نظریه‌های مشورتی خواستگاری

نظریه‌های مشورتی خواستگاری؛ مجموعه نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد خواستگاری.

حجم قوانین و مقررات تصویب شده در کشور با گذشت زمان رو به افزایش و تغییر است. سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و حتی قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد.

در چنین شرایطی برای دریافت پاسخ صحیح می‌توان با مراجعه به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی این نهاد را دریافت کرد. این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر می‌نماید. این نظریه‌ها باعث می‌شوند در دادسراها و دادگاه‌ها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید. از جمله این نظریه‌ها، مواردی است که در مورد نکاح و خواستگاری مطرح شده است

قید نکردن تعهدات زمان خواستگاری در ضمن عقد

جزییات نظریه

• شماره نظریه: 7/98/785
• شماره پرونده: ح587-67-89
• تاریخ نظریه: 1398/11/06

استعلام

احتراماً تعهداتی که زوجین در زمان خواستگاری نسبت به هم تعهد می‌نمایند مثلاً گرفتن چند قلم از وسایل زندگی یا گرفتن طلا با گرفتن مراسم عروسی یا حلقه نامزدی که در ضمن عقد هیچ کدام از آنها در سند نکاحیه و در ضمن عقد قید نمی‌گردد اما در زمان اختلاف بعد از ازدواج و زمانی که زوجین با هم اختلاف دارند احدی از زوجین می‌تواند الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات مذکور از دادگاه بخواهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. این شرط می تواند به نحو صریح یا ضمنی باشد و قانون گذار تشریفات یا قالب خاصی را برای آن تعیین ننموده است؛

از فحوای ماده 1128 قانون مدنی نیز چنین مستفاد است که اگر بنای طرفین در عقد بر شرطی بوده ولو در ضمن عقد به آن تصریح نکنند، طرفین ملزم به آن خواهند بود. در نتیجه اگر در مذاکرات پیش از عقد نکاح طرفین بر اموری مانند گرفتن طلا یا بخشی از وسایل زندگی یا برگزاری مراسم عروسی توافق کنند و بنا بر همان توافق‌های پیشینی عقد نکاح را منعقد نمایند، متعهدله می‌تواند اجرای شرط را وفق ماده 237 قانون مدنی از متعهد مطالبه نماید.

فریب زوجه توسط زوج در زمان خواستگاری

جزییات نظریه

• شماره نظریه: 7/97/616
• شماره پرونده: 1099-2/9-96
• تاریخ نظریه: 1397/03/28

استعلام

در صورتی که شخص به خواستگاری دختری برود و خود را صاحب شغل دولتی معرفی نماید و عقد ازدواج هم بر مبنای آن واقع شود حال مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 باید برای او مجازات تعیین شود؟ یا مطابق ماده 647 قانون مزبور و تحت عنوان فریب در ازدواج؟ یا آنکه چون مجموع جرائم ارتکابی در ماده 647 از قانون اخیر دارای عنوان واحد مجرمانه می‌باشد مقررات مربوط به تعدد جرم به تصریح تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اجرا نخواهد گردید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که فرد مورد نظر برای تحقق امر ازدواج خود را صاحب شغل دولتی معرفی نموده و چون عقد ازدواج مبنیاً بر این امر واقع شده است چنانچه پس از عقد معلوم شود که کارمند دولت نبوده، مشمول عنوان خاص فریب در ازدواج ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و موضوع تعدد نیز با توجه به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 منتفی است.

عقیم بودن زوج قبل از خواستگاری

جزییات نظریه

• شماره نظریه: 414/96/7
• شماره پرونده: 1839-2/9-95
• تاریخ نظریه: 1396/02/23

استعلام

پس از انعقاد عقد ازدواج مشخص می‌گردد قبل از خواستگاری و انعقاد عقد زوج با بستن لوله‌های خروجی منی وازکتومی امکان قابلیت باروری را از خود سلب کرده است زوجه پس از اطلاع از این موضوع به طرح شکایت کیفری تدلیس در ازدواج و تقاضای فسخ نکاح اقدام و سپس زوج با مراجعه به پزشک متخصص نسبت به بازگشایی لوله‌ها اقدام نموده است پزشکی قانونی در مقام پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده است عمل وازکتومی قبلاً صورت گرفته است تائید ادعای زوجه لیکن ایشان نسبت به بازگشایی لوله‌ها اقدام نموده اما اینکه امکان باروری وجود دارد یا خیر؟

منوط به معاینه مجدد در شش ماه بعد می‌باشد با این وصف:

1. آیا حق طرح شکایت کیفری زوجه به قوت خود باقی است؟
2. آیا این عمل زوج با وصف اینک فلسفه اصلی ازدواج تولید مثل و ازدیاد نسل است می‌تواند مصداق تدلیس در ازدواج باشد؟
3. آیا بازگشایی لوله‌های خروجی منی حق فسخ نکاح را از زوجه سلب می‌کند یا خیر؟ با این وصف که هنگام خواستگاری و انعقاد عقد مرد در حالت غیر قابل باروری بوده و بعداً برای رهائی از شرایط فسخ نکاح نسبت به بازگشایی لوله‌های خود اقدام نموده است.
4. آیا به محض ایجاد شرایط فسخ حق فسخ ثابت و محرز می‌گردد و رفع بعدی آن شرط تاثیری در موضوع ندارد؟
5. آیا دادگاه پیش از معاینه مجدد توسط پزشکی قانونی و اظهارنظر در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت باروری زوج امکان اتخاذ تصمیم راجع به شکایت کیفری و فسخ نکاح در صورت مثبت بودن سوال سوم دارد یاخیر؟ چنانچه قائل به این باشیم که حق فسخ برای زوجه فراهم نیست آیا پیش از معاینه مجدد و اظهار نظر پزشکی قانونی راجع به قابلیت باروری امکان اتخاذ تصمیم برای دادگاه وجود دارد یا باید منتظر اظهار نظر نهایی پزشکی قانونی بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و2- اولاً برابر ماده 1128 قانون مدنی، «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

از سوی دیگر زوجین در صورتی که در سن باروری باشند عرفاً وجود وصف باروری در زمان عقد جزو شروط بنایی ازدواج ایشان تلقی می‌شود و کتمان وازکتومی در فرض سوال می‌تواند از مصادیق تدلیس تلقی شود و در هر حال تشخیص موضوع بر عهده مرجع قضایی است.

ثانیاً مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375، فریب در ازدواج مستلزم وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به زن یا مرد است که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد، به نحوی که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد و سکوت در مورد انجام دادن عمل وازکتومی در مواردی که زوجه در سن باروری است می‌تواند از مصادیق تدلیس توسط زوج تلقی شود و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

3و4 – در صورتی که وازکتومی فرض استعلام بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده تدلیس تلقی شود رفع عوارض وازکتومی مسقط حق فسخ نخواهد بود.

5- هر چند با لحاظ پاسخ پرسش‌های قبلی، این پرسش منتفی است، تشخیص این که پرونده معد صدور رأی است یا خیر برعهده مرجع رسیدگی کننده است.

منابع

• قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/98/785،در وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/97/616،در وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 414/96/7در وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.