نظریه‌های مشورتی نکاح

نظریه‌های مشورتی نکاح؛ مجموعه نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد نکاح.

حجم قوانین و مقررات تصویب شده در کشور با گذشت زمان رو به افزایش و تغییر است. سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و حتی قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد.

در چنین شرایطی برای دریافت پاسخ صحیح می‌توان با مراجعه به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی این نهاد را دریافت کرد. این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر می‌نماید. این نظریه‌ها باعث می‌شوند در دادسراها و دادگاه‌ها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید.

عقد مجنون

جزئیات نظریه

• شماره نظریه: 7/97/2459
• شماره پرونده: 97-76-2459
• تاریخ نظریه: 1397/12/19

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- ماده 1121 قانون مدنی منصرف از فرضی است که عقد نکاح توسط شخص مجنون و در حالت جنون انشاء شده است و عقد در چنین فرضی با لحاظ ماده 212 قانون یاد شده باطل است، بنابراین در فرضی که عقد نکاح توسط ولی انشاء شده باشد و متعاقب آن مشخص گردد

که مولی علیه (احدی از زوجین) در زمان عقد مجنون بوده است و یا در فرضی که مجنون ادواری در دوره افاقه عقد نکاح را برای خود انشاء کند و متعاقب آن مشخص شود وی در آن زمان مجنون ادواری بوده، گرچه هنگام انشاء عقد در حالت افاقه بوده است، موضوع مشمول ماده یاد شده خواهد بود؛

در حالی که ماده 1125 قانون یاد شده حاوی حکمی خاص برای مرد و ناظر به زمان بعد از عقد است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده 1121 صدرالذکر از حیث آن که تحقق حق فسخ و امکان اعمال آن، موکول به استقرار جنون، اعم از دائم یا ادواری است در خصوص موارد موضوع ماده 1125 نیز حاکم است.

2- نظر اکثریت: با توجه به اینکه وکالت پیش‌بینی شده در سند نکاحیه، موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد می‌شود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می‌نماید؛

لذا جنون موکل در فرض سؤال تأثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب تکمله العروه الوثقی جلد 1 صفحه 125 فرموده اند:«و ربما یستدل ایضاً بانقطاع اذن فی جنون الموکل و فیه ...» و نیز عبارت ایشان در ارتباط با بقای وکالت پس از فوت موکل در مواردی که وکالت ضمن عقد لازم اعطا شده و متعلق آن حقی برای وکیل می‌باشد، در سند نکاحیه درج شده است.

نظر اقلیت: طبق بند 3 ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می‌شود؛ بنابراین، چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، وکالت زوجه در طلاق منتفی است و بند 4 شروط ضمن عقد نکاح فرض سؤال با توجه به صراحت ماده یاد شده، فاقد مصداق و غیر قابل اعمال است.

لزوم پرداخت نفقه در عقد نکاح

جزئیات نظریه

• شماره نظریه: 7/96/2219
• شماره پرونده: 1674-4/9-96
• تاریخ نظریه: 1396/09/19

استعلام

از جمله شروط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج آن است اگر شوهر تا شش ماه نفقه همسرش را پرداخت نکند و الزام او به پرداخت نفقه ممکن نباشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد آیا عدم امکان زوج به پرداخت نفقه زوجه مربوط به همین مدت 6 ماه است؟

به بیان دیگر چنانچه مردی مثلاً یک یا دو سال یا بیشتر نفقه زنش را نداده و نهایتاً محکوم به پرداخت نفقه شده لیکن پس از جلب یا پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه نفقه پرداخت نماید آیا شرط مذکور تحقق یافته یا نه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی محکوم‌علیه و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی، شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده است و زوجه می‌تواند به استناد تحقق شرط ضمن عقد نکاح و اثبات آن در دادگاه، نسبت به درخواست طلاق اقدام نماید و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس از تحقق شرط، نافی شرط محقق شده، نمی‌باشد.

امتناع از ثبت نکاح

جزئیات نظریه

• شماره نظریه: 7/96/2403
• شماره پرونده: 1834-1/9-96
• تاریخ نظریه: 1396/10/12

استعلام

زوجه باردار باشد و هر یک از زوجین نسبت به ثبت ازدواج خودداری می‌نمایند که بایستی از دادگاه تقاضای الزام به ثبت ازدواج طرف مقابل مستنکف را بنماید سوال: زوجه در عقد موقت ازدواج باردار شده هر دو موافق ثبت ازدواج هستند اما سر دفتر ازدواج از ثبت آن استنکاف می‌نماید آیا سر دفتر ازدواج بدون حکم دادگاه در این خصوص مجاز به ثبت ازدواج است یا نه؟ در صورت صدور حکم در این زمینه زوجین بایستی دعوی را به طرف چه کسی مطرح کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: آنچه که در بند 2 نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره 799/92/7 مورخ 31/4/92 آمده، مبنی بر لزوم اخذ حکم از دادگاه خانواده برای ثبت ازدواج موقت در زمان بارداری زوجه موقت، ناظر به زمانی است که ازدواج مزبور، ازدواج مجدد زوج باشد؛

زیرا الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه‌گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده 1391، نافی لزوم اخذ اجازه «مرد متأهل» برای ازدواج مجدد، اعم از موقت یا دائم [موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353 که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان به قوت خود باقی است] نمی‌باشد و بر همین اساس دفتر رسمی ازدواج، حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج مزبور را مطالبه می‌نماید.

لیکن اگر در زمان تقاضای ثبت ازدواج موقت، زوج، همسر دیگری نداشته باشد و هر دو نفر زوجین توافق برای ثبت ازدواج و شرایط و زمان وقوع آن داشته باشند، در این صورت دیگر نیازی به حکم دادگاه برای ثبت این ازدواج نمی‌باشد.

ثانیاً: در خصوص راهکار برخورد با دفاتر به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی، نظر به اینکه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به موجب قوانین مربوطه به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و ادارات زیر مجموعه آن می‌باشد، لذا تخطّی دفاتر مزبور از قوانین و مقررات نیز از طریق مجاری ذیربط (از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران) قابل پیگرد خواهد بود.

ازدواج مجدد زوج بدون موافقت زوجه

جزئیات نظریه

• شماره نظریه: 872/96/7
• شماره پرونده: 69-9/1-875
• تاریخ نظریه: 1396/04/19

استعلام

چنانچه زوج بدون موافقت همسر خود اقدام به ازدواج دوم نموده باشد و نکاح نامه عادی را ارائه نماید آیا با توجه به اینکه ازدواج دوم صورت گرفته و در ماده 56 از قانون حمایت خانواده سر دفتر رسمی ازدواج را از ثبت این نوع ازدواج منع نکرده است حال بدون اینکه نیاز به حکم دادگاه در این خصوص باشد دفاتر ازدواج می‌توانند اقدام به ثبت نمایند یا خیر؟چه اینکه موضوع متفاوت از درخواست اجازه ازدواج مجدد که شرایط خاص خود را دارد می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مورد ازدواج مجددی که با نکاح نامه عادی صورت پذیرفته، لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده است، به موجب ماده 56 قانون حمایت خانواده 1391، دفاتر رسمی ازدواج، مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی‌باشند، مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته، از آن جای که برابر ماده 20 قانون یاد شده، ثبت ازدواج دائم در هر حال و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده 21 قانون مذکور الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده 49 قانون مذکور تحت تعقیب قرار می‌گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.

ثبت ازدواج موقت

جزئیات نظریه

• شماره نظریه: 7/96/2086
• شماره پرونده: 1592-10/9-96
• تاریخ نظریه: 1396/09/08

استعلام

آیا دفاتر رسمی ازدواج می‌توانند بدون وجود حکم محکمه مبنی بر اجازه ازدواج مجدد زوج نسبت به ثبت رسمی ازدواج موقت آن زوج با زنی دیگر اقدام نمایند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه موادی از قانون حمایت خانواده 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده، با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن که مبنی بر لزوم کسب مجوز دادگاه خانواده برای ازدواج مجدد به طور مطلق- اعم از دائم یا موقت- است، به قوت و اعتبار خود باقی است، بنابراین دفاتر رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد، ولو به صورت موقت، مجاز به ثبت آن نمی‌باشند.

ازدواج مجدد زوج با رضایت زوجه

جزئیات نظریه

• شماره نظریه: 7/98/304
• شماره پرونده: 98-9/1-304 ح
• تاریخ نظریه: 1398/03/25

استعلام

شخصی اقدام به ازدواج مجدد نموده که همراه با رضایت نامه محضری از طرف زوجه اول بوده ولی عقد نامه دائم به صورت دستی و عادی نوشته شده است آیا عدم ثبت واقعه ازدواج مجدد وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟

در تحقیقات عدالت زوج و تمکین مالی وی محرز است. در فرض سوال اول با رضایت نامه محضری زوجه اول آیا دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق می‌تواند اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید یا اینکه نیاز به حکم دادگاه می باشد؟

شرایط قانونی و یا طرح دعوا ثبت ازدواج مجدد با فرض رضایت نامه محضری زوجه اول و نیاز به حکم دادگاه به چه صورت می‌باشد؟ در فرض سوال اول زوج ابراز داشته است که چون تمکن مالی جهت اداره دو خانواده را دارم عدالت را هم رعایت می‌کنم اقدام به ازدواج دوم نموده تا پس از جاری شدن عقد زوجه دوم به طرفیت بنده دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم دهد تا ثبت نمایم آیا این اقدام نیز باز قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1. مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به نحو اطلاق، چه بار اول باشد چه ازدواج مجدد، واجد وصف کیفری به شرح مذکور در این ماده قانونی است و احراز وجود رضایت زوجه اول برای ازدواج مجدد زوج و تمکین و عدالت زوج از سوی مرجع کیفری بعد از وقوع نکاح بدون اذن دادگاه مؤثر در مقام نیست.
2. در مورد ازدواج مجددی که صرفاً صیغه شرعی آن جاری شده، لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده، به موجب ماده 56 قانون حمایت خانواده 1391، دفاتر رسمی ازدواج مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی‌باشند؛ مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته، از آنجائی که برابر ماده 20 قانون یاد شده، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده 49 قانون مذکور تحت تعقیب قرار می‌گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.
3. با توجه به پاسخ پرسش‌های فوق، پاسخ این سؤال روشن است.

ثبت ازدواج دائم مرد ایرانی مسلمان

جزئیات نظریه

• شماره نظریه: 1744/96/7
• شماره پرونده: 69-9/1-914
• تاریخ نظریه: 1396/07/30

استعلام

برای ثبت ازدواج دائم مرد ایرانی مسلمان اهل تسنن با زن خارجی کتابیه نیاز به تشرف زوجه غیر مسلمان اهل کتابیه به دین مقدس اسلام می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• اولاً: برابر اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع مذهب خود می‌باشند؛ لذا در صورتی که ازدواج مرد مسلمان اهل سنت بر اساس مذهب متبوع وی با زوجه کتابیه بلامانع باشد، ازدواج وی صحیح و ثبت ازدواج که صحیحاً صورت پذیرفته، بلامانع است و در فرض سؤال صحت یا عدم صحت شرعی نکاح باید از مرجع ذی‌صلاح مذهبی مربوط استعلام شود.
• ثانیاً: برای ثبت نکاح هرچند صحت آن، شرط است ولی این شرط کافی نیست و در فرض سؤال که زوجه تبعه خارجی است، احکام و مقررات قانونی مربوط به نکاح ایرانیان با اتباع بیگانه از جمله ماده 1061 قانون مدنی باید مورد لحاظ قرار گیرد.

منابع

• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1391، در وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/97/2459، در وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/96/2219، در وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/96/2403، در وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 872/96/7در وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/96/2086در وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.
• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/98/304در وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:20 اسفند 1401ش.