مصالح خانواده
مجموعه‌ای از مصالح ضروری در نهاد خانواده وجود دارد که در تأسیس و نیز استمرار این نهاد مقدس تأثیرات عمیقی به جای می‌گذارد، و از سوی دیگر اشتغال پایدار در تحقق آنها به مثابه علت محدثه و مبقیۀ موجودیت نظام خانواده در آمده است. ولی رهیافت‌های فقهی و فمینیستی در زمینه ارزیابی و تبیین این مصلحت‌ها دارای تقابل هستند و هریک با تکیه بر معیارها و ارزش‌های خاص خود، دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌دهند. در این بررسی تحلیلی نشان داده شده است که رهیافت‌های فقهی بر اساس اقتضائات قانونی، فقهی و عرف دینی جامعه مسلمان ایران در حوزه تکالیف زوجیت استوار گشته است ولی دیدگاه فمینیستی صرفا بر شاخصه‌های همگون با جوامع مدرن پای می‌فشارد و توجهی به الزامات و اقتضائات قانونی، فقهی و عرف دینی جامعه مسلمان ایران ندارد. تعریف و ساماندهی مطلوب اشتغال می‌تواند بستر و شرایط تحقق مصالح ضروری نهاد خانواده را فراهم آورده و نیز در جهت صیانت و حمایت از آنها تلقی شود.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات کتاب دو | |
|---|---|
| عنوان | مجموعه مقالات همایش بین المللی فلسفه حقوق زنان در اسلام (تقابل رهیافت‌های فقهی و فمینیستی در تبیین مصالح ضروری نهاد خانواده) |
| نویسنده | دانشگاه حضرت معصومه(س) |
| ناشر | آیین محمود |
| محل چاپ | قم |
| سال چاپ | اول |
| شماره چاپ | پاییز 1392 |
کلیدواژه
نهاد خانواده، مصالح ضروری، فمینیست، قانون مدنی، زوجیت.
مقدمه
هدف اصلی نوشتار حاضر بیان ضرورت تعامل واقع گرایانه در برابر واقعیت‌های اجتماعی و ارزیابی نیازهای متغیر، حمایت از مصلحت‌های ملزمه و جلوگیری از مفسده‌های حتمی مرتبط با نهاد خانواده در راستای تکامل و رشد جامعه به سوی تحقق ارزش‌های الهی است. بررسی واقعیت‌های اجتماعی، الزامات و اقتضائات عرف دینی و حقوقی جامعه ایران از منظر احکام فقهی و قوانین مرتبط با نهاد خانواده، ارزیابی مصالح و اهداف مورد نظر اسلام از تشکیل این نهاد مقدس، مصلحت‌ها و توجیهات متفاوتی را در برابر ما قرار می‌دهد که در این نوشتار با رویکرد تقابل آنها با نگرش‌های فمینیستی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تأسیس خانواده، تضمین استحکام و استمرار آن در نگاه کلان، صرفاً در محدودۀ تصمیمات و اراده شخصی زوج و زوجه سامان نمی‌پذیرد بلکه تحت تأثیرات عمیق متغیرها و عوامل اجتماعی متعددی قرار دارد که همواره نیازمند مصلحت سنجی، اعمال اولویت‌ها و حمایت از سوی نهادهای تصمیم ساز نظام است. تفکرات فمینیستی خواسته یا ناخواسته موجب فراهم آمدن بستری است که بانوان مسلمان به سوی بهره‌برداری هر چه بیشتر فرصت‌های اشتغال روی می‌آورند در حالی که می‌دانیم عرف اجتماعی و مقررات شرعی و قانونی، رسماً و صریحاً مسئولیت و وظیفه تأمین هزینه‌های زندگی را از دوش آنان برداشته است و تنها زوج را مکلف و ملزم به تأمین تمام هزینه‌های زوجه اعمّ از تغذیه، پوشاک، بهداشت و مسکن تحت عنوان نفقه نموده است و در صورت ناتوانی زوج از انجام مسئولیت‌های ذاتی، الزامات شرعی و قانونی علاوه بر مجرم شناخته شدن وی، بدون تردید نهاد خانواده نیز در خطر آسیب‌های مستقیم آن قرار می‌گیرد.
در حالی که به دلیل وابستگی شدید و ارتباط علی و معلولی میان مبحث اشتغال مردان و تأسیس کانون خانواده که از مختصات جامعۀ مسلمان ایرانی است، مصالح فوری و لازم المراعات در این حوزه اقتضاء می‌کند که سیاست‌ها و راهبردهای توزیع اشتغال به گونه‌ای ساماندهی شود که حداکثر تأثیرپذیری را از واقعیت‌های اجتماعی و الزامات برخواسته از احکام فقهی امامیه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق و فعلیت بخشیدن به مصالح، منافع و مقتضیات عرفی خانواده‌های مسلمان ایرانی را داشته باشد. با توجّه به آنکه الزامات موجود پیرامون مهریه و نفقه در جمهوری اسلامی ایران از فقه امامیه و قانون مدنی برگرفته شده است از این رو مباحث مربوط به ارزیابی مصالح ضروری خانواده را در بخش‌های بعدی از دو منظر احکام فقهی و قانون مدنی بررسی می نماید و پیش از همه به تعریف مصلحت می پردازد.
گزارش مقاله
نویسنده برای تبیین تقابل رهیافت‌های فقهی و فمینیستی در تبیین مصالح ضروری نهاد خانواده، به مطالب ذیل اشاره می‌کند.
تبیین مصالح ضروری خانواده
در این قسمت به چند تعریف می‌پردازد؛
- تعریف مصلحت؛ به تعریف مصلحت از دیدگاه اهل لغت پرداخته می‌شود. بعد مصلحت را در اصطلاح فقیهان بیان می‌کند.
- مصالح خانواده در اندیشه‌های فمینیستی؛ دیدگاه جدیدی در جامعه امروز ایران در حال شکل‌گیری است که نگاهش نسبت به زنان مبتنی بر تساوی حقوقی حداکثری با مردان است، بدون این که توجهی به شخصیت، منزلت زنان و تفاوت‌های طبیعی میان آنان و الزامات، اقتضائات قانونی، فقهی و عرف دینی جامعه مسلمان ایران شده باشد.
- رهیافت‌های فمینیستی اشتغال بانوان؛ در نگاه جدید مسئله اشتغال بانوان خود به هدف اصلی تبدیل شده است و فارغ از تمامی الزامات، اقتضائات فقهی، قانونی و فرهنگی ویژۀ جامعه مسلمان ایران در مورد مصلحت‌ها و علل آن تصمیم‌سازی گردیده است. در حالی که شایسته بود بر اساس فرهنگ اسلامی و مقتضیات عرف جامعه ایرانی به مقوله کار و اشتغال بانوان و توزیع آن بین زنان و مردان پرداخته شود تا زنان بتوانند از قابلیت‌ها و توانایی‌های خود برای پیشرفت جامعه اسلامی و تحقق مصالح ضروری نهاد خانواده استفاده مطلوب نمایند.
الزامات شرعی و قانونی ناشی از زوجیت
در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی، زوج در نهاد خانواده به عنوان مسئول اصلی تأمین هزینه‌های زندگی و انجام حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی خانواده مورد تکلیف قرار گرفته است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: از این رو زوجیت عاملی است که تکالیف الزام‌آوری را در دو موضوع فوق بر عهدۀ زوج مستقر می‌سازد. این مقاله به مطالب؛
- وجوب پرداخت مهریه از منظر احکام فقهی
- مهریه از منظر قانون مدنی
- پرداخت نفقه از منظر احکام فقهی
- فقه در قانون مدنی
- بازتاب اقتضائات و پیآمدهای الزامات مهریه و نفقه، پرداخته است.
الزامات مهریه و نفقه و مصالح ضروری در نهاد خانواده
بررسی واقع‌گرایانه ارزیابی منصفانه و بدور از فضاسازی‌های غیر واقعی در تطبیق و اجرای الزامات احکام فقهی و قوانین جاری مجموعه‌ای از مصالح ضروری و نیازی است حتمی را در راستای حفاظت از کیان خانواده، تضمین استحکام و استمرار آن شکل می‌دهد و سوی دیگر قهرمان الزامات و بایسته‌هایی را در برابر متولیان دولتی و غیر دولتی حوزه اشتغال قرار داده و آنها را موظف می‌سازد متناسب با ضرورت‌های جامعه مسلمان ایرانی نسبت به اعمال تغییرات و اصلاحات در سیاست‌ها قوانین و برنامه‌ریزی‌های سایر بخش‌هایی که می‌تواند نقش پشتیبانی و بسترسازی برای تحقق تکالیف و عمل به وظایف ذاتی مردان در ارتباط با خانواده داشته باشد اقدام نموده و در تصمیم‌سازی‌های خود پیرامون توزیع اشتغال‌ساز و کارهای اجرایی آن و پیوند با الزامات مهریه، نفقه، تعامل و ارتباطات عادلانه و منصفانه به منظور تحقق مصالح و منافع نهاد خانواده اتّخاذ نمایند. مجموعۀای از مصالح ضروری را در برابر مدیریت‌های عالی نظام قرار می‌دهد که به آنها اشاره می‌شود؛
- «اشتغال» پشتوانۀ ضروری ایفاء تعهدات سرپرست خانواده
- توزیع عادلانۀ اشتغال پایدار، پشتوانۀ تأسیس نهاد خانواده
- اشتغال و توانمندی ایفاء تعهدات به مثابه حمایت از حقوق طبیعی
- توانایی مکلف، شرط فعلیت تکالیف.
ارزیابی رهیافت‌ها در زمینۀ مصالح ضروری خانواده و اشتغال بانوان
اکنون فرصت آن است که به ارزیابی مصالح ضروری و مفاهیم توجیهی مرتبط با نهاد خانواده پرداخت و سر را از ناسره جدا کنید واقعا چه مصالح و ارزش‌هایی در نهاد خانواده از اهمیت و اولویت برخوردار هستند و از مجموعۀ مصالح ملزمه شناخته می‌شوند و در هر شرایطی لازم است مورد حمایت و حفاظت قرار گیرند؟ نتایج به دست آمده از الزامات شرعی و قانونی مهریه، نفقه، ضرورت‌های عرف و فرهنگ جامعه مسلمانان ایران، مصالح ملزمه زیر را در حوزۀ خانواده ارائه می‌دهد:
- مصلحت ایفاء نقش شرعی و قانونی
- مصلحت تأسیس نهاد
- خانواده مصلحت به حمایت از حقوق طبیعی
- مصلحت توانایی مکلّف، شرط فعلیت تکالیف
- ضرورت برنامه‌ریزی در راستای ساماندهی مصالح.
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد با توجه به الزامات مهریه و نفقه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مصالح خطیر و ملزمه‌ای در حوزه خانواده وجود دارد که در پا گرفتن و نیز دوام و استمرار نهاد خانواده تأثیرات عمیق و غیر قابل انکار به جای می‌گذارد و ما به روشنی بازتاب آن را در فرهنگ و عرف اجتماعی مردم مسلمان ایران مشاهده می‌کنیم و از سوی دیگر نقش اشتغال پایدار تنها برای مردان در تحقق مصالح ضروری خانواده که به مثابه علت محدثه و مبقیه موجودیت نظام خانواده در آمده است، قابل تردید نمی‌باشد. چرا که همواره شکل‌گیری جدی و صادقانه زندگی مشترک با تقاضا و اقدام از سوی مردان آغاز می‌شود و آنان تا زمانی که توانمندی لازم مدیریت اقتصادی خانواده را پیدا نکرده باشند عرف اجتماعی آنها را واجد اهلیت و شایستگی لازم در این زمینه نمی‌شمارد.
دیدگاه‌های فقهی و فمینیستی در زمینه تبیین و ارزیابی مصالح ضروری و ملزمه نهاد خانواده متفاوت است، ما با دو تفکر متناقض روبرو هستیم که هریک از آنها با تکیه بر معیارها و ارزش‌های خاص خود، دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌دهند. از نگاه این مقاله، تبیین مصالح ضروری نهاد خانواده، بایستی بر اساس اقتضائات قانونی فقهی و عرف دینی جامعه مسلمان ایران در حوزه تکالیف زوجیت مورد بررسی و تصمیم سازی قرار گیرد و بر این اساس روند شکل‌گیری رهیافت فقهی در زمینه فوق به پیش می‌رود با این توضیح که پس از تحقق زوجیت، تأمین هزینه خانواده و نیز مخارج شخصی زن، بر عهده مرد است و زن از این نظر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
دو نهاد فقه و قانون مدنی، وجوب پرداخت مهریه و نفقه را به عنوان احکام قطعی بر عهده زوج، مستقر و لازم الوفاء می‌شمارند و زوجه جهت دستیابی به حقوق مشروع خود و وصول مهریه و نفقه می‌تواند از ساز وکارهای قضایی استمداد جسته است و زوج را وادار به عمل به وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و متعهدش نماید. الزامات فقهی- حقوقی مهریه و نفقه، حق یا حقوقی را به نفع سرپرستان خانواده‌ها به همراه می‌آورد که بخشی از آن عبارت است از حق تقدم و اولویت در تصدی مشاغل به منظور توانمندسازی و استغنا مالی گروه‌های سرپرست، و جوانان در راستای ایفاء تعهدات، مسئولیت‌ها و تکالیفی که بر دوش آنان نهاده شده است.
درحالی که دیدگاه فمینیستی صرفا بر شاخصه‌های همگون با جوامع مدرن پای می‌فشارد و توجهی به شخصیت و منزلت زنان و تفاوت‌های طبیعی میان آنان و الزامات و اقتضائات قانونی فقهی و عرف دینی جامعه مسلمان ایران ندارد.
آموزه‌ها و معیارهایی همانند: شاخص‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی جوامع، کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه، افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویه جمعیت، متعادل کردن درآمد، رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فقر در خانواده و جامعه، همچنین استفاده از زنان به عنوان ابزاری برای افزایش سطح رفاه خانواده و به طور کلی پیشرفت تکنولوژی و ایده‌های فمینیستی گذر از سنت به مدرنیته، آموزه‌ها و ارزش‌هایی نیستند که بتوانند معیار ارزیابی و گزینش مصالح ضروری و ملزمه نهاد خانواده قرار گیرند و تعیین کننده سرنوشت اشتغال مردان و بانوان جامعه مسلمان واقع شوند به دلیل آنکه بدون توجه به تمامی الزامات، اقتضائات فقهی، قانونی و فرهنگی و حساسیت‌های ویژه جامعه مسلمان ایران در مورد مصلحت‌های ضروری نهاد خانواده تدوین گردیده‌اند.
گذشته از آنکه مسئله اشتغال بانوان در تفکرات فمینیستی، خود به هدف اصلی تبدیل شده است و فارغ از تمامی الزامات، اقتضائات فقهی، قانونی و فرهنگی ویژه جامعه مسلمان ایران در مورد مصلحت‌ها و علل آن تصمیم سازی گردیده است. بنابراین تمام تئوری‌ها و ایده‌های پشتوانه اندیشه اشتغال بانوان در تقابل با آموزه‌ها و معیارهای اسلامی و الزامات فقهی- حقوقی و ضرورت‌های عرف و فرهنگ جامعه مسلمان ایران ساماندهی گردیده‌اند و نمی‌توانند.
معیار قابل قبولی برای ارزیابی و سنجش مصلحت‌ها در نهاد خانواده و تصمیم‌سازی در نظام توزیع اشتغال باشند. متولیان حوزه اشتغال بنا به اقتضای شرایط جامعه مدنی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده موظف‌اند سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغال را با رویکرد بسترسازی و راهگشایی الزاماتی که نهادهای مذهبی و قانونی، در چارچوب تکالیف شرعی، تعهدات حقوقی برای جوانان و گروه‌های سرپرست تعریف نموده است، ساماندهی کرده و در تصمیم‌سازی‌های خود، حمایت، صیانت و دفاع از مصلحت‌های ضروری نهاد خانواده را در چارچوب آموزه‌ها و معیارهای فقهی مد نظر قرار دهند.
منبع
- نویسنده:سید یوسف علوی وثوقی
- لینک سایت گیسوم