نظام هویت، منزلت و حقوق زن در اسلام

از ویکی‌جنسیت

بر اساس دیدگاه غایت نگر، معیار ارزش‌گذاری و داوری در مورد تفاوت‌ها، تشابه‌ها، حقوق، تکالیف و تعیین مصداق ظلم و تبعیض، با ترسیم وضعیت آرمانی و هدف نهایی و مقایسه موقعیت با نقطه هدف قابل ارزیابی است. حق یعنی امتیازی که برای رسیدن به هدف ضرورت دارد. حق محصول رابطه انسان و غایت است. گزاره‌های مربوط به حقوق زن خود یک نظام است و در چارچوبه نظام حقوق اسلام نظام یافته و مستلزم نگاه سیستمی است. همان‌گونه که گزاره‌های ارزشی و حقایق تکوینی هرکدام نظام‌مند است. ثانیاً، نظام حقوق اسلام و به تبع آن نظام حقوق زن در اسلام در ارتباط با نظام ارزشی و نظام تکوین عمل می‌کنند. نظام هویت، منزلت و حقوق زن روی هم رفته یک بسته نظام‌مند، مرتبط با کل نظام دین است. به دیگر سخن منظور از نظام، تصویر جامعی است که دین اسلام در ناحیه توصیف‌ها، ارزش‌ها و حقوق از وضعیت مطلوب زن ارائه می‌دهد.

در مرحله توصیف، ویژگی‌های طبیعی و تکوینی در ابعاد مختلف جسمانی و روحی معرفی می‌گردد.

در مرحله ارزش‌گذاری به جایگاه و منزلتی که محصول ویژگی‌های تکوینی و تاثیر هر یک از زن و مرد در مجموعه حیات انسانی است، اشاره می‌شود و الگوی مطلوب انتظارات اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد.

در بخش حقوق از برخورداری‌ها - محرومیت‌ها و حقوق - تکالیفی که برای زنان و مردان در نظر گرفته شده آگاه می‌شویم، تا امکان داوری در مورد عادلانه یا ناعادلانه بودن، فراتری یا فروتری زن در نگره اسلام و دیگر مکاتب بشری آگاهی یابیم.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در مواجهه با شبهات حقوق زن، بر اساس مبنای غایت‌گرایانه، ساختاری را برای سامان‌دهی مباحث و شبهات ارائه کرده است که می‌تواند الگوی مناسبی برای پاسخ‌گویی به شبهات حقوق زن باشد. این ساختار در چهار محور ذیل است:

  • 1- هویت زن و مقایسه آن با مرد
  • 2- منزلت اجتماعی زن
  • 3- حقوق و احکام زنان
  • 4- مفاهیم و مبانی نظری

«شخصیت و حقوق زن در اسلام»، براساس قرائتی ویژه از رویکرد غایت‌گرایانه قابل دفاع است. در این رویکرد موقعیت «انسان» در ارتباط بین «مبدا» و «هدف» ابزار مناسب برای ارزیابی نظام شخصیت و حقوق زن در اسلام را ارائه می‌کند. در این مدل بایستی در درجه اول هویت و استعدادهای ذاتی هر کدام از زن و مرد دقیقا بررسی شود، متناسب با هویت تکوینی آنها، پایگاه و منزلت فردی و اجتماعی آنها تعریف شده و هماهنگ با شان و منزلت آنها و متناسب با اهداف تبعی و نهایی، حقوق و تکالیف عادلانه وضع و به رسمیت شناخته شود. اگر تفاوتی در حقوق و تکالیف باشد، فقط در صورتی عادلانه خواهد بود که مبتنی و متناسب با تفاوت‌های تکوینی و ارزشی و در مسیر هدف نهایی باشد.