نذر زن بدون اذن شوهر

بیان شبهه

چرا زن بدون اذن شوهر حق نذر ندارد؟

در بحث نذر اين مسئله در فقه مطرح شده كه آيا صحت نذر زن به اجازه شوهر مشروط است يا نه. بسيارى از فقها اجازه شوهر را شرط دانسته و به روايتى استناد كرده‌اند كه ظاهر ابتدايى آن شرطيت است. در همين راستا عدّه‌اى از فقها با استناد به برخى روايات، نذر را به قسم ملحق نموده و به اين ترتيب، روايات مشروط بودن قسم زن به اجازه شوهر را شامل نذر زن نيز دانسته‌اند. اما جمع ديگرى از فقها، الحاق نذر به قسم را قياس باطل دانسته، روايت مزبور را به معناى استحباب كسب اجازه از شوهر گرفته‌اند و يا حداكثر، نذر زن در تصرفات مالى خود را به اجازه شوهر مشروط كرده‌اند. پس اين دسته از فقها شرطيت اجازه شوهر براى نذر زن را به طور مطلق نپذيرفته‌اند.

تحلیل روایات

از نگاه فقهى مى‌توان گفت روايت مزبور با وجود صحت سند، از نظر دلالت قابل استناد نيست؛ زيرا ظاهر آن بر احكامى دلالت دارد كه با مبانى و فتواهاى فقهى ناسازگارند؛ مانند اينكه زن بدون اجازه شوهر حق بخشش يا صدقه از اموال خود را ندارد و به همين دليل، فقها براى اين احكام جنبه استحبابى قائل شده‌اند؛ در نتيجه، درباره مسئله نذر نيز يا بايد مدّعى ظهور روايت در استحباب كسب اجازه از شوهر باشيم و يا دست كم ظهور روايت در شرطيت كسب اجازه را منكر شويم. آرى، نسبت به استدلال دوم يعنى الحاق نذر به قسم، مسئله چندان روشن نيست و دليل قانع كننده‌اى بر له يا عليه هيچ يك از دو ديدگاه به نظر نمى‌رسد؛ چون از يك سو با توجه به كاربرد واژه قسم در نذر در روايات، اين ادعا كه الحاق نذر به قسم از مصاديق قياس باطل است، مورد ترديد واقع مى‌شود و از سوى ديگر، صرف كاربرد واژه قسم در مورد نذر در شمارى از روايات موجب نمى گردد كه واژه قسم را در همه موارد شامل نذر بدانيم. با وجود اين، مقتضاى قواعد آن است كه صحّت نذر زن مشروط به اجازه شوهر نباشد؛ چرا كه دلايل عام صحت و وجوب وفا به نذر، شامل مرد و زن است و دليل معتبرى كه دال بر خروج زن از اين حكم باشد نيافته‌ايم، هر چند سزاوار است زن پيش از انجام نذر، موافقت شوهر را جلب نمايد.