایند. ماده هیجدهم

1- در مورد قانون هندوستان مربوط به ادارۀ ترکه به شماره 5 سال 1881 و قوانین اصلاحی مربوط به آن، اجرای آن در عراق بر اساس این قانون پایان پذیرفت. برای هر کس که اوراق اجرایی بر اساس این قانون صادر گردید، به موجب این قانون، وصی تلقی شده و پس از اجرای این قانون، همه معاملات متعلق به ترکه بر اساس این قانون صورت می پذیرد. 2- به موجب این قانون، تفویض حق مالکیت اموال غیر منقول برای اشخاص خارجی در دولت عثمانی مورخ 7 صفر سال 1284 ، اجرا نمی گردد. ماده نوزدهم

این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد. ماده بیستم

اجرای این قانون بر عهده وزیر دادگستری میباشد. در تاریخ یکم ماه ژوئن سال 1931 مصادف با چهاردهم ماه محرم سال 1350 در بغداد مرقوم گردید.

قوانین اصلاحی

قانون اصلاحی اول

قانون اصلاح قانون احوال شخصی اتباع خارجی شماره 78سال 1931 شماره 52 سال 1938 ما به عنوان پادشاه عراق با موافقت مجلسین سنا و نمایندگان دستور وضع قانون ذیل را صادر نمودیم: ماده اول- عبارت (انتقال املاک باید بر اساس قانون انتقال اموال غیر منقول باشد) که در ماده چهارم قانون احوال شخصی اتباع خارجی به شماره 87 سال 1971 مندرج شده بود، حذف می گردد. ماده دوم- ماده نهم قانون مذکور ملغی گردیده و موارد ذیل جایگزین آن می گردد: 1- در مورد فوت شخص خارجی، دادگاه موظف است تشریفات لازم جهت حفظ اموال متوفی را صورت داده و در اداره ترکه وی و تعیین وصی، اقدام نماید در صورتی که این امر را به نفع ترکه تشخیص دهد. 2- در صورتی که دادگاه راساً اقدام به ادارۀ ترکه نمود، می تواند یکی از کارمندان خود را جهت شرکت در دعاوی اقامه شده به نفع ترکه یا بر علیه آن، به نیابت از خود تعیین نماید. ماده سوم- بند زیر به ماده یازدهم اضافه گردیده و به عنوان بند سوم این ماده تلقی میشود: 3- دادگاه باید حق الزحمۀ مناسبی برای وصی اختصاص دهد، که از ترکه پرداخت میشود. ماده چهارم- این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می گردد. ماده پنجم- اجرای این قانون بر عهده وزیر دادگستری میباشد. در تاریخ سوم ماه مارس سال 1938 مصادف با سوم ماه ربیع الاول سال 1357 در بغداد مرقوم گردید.

قانون اصلاحی دوم

حکم شماره 37 به نام ملت شورای فرماندهی انقلاب با استناد به احکام بند (الف) از ماده چهل و دوم قانون اساسی موقت و بر اساس آنچه وزیر دادگستری ارائه نموده، شورای فرماندهی انقلاب در جلسه منعقده در تاریخ 7/1/1971 ، تصمیم به صدور قانون ذیل نمود: شماره 5 سال 1971

قانون اصلاحی دوم قانون احوال شخصی اتباع خارجی

شماره 78 سال1931 ماده اول- عبارت ( و بانک مرکزی عراق) پس ازعبارت ( وزیر دادگستری) که در بند (2) ماده سیزدهم قانون احوال شخصی اتباع خارجی شماره 78 سال 1931- اصلاحی، مندرج شده ، اضافه میگردد. ماده دوم- این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می گردد. ماده سوم- اجرای این قانون بر عهده وزیر دادگستری است. در تاریخ چهارم ماه ژانویه سال 1971 مصادف با ششم ماه ذی القعده سال 1390 در بغداد مرقوم گردید. احمد حسن- رئیس شورای فرماندهی انقلاب

دلایل مثبت

بند 2 ماده سیزدهم قانون احوال شخصی اتباع خارجی شماره 78 سال 1931 به دادگاه های ذیصلاح اجازه میدهد که پس از اخذ موافقت وزیر دادگستری، صورت تصفیه ترکه یا بخشی از آن را به نهادهای مربوطه در کشورهای خارجی جهت پرداخت به صاحبان حقوق مربوطه تسلیم نمایند. چنانچه بعضی از عناصر ترکه متوفای خارجی به پولی غیر از پول رایج عراق، لازم التصفیه باشد، موافقت بانک مرکزی لازم است بر اساس قانون نظارت بر تبدیل ارز شماره 19 سال 1961 موافقت بانک مرکزی لازم است.

به منظور ایجاد انسجام بین دو قانون مذکور، این قانون وضع گردیده است.

فهرست مندرجات

موضوع صفحه احکام عمومی 1-4 باب اول- ازدواج

فصل اول- ازدواج و خواستگاری 4-6 فصل دو- ارکان عقد و شرایط آن 6-8 واجد الشرایط بودن 8-10 ثبت عقد ازدواج و اثبات آن 11-12 باب دوم

فصل اول - حرام ها و ازدواج و اثبات آن 13-14 باب سوم- حقوق زوجیت و احکام آن

فصل اول- مهریه 15-16 فصل دوم- نفقه زوجیت 16-22 باب چهارم- فسخ عقد ازدواج

فصل اول- طلاق 23-25 فصل دوم- جدایی قضایی 26-32 فصل سوم- جدایی اختیاری «خلع» 33-35 باب پنجم- عده 33-35

باب ششم- تولد و نتایج آن

فصل اول- نسب 35-36 فصل دوم- شیر دهی و حضانت 36-39 باب هفتم- نفقه فروع و اصول و خویشاوندان 39-40

باب هشتم- وصایت41-44

فصل اول- وصیت فصل دوم-تعیین وصی 45-46 فصل سوم- اتمام وصایت 47-48 باب نهم- احکام میراث 49-52

أدلۀ مثبت 52-57 متن قوانین اصلاحی 58-134 قانون زوجه مطلقه در باب سکونت شماره 77 سال 1983 135-150 قانون احوال شخصی اتباع خارجی شماره 78 سال 1931 و اصلاحات آن 151-165

مادۀ بیست و شش

1- زوج نمی تواند زوجه‌اش را بدون رضایت او با هوویش در یک خانه سکونت دهد . 2- زوج باید با زوجه‌اش در خانۀ فرزند ذکورش از دیگری تا سن بلوغ سکونت کند. 3- زوج باید پدرومادرش یا یکی از آن دو را با زوجه‌اش در خانۀ دائمیش سکونت دهد ، و زوجه حق اعتراض ندارد. 4- زوج باید با زوجه‌اش در خانه کسی که شرعا مسئول سرپرستی آنهاست سکونت کند ، به شرط آنکه ضرری از آن به اونرسد . (1) مادۀ بیست و هفت

نفقۀ زوجه بر زوج براساس وضعیت رفاه و سختی آن دو بر آورد می شو د. مادۀ بیست و هشتم

1-افزایش و کاهش نفقه با تغییر وضعیت مالی زوجین و سطح قیمتها در کشور مجاز است . 2-اقامۀ دعوی در مورد افزایش یا کاهش نفقۀ مقرر شده در زمان بروزاتفاق که آنرا اقتضا می کند ، پذیرفته می شود.

مادۀ بیست و نه

اگر زوج زوجه را بدون نفقه رها کرده و مخفی شود یا حضور پیدا نکند یا قاضی برای زوجه حکم پرداخت نفقه از تاریخ اقامۀ دعوی صادر نماید، بعد از آوردن دلیل بر اثبات زناشویی و قسم خوردن زوجه به اینکه زوج برای او نفقه نگذاشته و او نافرمانبردارنبوده و مطلقه ای نیست که عده اش تمام شده باشد. قاضی به زوجه اجازه می دهد در صورت نیاز به نام زوج وام بگیرد. درخدمت نظام وظیفۀ اجباری یا خدمت احتیاط مادامیکه آن را تأیید کنند . که بایستی این حکم از تاریخ انتشار آن در روزنامۀ رسمی اجرا گشته و در دعاوی که حکم قطعی صادر نشده اثر داشته و درطول مدت جنگ قابل اجرا می باشد. (1) مادۀ (26) ملغی شده و به موجب قانون شمارۀ 19 سال 1999/ قانون اصلاح شانزدهم، متن فعلی جایگزین آن شده است . سپس به این ماده، بموجب قانون شمارۀ 22 سال 1999 / قانون اصلاح هفدهم، بند ( 4) اضافه شد

مادۀ سی :

هرگاه زوجه درسختی بوده و براساس مادۀ سابق مجاز به تعویض باشد، و اگر کسی پیدا شود که نفقۀ اورا به عهده بگیرد ( اگرچه شخص زوج نباشد) هنگام درخواست و توانایی ملزم به قرض دادن به اوست و فقط حق مراجعه به زوج را دارد. و هرگاه از بیگانه ای وام بگیرد، وام دهنده در مطالبه از زوجه یا زوج مختار است و اگرکسی پیدا نشد که به او قرض دهد و او قادر به کار نبود، دولت ملزم به پرداخت نفقۀ او می باشد. مادۀ سی ویک

1- قاضی درطی بررسی دعوی نفقه، می تواند حکم پرداخت نفقۀ موقتی برای زوجه برعهدۀ زوج صادرکند و این حکم قابل اجرا است . 2-حکم یاد شده تابع نتیجۀ حکم اصلی از جهت قبول یا رد آن، می باشد. مادۀ سی ودو

مقدار نفقۀ انباشته شده، با طلاق یا فوت یکی از زوجین ساقط نمی شود. مادۀ سی و سوم زوجه ملزم به هیچ اطاعتی از زوج در هر امری مخالف احکام شرع نبوده و قاضی ملزم به صدور حکم نفقه برای او می باشد.

باب چهارم

فسخ عقد ازدواج فصل اول طلاق مادۀ سی و چهار

اولا- طلاق – طلاق یعنی برداشتن قید ازدواج با انجام از سوی زوج یا زوجه ای اگردرمورد آن وکالت داشته باشد ویا اختیار آن به او تفویض شده باشد یا از سوی قاضی باشد. و طلاق تنها با اجرای صیغۀ مخصوص شرعی آن واقع می شود. ثانیا _ وکالت دراجرای تحقیقات اجتماعی و داوری ودر اجرای طلاق دارای اعتبار نمی باشد. مادۀ سی وپنج طلاق از سوی افراد زیر صحیح نمی باشد:

1- مست و دیوانه و عقب مانده و ناراضی و کسی که بدلیل خشم یا مصیبت ناگهانی یا سن بالا یا بیماری قدرت تشخیص ندارد .

2- مریض روبه مرگ یا حالتی که منجربه مرگ شده ودرصورت فوت در اثر آن بیماری یا مشابه آن، که زوجه‌اش وارث او می گردد. مادۀ سی و شش

طلاق اجرانشده یا مشروط یا انجام شده با صیغۀ قسم واقع نمی شود( باطل است ).

مادۀ سی وهفت

1- زوج تا سه بار حق طلاق همسرش را دارد. 2- طلاق مقارن با عدد ازلحاظ لفظ واشاره فقط یک بار واقع می شود. 3- زوجۀ سه بار متوالی طلاق داده شده ، طلاق بائن از سوی زوج تلقی می گردد . مادۀ سی و هشتم – طلاق بر دو نوع است : رجعی : زوج می تواند زوجه را در مدت عده بدون عقد باز گرداند و ثبت رجوع با همان چیزی است که طلاق با آن ثبت شده است. بائن : که بر دوبخش است : أ- بائن کوچک –زوج میتواند با زوجه طلاق داده شده با عقد جدید، ازدواج کند. ب- بائن بزرگ : طلاقی که در آن ازدواج زوجه ای که سه طلاقه شده و مدت عدۀ او گذشته، برای زوج حرام می باشد. مادۀ سی و نه :- 1- کسی که قصد طلاق دارد باید در دادگاه قانونی اقامۀ دعوی کرده ،که نیاز به درخواست و دریافت حکم آن را دارد ، در صورت عدم امکان مراجعه به دادگاه، باید درطی زمان عده در دادگاه طلاق را ثبت نماید. 2- سند ازدواج تا زمان باطل کردن آن در دادگاه، معتبر باقی می ماند. 3- هرگاه زوج زوجه‌اش را طلاق داد و برای دادگاه آشکار شد که زوج از روی ستم اورا طلاق داده و زوجه با اجرای آن دچار زیانی شده است ، دادگاه بر اساس درخواست زوجه ، برای او از طلاق دهنده اش غرامتی متناسب با وضعیت مالی و میزان ستم ، حکم صادر می کند، که یکجا برآورد می شود مشرو بر اینکه از نقفۀ دو سال علاوه بر حقوق ثابت دیگر او بیشتر نشود.

فصل دوم

جدایی قانونی مادۀ چهل

در صورت فراهم بودن یکی از دلایل ذیل ،هر یک از زوجین می توانند درخواست جدایی کند: 1- هرگاه یکی از زوجین به دیگری یا فرزندانشان زیان رساند و ادامۀ زندگی زناشویی غیر ممکن شود . ازجملۀ این زیان ها اعتیاد به مشروبات یا مواد مخدر است ، که حالت اعتیاد با گزارش کمیسیون پزشکی رسمی مخصوص اثبات می شود و ازجملۀ این زیان ها همچنین اقدام به قمار در خانۀ دائمیست. 2- هرگاه زوج اقدام به خیانت زناشویی کند. و از جملۀ خیانت زناشویی ، اقدام شوهر به لواط، به هر شکلی از اشکال آن است . 3- هرگاه عقد ازدواج قبل از کامل شدن هجده سال سن یکی از زوجین، بدون موافقت قاضی انجام شده باشد. 4- هرگاه ازدواج ، بیرون از دادگاه به اجبار اجراء گردیده، و دخول انجام شده باشد. 5- هرگاه مرد بدون اجازۀ دادگاه زوجۀ دوم گرفته باشد، ودراین حالت ، به موجب بند (1) از فصل (الف) از مادۀ سوم قانون اصول دادرسی جزایی شماره 23 سال 1971 ، با استناد به بند 6 از مادۀ سوم این قانون ، زوجه مجاز به اقامۀ دعوی جزایی نمیباشد. مادۀ چهل و یک 1- هریک از زوجین هنگام بروز اختلاف ، چه قبل از دخول یا بعد ازآن، حق درخواست جدایی دارند. 2- دادگاه باید دربارۀ علل اختلاف تحقیق کرده، هرگاه وجود آن محرز گردید داوری از خانوادۀ زوجه، و داوری از خانوادۀ زوج- اگر وجود داشتند- تعیین کرده تا به آشتی دادن آن دو بپردازند، و اگر وجود آن دونفر غیرممکن بود، دادگاه زوجین را مکلف به انتخاب دو داور می‌نماید، ودر صورت عدم امکان ، دادگاه آن دو را انتخاب میکند.

3- دو داور موظفند در ایجاد صلح کوشش نمایند، در صورت عدم امکان ، موضوع را به دادگاه ابلاغ نموده و اثبات مقصر بودن هر یک از طرفین را توضیح دهند و در صورت وجود اختلاف نظر ، دادگاه داور سومی را تعیین می نماید. 4-الف – هرگاه برای دادگاه ادامۀ اختلاف زوجین محرز شود و ناتوان از برقرارکردن آشتی گردد و زوج از طلاق دادن امتناع ورزد ، دادگاه حکم جدایی آن دو را صادر میکند. ب- اگر جدایی بعد از دخول رخ بدهد ، مهر بر ذمه ساقط می شود ، و اگر تقصیر از سوی زوجه باشد ، چه خواهان بوده یا خوانده باشد ، در صورتی که همۀ مهر را دریافت کرده باشد ، مجبور به بازگرداندن نصف آن میباشد ، اما هرگاه اثبات شود هردو طرف مقصر هستند ، مهر بر ذمه به نسبت تقصیر منتسب به هریک، تقسیم می شود. ج- هرگاه جدایی قبل از دخول رخ داده و تقصیر زوجه اثبات گردد، ملزم به بازگرداندن مهر نقدی گرفته شده می‌باشد. مادۀ چهل و دو اگر دعوی طلاق به یکی از دلایل ذکرشده در مادۀ چهلم این قانون به دلیل عدم اثباتش رد شده و حکم رد، قطعی شده باشد ، دعوی دوم طلاق که با همان علت اقامه شود ، دادگاه باید طبق مفاد مادۀ چهل و یک به داوری متوسل گردد . مادۀ چهل و سه اولا- زن می تواند بر اساس فراهم بودن یکی از دلایل ذیل، زن می تواند درخواست طلاق کند : 1- هرگاه شوهرش به سه سال آزادی مشروط یا بیشتر محکوم شده باشد، اگرچه دارایی داشته باشد که زوجه بتواند ازآن امرار معاش نماید. 2- هرگاه زوج زوجه‌اش رامدت دوسال یا بیشتر بدون عذرقانونی ترک کند، اگرچه محل اقامت زوج شناخته شده باشد و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند ازآن امرار معاش نماید. 3- هرگاه زوج زوجه‌اش را که دخول انجام نگرفته باشد، طی دوسال از تاریخ عقد نخواسته باشد ودر صورت عدم پرداخت حقوق زناشویی، درخواست زفاف از طرف زوج معتبر نمی باشد. 4- هرگاه همسرش را عنین (ناتوان) یا مبتلا به بیماری مانع از انجام وظایف زناشویی باشد، بیابد خواه به دلیل جسمی یا روحی باشد یا هرگاه بعد از دخول مبتلا گردد و بنا بر گزارش کمیسیون پزشکی رسمی ویژه، غیر قابل علاج بودن آن اثبات گردد وهرگاه دادگاه علت را روحی تشخیص دهد برای جدایی یکسال زمان می دهد مشروط بر اینکه دراین مدت قادر به انجام وظایف زناشویی گردد. 5- هرگاه مرد عقیم بوده یا بعد از ازدواج عقیم شود و فرزندی از او در قید حیات نداشته باشد. 6- هرگاه بعد از عقد ، متوجه شود همسرش مبتلا به نوعی بیماری می باشد که معاشرت با او بی زیان نیست ، مانند جزام یا پیسی یا سل یا سوزاک یا جنون ، یا اینکه اوبعد از آن به یکی از این بیماری ها یا مشابه آنها مبتلاشود ، به این دلیل هرگاه دادگاه بعد از معاینۀ پزشکی متوجه گردد امید به بهبود بیماری وجود دارد برا ی طلاق تا بهبود آن بیماری زمان درنظرمیگیرد و زوجه باید از نزدیکی با زوج در طی مدت مهلت داده شده، امتناع ورزد ، اما هرگاه دادگاه دریابد، که امیدی به بهبود بیماری درطی مدت زمان معین وجود ندارد و زوج از طلاق دادن خودداری کرده و زوجه بر درخواست آن اصرار می ورزد ، قاضی حکم به جدایی می دهد. 7- هرگاه زوج پس از دادن حد اکثر مهلت شصت روز، بدون عذر شرعی از دادن نفقه امتناع کند . 8- هرگاه دریافت نفقه از زوج بدلیل غیبت یا مفقودالاثر بودن یا پنهان شدن یا زندانی شدن بیش از یک سال ، امکان پذیرنباشد. 9- هرگاه زوج از پرداخت نفقه انباشته که حکم پرداخت آن صادر شده ، و پس از دادن مهلت حد اکثر شصت روز از سوی ادارۀ اجرای احکام ، امتناع کند . ثانیاً – زوجه حق دارد قبل از دخول درخواست جدایی کند ، و دراین حالت بعد از آنکه زوجه آنچه را که از مبلغ مهریه دریافت نموده و کلیۀ اموال و هزینه های ثابتی را که برای ازدواج متحمل گردید ه ، برگرداند ، دادگاه باید حکم طلاق را صادرکند. ثالثا –الف- زوجۀ عراقی می تواند از همسرش به دلیل اقامت وی در خارج ازکشوربه علت تابعیت دولت بیگانه اگر حداقل سه سال از اقامت او درخارج به علت ممنوعیت او یا خودداری او از ورود به کشور گذشته باشد، درخواست جدایی کند. ب- تأیید اقامت زوج در خارج از سوی مقام رسمی مربوطه به منظوراجرای این بند جایگزین اقدامات ابلاغ لایحۀ دعوی و زمان تشکیل جلسۀ دادگاه به وی می باشد، مشروط بر اینکه حکم صادر شده علیه زوج در یکی از روزنامه های محلی منتشر می شود. رابعاً – الف – زوجۀ فرد مفقود الاثر اثبات شده بصورت رسمی، می تواند بعد از گذشت چهارسال از گم شدن او از دادگاه تقاضای طلاق کند ، و دادگاه باید با همان روشی که مفقودالاثر بودن او برایش محرز شد،، ادامۀ مفقود الاثر بودن را مورد بررسی قرارداده، سپس حکم خود را مبنی بر جدایی صادر کند . ب- زوجۀ شخص مفقود الاثر بعد از صدور حکم طلاق 4 ماه و 10 روز عده دارد. .

مادۀ چهل و چهار اثبات دلایل طلاق با کلیۀ وسائل اثبات جایز است، ازجمله شهادت های شنیده شده ، هرگاه فراهم باشد ، و ارزیابی آنها به عهدۀ دادگاه است ، به استثنای مواردی که قانون وسایل معینی را برای اثبات آنها معین کرده است. مادۀ چهل و پنج : - طلاق درحالت های مندرج در موارد ( چهل ، چهل ویک ، چهل ودو و چهل وسه ) طلاق بائن کوچک تلقی می گردد.

فصل سوم

طلاق اختیاری ( خلع ) مادۀ چهل و شش 1- خلع یعنی برداشتن قید ازدواج با لفظ خلع یا آنچه در معنای آنست و با ایجاب و قبول دربرابر قاضی با مراعات احکام ماده سی و نه از این قانون اجرا می گردد . 2- صحت خلع مشروط بر صلاحیت زوج برای طلاق دادن است و زوجه بر او حلال باشد و با خلع ، طلاق بائن واقع می شود. 3- زوج موظف است زوجه اش را درمقابل بیشتر یا کمتر از مهرش طلاق خلع دهد .

باب پنجم

در عده مادۀ چهل و هفت در دو حالت ذیل، عده بر زوجه واجب است : 1- هرگاه جدایی بین او و زوج او بعد از دخول رخ دهد، خواه طلاق رجعی یا بائن کوچک یا بزرگ یا طلاق یا متارکه یا فسخ یا خیار بلوغ باشد . 2- هرگاه همسرش فوت نماید، اگر چه قبل از دخول باشد. ماده چهل و هشت 1- عدۀ طلاق و فسخ برای زنی که دخول انجام شده باشد، سه طهر است . 2- هرگاه زن بالغ شد و هرگز عادت زنانگی نشده باشد، عدۀ طلاق یا جدایی برای او سه ماه کامل است . 3- عده زنی که شوهرش مرده چهار ماه و ده روز برای غیر باردار است و عدۀ زن باردار دورترین زمان از وضع حمل و مدت ذکر شده است . 4- هرگاه زوج زن مطلقه زمانیکه او در عده است بمیرد، زوجه ملزم به نگهداشتن عدۀ وفات می شود و زمان سپری شده محاسبه نمی شود . ماده چهل و نه عده بلافاصله بعد از طلاق یا جدایی یا مرگ شروع می شود، اگر چه زوجه از طلاق یا مرگ مطلع نباشد. ماده پنجاه نفقۀ عده برای زن مطلقه بر زوج زندۀ او واجب است، و اگر نافرمانبردار باشد، هیچ نفقه ای برای عدۀ وفات وجود ندارد .

باب ششم

ولادت و نتایج آن

فصل اول

در مورد نسب ماده پنجاه و یک فرزند هر زوجه‌ای با دو شرط ذیل به زوج او منتسب می شود. 1.اینکه کمتر از مدت حاملگی از عقد ازدواج نگذرد . 2.اینکه ملاقات بین زوجین ممکن باشد. ماده پنجاه ودو

1-اقرار به فرزندی – اگرچه در حال مرگ باشد – برای مجهول النسب، نسبت اقرار کننده برای او اثبات می شود. 2- هرگاه اقرارکننده، زنی ازدواج کرده یا در عده باشد، نسبت فرزند به زوج او اثبات نمی گردد مگر با تأیید زوج یا با بینه . ماده پنجاه و سه اقرار مجهول النسب به پدری یا مادری ، نسب زمانی اثبات می گردد که اقرارکننده آنرا تأیید کند . ماده پنجاه وچهار اقرار به نسب در غیر فرزندی ، پدری ، مادری بر غیر اقرار کننده معتبر نمی باشد مگر با تأیید او .

فصل دو

در شیردادن و حضانت ماده پنجاه و پنج

مادر باید فرزندش را شیر بدهد، مگر درحالتهای بیماری که مانع از آن می شود. ماده پنجاه و شش

اجرت شیر دادن فرزند بر عهدۀ کسی است که مکلف به نفقۀ اوست ، که در مقابل غذای او محسوب می شود. ماده پنجاه و هفت

1- در زمان برقراری ازدواج و بعد از طلاق ، مادر شایسته ترین ( محق ترین ) فرد برای تربیت و حضانت فرزندش است، اگر فرزند تحت حضانت از او زیان نبیند. 2- شرط این است که حضانت کننده بالغ و عاقل و امین و قادر به تربیت فرزند تحت حضانت و نگهداری وی باشد، وحضانت مادر مطلقه با ازدواجش ساقط نمی شود . در این حالت دادگاه با درنظرگرفتن منافع فرزند تحت حضانت، شایسته تر بودن مادر یا پدر را در سرپرستی معین می کند. 3- هرگاه حضانت کننده با کسی که ملزم به پرداخت نفقه به فرزند تحت حضانت میباشد، در خصوص دستمزد حضانت اختلاف پیدا کند، دادگاه آنرا تعیین می کند. و تازمانیکه عقد ازدوا ج برقرار است ، یا زوجه در عدۀ طلاق رجعی است، حکم پرداخت دستمزد حضانت صادر نمی شود.

4- پدر باید به امور فرزند تحت حضانت و تربیت و تعلیم او تا تمام شدن سن 10 سالگی رسیدگی کند. چنانچه پس از رجوع به کمیسیون های مخصوص پزشکی و محلی برای دادگاه محرز شود که منافع صغیر اقتضا می کند نزد سرپرستش باقی بماند، می تواند حضانت صغیر را تا کامل شدن سن 15 سالگی تمدید نماید .

5-هرگاه فرزند تحت حضانت 15 سالش تمام شد ،حق انتخاب اقامت با یکی از والدینش را به دلخواه یا یکی از خویشاوندانش را تا کامل شدن سن 18 سالگی دارد، در صورتیکه دادگاه رشد وی را تأیید نماید.

6- مادرسرپرست که سرپرستی او با حکمی بپایان رسیده ، می تواند بازگرداندن فرزند تحت حضانت را ازکسی که حکم تحویل گرفتن فرزند تحت حضانت را از کسی که حضانت شده را تحویل گرفته ، بخواهد . در صورتی که ثابت شود فرزند تحت حضانت در مدت با او بودن زیان دیده است .

7- در صورت فقدان یکی از شرایط حضانت مادر صغیر یا فوت وی ، حضانت به پدر منتقل می شود ، مگر آنکه مصلحت صغیر خلاف آن را اقتضا کند . دراین صورت برای رعایت منافع صغیر، حضانت به کسی که دادگاه انتخاب می کند، منتقل می شود.

8- هرگاه هیچکدام از پدر ومادر شایستۀ حضانت نبودند، دادگاه فرزند تحت حضانت را بدست مرد یا زن سرپرست امینی می سپارد، و نیز می تواند او را به پرورشگاه های آماده شده از سوی دولت در صورت وجود آن، بسپارد.

أ- هرگاه پدر طقل صغیر یکی از شرایط حضانت را از دست دهد، مادامیکه مادرش شرایط حضانت را داشته باشد صغیر نزد او می ماند ، و خویشان او از زن و مرد تا زمان رسیدن او به سن رشد حق اعتراض به وی را ندارند.

ب- هرگاه پدر طفل صغیر بمیرد ، صغیر نزد مادرش می ماند، اگر چه با بیگانۀ نسبت به او از عراقی ها ازدواج کند مشروط بر اینکه :

1- مادر بقیۀ شرایط حضانت راحفظ کرده باشد. 2- دادگاه قانع شود که برای طفل صغیر بودن با مادرش زیانی ندارد . 3- زوج مادر در زمان عقد ازدواج متعهد به رعایت حق طفل صغیر و زیان نرساندن به او، گردد. ج – هرگاه زوج مادر در تعهد مندرج در (3) از فصل (ب ) خلل وارد کند، علتی خواهد بود برای درخواست جدایی از سوی زوجه.

باب هفتم

نفقۀ فروع و اصول و خویشاوندان ماده پنجاه وهشت نفقۀ هر انسانی در دارایی اوست ، مگر زوجه که نفقۀ او بر عهدۀ زوج اوست .

ماده پنجاه ونه

1- هرگاه فرزند مالی نداشته باشد، نفقۀ او بر عهدۀ پدرش میباشد، در صورتیکه فقیر و ناتوان بر دادن نفقه و درآمد نباشد. 2- نفقه اولاد اگر دختر باشد تا زمان ازدواج ادامه می یابد و پسر تا زمانیکه بتواند درآمدی داشته باشد، مگر اینکه در حال تحصیل باشد. ماده هشتادوهفتم حقوقی که به ترکۀ متوفی پس از فوت وی تعلق می ‌گیرد بر چهار قسم است که برخی از آن‌ها به ترتیب ذیل بر مابقی مقدمند:

1- کفن و دفن متوفی به صورت شرعی . 2- پرداخت دیون وی که از کل اموال وی کسر می ‌گردد 3- اجرای وصیتهای وی که از ثلث باقیماندۀ اموال وی کسر می‌گیرد 4- پرداخت باقیماندۀ ترکه به صاحبان حق ماده هشتاد و هشتم

صاحبان حق در ترکه گروه‌های ذیل می ‌باشند: 1- ورثه به موجب خویشاوندی و ازدواج صحیح 2- کسی که به نفع وی اقرار به نسب شده است 3- کسی که به نفع وی در همگی اموال وصیت شده است 4- بیت‌المال مادۀ هشتاد و نهم

ورثه به موجب خویشاوندی و چگونگی ارث بردن آن‌ها : 1- والدین و اولاد و خط نزولی اولاد بدین صورت که پسر دو برابر دختر می‌برد. 2- پدر بزرگها و مادر بزرگها و برادران و خواهران و فرزندان برادران و خواهران 3- عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی ها و خویشاوندان 4- خواهر تنی هم همان حکم برادر تنی را از لحاظ محرمیت دارا می ‌باشد . ماده نودم

با رعایت آن‌چه گذشت، توزیع حقوق و حد نصابها بین ورثه به موجب قرابت براساس احکام شرعی که قبل از وضع قانون احوال شخصیه شمارۀ 188 سال 1959 حاکم بود اجرا می ‌گردد همان‌طور که در مابقی احکام ارث نیز مراعات می ‌گردد. ماده نودویکم

1- زوج در صورت وجود فرع وارث برای زوجه، یک چهارم و در صورت عدم وجود فرع وارث برای وی، نصف سهم می ‌برد. زوجه در صورت وجود فرع وارث برای زوج یک هشتم و در صورت عدم فرع وارث، یک چهارم سهم می ‌برد. 2- دختر یا دختران در صورت عدم وجود پسر برای متوفی، پس از کسر سهم پدرومادر و همسر دیگر، مابقی ترکه را می ‌برند و در صورت عدم وجود آن‌ها، کل‌ ترکه را به ارث ‌برند . مادۀ نودودوم

کلیۀ قوانین وضع شده که با احکام این قانون در تعارض می ‌باشند، ملغی می ‌گردند. ماده نودوسوم

این قانون از تاریخ انتشار در روزنامۀ رسمی لازم‌الاجرا می گردد. ماده نودوچهارم

اجرای این قانون برعهدۀ وزیر دادگستری می باشد.

دلایل مثبت

احکام شرعی در مورد احوال شخصیه که در یک قانون واحد از گفته‌های فقها که بر آن موضوع اتفاق نظر دارند و بیشترین سازگاری را با مصلحت زمانی دارد، وضع نگردیده و قضاوت شرعی در صدور احکام خود به احکام مندرج در کتابهای فقهی و فتواها در مسایل مورد اختلاف و قضاوت محاکم در کشورهای اسلامی استناد می ‌نمود.

مشخص گردید که تعدد منابع قضاوت و اختلاف احکام چیزی است که زندگی خانوادگی را بی ثبات و باعث بی ضمانتی حقوق فرد شده و این انگیزه ای برای فکرکردن به وضع قانونی بود که در آن مهمترین احکام شرعی مورد اتفاق نظر جمع میباشد.

به این منظور کمیسیونهایی تشکیل شد تا احکام شرعی را جمع آوری کرده و آنها را یکی نموده و از آنها قانونی بیرون آورند که برآن توافق آراء وجود داشته باشد گذشته از اینکه آن کمیسیونها درتحقق این هدف به نتیجۀ مورد قبولی نرسیدند.

در زمان درخشش انقلاب جاودان 14 تموز، یکی از هدفهای اولیه آن وضع قانون یگانه در احوال شخصیه ای قرارگرفت که اساس برپایی ساختار خانوادۀ عراقی در عصر نوین آن بوده که ثبات اوضاع را درآن بعهده گرفته و حقوق شرعی زن و استقلال جهانی اورا در بر می گیرد. برای تحقق این هدف، به موجب مصوبۀ شماره 560 مورخ 7/2/1959 وزارت دادگستری کمیسیونی برای وضع لایحۀ احوال شخصیه تشکیل داد که مبانی آن برگرفته از احکام شرعی مورد توافق و قوانین پذیرفته شدۀ کشورهای اسلامی و آنچه که قضاوت شرعی درعراق برآن استوار است ، می باشد. به موجب مصوبۀ شمارۀ 560 مورخه 7/2/1959، وزارت دادگستری خود کمیسیونی را جهت وضع لایحه احوال شخصیه تشکیل داد. لایحه‌ای که بنیان آن براساس احکام شرعی اجماعی و موارد قابل قبول قوانین کشورهای اسلامی و آن‌چه که قضاوت شرعی در عراق براساس آن استوار است، قرار گرفته باشد.

نتیجۀ کار کمیسیون، تنظیم پیش‌نویس این قانون بود که مشتمل بر مهم‌ترین مباحث فقهی در باب احکام مرتبط با احوال شخصیه دربردارندۀ مسائل ازدواج و طلاق و تولد و نسب و حضانت و نفقه و وصیت وارث می ‌باشد.

مهم‌ترین احکامی که کمیسیون از متون قانون مدنی و قوانین کشورهای اسلامی اخذ نمود و برای آن‌ها سندی در فقه وجود داشته و یا احکام آن‌ها معارض ندارد، در ذیل آمده است.

1- کمیسیون احکام ماده اول قانون مدنی را پس از این که آن را به شکلی درآورد که موافق احکام شرعی باشد بدست داد. متن این قانون در مسائلی اجرا می ‌شود که در لفظ یا محتوای آ‌ن‌ این امر کاربرد دارد، وضع گردید. اگر متنی وجود نداشت، قاضی براساس احکام شرعی که بیشترین سازگاری با متون را دارند، حکم می‌دهد.

2- کمیسیون اصول اجرای احکام نسبت به کلیۀ‌ اتباع عراقی را تصویب نمود، به جز آن‌هایی که به موجب قانون خاصی مستثنی شده باشند. بنابراین قانون احوال شخصیه یک قانون عمومی از نظر شمول احکام می ‌باشد و قوانین دیگر احوال شخصیه قوانین خاص و موردی محسوب می ‌شوند.

3- کمیسیون به این نتیجه رسید که مقررات عمومی موجود در قانون مدنی در باب احکام تعارض قوانین از حیث مکان «مواد 19 تا 24» ، مقرراتی هستند که تعارضی با احکام شرعی ندارند و اصولی ساختاری می ‌باشند که باید در احکام احوال شخصیه رعایت شوند و متن پیش‌نویس در مادۀ دوم مبتنی بر لزوم اجرای آن‌ها می ‌باشد.

4- کمیسیون متوجه گردید که قوانین کشورهای اسلامی در باب تعدد زوجات مبتنی بر دو رویه می‌باشد. قانونگذار تونسی آن را به صورت مطلق منع نموده و برای آن تعیین مجازات نموده است. «مادۀ – 18» و قانونگذار مغربی به علت ترس از عدم اجرای عدالت و مساوات آن را محدود نموده است. «بند – 30». پس کمیسیون یک رویۀ حد وسط را انتخاب نمود. بنابراین در ماده سوم ازدواج با بیش از یک زن ممنوع است مگر به اذن قاضی و دادن اذن از طرف قاضی مشروط به این است که زوج برای اداره و تأمین مخارج بیش از یک همسر توانایی مالی کافی داشته باشد و یک مصلحت شرعی هم برای این امر وجود داشته باشد. ازدواج با بیش از یک زن در صورت ترس از عدم اجرای عدالت ممنوع شده است و تشخیص این امر برعهدۀ قاضی می ‌باشد. و اگر کسی با این امر مخالفت نماید به شش ماه حبس یا صد دینار جریمه محکوم می‌گردد.

5- در باب احکام طلاق، کمیسیون حکم اجماعی مبتنی بر لزوم اجرای طلاق به صیغۀ شرعی آن را برگزید . طلاق همراه با لفظ «سه بار» دارای اعتبار نبوده و فقط یک طلاق محسوب می ‌گردد. جدایی بین زوجین بواسطۀ دلایل خاص و شقاق و زیان و امتناع از پرداخت نفقه وضع شده و شرعی می‌باشد تا بدین وسیله از سوء استفاده زوج از حق طلاق خود، ممانعت به عمل آید.

6- لایحه به قاضی اجازه می ‌دهد که اگر مصلحت صغیر ایجاب نمود اجازۀ تمدید مدت حضانت را بدهد و این امر از شریعتی که اخیراً در کشورهای اسلامی اجرا می ‌گردد و به تازگی فتوای آن صادر گردیده است.

7- این لایحه، ادامه تحصیل فرزند را موجب ادامه نفقه تلقی نمود.

8- کمیسیون همچنین هماهنگی و یکپارچگی بین ا حکام قانون مدنی در باب وصیت و آ‌ن‌چه در این لایحه در این باب آمده است را، رعایت نمود.

9- در این‌‌جا به دلیل وجود اختلاف در احکام ارث، که از اسباب کسب مالکیت است که در بین مذاهب در باب انتقال حقوق ورثه اختلا‌ف نظر وجود دارد. اقتضاء دارد که این قواعد از آنچه که برخی از ذی نفعان به سوء استفاده از قوانین و اصول شرعی منتسب به ادیان و مذاهب، دست زده، به یک وحدت و یکپارچکی برسد. یکپارچکی قوانین و ایجاد یک جامعه با ثبات از حیث حقوق و تکالیف آن، از اهداف انقلاب می ‌باشد و متضمن انسجام احکام ارث و یکپارچگی هماهنگی آن‌ها با احکام انتقال اراضی دولتی بود که از زمان‌های طولانی قبل وضع گردید و مردم آن را پذیرفتند و معاملات آن‌ها براساس آن قانون انجام شد و شکل گرفت . بنابراین همین اصول تنظیمی مندرج در ا ین قانون، اساس قانون ارث در املاک و اموال منقول آن قرار گرفتند زیرا با احکام شرعی دارای اختلاف زیادی نمی ‌باشند.

10- کمیسیون در مواردی که وضع یک قانون که کلیۀ مسائل کلی و جزئی را دربرداشته باشد غیرممکن بود، تلاش ‌‌‌نمود که در این لایحه، مهم‌ترین احکام عمومی در باب احکام احوال شخصیه را جمع‌آوری نماید تا قاضی از رجوع به منابع مفصل و گسترده جهت رسیدن به احکام فرعی از بین احکام دارای سازگاری و هماهنگی بیشتر با احکام این قانون بی ‌‌نیاز گردد.

پیوست شمارۀ 1

متن قوانین قوانین اصلاحی قانون احوال شخصیه شمارۀ 188 سال 1369

1- 11 سال 1963 در الوقایع العراقیه به شمارۀ 785 در 21/3/1963

2- 21 سال 1978 در الوقایع العراقیه به شمارۀ 2639 در 20/2/1978

3- 72 سال 1979 در الوقایع العراقیه به شمارۀ 2716 در 18/6/1978

4- 57 سال 1980 در الوقایع العراقیه به شمارۀ 2766 در 31/3/1980

5-156 سال 1980 در الوقایع العراقیه به شمارۀ 2795 در 22/9/1980

6- 189 سال 1980 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 2804 در 24/11/1980

7- 125 سال 1981 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 2863 در 21/12/1981

8- 34 سال 1983 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 2934 در 18/4/1983

9- 51 سال 1985 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 3052 در 1/7/1985

10- 5 سال 1986 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 3081 در 20/1/1986

11- 65 سال 1986 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 3105 در 7/7/1986

12- 90 سال 1987 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 3167 در 14/9/1987

13- 106 سال 1987 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 3176 در 16/11/1987

14- 8 سال 1994 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ در 13/6/1994

15- 25 سال 1994 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 3428 در 21/11/1994

16- 19 سال 1999 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 3782 در 12/7/1999

17- 22 سال 1999 در الوقایع العراقیه، به شمارۀ 3785 در 2/8/1999

قانون اصلاحی اول

شمارۀ 11 سال 1963 قانون اصلاح قانون احوال شخصیه شمارۀ 188 سال1959 به نام ملت ریاست جمهوری

با استناد به بیانیۀ شمارۀ 51 سال 1963 صادره ازمجلس ملی فرماندهی انقلاب و براساس آن چه وزیر دادگستری ارائه نموده و هیأت وزیران و مجلس ملی فرماندهی انقلاب آ‌ن را تصویب نموده‌‌اند، قانون ذیل صادر ‌گردید: ماده اول

ماده سیزدهم قانون احوال شخصیه شمارة 188 سال 1959 ملغی گردیده و متن ذیل جایگزین آن می ‌گردد:

ماده سیزدهم

اسباب محرمیت بر دو بخش است : دائم و موقت. اسباب دائم شامل خویشاوندی، دامادی و شیردهی بوده و اسباب موقت شامل جمع بین بیش از چهار زن و عدم تابعیت از یک دین آسمانی و سه بار طلاق و ارتباط حق دیگری در باب نکاح یا عده و ازدواج یکی از محرم‌ها همراه با اقدام زوجیت نسبت به دیگری می ‌باشد. ماده دوم

عبارت «وارث» که در عنوان فصل اول مبحث هشتم این قانون آمده است، حذف می ‌گردد. ماده سوم

ماده هفتاد و چهارم این قانون حذف می ‌گردد. ماده چهارم

مبحث آتی به قانون اضافه گردیده و به عنوان مبحث نهم آن تلقی می ‌گردد. این مبحث پس از مادۀ هشتاد و پنجم آغاز شده و ترتیب مواد براساس آن اصلاح می ‌گردد.

باب نهم

در احکام ارث مادۀ هشتاد و ششم

- ارکان ارث 3 بخش است : 1- مورث : که همان متوفی است. 2- وارث : که شخص زنده‌ای است که ارث می ‌برد. 3- ارث (ترکه): اموال متوفی است و وارث آن را به ارث می ‌برد. ب – اسباب ارث 2 دسته‌اند، خویشاوندی و ازدواج صحیح ج – شرایط ارث 3 بخش است که عبارتند از : 1- فوت مورث به طور طبیعی یا از طریق حکم . 2- تحقق زنده بودن و ارث پس از فوت مورث 3- آگاهی از ارث

ماده هشتاد و هفتم

حقوقی که به ترکه پس از فوت مورث تعلق می ‌گیرد بر چهار قسم است که به ترتیب زیر می ‌باشند:

1- کفن و دفن میت به صورت شرعی

2- پرداخت بدهی های وی که از کل اموال وی کسر می گردد

3- اجرای وصیتهای وی که از یک سوم اموال باقیماندۀ وی کسر می گردد.

4- پرداخت باقیماندۀ اموال به صاحبان حق

ماده هشتاد و هشتم

صاحبان حق در ترکه، گروههای ذیل می‌باشند: 1- وارثین به موجب خویشاوندی و ازدواج صحیح.

2- کسی که به نفع وی اقرار به نسب شده است.

3- کسی که به نفع وی در همۀ اموال وصیت شده است.

4- بیت‌المال .

ماده هشتاد ونهم وارثین به موجب خویشاوندی و چگونگی ارث بردن ‌آن‌ها :

1- والدین و فرزندان و خط نزولی فرزندان بدین صورت که پسر دو برابر دختر می ‌برد.

2- پدر بزرگها و مادر بزرگها و برادران و خواهران و فرزندان برادران و خواهران

3- عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی ‌ها و خویشاوندان ماده نودم

با رعایت آن‌چه گذشت، توزیع حقوق و حد نصابها بین وارثین به موجب خویشاوندی براساس احکام شرعی که قبل از وضع قانون احوال شخصیة شمارة 188 سال 1959 حاکم بود، اجرا می‌گردد ، همان‌طور که در مابقی احکام ارث مراعات می ‌گردد.

ماده نود و یکم

زوج در صورت وجود فرع وارث برای زوجه، یک چهارم و در صورت عدم وجود فرع وارث برای وی، نصف سهم می ‌برد. زوجه در صورت وجود فرع وارث برای زوج یک هشتم و در صورت عدم وجود فرع وارث، یک چهارم سهم می ‌برد. ماده پنجم

این قانون از تاریخ 8/2/1963 لازم‌الاجرا می ‌گردد. ماده ششم

اجرای این قانون برعهدۀ وزیر دادگستری می ‌باشد.

در روز بیست و سوم ماه شوال سال 1385 برابر با هجدهم ماه مارس سال 196 در بغداد مرقوم گردید. امضاء

دلایل مثبت

انقلاب چهاردهم رمضان‌المبارک سال 1382 جهت تصحیح انحرافات و اصلاح کژی ‌ها و کاستی ‌هایی که پس از انقلاب چهاردهم ژوئیه 1958 ایجاد شده بود، اقدام نمود. آشکارترین انحرافی که در حکومت قاسم رُخ داده بود از بین بردن و لغو احکام ارث شرعی و جایگزین شدن احکام انتقال در اراضی دولتی به جای آن بود. این اتفاق، محرکی جهت اعتراض و محکومیت طبقات مختلف جامعة عراق به علت مخالفت آن قانون با نص قرآن کریم بود که جامعۀ عراق در طی قرن ها که از اسلام گذشته، در مسیر اجرای احکام آن در این سرزمین گام برداشته است. مردم در دوران مختلف با رضایتی که در آن اکراه نباشد و اطاعتی که مستلزم پذیرش ظلم نباشد آن قوانین را می‌پذیرفتند و قوانینی که با ملاحظۀ حکمت و فلسفۀ قانونگذاری و عمق هدف آن‌ها، آن‌ها را به مضیقه و تنگنا دچار نسازد. تا این‌که حکومت انقلاب ملی چهاردهم رمضان سال 1382 روی کار آمد و اصلاح این مواد از قانون احوال شخصیه را بر خود لازم دانست تا حق را به حد نصاب آن رسانده و باطل را به صواب تبدیل نماید. بنابراین اصلاح این قانون را گذرانده و وضع آن اصلاحیه را براساس اصول برعهده گرفت.

قانون اصلاح دوم

مصوبۀ شمارۀ 186 به نام ملت

صدور قانون ذیل را مقررنمود :

شماره 21 سال 1978 قانون اصلاح دوم قانون احوال شخصیه شماره 188 سال 1959 ماده اول : بند (1) از ماده هفتم از قانون لغو شده و متن ذیل جایگزین آن می گردد : 1- در تکمیل صلاحیت ازدواج ، عقل و کامل شدن 18 سال سن شرط می باشد . ماده دو : ( ماده هشت ) از قانون لغو شده ، و متن ذیل جایگزین آن می شود :

ماده هشتم اگر درخواست ازدواج از سوی شخصی با پانزده سال سن مطرح گردید، قاضِ می‌تواند در صورت اثبات اهلیت و توانایی جسمی وی و پس از موافقت ولی شرعی او، به او این اجازه را بدهد. اگر ولی در طول مدت زمانی که قاضی تعیین می‌‌کند از موافقت امتناع نماید، در صورتی ‌که وی اعتراض ننماید و یا این‌که اعتراض وی قابل توجه و معتبر و وارد نباشد، قاضی اذن به ازدواج می ‌دهد. ماده سوم (ماده نهم) قانون مُلغی گردیده و متن ذیل جایگزین آن می ‌گردد: ماده نهم

1- هیچ‌ شخصی از خویشاوندان یا دیگران حق ندارد شخصی را چه مذکر و چه مؤنث، بدون رضایت ، اجبار به ازدواج نماید. عقد ازدواج اجباری در صورتی ‌که هنوز نزدیکی صورت نگرفته باشد، باطل است. همچنین به موجب احکام این قانون ،هیچ‌کس از خویشاوندان یا دیگران حق منع شخص دارای اهلیت ازدواج را، از ازدواج ندارد. 2- کسی که برخلاف احکام بند 1 این ماده عمل نماید به حبس به مدت کمتر از سه سال و جریمۀ نقدی یا یکی از این دو مجازات محکوم می ‌گردد، در صورتی که از خویشاوندان درجه یک باشد. ولی اگر آن شخص از خویشاوندان درجه یک نباشد مجازات وی زندان به مدت بیش از ده سال یا حبس به مدت بیش از سه سال می ‌باشد. 3- دادگاه شرعی یا دادگاه احوال شخصیه باید به نهادهای اجرایی «بازپرسی» جهت انجام پیگردهای قانونی نسبت به متخلفین از احکام بند 1 این ماده اطلاع داده و آن نهادها می ‌توانند شخص را برای ضمانت حضور وی به علت خواسته های مذکور بازداشت نمایند. شخصی که مورد اجبار یا منع از ازدواج قرار گرفته، حق دارد که مستقیماً و رأساً به نهادهای اجرایی در این خصوص مراجعه نماید ماده چهارم

موارد ذیل، به انتهای ماده دهم این قانون اضافه گردیده و به عنوان بند 5 آن تلقی می گردد: 5- هر مردی که خارج از دادگاه عقد ازدواج ببندد به حبس بیش از شش ماه و کمتر از یک سال یا جریمۀ نقدی بیش از سیصد دینار و کمتر از هزار دینار محکوم می ‌گردد. اگر مردی که در زوجیت است اقدام به عقد ازدواج در خارج از دادگاه نماید به حبس بیش از سه سال و کمتر از پنج سال محکوم می ‌شود. ماده پنجم

فصل‌های دوم و سوم و چهارم از مبحث چهارم این قانون و موادی که در آن‌ها قرار داشتند، مُلغی گردیده و متن ذیل جایگزین آن‌ها می ‌گردد:

فصل دوم

جدایی قضایی ماده چهارم

هریک از زوجین در صورت فراهم بودن یکی از دلایل زیر می ‌توانند درخواست جدایی نمایند:

1- اگر یکی از زوجین به دیگری ضرری وارد سازد، که ادامۀ زندگی زناشویی با آن غیرممکن باشد.

2- اگر همسر اقدام به خیانت زناشویی نماید.

3- اگر عقد ازدواج بدون موافقت قاضی بسته شده باشد، در صورتی که یکی از زوجین هنوز به سن هجده سال تمام نرسیده بوده است.

4- اگر ازدواج از طریق اجبار خارج‌ از دادگاه انجام شده و نزدیکی صورت گرفته باشد.

5- اگر زوج بدون اجازۀ دادگاه با زن دومی ازدواج نماید، در این صورت زوجه به موجب فقرۀ (1) بند (2) مادۀ سوم قانون اصول دادرسی کیفری شمارۀ ‌23 سال 1971 و با استناد به بند 6 ماده سوم این قانون حق اقامة دعوای کیفری نخواهد داشت.

ماده چهل و یکم

1- هریک از زوجین در صورت ایجاد اختلاف بین آن‌ها می ‌تواند درخواست جدایِی نماید، چه قبل از نزدیکی یا پس از آن.

2- دادگاه باید در مورد دلایل اختلاف تحقیق نماید، و اگر وجود اختلاف برای آن محرز گردید ، باید جهت اصلاح رابطه زوجین یک داور از خانواده زوجه و یک داور از خانواده زوج- اگر وجود داشته باشد- تعیین نماید. اگر دو داور وجود نداشت دادگاه زوجین را مکلف به انتخاب داورها می ‌نماید و اگر زوجین نتوانند داور معرفی نماین، دادگاه خود دو داور را انتخاب می ‌نماید.

3- دو داور باید در راستای اصلاح رابطه زوجین تلاش نمایند و اگر از انجام این امر ناتوان ماندند، مراتب را به دادگاه اطلاع داده و برای دادگاه توضیح می ‌دهند که چه کسی دراختلاف مقصر است. اگر دو داور با هم اختلاف نظر داشتند دادگاه یک داور سومی به آنها ضمیمه می ‌نماید.

4-الف-اگر ادامه اختلاف زوجین برای دادگاه محرز شد و دادگاه از اصلاح رابطۀ آن‌ها عاجز ماند و زوج از طلاق استنکاف نمود، دادگاه حکم به جدایی بین آنها می ‌دهد.

ب- اگر جدایی بعد از نزدیکی صورت پذیرد، در صورتی که تقصیر از جانب زوجه بوده، چه زوجه خواهان باشد و چه خوانده، مهریه بر ذمه ساقط می ‌شود و اگر قبلاً تمام مهریه را گرفته باشد به رد کمتر از نصف مهر، الزام می ‌گردد. اما اگر ثابت گردد که تقصیر از جانب هر دو طرف بوده، مهربر ذمه به نسبت تقصیر منتسب به هر یک از آنها ، بین آن دو تقسیم می ‌گردد.

ج- اگر جدایی قبل از نزدیکی صورت گرفته و اثبات شود که تقصیر از جانب زوجه بوده است، زوجه ملزم به رد آن چه از مهریه نقد دریافت کرده است، می ‌شود.

ماده چهل و دوم

اگر دعوی جدایی به موجب یکی از دلایل مذکور در ماده چهلم این قانون به دلیل عدم اثبات آن رد گردد و قرار رد قطعی دعوا صادر گردد، و سپس دعوی جدایی دیگری به همان علت مطرح و اقامه گردد، دادگاه باید بر اساس حکم ماده چهل و یکم به داوری متوسل گردد. ماده چهل و سوم

اولاً : زوجه در صورت فراهم بودن یکی از دلایل ذیل می ‌تواند درخواست جدایی نماید.

1- اگر بر علیه همسرش مجازات آزادی مشروط به مدت سه سال یا بیشتر صادر شده باشد، اگر چه زوج استطاعت مالی داشته باشد که پرداخت نفقه از آن امکان پذیر باشد.

2- اگر زوج، همسر خود را به مدت دو سال یا بیشتر بدون عذر مشروع ترک نماید، اگر چه محل اقامت زوج مشخص بوده و توانایی مالی داشته باشد که پرداخت نفقه از آن امکان پذیر باشد.

3- اگر زوج ظرف مدت دو سال از تاریخ عقد از همسر غیر مدخوله خود درخواست زفاف و نزدیکی ننماید. و نیز در صورتی که زفاف زوجه قائم به درخواست زوج نبوده و زوج حقوق زناشویی او را ایفا ننماید.

4- اگر شوهر مبتلا به عنن‌ «ناتوانی جنسی» بوده یا مبتلا به یک بیماری باشد که قادر به انجام تکالیف زناشویی نباشد، چه آن بیماری به دلایل جسمی باشد و چه روانی ، یا در صورتی که شوهر پس از دخول با زوجه، مبتلا به این عوارض گردد و بنا بر گزارش صادره از کمیسیون پزشکی رسمی ذی صلاح «مربوطه» عدم امکان درمان بیماری وی ثابت گردد. اگر دادگاه دعلت این عارضه را روانی تشخیص داد، حکم جدایی را یک سال به تأخیر می اندازد. مشروط بر این که زوجه در این مدت به شوهر خود تمکین نماید.

5- اگر شوهر عقیم بوده یا پس از ازدواج مبتلا به عقم « ناباوری» شود و زوجه فرزند زنده‌ای از وی نداشته باشد.

6- اگر پس از عقد معلوم گردد که زوج مبتلا به مرضی است که امکان زندگی با وی بدون ضرر و صدمه امکان پذیر نیست مانند جذام، پیسی، سل، سوزاک یا جنون و یا این که پس از ازدواج به یکی از این بیماری‌ها یا امثال آنها مبتلا گردد، دادگاه پس از این که با تشخیص پزشکی تشخیص داد که امید به رفع آن بیماری وجود دارد، جدایی را تا رفع آن بیماری به تأخیر می‌اندازد و زوجه حق دارد که در طول مهلت تأخیر از معاشرت با زوج امتناع نماید.اگر دادگاه دریافت که آن بیماری در طول یک مدت زمان مناسب مرتفع نمی ‌شود و زوج از طلاق استنکاف می ‌ورزد و زوجه نیز بر درخواست جدایی خود اصرار دارد، پس قاضی حکم به جدایی می‌دهد.

7- اگر شوهر بدون عذر قانونی، پس از مهلت حداکثر شصت روز از دادن نفقه به زوجه امتناع نماید.

8- اگر دریافت نفقه از شوهر به سبب غیبت، گم شدن، اختفاء یا حکم حبس وی، به مدت بیش از یک سال غیر ممکن باشد.

9- اگر زوج پس از گذشت مهلت حداکثر شصت روزه از طرف ادارۀ اجرای احکام از پرداخت نفقه معوقه که به پرداخت آن محکوم گردیده، امتناع ورزد.

ثانیاً

زوجه قبل از نزدیکی می ‌تواند درخواست جدایی نماید، در این حالت دادگاه پس از این که زوجه آن بخش از مهریه را که دریافت نموده و هر چیزی را از اموال و هزینه‌هایی که ثابت شده به هدف ازدواج خرج شده و پرداخت شده، به زوج مسترد نمود، حکم به جدایی می ‌دهد. ماده چهل و چهارم

اثبات دلایل جدایی با تمامی ادله اثبات دعوی جایز می ‌باشد مانند شهادت و گواهی سماعی اگر پیوسته و متواتر باشد که تشخیص و ارزیابی آن بر عهده دادگاه است. این امر به جزء حالت هایی است که قانون ادله خاصی را برای اثبات آنها تعیین نموده است. ماده چهل و پنجم جدایی در حالتهای موجود در مواد (چهلم، چهل و یکم، چهل و دوم و چهل و سوم, طلاق بائن به عنوان یک بائن کوچک تلقی خواهد شد. ماده ششم: فصل پنجم مبحث چهارم قانون احوال شخصیه، به عنوان فصل سوم این مبحث قرار می‌گیرد. ماده هفتم: (ماده پنجاه و هفتم) این قانون ملغی شده و متن ذیل جایگزین آن می ‌گردد:

ماده پنجاه و هفتم

1- مادر در حال زوجیت نسبت به حضانت و تربیت فرزند مستحق‌تر و شایسته‌تر است حتی پس از جدایی تا آنجا که حضانت شونده از این امر متضرر نگردد.

2- مادر حضانت کننده باید عاقل و امانتدار و نسبت به تربیت حضانت شونده و نگهداری و حفاظت از او توانا بوده و با مرد غریبه نسبت به حضانت شونده ازدواج ننموده باشد.

3- اگر مادر حضانت کننده با کسی که نفقه حضانت شونده بر عهده اوست در مورد اجرت و حق‌الزحمه حضانت دچار اختلاف نظر گردید، دادگاه مقدار حق‌الزحمه را تعیین می ‌نماید. تا وقتی که عقد زناشویی پا برجاست و یا این که زوجه در عدۀ طلاق رجعی به سر می ‌برد، حق‌الزحمه‌ای برای حضانت زوجه تعیین نمی ‌گردد.

4- رسیدگی به نیازها و تربیت و تعلیم حضانت شونده تا پایان ده سالگی بر عهده پدر می‌باشد. دادگاه می ‌تواند پس از ارجاع به کمیسیون ذی صلاح پزشکی و اجتماعی و در صورتی که برای وی ثابت گردد که مقتضی منافع صغیر است، حضانت صغیر را تا پایان پانزده سالگی تمدید نماید.

5- در صورتی که حضانت شونده به سن پانزده سالگی تمام رسید، حق انتخاب دارد که با هر یک از والدین خود که بخواهد یا یکی از خویشاوندان خود زندگی کند،تا زمانی که به سن هجده سالگی برسد، در صورتی که رشد وی در این انتخاب بر دادگاه محرز گردد.

6- مادر حضانت کننده که مدت حضانت وی به موجب حکمی تمام شده، اگر صدمه دیدن حضانت شونده در طول مدت حضانت ازسوی شخصی که به وی سپرده شده، ثابت شود، می ‌تواند استرداد حضانت شونده را درخواست نماید.

7- در صورتی که مادر کودک یکی از شرایط حضانت را نداشته باشد یا فوت نماید، حضانت به پدر منتقل می‌شود، مگر این که منافع صغیر خلاف آن را اقتضا نماید، که در این صورت حضانت به شخصی که دادگاه انتخاب می ‌کند با رعایت منافع صغیر، واگذار می نماید.

8- اگر از بین والدین، کسی که شایسته حضانت باشد، وجود نداشت، دادگاه حضانت شونده را به یک مرد یا زن امین به عنوان حضانت کننده می ‌سپارد. همچنین دادگاه می ‌تواند طفل را در صورت وجود به مرکز حضانت تأسیس شده از سوی دولت بسپارد.

9- در صورتی که پدر صغیر فوت کند یا یکی از شرایط حضانت را از دست بدهد، صغیر نزد مادر خود می‌ماند تا زمانی که وی شرایط حضانت را دارا باشد. در این صورت هیچ یک از خویشاوندان طفل چه زن و چه مرد حق منازعه با مادر و ادعایی در این باب تا رسیدن طفل به سن رشد نخواهند داشت.

ماده هشتم

مفاد ماده نود و یکم بند (1) به قوت خود باقی است و متن ذیل به عنوان بند (2) بدان اضافه می ‌گردد: 2- دختر یا دختران،‌ در صورت عدم وجود پسر برای متوفی، پس از تصفیه سهم والدین و همسر دیگر متوفی، از بقیه ترکه سهم می ‌برند و در صورت عدم وجود هر یک از آنها، کل ترکه را به ارث می ‌برند.

ماده نهم

وزیر دادگستری دستورالعمل‌های لازمه جهت تشریح نکات و وظایف و نقش کمیسیون‌های ملی مندرج در این قانون را صورت می ‌دهد و همچنین رویه مشارکت آنها در حل مشکلات عرضه شده به آنها. این دستور‌العمل‌ها در روزنامه رسمی منتشر می ‌گردد.

ماده دهم

1- به قوانینی که با احکام این قانون در تعارض می ‌باشند، عمل نمی‌گردد.

2- این قانون از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا است و احکام آن بر کلیه وقایع و مسائلی که مشمول درجۀ قطعیت اجرا می شود.

3- بجز حکم بند ( 2) از این ماده ، حکم مادۀ چهار این قانون ، بعد از گذشت سی روز ازتاریخ انتشار در روزنامۀ رسمی اجرا می شود.

احمد حسن البکرر- ئیس شورای فرماندهی انقلابدلایل مثبته

از آنجا که متون قانون احوال شخصی شمارۀ 188 سال 1959 اصلاح شده در خصوص دارای شرایط بودن و جدایی و حضانت ، در قسمتی دقیق نبوده و همۀ حالتهایی که مورد قضاوت قرارمی گیرد را پوشش نمی دهد واز آنجا که خالی از متونی است که حالت‌های ازدواج از روی اجباررا بررسی کند و آن چیزیست که طرفین ازدواج را به دلیل اعتباراتی که مربوط به عادتهای قدیمی یا انگیزه های مادی نامشروع است از به پایان رساندن آن باز می دارد ، برای تحقق چشم اندازهای انقلاب برای تبدیل خانواده به جزء مهمی از حلقۀ مسیر انقلاب به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی که سلامت و حفظ آن باعث استحکام و همبستگی جامعه می شود. و بمنظور قوی کردن واحد خانواده و همبستگی آن به شکلی سالم ، بازسازی بعضی از متون و اضافه کردن متون جدیدی که حالتهای سابق را بررسی می کند و تحقق هدف ذکرشده با آنچه که موافق مبانی شریعت اسلامی است با وجود اختلاف مذاهب آن و بیشترین تناسب با روح زمان و با اصول عدالت و آنچه که قضاوت در عراق برآن استواراست را ، اقتضا کرده است و برای همه اینها ، این قانون وضع شده است .

*قانون اصلاح سوم (1)

مصوبۀ شمارۀ 739

به نام ملت

مجلس رهبری انقلاب

با استناد به احکام بند (1) از ماده چهل و دو قانون اساسی موقت .

شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 7-6-1959 صدور قانون ذیل رامقرر نمود :

ماده اول

مادۀ ذیل ، جایگزین ماده هفتاد و چهار ( لغو شده ) از قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 اصلاح شده ، می شود. ماده هفتاد و چهار

1- هرگاه فرزند پسریا دختر قبل از مرگ پدر یا مادرش بمیرد ، هنگام وفات هریک ازآن دو، در حکم زنده محسوب می شود و حق او از ارث به فرزندان پسر یا دخترش منتقل می شود ، بر اساس احکام شرعی ، به عنوان وصیت واجب ، نباید از یک سوم ترکه بیشترشود.

2- به موجب بند این ماده ، وصیت واجب بر وصیت های دیگر درپرداخت یک سوم ترکه، مقدم شده است . ماده دو : این قانون از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود و احکام آن بر اجداد فوت شده بعد از اجرایی شدن آن، جاری می شود.

حمد حسن البکر-رئیس شورای فرماندهی انقلاب

• قانون اصلاح چهار (1)

مصوبۀ شماره 391

به نام ملت

مجلس رهبری انقلاب

با استناد به احکام بند ( الف ) از ماده چهل و دو قانون موقت .

شورای فرماندهی انقلاب در جلسه برگزارشده در تاریخ 16-8-1980 صدور قانون ذیل را مقرر نمود :

ماده اولماده بیست و پنج قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 لغومی شود و متن ذیل جایگزین آن می شود :

ماده بیست و پنج

1- در حالتهای ذیل زوجه نفقه ندارد :

الف هرگاه بی اجازه و بدون عذر شرعی خانۀ زوجش را ترک کند .

ب هرگاه بخاطر جرم یا بدهی زندانی شود .

پ هرگاه از مسافرت با همسرش بدون عذر شرعی خودداری کند.

2 زوجه مجبوربه تمکین از زوجش نبوده و نافرمان محسوب نمیشود ،در صورتی که زوج از روی ستم تمکین بخواهد و قصد ضرر رساندن به او یا درتنگنا قراردادن اورا داشته باشد و موارد خاصی که درذیل می آید از مصادیق ستم کردن و ضرر رساندن محسوب می شود :

الف زوج برای زوجه اش خانۀ شرعی متناسب با وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین تهیه نکند.

ب هرگاه خانه شرعی آماده شده از محل کار زوجه دور باشد بصورتی که مانع موفقیت زوجه در انجام وظایف خانه داری و شغلی اش بشود .

پ هرگاه اسباب واثاثیه آماده شده برای خانه شرعی مربوط به زوج نباشد .

ت هرگاه زوجه به بیماری مبتلا باشد که مانع تمکین از زوج باشد.

3 دادگاه درصدور حکم به نافرمان بودن زوجه باید شتاب نکند تا اینکه از دلایل عدم تمکین او از زوجش آگاه شود.

4دادگاه بعد از اجرای تمام تلاش خود برای ازبین بردن دلایل نافرمانی ، باید حکم نافرمان بودن زوجه را صادرکند. 5 نافرمانی یکی از دلایل طلاق است و به صورت ذیل می باشد: الف زوجه بعد از گذشت دوسال از تاریخ گرفتن حکم قطعی نافرمانی می تواند درخواست طلاق کند و دادگاه باید حکم طلاق را صادر کند . در این حالت مهر بر ذمه ساقط می شود و هرگاه زوجه همۀ مهر را گرفته باشد ملزم به برگرداندن نصف آن است .

ب زوج بعد از گرفتن حکم قطعی نافرمانی می تواند درخواست طلاق کند و دادگا ه باید حکم طلاق را صادرکند و هرگاه طلاق قبل از دخول باشد ،

زوجه ملزم به برگرداندن مهرنقدیش که گرفته می باشد و مهر بر ذمۀ زوج باطل می شود و هرگاه بعد از دخول باشد ، مهر بر ذمه باطل شده و زوجه درصورت گرفتن همه مهر ملزم به برگرداندن نصف آن می باشد.

6 طلاق، برطبق بند ( 5) این ماده طلاق بائن کوچک محسوب می شود.

ماده دوم -این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می گردد و احکام آن در حکم هایی که قطعی نشده اند جاری می شود. صدام حسین-رئیس مجلس رهبری انقلاب

اسباب مثبته

به منظور هماهنگی با مبانی شریعت اسلامی متناسب با روح زمان و موافق با جوهر عدالت و اهداف حزب بعث عربی سوسیالیستی و انقلاب 17-30 ژوئیه سال 1968 و قوانین قدیمی عراق ، بخصوص قانون حمورابی که به توجه زیاد به خانواده به هدف حفظ روابط خانوادگی و تعیین مجازات برای کسیکه این روابط را زیرپا میگذارد، اولویت قایل شده است و ازآنجاکه قانون احوال شخصی ، دلایل قانونی که به زن امکان خودداری ازتمکین از زوجش را می دهد، مشخص نکرده و هیچ معیاری برای ارشاد دادگاهها به حق قانونی زوجه در عدم تمکین از زوجش وضع نکرده و به منظور وضع حدودی برای ستم بعضی از زوجها در استفاده از حقشان در درخواست تمکین با آنچه که موافق با اصول پیشرفته می باشد ، این قانون وضع گردیده است.

قانون اصلاح پنجم

مصوبۀ شمارۀ 1443

به نام ملت

شورای فرماندهی انقلاب

با استناد به احکام بند (الف) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت .

شورای فرماندهی انقلاب درجلسه برگزارشده در تاریخ 8-9-1980 صدور قانون ذیل را مقررنمود :

ماده اول

ماده سی وچهار از قانون احوال شخصیه شماره (188 ) سال 1959 اصلاح شده ، لغو می شود و متن ذیل جایگزین آن می شود : ماده سی و چهار اولا- طلاق یعنی برداشتن قید ازدواج با انجام از سوی زوج یا زوجه در صورت داشتن وکالت ویا اختیار آن به او تفویض شده ، یا از سوی قاضی باشد. و طلاق تنها با اجرای صیغۀ مخصوص شرعی آن واقع می شود.

ثانیا _ وکالت دراجرای تحقیقات اجتماعی و داوری ودر اجرای طلاق دارای اعتبار نمی باشد .

ماده دو به هیچ متنی مخالف با احکام این قانون عمل نمی شود.

ماده سهاین قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود .

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

قانون اصلاح ششم

مصوبۀ شمارۀ 1700 به نام ملت شورای فرماندهی انقلاب با استناد به احکام بند ( الف) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت . شورای فرماندهی انقلاب درجلسه برگزارشده در تاریخ 12-11-1980 صدور قانون ذیل را مقررنمود :

شماره (189) سال 1980 قانون اصلاح ششم قانون احوال شخصی شماره (188) سال 1959 ماده اول – بند ذیل به آخر ماده سه از قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 اصلاح شده، اضافه می شود و بند (7) آن محسوب می شود: 7- به استثنای احکام دوبند ( 4 و 5 ) این ماده ، بیش از یکبار ازدواج هرگاه زوجۀ مورد نظر بیوه باشد، مجاز است . ماده دو - این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود .

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

قانون اصلاح هفتم

مصوبۀ شمارۀ 1633

به نام ملت

شورای فرماندهی انقلاب

با استناد به احکام بند ( الف) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت . شورای فرماندهی انقلاب درجلسه برگزارشده در تاریخ 7-12-1981 صدور قانون ذیل را مقررنمود :

شماره (125) سال 1981 قانون اصلاح هفتم قانون احوال شخصی شماره (188) سال 1959 ماده اول – جمله ذیل به آخر بند (أ) ماده چهل از قانون احوال شخصی اضافه می شود .

"از قبیل خیانت زناشویی ، اقدام زوج به لواط ، به هر شکلی از از اشکال آن " . ماده دو : این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود .

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

قانون اصلاح هشتم مصوبۀ شمارۀ 404

به نام ملت

شورای فرماندهی انقلاب

با استناد به احکام بند ( الف) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت.

شورای فرماندهی انقلاب درجلسه برگزارشده در تاریخ 30-3-1983 صدور قانون ذیل را مقرر نمود :

شماره (34) سال 1983 قانون اصلاح هشتم قانون احوال شخصی

شماره (188) سال 1959

ماده اول

بند ذیل به آخر ماده هشتاد و نه قانون اضافه می شود و بند (4 ) آن می باشد .

4- از نطر محرمیت ،خواهر تنی درحکم برادر تنی محسوب می شود.

ماده دو این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود و احکام آن بر متوفیات بعداز اجرای این قانون معتبر می باشد .

صدام حسین- رئیس شورای فرماندهی انقلاب

قانون اصلاح نهم

مصوبۀ شمارۀ 694 به نام ملت شورای فرماندهی انقلاب بنا برآنچه که مجلس ملی مطابق با ماده پنجاه و سه قانون پذیرفته و با استناد به احکام بند ( أ) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت . شورای فرماندهی انقلاب درجلسه برگزارشده در تاریخ 13-6-1985 صدور قانون ذیل را مقرر نمود :

شماره (51) سال 1985 قانون اصلاح نهم قانون احوال شخصی

شماره (188) سال 1959

ماده اول

متن ذیل به ماده سی و نه قانون اضافه می شود و بند (3 ) آن می باشد . 3- هرگاه زوج زوجه اش را طلاق داد و برای دادگاه محرز شد که زوج از روی ستم اورا طلاق داده و زوجه در اثر آن دچار زیان شده است ، دادگاه بر اساس درخواست زوجه ، برای او از طلاق دهنده غرامتی متناسب با وضعیت مالی و میزان ستم ، حکم صادر می کند، که یکجا برآورد شده مشروط بر اینکه از نقفۀ دو سال علاوه بر حقوق ثابت دیگر او بیشتر نشود. ماده دو : این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود و در مورد دعاوی که حکم قطعی برای آنها صادر نشده ، قابل اجرا است.

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

دلایل مثبته

برای حمایت زوجه درمقابل زوج که از روی ستم او را طلاق داده وبرای تعیین غرامت برای او بخاطر زیانی که در نتیجه اجرای طلاق به او رسیده و بخاطر ضمانت زندگی او و محافظت کرامت او این قانون وضع شده است .

قانون اصلاح دهم

مصوبۀ شمارۀ 33 به نام ملت شورای فرماندهی انقلاب با استناد به احکام بند ( أ) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت . شورای فرماندهی انقلاب درجلسه برگزارشده در تاریخ 5-1-1986 صدور قانون ذیل را مقرر نمود :

شماره (5) سال 1986 قانون اصلاح دهم قانون احوال شخصی شماره (188) سال 1959 ماده اول بند (1) ماده چهل از قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 اصلاح شده ، لغو می شود و متن ذیل جایگزین آن می شود:

1- هرگاه یکی از زوجین به دیگری یا فرزندانشان زیان رساند به گونه ای که ادامۀ زندگی زناشویی غیر ممکن شود . ازجملۀ این زیان ها اعتیاد به مشروبات یا مواد مخدر است ، که حالت اعتیاد با گزارش کمیسیون پزشکی رسمی مخصوص اثبات می شود و ازجملۀ این زیان ها همچنین اقدام به قمار در خانۀ دائمی است. ماده دو : این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود.

صدام حسین-رئیس شورای فرماندهی انقلاب

قانون اصلاح یازدهم

مصوبۀ شمارۀ 560 به نام ملت شورای فرماندهی انقلاب بنابر آنچه که مجلس ملی مطابق با ماده پنجاه و سه قانون اساسی پذیرفته و با استناد به احکام بند ( الف) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت . شورای فرماندهی انقلاب درجلسه برگزارشده در تاریخ 28-6-1986 صدور قانون ذیل را مقرر نمود :

شماره (65) سال 1986 قانون اصلاح یازدهم قانون احوال شخصی شماره (188) سال 1959 ماده اول –

بند (9) ماده پنجاه و هفت از قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 ، لغومی شود و متن ذیل جایگزین آن می شود .

9- الف- هرگاه پدر طفل صغیر یکی از شرایط حضانت را از دست بدهد، صغیر مادامیکه مادرش شرایط حضانت را داشته باشد نزد او می ماند ، که خویشان او از زن و مرد تا زمان رسیدن او به سن رشد حق دعوی با او را برسر حضانتش را ندارند.

ب- هرگاه پدر طفل صغیر بمیرد ، صغیر نزد مادرش می ماند هرچند با بیگانۀ نسبت به او از عراقی ها ازدواج کند، مشروط بر اینکه :

1- اینکه مادر بقیۀ شرایط حضانت راحفظ کرده باشد.

2- اینکه دادگاه قانع شود که برای طفل صغیر در بودنش با مادر زیانی وجود ندارد .

3- اینکه زوج مادر در زمان عقد ازدواج متعهد به رعایت حق طفل صغیر و زیان نرساندن به او شود.

ج – هرگاه زوج مادر به تعهد تأکید شده بر آن در (3) از فصل (ب ) خلل وارد کند ، دلیلی خواهد بود برای درخواست طلاق از سوی زوجه .

ماده دو این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود.

صدام حسین- رئیس شورای فرماندهی انقلاب

دلایل مثبته

ازآنجاکه مسألۀ جدایی فرزند صغیر از مادرش بدلیل ازدواج او با غریبه ای نسبت به صغیر، بعد از فوت پدرش مخالف با منافع صغیر بود و حفظ حق مادرنسبت به حضانت فرزندصغیرش مطابق با شرایط معین ، پشتیبانی از حق طبیعی مادر در ساختن زندگی زناشویی خوشبخت محسوب می شود و بخاطر هماهنگی با آراء فقهی درشریعت اسلامی متناسبتر با روح زمان ، این قانون وضع شده است

• قانون اصلاح دوازدهم (1)

مصوبۀ شمارۀ 697 به نام ملت شورای فرماندهی انقلاب

با استناد به احکام بند ( أ) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت . شورای فرماندهی انقلاب درجلسه برگزارشده در تاریخ 5-9-1987 صدور قانون ذیل را مقرر نمود :

شماره (90) سال 1987 قانون اصلاح قانون احوال شخصی شماره (188) سال 1959

ماده اول ماده هشت از قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 بند (الف) از ماده تلقی می شود وبند ذیل به آن اضافه می شود . 3- قاضی هرگاه نیازقطعی به ازدواج برای کسی که به سن پانزده سالگی رسیده را احراز نماید، باید اجازه ازدواج دهد و برای دادن این اجازه ، رسیدن به بلوغ شرعی و قابلیت بدنی شرط می باشد. ماده دو این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود.

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

دلایل مثبته

ملاحظه شده که ازدواج دربسیاری حالتها راه حل مناسبی برای علاج مشکل است، گذشته از اینکه باوجود تحقق بلوغ شرعی و قابلیت بدنی برای ازدواج ، دوطرف عقد یا یکی از آنها پانزده سالش تمام نشده و برای درمان این حالتها بعد از مطمئن شدن از بلوغ شرعی و قابلیت بدنی برای ازدواج ، هرگاه نیاز قطعی به ازدواج دراین سن مطرح شود، برای قاضی مربوطه، حق صدور اجازۀ ازدواج برای کسیکه به سن پانزده سالگی رسیده، قرار داده شده است . اما کسیکه پانزده سالش کامل شده ، ماده هشت که بند (1) از این ماده شد با وضعیت او مطابقت داده می شود . و بدلیل دلایل ذکرشده این قانون وضع شد .

قانون اصلاح سیزدهم

مصوبۀ شمارۀ 834 به نام ملت شورای فرماندهی انقلاب

با استناد به احکام بند (الف) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت . شورای فرماندهی انقلاب درجلسه برگزارشده در تاریخ 31-10-1987 صدور قانون ذیل را مقرر نمود :

شماره (106) سال 1987 قانون اصلاح قانون احوال شخصی شماره (188) سال 1959

ماده اول بند (2) از مادۀ پنجاه و هفت قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 اصلاح می شود و بصورت زیر خوانده می شود :

2- شرط براینست که حضانت کننده بالغ و عاقل و امین و قادر به تربیت فرزند تحت حضانت و نگهداری او باشد وحضانت مادر مطلقه با ازدواجش ساقط نمی شود و در این حالت دادگاه با درنظرگرفتن منافع فرزند تحت حضانت ، شایسته تر بودن مادر یا پدر را در سرپرستی معین می کند.

ماده دو این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود.

صدام حسین- رئیس شورای فرماندهی انقلاب

قانون اصلاح چهاردهم

به نام ملت شورای فرماندهی انقلاب مصوبۀ شمارۀ 62 تاریخ مصوبه : 26/ ذی الحجه / 1414 ه 6/6/1994 م با استناد به احکام بند ( أ) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت . شورای فرماندهی انقلاب صدور قانون ذیل را مقررنمود :

شماره (8) سال 1994 قانون اصلاح احوال شخصی شماره (188) سال 1959 ماده اول – بند زیر به مادۀ (43) قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 اضافه شد وبند ( چهارم) آن می شود : چهارم : 1-زوجۀ مفقود الاثری که مفقود شدن او بصورت رسمی ثابت شده می تواند بعد از چهار سال از مفقودشدن زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه باید برای اثبات ادامۀ مفقود بودن زوج به همان روشی که مفقودشدنش راثابت کرده استفاده کند سپس حکم طلاق را برای او صادر کند. 2-زوجه مفقود الاثر بعد از حکم طلاق ملزم به نگهداشتن چهارماه و ده روز عده می باشد. 3-هرگاه مفقودالاثر بازگردد مادامیکه زوجه ازدواج نکرده زناشویی با او ادامه می یابد وبدون آگاهی واقعی از زندگی اول، دخول مجدد انجام می گردد. ماده دو : این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود.

صدام حسین-رئیس شورای فرماندهی انقلاب

قانون اصلاح شانزدهم به نام ملت شورای فرماندهی انقلاب مصوبۀ شمارۀ 118 تاریخ مصوبه : 20/ ربیع الاول / 1420 ه با استناد به احکام بند ( الف) ازماده چهل و دو قانون اساسی موقت . شورای فرماندهی انقلاب صدور قانون ذیل را مقرر نمود : شماره (19) سال 1999 قانون اصلاح پانزدهم احوال شخصی شماره (188) سال 1959 ماده اول – متن بند (1) از ماده بیست و چهار قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 لغو شده و متن ذیل جایگزین آن می شود :

1- نفقۀ زوجه ای که نافرمان نیست از زمان حداکثر یکسال امتناع او ازدادن نفقه به زوجه ، دینی بر ذمۀ زوج است . ماده -2- متن ماده بیست و شش از قانون لغو شده و متن ذیل جایگزین آن می شود :

1-زوج نمی تواند زوجه اش را بدون رضایت او با هوویش در یک خانه سکونت دهد . 2- زوج باید با زوجه اش در خانۀ فرزند ذکورش از دیگری تا سن بلوغ سکونت کند.

3- زوج باید پدرومادرش یا یکی از آن دو را با زوجه اش در خانۀ دائمیش سکونت دهد و زوجه حق اعتراض ندارد.

ماده -3- این قانون بعد از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود.

صدام حسین-رئیس شورای فرماندهی انقلاب

دلایل مثبته به منظور تعیین سقف زمانی برای نفقۀ گذشته زوجه بمقدار حداکثر یک سال که می تواند آنرا مطالبه کند و برای اجازه دادن به زوج برای سکونت با زوجه اش در خانۀ دائمی فرزند ذکورش تاسن بلوغ و برای مجبورکردن او به اینکه پدرومادرش یا یکی از آن دورا در آن خانه سکونت دهد بدون اینکه زوجه اش حق اعتراض داشته باشد این قانون وضع شد.

قانون اصلاح هفدهم (1) به نام ملت رئیس جمهور بنا بر آنچه که مجلس ملی آنرا پذیرفته و شورای فرماندهی انقلاب با آن موافقت نموده و با استناد به احکام بند ( الف) ازماده پنجاه و سه قانون اساسی موقت . قانون ذیل را صادر نمودیم  :

شماره (22) سال 1999 قانون اصلاح شانزدهم قانون احوال شخصی شماره (188) سال 1959 ماده اول – متن ذیل به ماده بیست و ششم قانون احوال شخصی شماره 188 سال 1959 اضافه می شود و بند ( 4) آن می باشد : 4- زوج باید با زوجه اش در خانه کسی که شرعا مسئول سرپرستی آنها استست، سکونت کند ، به شرط آنکه ضرری از طرف وی به اونرسد. ماده -2- این قانون از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود. درروز یازدهم ماه ربیع الثانی سال1420 ه مطابق با روز بیست و چهارم ژوئیه سال 1999 م تحریر شد .

صدام حسین -رئیس جمهور

دلایل مثبته به منظور اجازه به زوج برای سکونت با زوجه اش درخانه کسی که شرعا مسئول سرپرستی آنهاست به شرط آنکه ضرری از آن به او نرسد، این قانون وضع شده است .

مصوبات مجلس فرمانده ای انقلاب

1- 1170 در 29/10/1977 وقایع عراقی شماره 2620 در 14/11/1977 : ( هنگام فوت یکی از زوجین بدون وارث ، درصورتیکه از اموال منقول جز یک خانه بجا نگذاشته باشد به شرط آنکه زوج دیگر ،خانه ای بصورت مستقل برای سکونت نداشته باشد، همۀ مالکیت این خانه به او منتقل می شود و........ ).

2- 1642در9/12/1981 وقایع عراقی شماره 2864 در 28/12/1981 : ( همۀ متن های قانونی که ازدواج در طی زمان تحصیل رامنع می کند یا بر تعهد دانشجو به ازدواج نکردن در طی زمان تحصیل تصریح می کند بنا بر آنچه که در قوانین مخصوص پذیرش دانشکده ها یا آموزشگا هها یا مدارس نظامی وجود دارد، لغو می شود و همۀ آثار قانونی مترتب بر مخالفت با آن متون، لغو می گردد).

3- 1708 در 17/12/1981 وقایع عراقی شماره 2865 در 4/1/1982 : ( زوجه ای که قاضی زوجش را به جرم خیانت به وطن محکوم کرده، حق دارد تقاضای طلاق بدهد و دادگاه مربوطه باید ، با حفظ حقوق کامل او در مهر بر ذمه و نفقه و سایر حقوق دیگر برای او حکم طلاق صادرکند ).

4- 147 در 27/1/1982 وقایع عراقی شماره 2870 در 8/2/1982 : ( هرگاه زوج قبل از بازگرداندن زن مطلقه اش با زن دیگری ازدواج کند ، مطابق با اهداف دو بند (4) و(5) ازماده دو قانون اصلاح شدۀ احوال شخصی شماره 188 سال 1959 ، بازگرداندن زن مطلقه به زوجش درحکم ازدواج بیش از یکبار محسوب نمی شود).

5- 1409 در 14/11/1982 وقایع عراقی شماره 2914 در 6/12/1982 : ( هرگاه ثابت شود که زوجۀ شهید نظامی قبل از شهادت او برای جدایی از زوجش اقامۀ دعوی نموده و حکم قطعی طلاق صادر نشده، از حقوق و امتیازات مقرر شده برای خانوادۀ شهید محروم می شود ) .

6- 1000 در 10/9/1983 وقایع عراقی شماره 2960 در 26/9/1983 : ( افزایش نفقۀ فرزندان و نیز افزایش نفقه زن مطلقه تا وقتیکه در عده بسر می برد ، مجاز میباشد و این مورد تابع تغییر اوضاع است و افزایش درآمد شخص مکلف به پرداخت نفقه ، دلیلی از دلایل افزایش نفقه محسوب می شود ) .

7- 1357 در 9/12/1984 وقایع عراقی شماره 3025 در 24/12/1984 : ( حکم دو فصل ( الف/ب) ازبند (2) ماده (25) قانون احوال شخصی ، بر زوجهای مکلف به خدمت نظام وظیفه اجباری یا احتیاطی مادامیکه در حال انجام آن هستند اجرا نمی گردد و اثر آن بر دعاوی که برای آنها حکم قطعی صادرنشده جاری می باشد و در طول زمان جنگ به آن عمل می شود ) .

8- 1128 در21/9/1985 وقایع عراقی شماره 3066 در 7/10/1985 : ( بند ( سوم ) به ماده (43) از قانون ... که تصریح می کند براینکه زوجۀ عراقی می تواند از همسرش به دلیل اقامت خارج ازکشوربه علت تابعیت نژادی دولت بیگانه اگر حداقل سه سال از اقامت او درخارج به علت منع او یا خودداری او از داخل شدن به کشور گذشته باشد، درخواست جدایی کند ، اضافه می شود . و تأیید اقامت زوج در خارج ، از سوی مقام رسمی خاص معتبر می باشد و برای اهداف این بند بجای اقدامات ابلاغ لایحۀ دعوی یا تاریخ دادرسی به زوج ، باید حکم صادرشده برای وی را در یکی از روزنامه های محلی منتشرکرد. از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی به آن عمل می شود و اثرآن بردعاوی که حکم قطعی دربارۀ آنها صادر نشده اجرا می گردد) .

9- 1529 در 31/12/1985 وقایع عراقی شماره 3081 در 20/1/1986 : ( زوجه هرگاه زوجش تخلف کند یا ازانجام خدمت نظام وظیفه بیش از شش ماه فرار کند یا بسوی دشمن بگریزد، می تواند درخواست طلاق کند و دادگاه باید با حفظ تمام حقوق زناشویی ، حکم طلاق بدهد . جدایی به موجب این حکم ، طلاق رجعیست که زوج مجاز به بازگشت از فرار درطی زمان عده می باشد. و هرگاه زوج دوباره فرار کند و برای باردوم مطابق احکام این قانون ، حکم طلاق صادر شود ، طلاق در این حالت طلاق بائن بینونه کوچک محسوب می شود ).

10- 544 در 28/7/1987 وقایع عراقی شماره 3162 در 10/8/1987 : ( پدر زوج غایب خارج از عراق می تواند برای طلاق فرزندش و زوجه او به دلیل زنا براساس شرایط ذیل درخواست طلاق کند : 1- اینکه پدر غایب بعد از کامل شدن مدت غیبت تصریح شده در ماده (85) قانون رعایت حقوق صغار شماره 78 سال 1980 بعنوان قیم اوتعیین شده باشد . 2- اینکه جرم زنا با حکمی که از سوی دادگاه مخصوص قطعی شده ، ثابت شود. اقامۀ دعوای زنا از سوی پدر غایب فقط با اجازۀ دادگاهی که او را به عنوان قیم تعیین کرده ، جایز است .

11- 6 در 6/1/1992 وقایع عراقی شماره3388 در13/1/1992 : ( دیدن فرزند ازسوی یکی از والدین در مکان مورد توافق هردوطرف انجام می شود و در حالت عدم توافق آن دو بر آن یا عدم تصریح حکم دادگاه بر تعیین مکان دیدار ، هر کدام از شعب اتحادیۀ عمومی زنان عراق یا شعبۀ اتحادیه محل سکونت مادر، همان مکان مناسب دیدار می‌باشد و اثر این مصوبه بر احکام صادره قبل از عمل به آن اجرا می‌گردد) .

12- 175 در 24/11/1993 وقایع عراقی شماره 3487 در 6/12/1993 : ( زوجۀ شخص اسیر هرگاه ثابت شود که او بشکلی به خدمت دشمن درآمده ، می تواند درخواست طلاق از زوجش نماید و دادگاه باید با حفظ حقوق کامل زناشویی ، برایش حکم طلاق صادر کند و به موجب این حکم ، طلاق (رجعی ) محسوب می شود و هرگاه زوج در طی مدت عده به صف ملی ملحق شود، اجازه رجوع به همسرش را دارد).

13- 127 در 24/7/1999 وقایع عراقی شماره 3785 در 2/8/1999 : ( زن مهر بر ذمة شوهرش را در حالت طلاق با محاسبه قیمت طلا به نرخ روز درتاریخ عقد ازدواج ،دریافت می نماید ). شماره 1170

بااستناد به احکام بند (الف) ازماده چهل و دو قانون اساسی دائمی شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در تاریخ 29/10/1977 متن ذیل را مقرر نمود :

اولا- هنگام فوت یکی از زوجین بدون وارث ، درصورتیکه از اموال منقول جز یک خانه بجا نگذاشته باشد به شرط آنکه زوج دیگر ،خانه ای بصورت مستقل برای سکونت نداشته باشد همۀ مالکیت این خانه به او منتقل می شود.

ثانیاً دادگاه های احــوال شخصی ( شــرعی و مواد شخصی ) مربوطه، مسئول اجــرای شــرایط مندرج در بند ( اولاً ) از این حکم با حضور نماینده ای از هریک از وزارت دارایی و ادارۀ محلی، می باشد و سندی برای آن صادر می نماید.

ثالثاً احکام دو بند ( 1) و (2) ازماده (309) قانون دعاوی مدنی شماره (83) سال 1969 بر اسناد صادره براساس بند ( دوم ) از این حکم ،مطابقت داده می شود.

رابعاًاین مصوبه از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی ، اجرا می شود.

احمد حسن البکر-رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره 1642

با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی، شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 9/12/1981 متن ذیل را مقرر نمود : 1- کلیۀ متن های قانونی که ازدواج در طی زمان تحصیل رامنع می کند یا بر تعهد دانشجو به ازدواج نکردن در طی زمان تحصیل تصریح می کند بنا به آنچه که در قوانین مخصوص پذیرش دانشکده ها یا آموزشگاهها یا مدارس نظامی وجود دارد لغو می شود و همۀ آثار قانونی مترتب بر مخالفت با آن متون ، لغو می گردد. 2- وزرای مربوطه مسئول اجرای این مصوبه می باشند .

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره 1708

با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی موقت، شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 17/12/1981 متن ذیل را مقرر نمود : 1- زوجه ای که قاضی زوجش را به جرم خیانت به وطن محکوم کرده است، حق دارد تقاضای جدایی از زوجش را بنماید و دادگاه مربوطه ، با حفظ حقوق کامل او در مهر بر ذمه و نفقه و سایر حقوق دیگر باید برای او حکم طلاق صادرکند. 2- وزیر دادگستری مسئول اجرای این مصوبه است .

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره 147

با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی، شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 27/1/1982 متن ذیل را مقرر نمود :

1-هرگاه زوج قبل از بازگرداندن زن مطلقه اش با زن دیگری ازدواج کند ، مطابق با آهداف دو بند (4) و(5) ازماده دو قانون اصلاح شدۀ احوال شخصی شماره 188 سال 1959 ، بازگرداندن زن مطلقه به زوجش درحکم ازدواج بیش از یکبار محسوب نمی شود

2-زوج طلاق دهنده ازشرط کسب موافقت مبنی بر آنچه که مربوط به بازگرداندن زوجه مطلقه اش می باشد معاف می شود، هرگاه قوانینی که زوج تابع آنهاست قبل از ازدواج کسب این موافقت را واجب بداند .

3- به هیچ متن قانونی مخالف با احکام این مصوبه عمل نمی شود .

4- این مصوبه درروزنامه رسمی منتشر می شود و احکام آن بر ازدواجهایی که قبل از اجرای آن انجام شده جاری می باشد.

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره 1409

با استناد به احکام بند (الف) ماده چهل ودو قانون اساسی موقت، شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 14/11/1982 متن ذیل را مقرر نمود : 1- هرگاه ثابت شود که زوجۀ شهید نظامی قبل از شهادت او برای جدایی از زوجش اقامۀ دعوی طلاق نموده و حکم قطعی طلاق ازطرف دادگاه صادر نشده ،از حقوق و امتیازات تعیین شدۀ خانوادۀ شهید محروم می شود

2- وزرای مربوطه مسئول اجرای این حکم می باشند .

صدام حسین - رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره 1000

با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی موقت، شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 10/9/1983 متن ذیل را مقرر نمود : 1- افزایش نفقۀ فرزندان و نیز افزایش نفقه مطلقه تا وقتیکه در عده بسر می برد ، مجاز میباشد که این موضوع در پی دگرگون شدن اوضاع است و افزایش درآمد شخص مکلف به پرداخت نفقه ، دلیلی از دلایل افزایش نفقه می باشد. . 2- این حکم از تاریخ انتشارش در روزنامه رسمی اجرا می شود.

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره 1357 مصوبه ( 1357) در وقایع عراقی شماره 3025 در 24/12/1984 منتشر شد.

با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی موقت شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 9/12/1984 متن ذیل را مقرر نمود : اولا- مصوبه دو فصل ( الف/ب) ازبند (2) ماده بیست وپنجم قانون احوال شخصی ، بر زوجهای مکلف به خدمت نظام اجباری یا احتیاطی مادامیکه در حال انجام خدمت هستند، جاری نمی باشد.

دوما- این مصوبه ازتاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی اجرا می شود و اثر آن بر دعاوی که برای آنها حکم قطعی صادرنشده جاری می باشد و در طول زمان جنگ به آن عمل می شود.

صدام حسین-رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره 1128 با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی موقت شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 21/9/1985 متن ذیل را مقرر نمود : 1- بند ذیل به ماده چهل وسوم قانون احوال شخصی اصلاح شده شماره 188 سال 1959 ، اضافه می شود : ثالثاً- الف- زوجۀ عراقی می تواند از همسرش به دلیل اقامت خارج ازکشوربه علت تابعیت دولت بیگانه وی اگر حداقل سه سال از اقامت او درخارج به علت منع او یا خودداری وی از داخل شدن به کشور گذشته باشد، درخواست جدایی کند . ب- تأیید اقامت زوج در خارج از سوی مقام رسمی خاص معتبر می باشد و بنا بر اهداف این بند بجای اقدامات ابلاغ لایحۀ دعوا یا موعد دادخواست به زوجه ، باید حکم صادره برای او را در یکی از روزنامه های محلی منتشرکرد. 2- از تاریخ انتشاراین مصوبه در روزنامه رسمی، به آن عمل می شود و اثرآن بردعاوی که حکم قطعی دربارۀ آنها صادر نشده جاری است.

شماره 1529

با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی موقت، شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 31/12/1985 متن ذیل را مقرر نمود :

اولا زوجه هرگاه زوجش تخلف کند یا ازانجام خدمت نظام وظیفه بیش از شش ماه فرار کند یا بسوی دشمن بگریزد می تواند درخواست طلاق کند و دادگاه باید با حفظ حقوق کامل زناشویی وی، حکم طلاق بدهد .

ثانیاً طلاق به موجب این مصوبه ، طلاق رجعی است و هرگاه زوج درطی مدت عده به خدمت نظام وظیفه ملحق شود یا از فرار بازگردد ، مجاز به رجوع به زوجه‌اش است.

ثالثاًهرگاه زوج دوباره فرارکند و برای باردوم مطابق احکام این مصوبه ، حکم طلاق صادر شود ، طلاق در این حالت، طلاق بائن بینونه کوچک محسوب می شود.

رابعاً این مصوبه از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی اجرا می شود.

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره 544

با استناد به احکام بند (الف) ماده چهل ودو قانون اساسی موقت شورای فرماندهی انقلاب در جلسۀ برگزارشده در 28/7/1987 متن ذیل را مقرر نمود : اولا- پدر زوج غایب خارج از عراق می تواند برای طلاق فرزند غائبش و زوجه او به دلیل زنا، براساس شرایط ذیل درخواست طلاق کند:

1- اینکه پدر غایب بعد از کامل شدن مدت غیبت تصریح شده در ماده (85) قانون رعایت حقوق صغار شماره 78 سال 1980، بعنوان قیم اوتعیین شده باشد .

2- اینکه جرم زنا با حکمی از سوی دادگاه مربوطه که قطعی شده، ثابت شود.

ثانیاً- اقامۀ دعوی زنا از سوی پدر غایب فقط با اجازۀ دادگاهی که اورا بعنوان قیم تعیین کرده، جایز است .

ثالثاً- طلاق دراین حالت طلاق بائن محسوب می شود .

رابعاً- این مصوبه ازتاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی اجرا می شود

صدام حسین- رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شمارۀ مصوبه: 6

تاریخ مصوبه:10/ رجب / 1412 ه 6/1/1992 م

با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی، شورای فرماندهی انقلاب آنچه در ذیل می آید را مقرر نمود :

1- دیدن فرزند ازسوی یکی از والدین در مکان مورد توافق هردوطرف انجام می شود و در حالت عدم توافق آن دو بر آن یا عدم تصریح حکم دادگاه بر تعیین مکان دیدار ، هر کدام از شعب اتحادیۀ عمومی زنان عراق یا شعبۀ اتحادیه محل سکونت مادر، همان مکان مناسب دیدار است . 2 – مصوبه شورای فرماندهی انقلاب به شماره 211 مورخ 15/2/1984 پانزدهم فوریه سال هزارو نهصد و هشتاد و چهار لغو می شود .

3- این مصوبه از تاریخ صدورش اجرا و اثر آن براحکام صادره قبل ازعمل به آن جاری می باشد.

صدام حسین -رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شمارۀ مصوبه : 175 تاریخ مصوبه : 10/ جمادی الاخر / 1414 24/11/1993 م

با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی شورای فرماندهی انقلاب متن ذیل را مقرر نمود: 1- زوجۀ شخص اسیر هرگاه ثابت شود که او بشکلی به خدمت دشمن درآمده ، می تواند درخواست طلاق از زوجش بنماید و دادگاه باید با حفظ حقوق کامل زناشویی وی، برایش حکم طلاق صادر کند. 2- به موجب این مصوبه ، طلاق (رجعی ) محسوب می شود و هرگاه در طی مدت عده به صف ملی ملحق شود اجازه رجوع به همسرش را دارد 3- این مصوبه ازتاریخ انتشارش در روزنامه رسمی اجرا می شود.

صدام حسین - رئیس شورای فرماندهی انقلاب

شماره مصوبه: 127 تاریخ مصوبه: 11/ ربیع الثانی / 1420 ه 24/7/ 1999 م با استناد به احکام بند ( الف) ماده چهل ودو قانون اساسی، شورای فرماندهی انقلاب متن ذیل را مقرر نمود:

اولا- زن مهر بر ذمه را در حالت طلاق با محاسبه قیمت طلا به نرخ روز در تاریخ عقد ازدواج، می‌گیرد.

دوما- این مصوبه ازتاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی اجرا می شود.

بیانیه تصحیح عبارت ( طلاق قطعی ) مندرج در بند ( ثالثاً) از مصوبه شورای فرماندهی انقلاب به شماره 544 مورخ 28/7/1987 تصحیح شده و ( طلاق بائن ) خوانده می شود. رئیس دیوان عالی

منابع

• [فرماندهی انقلاب با استناد به احکام بند 1 از ماده 42 قانون اساسی موقت ، شورای]
• فرماندهی انقلاب در جلسه منعقده مورخ 25/7/1983 تصمیم به صدور قانون ذیل نمود، شماره 77 سال 1983]، قوانین اصلاحی قانون حق زوجه مطلقه از حیث سکونت شماره 77 سال 1983، قانون اصلاحی اول؛ حکم شماره 145
• قوانین اصلاحی قانون حق زوجه مطلقه از حیث سکونت شماره 77 سال 1983، قانون اصلاحی اول، حکم شماره 145 ، 1
• شورای فرماندهی انقلاب، شماره 2 سال 1994، تاریخ مصوبه: 26 / شعبان / 1414 هـ- 7 / 2 / 1994 م
• شورای فرماندهی انقلاب در جلسه منعقده خود مورخ 23/12/1982، شماره 78 سال 1931
• به موجب قانون شماره 23 سال 1978 / قانون اصلاح دوم ، فصل پنجم از باب چهارم ، فصل سوم
• در روز نوزدهم ماه جمادی ‌الثانی سال 1379 برابر با نوزدهم ماه دسامبر سال 1959 در بغداد مرقوم گردید-شورای فرماندهی
• شمارۀ 11 سال 1963، قانون اصلاح قانون احوال شخصیه ،شمارۀ 188، سال1959
• مجلس رهبری انقلاب، با استناد به احکام بند (الف) از ماده چهل و دوم از قانون اساسی موقت، شورای فرماندهی انقلاب ، در جلسه برگزار شده در تاریخ 11-2-1978
• شمارۀ 72 سال 1979،قانون اصلاح سوم برای قانون احوال شخصی، شماره 188 سال 1959.
• شماره 57 سال 1980، قانون اصلاح چهارم قانون احوال شخصی، شماره 188 سال 1959
• شماره (156) سال 1980،قانون اصلاح پنجم قانون احوال شخصی، شماره (188) سال 1959.
• شورای فرماندهی انقلاب، مصوبۀ شمارۀ 62، تاریخ مصوبه : 26/ ذی الحجه / 1414 ه 6/6/1994 م