موانع نکاح
مقصود از موانع نکاح، اموری است که با وجود هر یک از آن‌ها ازدواج صحیح نمی‌باشد، حتی اگر شرایط اساسی صحت قراردادها موجود باشد. بر این اساس، از موانع نکاح می‌توان به «شرایط سلبی» نکاح تعبیر کرد. پیش از این اشاره شد که «هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد می‌توان خواستگاری نمود- ماده 1034ق.م». در ادامه، موانع نکاح مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
قرابت
قرابت خود بر سه قسم است: قرابت نسبی، قرابت سببی، و قرابت رضاعی. وجود قرابت به هر سه نوع آن مانع نکاح خواهد بود. بحث را در سه بند پی خواهیم گرفت.
قرابت نسبی
ماده 1045 ق.م به مانعیت قرابت نسبی برای نکاح بین زن و مرد اشاره نموده و چنین مقرر داشته است: «نكاح با اقارب نسبی ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد: 1. نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود. 2. نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود. 3. نكاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر كه پائين برود. 4. نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات».
قرابت سببی
وجود قرابت سببی بین زن و مرد نیز از موانع نکاح به شمار می‌آید. حرمت ناشی از قرابت سببی خود بر دو قسم است. در بعضی موارد حرمت نکاح ذاتی و دایمی و در بعضی موارد عارضی و موقتی است. ماده 1047 ق.م حرمت دایمی ناشی از قرابت سببی را متعرض شده است. در این ماده می‌خوانیم: «نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
- بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبی و رضاعی.
- بين مرد و زنی كه سابقاً زن پدر و يا زن يكی از اجداد يا زن پسر يا زن يكی از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعی باشد.
- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد و لو رضاعی، مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد».
لازم به ذکر است که در محارم سببی نیز قرابت حاصل از شبهه یا زنا در حکم قرابت سببی واقعی است؛ یعنی اگر زن و مرد از روی شبهه یا به زنا با یکدیگر آمیزش نمایند، اثر نکاح صحیح را از حیث مانعیت نکاح به دنبال خواهد داشت و آن زن در حکم زوجه آن مرد می‌باشد. با وجود این، این چنین رابطه‌ای، نکاح سابق را از بین نمی‌برد. در ماده 1055 ق.م در این مورد آمده است:
«نزديكی به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد، از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكی با نكاح صحيح است ولی مبطل نكاح سابق نيست».
اگر نکاح سابق به دلیلی منحل شود، ازدواج دوباره آنان ممکن نیست ولی رجوع به نکاح سابق در زمان عده مانعی ندارد.
حرمت موقتی ناشی از قرابت سببی دو مورد است که در مواد 1048 و 1049 قانون مدنی ذکر گردیده است:
- مطابق ماده 1048 «جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد». اگر به هر دلیل نکاح اول منحل شود، ازدواج با خواهر همسر سابق مانعی ندارد.
- مطابق ماده 1049 «هيچ‌كس نمی‌تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود».
در این مورد باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد:
- نکاح در مورد فوق غیرنافذ است و با رضایت همسر صحیح خواهد بود.
- در مانعیت نکاح تفاوتی بین نکاح دایم و موقت نیست.
قرابت رضاعی
از نظر فقهی، قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی است: «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب». قانون مدنی نیز همین مبنا را پذیرفته و در ماده 1046 بیان نموده است: «قرابت رضاعی از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبی است...». برای ایجاد قرابت رضاعی شرایطی لازم است که در همین ماده بیان شده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قرابت رضاعی علاوه بر مانعیت نکاح بعدی، نکاح سابق را نیز منحل می‌سازد.
زوجیت
زوجیت برای زوجه و نیز برای زوج در مواردی مانع نکاح خواهد بود که در ادامه بررسی خواهد شد.
نکاح با زن شوهردار
از جمله موانع نکاح، داشتن شوهر است. زنی که در علقه زوجیت مردی قرار دارد نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار نماید. قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است: ماده 1050 ق.م: «هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زنی را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح برای خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبَّد می‌شود». ماده 1051 ق.م: «حكم مذكور در ماده فوق در موردی نيز جاری است كه عقد از روی جهل به تمام يا يكی از امور مذكوره فوق بوده و نزديكی هم واقع شده باشد؛ در صورت جهل و عدم وقوع نزديكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود». ازدواج با زن شوهردار از حیث علم و جهل زن و مرد و نیز وقوع مقاربت یا عدم مقاربت بین آنان اقسامی دارد که به شرح زیر است:
- علم زن و مرد به حرمت نکاح و وقوع مقاربت؛
- علم زن و مرد به حرمت نکاح و عدم وقوع مقاربت؛
- جهل زن و مرد به حرمت نکاح و وقوع مقاربت؛
- جهل زن و مرد به حرمت نکاح و عدم وقوع مقاربت
- علم یکی از زن و مرد و جهل دیگری به حرمت نکاح و وقوع مقاربت؛
- علم یکی از زن و مرد و جهل دیگری به حرمت نکاح و عدم وقوع مقاربت.
از مواد فوق الذکر فهمیده می‌شود که اگر نکاح در فرض فوق عالمانه باشد، با نفس عقد، علاوه بر بطلان عقد، حرمت ابدی ایجاد می‌شود، حتی اگر آمیزشی صورت نگرفته باشد. اما اگر نکاح مذکور از روی جهل باشد، اگر چه عقد باطل می‌شود، ولی در صورتی حرمت ابدی ایجاد می‌شود که آمیزش صورت گرفته باشد. در نتیجه، در فرض مذکور در بندهای 3-1 و بند 5 حرمت ابدی ایجاد می‌شود و در این مطلب تردیدی نیست. همانطور که در فرض مذکور در بند 4 حرمتی نخواهد بود. در مورد بند 6 که یکی از زن و مرد عالم و دیگری جاهل است، اتفاق نظر وجود ندارد؛ بعضی گفته‌اند: نسبت به عالم حرمت ابدی ایجاد می‌شود و نسبت به جاهل ایجاد نخواهد شد. این مطلب اثر حقوقی ندارد، زیرا نکاح یک رابطه حقوقی دو طرفه است و نمی‌توان عقد را نسبت به یک طرف باطل و نسبت به طرف دیگر آن را صحیح دانست.
نکته قابل توجه در این بحث این است که متعلق علم و جهل ممکن است وجود رابطه زوجیت یا حرمت نکاح با زن شوهردار باشد. مطابق مواد فوق، زمانی حرمت ایجاد می‌شود که طرفین به هر دو عالم باشند. بنابراین، اگر رابطه زوجیت را بدانند ولی ندانند که این ازدواج حرام است، یا بدانند که ازدواج با زن شوهردار حرام است ولی به وجود رابطه زوجیت عالم نباشند، حرمتی نخواهد بود. مگر این که میان آن دو آمیزش صورت گرفته باشد که بحثش گذشت. نکته دیگر این است که در این بحث بین نکاح دایم و موقت تفاوتی وجود ندارد.
نکاح با زن معتدّه
در عده بودن زن نیز از جمله موانع نکاح است و شرایط مانعیت عده نیز همان است که در مورد نکاح با زن شوهردار بیان شد، به همین دلیل، قانون نیز این دو را با هم ذکر نموده است. دلیل این مشابهت نیز ظاهراً این است که منع نکاح با معتده ناشی از نکاح سابق است. همانطور که پس از این بیان خواهد شد، عده اقسامی دارد که عبارت‌اند از: عده طلاق، عده وفات، عده فسخ نکاح، عده نزدیکی به شبهه، عده بذل مدت، و عده انقضای مدت. پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا عده در تمام اقسام آن مانع نکاح خواهد بود؟ در پاسخ باید بیان داشت: در مواد 1051 و 1052 ق.م تنها به عده طلاق و عده وفات اشاره شده است ولی حکم مانعیت عده اختصاص به این دو نوع عده ندارد. به همین دلیل، در ماده 1150 ق.م آمده است: «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر ديگر اختيار كند». پرسش دیگری که می‌توان مطرح نمود این است که اگر عقد در زمان عده ولی عمل مقاربت پس از انقضای مدت عده واقع شود، آیا با فرض جهل طرفین به وقوع زن در عده و حکم حرمت، حرمت ایجاد می‌شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: در مورد این پرسش بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که علت حرمت در فرض جهل طرفین، وقوع مقاربت است و در این صورت نفس عقد تاثیری در حرمت نخواهد داشت.
زنا با زن شوهردار
رابطه نامشروع با زن شوهردار (زنای محصنه) نیز موجب حرمت ابدی خواهد شد؛ همچنین است رابطه نامشروع با زنی که در عده رجعیه بسر می‌برد. ماده 1054 ق.م راجع به این مطلب بیان داشته است: «زنای با زن شوهردار يا زنی كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدی است».
استیفای عدد
استیفاء در لغت به معنای کامل گرفتن است و مقصود از آن در این بحث کامل شدن عدد همسران یا عدد طلاق‌ها است که هر یک جداگانه بیان خواهد شد.
عدد همسران
از جهت شرعی مرد مجاز است در صورت دارا بودن شرایط، حداکثر چهار همسر داشته باشد. حال اگر مردی چهار همسر داشته باشد، مجاز به ازدواج پنجم نیست. بنابراین، استیفاء عدد از موانع نکاح است. قانون مدنی به این موضوع اشاره‌ای نکرده است، همانطور که در مورد اصل جواز ازدواج مجدد نیز در قانون مدنی صریحاً مطلبی نیامده و تنها از بعضی مواد آن تلویحاً فهمیده می‌شود که مرد ممکن است همسران متعدد داشته باشد. با وجود این، قانون حمایت خانواده برای ازدواج مجدّد محدودیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است که از جمله آن محدودیت در تعداد است. در ماده 16 این قانون چنین آمده است: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
- رضايت همسر اول
- عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی
- عدم تمكين زن از شوهر
- ابتلا زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8؛
- محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8؛
- ابتلا زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8؛ 7. ترك زندگی خانوادگی از طرف زن؛
- عقيم بودن زن؛
- غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8».
از ظاهر ماده فوق استفاده می‌شود که مرد می‌تواند با اجازه دادگاه تنها دو همسر داشته باشد، اگر چه این مطلب در ماده فوق به صراحت نیامده است ولی ممکن است از عبارت «همسر دوم» چنین برداشتی به عمل آید. به ویژه این که در متن سابق همین ماده (قانون حمایت خانواده مصوب 1346) عبارت «همسر دیگری» بکار رفته بود ولی در قانون حمایت خانواده جدید، به جای آن عبارت «همسر دوم» قرار داده شده است. حتی اگر این برداشت صحیح باشد، ازدواج سوم و چهارم اگر چه غیرقانونی است ولی حرمت ابدی ایجاد نمی‌کند.
عدد طلاق‌ها
مطلقه بودن به سه یا نه طلاق با شرایطی که در قانون ذکر گردیده، از موانع نکاح می‌باشد. مطابق ماده 1057: «زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام است مگر اينكه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگری در آمده و پس از وقوع نزديكی با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد». و مطابق ماده 1058: «زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود».
سایر موانع
علاوه بر موانع مذکور در قبل، امور دیگری نیز از موانع نکاح به شمار می‌آیند که به اختصار بیان می‌شوند.
کفر
قانون مدنى با تأسّى به مقررات شرعى، كفر را جزء موانع نكاح به شمار آورده است، لكن عبارت قانون در اين رابطه كوتاه و ناقص است. در ماده 1059 قانون آمده است: «نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست».
از نظر شرعی بین نکاح مرد مسلمان با زن غیرمسلمان و عکس آن تفاوت وجود دارد که بطور مختصر بیان می‌شود:
- نكاح مرد مسلمان با زن غیرمسلمان؛ قرآن كريم مردان را از نكاح با زنان مشرك بر حذر داشته است و از سوى ديگر، زنان اهل كتاب را بر مردان حلال اعلام كرده است. فقيهان اماميه با توجه به آيات قرآن و احاديث اهل بيت گفته‌اند: بر مرد مجاز نيست با زن غيركتابى ازدواج نمايد. در مورد اين حكم ادعاى اجماع شده است، امّا در اينكه تمام اصناف زنان كتابيه بر مردان مسلمان حلال هستند يا خير، آرای گوناگونى صادر شده است. قانون مدنى متعرض حكم ازدواج مرد مسلمان با غيرمسلمان نشده است و در مورد آن سكوت اختيار كرده است. از اين سكوت ممكن است چنين استفاده شود كه «چون سلب آزادى در نكاح نيازمند به حكم صريح است، ازدواج با زن كافر به طور مطلق مجاز است». چنين برداشتى از قانون مدنى نادرست است زيرا به نص قانون اساسى قوانين مغاير با شرع مقدس اعتبارى ندارد و همان طور كه بيان شد، عدم جواز نكاح مرد مسلمان با زنان غيرمسلمان غيركتابى از نظر فقهى اجماعى است. بنابراين، بايد در مورد سكوت قانون مانند ساير موارد از باب اصل 167 قانون اساسى به منابع و فتاوى معتبر مراجعه نمود.
- نكاح زن مسلمان با غیرمسلمان؛ قرآن كريم همچنين ازدواج زن مسلمان را با مرد مشرك منع كرده است. از نظر فقهى، ازدواج زن مسلمان با مرد كافر مطلقاً ممنوع است. بنابراين ازدواج زن مسلمان حتي با مردی از اهل كتاب نيز جايز نيست. همانطور كه با مقايسه بند (الف) و (ب) معلوم مىشود، مردان در مقايسه با زنان از آزادى بيشترى در ازدواج برخوردارند زيرا يك مرد مسلمان مىتواند با زن اهل كتاب ازدواج كند، در حالى كه زن مسلمان چنين حقى ندارد. دليل اين تفاوت از سوى فقها تأثيرپذيرى بيشتر زنان از دين و مذهب مردان بيان شده است. موضع قانون مدنى در رابطه با نكاح زن مسلمان با غير مسلمان با مقررات شرعى هماهنگ است، زيرا آن را به طور مطلق ممنوع كرده است.
مانعیت کفر تنها در انعقاد نکاح نیست و هر گاه در طول دوران زناشویی نیز یکی از زوجین کافر گردد، نکاح منحل خواهد شد. این مطلب اگر چه در قانون به صراحت نیامده است ولی می‌توان از ماده 1059 آن را فهمید.
لعان
لعان در لغت به معنای لعن متقابل است (مباهله). در اصطلاح، عبارت است از مباهله و ملاعنه زوجين به صيغه مخصوص كه در دو صورت اجرا می‌شود: 1. قذف زوجه؛ شوهر به همسر خود نسبت زنای محصنه بدهد و هيچ شاهدی برای اثبات مدعای خود نداشته باشد. 2. انكار فرزند؛ شوهر انتساب فرزندی را كه همسر او در دوران زوجيت به دنيا آورده است، به خود انكار نمايد. لعان آثار حقوقي متعددی دارد: انحلال نكاح، حرمت ابدی، سقوط حد قذف، نفی انتساب فرزند. قانون مدنی با اشاره به مانعیت لعان در نکاح بیان می‌دارد: ماده 1052: «تفريقی كه با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است».
لواط
به موجب ماده 1056 ق.م، «اگر كسی با پسری عمل شنيع كند، نمی‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند». این منع جنبه اخلاقی دارد.
احرام
مطابق ماده 1053 ق.م، «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است».
منبع
- جزوه درسی دکتر فرج الله هدایت‌نیا