مطالبه نفقه کودک توسط مادر،در فرض صغر طفل

از ویکی‌جنسیت

اگر طفل تحت حضانت هفت ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهده‌دار حضانت می‌باشد، در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک، بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 منتفی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً با توجه به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی اگر طفل تحت حضانت هفت‌ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهده‌دار حضانت می‌باشد، در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک، بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 منتفی است.

ثانیاً معنا و مفهوم كلمه «ضرورت» مندرج در ماده6 قانون حمایت خانواده 1391 مشعر بر اینكه؛ «مادر یا هر شخصی كه حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی كند.» به رغم مفاد پارگراف دوم استعلام، صرفاً ناظر به طفلی كه هنوز حكم حضانت از سوی دادگاه خانواده در مورد وی صادر نشده، نمی‌باشد؛ زیرا چه بسا حضانت طفل از سوی دادگاه به موجب حكمی به عهده پدرش واگذار گردیده، ولی متعاقباً به لحاظ اعلام مواردی كه دلالت بر سوءرفتار پدر طفل و یا عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل از سوی مشارالیه دارد، با دستور موقت یا به طور كلیی به طریق دیگری غیر از صدور حكم (مربوط به تغییر حضانت)، به حكم ضرورت، طفل مزبور نزد مادرش نگهداری شود و علی‌رغم وجود حكم قضایی دالّ بر حضانت طفل توسط پدر و یا حتی در صورتی كه هنوز حكمی در خصوص حضانت صادر نشده باشد، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل توسط مادر، می‌تواند با طرح دعوی در شرایط مذكور از سوی مادر نسبت به اعمال ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 اقدام نماید.

ثالثاً رسیدگی به ضرورت موضوع ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 مستلزم طرح دعوای جداگانه نبوده و احراز آن برابر عمومات حاکم بر رسیدگی نسبت به امور موضوعی از سوی دادگاه به عمل می‌آید.

رابعاً در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.


منابع