مرجعیت زن

بیان شبهه

آیا زنان نمی‌توانند مرجعیت فقهی را دارا باشند؟

با مرورى بر منابع فقهى شيعه درمى‌يابيم كه بحث مرجعيت زنان در بين فقهاى پيشين به صورت يك بحث اجتهادى و كارشناسانه مطرح نبوده و تنها در دهه‌هاى اخير، تعدادى از فقها به بحث و اظهار نظر در اين خصوص پرداخته‌اند؛ بنابراين در اين مسئله جايى براى استناد به اجماع وجود ندارد و بايد به ادلّه ديگر رجوع كرد. اما نكته مهمّى كه ما را از شرح تفصيلى اين ادلّه در بحث كنونى بى‌نياز مى سازد، اين است كه حتى فقهاى مخالف مرجعيت زن نيز مشروعيت آن را از نظر قواعد اوليه پذيرفته و اعتراف كرده‌اند كه هيچ دليل لفظى معتبرى بر ممنوعيت وجود ندارد و مقتضاى دليل اصلى در باب تقليد، يعنى سيره عقلا در خصوص رجوع جاهل به عالم، اين است كه در احراز مرجعيت ميان مرد و زن تفاوتى نباشد؛ همان‌گونه كه اطلاق برخى آيات و روايات نيز مؤيد جواز مرجعيت زنان است.

دیدگاه فقهای مخالف

فقهاى مخالف در مقابل اين ادلّه به وجوهى استناد كرده‌اند كه گذشته از ناتمام بودن، گاه بر مفهوم خاصى از واژه مرجعيت تكيه دارند؛ مفهومى كه فقهاى موافق به آن ناظر نيستند. براى نمونه، در تقريرات درس مرحوم آيت الله خويى دو دليل بر عدم مشروعيت مرجعيت زن اقامه شده است: 1. تصدى اين مقام توسط زنان مستلزم مراجعات و پرسش و پاسخ مردان با آنان است و ما از مذاق و سليقه شارع دريافته‌ايم كه اين امر مورد رضايت او نيست؛ زيرا انتظارى كه شارع از زنان دارد، اين است كه به وظايف خانوادگى رسيدگى كنند و كمتر خود را در معرض ديد مردان قرار دهند و درگير روابط با آنان شوند. 2. با توجه به اينكه شارع مقدس، امامت زن براى مردان در نماز جماعت را مشروع ندانسته، به طريق اولى مى توانيم نتيجه بگيريم كه مرجعيت زنان هم مشروع نيست؛ چرا كه مرجعيت مستلزم مديريت امور اجتماعى و رياست دينى مسلمانان است و اين وظيفه‌اى بسيار بزرگ‌تر و خطيرتر از امامت جماعت است.

در پاسخ دليل نخست بايد گفت اولا تصدى مقام اِفتا توسط زنان، ملازمه‌اى با مراجعات مستقيم مردان با آنان ندارد و به آسانى مى‌توان ترتيبى اتخاذ كرد كه مراجعات مقلّدان به صورت غيرمستقيم صورت گيرد؛ ثانياً حتى درباره مراجعات مستقيم نيز دليلى بر ممنوعيت شرعى نداريم و حداكثر اين است كه در بعضى مواردْ كراهت ثابت شود. اشكال دليل دوم نيز عدم ثبوت اولويت است؛ چون ممكن است نماز جماعت به لحاظ ماهيت عبادى آن داراى خصوصيتى باشد كه باعث گرديده امامت جماعت مردان توسط زنْ نامشروع قلمداد شود، اما در مورد تصدى مرجعيتْ چنين خصوصيتى در كار نباشد. پس به نظر مى‌رسد در اين استدلال از واژه مرجعيت، مفهومى قصد شده كه علاوه بر تصدى اِفتا (بيان احكام شرعى مقلّدان در قالب فتوا)، رياست و مديريت مسلمانان را نيز دربردارد، ولى در اين صورت نيز اشكال خروج از محل بحث لازم مى‌آيد؛ زيرا بحث در مرجعيت به معناى مقام اِفتا است و فقهاى موافق مرجعيت زن نيز همين معنا را منظور داشته‌اند.

نتیجه‌گیری

بنابر آنچه گفته شد؛ مى‌توان گفت كه از نظر قواعد شرعى، مرجعيت زنان به معناى تصدّى مقام افتا خالى از اشكال است. آرى، اگر مرجعيت در مقام تحقق خارجى مستلزم تصرفات ولايى بود، مشروعيت مرجعيت زنان زير سؤال مى‌رفت؛ زيرا مشروعيت ولايت عامه زنان به اثبات نرسيده است، ولى روشن است كه چنين استلزامى در كار نيست و مرجع تقليد مى‌تواند بدون درگير شدن در تصرفات ولايى (مانند اخذ خمس و زكات و صرف آن در مصارف تعيين شده، اعلان جهاد، اعلان روز عيد و...)، خود را به وظيفه افتا محدود سازد.