منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها(1986)

از ویکی‌جنسیت

منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها

این منشور از جمله مهمترین اسناد و معاهدات منطقه‌ای حقوق بشری در نظام آفریقایی حقوق بشر به شمار می‌آید که در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری و حمایت و ترویج حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این نظام به تصویب رسیده است.

نگاهی اجمالی به محتوای منشور آفریقایی

در مقدمه منشور آفریقایی حقوق بشر به اهداف اساسی ذکر شده در منشور سازمان وحدت آفریقا چون آزادی، برابری، عدالت و احترام به مقام انسان در رسیدن به آمال مشروع ملت‌های آفریقا و همکاری بین المللی با توجه به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهت دستیابی به زندگی بهتر برای ملت‌های آفریقا تأکید شده است. سپس با تأکید بر این نکته که حق بر توسعه و حقوق مدنی و سیاسی نمی‌تواند جدای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد طی سه بخش به تدوین مقرراتی در به رسمیت شناختن حقوق متعددی از سه نسل حقوق بشر می پردازد.

حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی

حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده در این منشور به این شرح است:

  • اصل عدم تبعیض

حق برابری،حق حیات و تمامیت شخصی، حق کرامت و آزادی از بردگی، حق آزادی از مجازات و حق آزادی از رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز و ظالمانه، حق آزادی از شکنجه، حقوق مربوط به دستگیری و بازداشت عادلانه، حق محاکمه. حق آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی، آزادی بیان و انتشار عقاید خود مطابق قانون. حق تشکیل انجمن و شرکت در اجتماعات، آزادی رفت و آمد (عبور و مرور) و انتخاب اقامتگاه، حق شرکت در اداره امور کشور، حق دستیابی به خدمات عمومی به طور مساوی و حق مالکیت. بطور کلی مواد سوم تا چهاردهم حقوق فردی مدنی و سیاسی را بیان نمود. و در ادامه هم تا ماده 18 حقوق فردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.حقوق نسل دومی که در منشور آمده نیز شامل حق کار با شرایط منصفانه و با مزد مساوی در برابر کار مساوی ([۱]).

  • حق برخورداری از بهداشت مناسب

([۲])، حق آموزش و حق شرکت در حیات فرهنگی کشور حمایت از ارزشهای اخلاقی و سنتی جامعه و رشد و ارتقاء آنها بر عهده دولت گذاشته شده است. ([۳]). در [۴] از اهمیت خانواده و لزوم حمایت از سلامت مادی و معنوی آن سخن گفته است که در واقع عبارت دیگری از به رسمیت شناخت حقوق مربوط به خانواده است. همچنین در این ماده به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حمایت از حقوق زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیر تصریح شده است. در کنار این حقوق، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در تصمیمی که در سال 2001 اتخاذ نموده است این نکته را عنوان نمود که این منشور شامل حق مسکن و حق غذا هم می‌شودولی با این حال باز هم برخی از حقوق مدنی و سیاسی و تعداد زیادی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این منشور بیان نشده‌آند و جایگاه روشنی ندارند.

حقوق جمعی مندرج در منشور آفریقایی

حقوق جمعی یا گروهی که از آن با عنوان حقوق ملت‌ها یا حقوق نسل سوم نیز یاد می‌شود، در [۵] منشور آفریقایی حقوق بشر منعکس شده‌اند. حق تساوی ملت‌ها یا برابر بودن ملت‌ها که در [۶] آمده و حق خودمختاری ملت‌ها که در [۷] به آن تصریح شده و حق در اختیار داشتن آزادانه ثروت و منابع طبیعی هر ملت و بهره‌برداری از آنها توسط خود ملت‌ها بدون مداخله خارجی و منع استثمار خارجی که در [۸] بیان گردیده و همچنین حق توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق بهره‌مندی از میراث مشترک بشریت (ماده 22)، حق صلح و امنیت ملی و بین المللی و حاکمیت و بهره‌مندی از محیط زیست سالم ([۹]) در زمره مهمترین حقوق جمعی به رسمیت شناخته شده در این منشورند.

وظایف افراد در منشور آفریقایی

در منشور آفریقایی در کنار به رسمیت شناختن حقوق افراد وظایفی نیز برای آنها تدارک دیده شده که بالطبع محدودیتهایی را متوجه اعمال حقوق و آزادیهای افراد می‌نماید و علاوه بر آن انجام اقداماتی را از جانب آنها به دنبال خواهد داشت. در این راستا [۱۰] بطور کلی به وظیفه هر فرد نسبت به خانواده، جامعه، دولت و دیگر جوامع بین المللی اشاره نموده و در [۱۱] هم احترام و رعایت مصالح همنوع را بدون هرگونه تبعیض و تحمل و بردباری یکدیگر را از وظایف هر فرد انسانی برشمرده است و در ادامه نیز [۱۲] منشور آفریقایی هشت وظیفه را بطور خاص برای هر فرد مقرر نموده است که اجمالاً به این شرح است: ایجاد همبستگی و احترام به خانواده، احترام به والدین و نگهداری آنها در صورت نیاز، خدمت به جامعه ملی با تمام توان فکری و جسمی، برهم نزدن امنیت کشور متبوع یا مقیم، حفظ همبستگی اجتماعی و ملی، حفظ و تقویت استقلال ملی و تمامیت ارضی و مشارکت در دفاع از کشور، کارکردن با تمام توان و پرداخت مالیات، حفظ و تقویت ارزش‌های فرهنگی آفریقایی، بکارگیری تمامی توان برای رسیدن به وحدت آفریقا.

نهاد نظارتی بر منشور آفریقایی

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، تنها نهاد نظارتی به رسمیت شناخته شده در منشور آفریقایی حقوق بشر است که به منظور ارتقاء حقوق بشر و تضمین حمایت از آنها در آفریقا مطابق [۱۳] منشور پیش بینی شده است. بر اساس منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، آیین گزارش دهی روش اصلی کنترل اجرای تعهدات دولت ها را تشکیل می‌دهد.این سیستم نظارتی در مقایسه با سیستم نظارتی قضایی از قوت چندان بالایی برخوردار نبوده و همان نقایص سیستم گزارش دهی که در سایر مراجع نظارتی وجود دارد را دارا می‌باشد مضافاً به این که با وجود تعداد زیاد دولتهای عضو منشور رسیدگی به تمامی گزارشات برای اعضای 11 نفره کمیسیون مقدور نبوده و از این روی شاهد عملکرد چندان درخشانی در این زمینه نمی‌باشیم. هر چند در سال 1998 مجمع رؤسای دولت و حکومت سازمان وحدت آفریقا با تصویب پروتکل منشور آفریقای حقوق بشر تلاش نمودند تا با ایجاد دیوان حقوق بشر و ملت‌ها به نوعی این نقیصه را جبران نمایند اما تا سال 2002 تنها 5 دولت این پروتکل را تصویب نموده‌اند و برای لازم الاجرا شدن آن 15 سند تصویب باید واصل شود.

تعهدات دولت های عضو منشور آفریقایی

عمده تعهدات مربوط به دولتهای عضو منشور آفریقایی همانی است که در بخش اول منشور در [۱۴] مقرر شده است. در این راستا در [۱۵] آمده: «دولتهای عضو سازمان وحدت آفریقا که به عضویت منشور درآمده‌اند، باید حقوق، وظایف و آزادی‌های مندرج در منشور را به رسمیت شناخته و متعهد شوند قوانین لازم یا اقدامات مناسب دیگر را در جهت اجرای آنها به تصویب برسانند.» در [۱۶] نیز تعهد کلی دولت‌ها مبنی بر رعایت و حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور بدون هرگونه تبعیض درج گردیده است. در کنار این تعهدات کلی در برخی از مواد منشور نیز بطور خاص از تعهدات دولت‌ها تصریح گردیده است. به عنوان نمونه در بند 3 [۱۷] منشور تلاش برای ارتقاء و حمایت از ارزش‌های اخلاقی و سنتی جامعه جزء وظایف دولتها به شمار آمده و یا در بند 3 [۱۸] نیز تأمین رفع تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق آنان بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی جزء وظایف دولت قرار داده شده و همچنین در [۱۹] منشور نیز ایجاد فرهنگ احترام به حقوق بشر و در [۲۰] نیز تضمین استقلال دادگاهها جزء وظایف دولت برشمرده شده‌اند. یک تعهد هم بطور خاص در [۲۱] منشور پیش بینی گردیده و آن هم ارایه گزارش به کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در زمینه‌ اجرای مؤثر حقوق و آزادیهای مندرج در منشور است که هر دو سال یکبار باید انجام شود.

پانویس

  1. ماده 15
  2. ماده 16
  3. ماده 17
  4. ماده 18
  5. مواد 19 تا 24
  6. ماده 19
  7. ماده 20
  8. ماده 21
  9. مواد 22 و 23 و 24
  10. ماده 27
  11. ماده 28
  12. ماده 29
  13. ماده 30
  14. مواد 1 و 2
  15. ماده 1
  16. ماده 2
  17. ماده 17
  18. ماده 18
  19. ماده 25
  20. ماده 26
  21. ماده 62

منابع