چالش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با مکاتب دینی

در هجدهم دسامبر 1979 كنوانسيونى به نام «كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان» با يك مقدمه و 30 ماده در سازمان ملل متحد تصويب شد. يكى از خاستگاه‏ هاى مهم اين كنوانسيون ستم ‏ها و محروميت ‏هاى زنان در جوامع غربى و شايد در بيشتر نقاط جهان باشد. بى‏ گمان ستم به زنان يكى از سياه‏ ترين نقطه‏ هاى تمدّن بشرى است چه آن زمان كه در دوره وحشى ‏گرى زن به عنوان انسان شناخته نمى‏ شد و يا مانند حيوانات اهلى محسوب مى‏ شد و چه اكنون كه منزلت و شأن او را در حدّ يك كالاى تبليغاتى و تجارى پايين آورده و به بهانه دفاع از او و در حقيقت به خاطر سياست شوم سرمايه ‏دارى و به بهانه مساوات و رفع تبعيض گوهر وجودى ‏اش را كه تعالى‏ بخش خانواده و جامعه بايد باشد آلوده به ظالمانه‏ ترين تعرّضات خدشه‏ دار كرده‏ اند.

آيا كنوانسيون به طور حقيقى و جدّى، در جهت تأمين منزلت و شخصيت زن تلاش كرده و با كدام مبانى و آموزه‏ ها اين هدف را خواسته پى ‏گيرى كند و تا چه اندازه موفق شده است؟! اين كنوانسيون چالش ‏هاى فراوانى را از جهات مختلف فراروى نظام‏هاى مبتنى بر مكاتب دينى قرار داده كه به اختصار بيان مى ‏شود:

اول. چالش‏هاى مبنايى فراروى كنوانسيون

سكولاريسم، اومانيسم و ليبراليسم به عنوان مبانى فلسفى ـ حقوقى پذيرفته فرهنگ غربى و روح حاكم بر «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» در تعارضى عميق با مبانى دينى اسلامى است كه براى روشن شدن دقيقتر مطلب به آن اشاره مختصرى مى ‏كنيم؛

الف. سكولاريسم

ويژگى ‏هاى سكولاريسم عبارتند از: 1. دنيازدگى، 2. دين ‏زدايى از حقوق، اخلاق و علم، 3. نفى حكومت دينى. طبق اين رويكرد كليه مسائل حقوقى، سياسى و اجتماعى مربوط به زنان خارج از قلمرو هر دينى است و هيچ دينى حق دخالت در امورى مانند حجاب، ممنوعيت سقط جنين، ضابطه ‏مند كردن روابط جنسى احكام مربوط به خانواده و اخلاق و... را ندارد.

اين در حالى است كه مكاتب دينى و انديشمندان اسلامى با دليل عقلى و استناد به وحى، معتقد به جامعيت و شمول دين نسبت به امور اجتماعى و مدنى و معتقد به پيوند دنيا و آخرت هستند و ايجاد حكومت دينى را براى اجراى مضامين و دستورات الهى ضرورى مى ‏دانند.

ب. اومانيسم

اومانيسم بر اساس آنچه نظريه ‏پردازان غربى عنوان مى‏ كنند: «خواست انسان، معيار و مقياس همه چيز» است. بر اين اساس اومانيسم يك نگرش كلّى است كه بينش‏ هاى فلسفى، هنرى، حقوقى، اخلاقى و حتّى رشته ‏هاى علمى را تحت تأثير قرار داده و به آن جهت مى ‏دهد. از اين منظر در جهان ‏بينى، ايدئولوژى، اخلاق، حقوق و... بايد انسان، ‏مدار و محور هر گونه تلاش قرار گيرد و خالق همه ارزش‏ها و ملاك تشخيص خير و شر باشد. در واقع انسان جاى خدا مى ‏نشيند و قادر است بدون مدّنظر قراردادن دين و ارتباط با ماوراء طبيعت مشكلات زندگى و دنياى خود را حل كند. اين در حالى است كه طبق نظريه اديان الهى، انسانيت انسان اعم از زن و مرد در قرب الى اللّه‏ و وصول به مقام خليفة اللهى نهفته است و برآوردن غرايز و اميال مادى محور سعادت انسان نيست.

ج. ليبراليسم

ليبراليسم به معناى آزادى در انتخاب بى‏ قيد و شرط و هر گونه زندگى و به عبارت ديگر آزادى انسان در خواسته‏ ها و تمنّياتش و تلاش در راه رسيدن به آن.

ويژگى ‏هاى بارز ليبراليسم عبارتند از: 1. آزادى ‏خواهى افراطى براساس اصالت فرد و اميال و هواهاى نفسانى او. 2. خودمحورى در مديريت اجتماعى و فارغ بودن از حاكميت وحى و شريعت و قانون الهى و دينى. 3. مطلق انديشى در تساهل و تسامح و اباحه ‏گرى و مدارا مبتنى بر پلوراليسم عقيدتى به معناى آزادى فرد در انتخاب و تبليغ و عمل طبق هر چه خود صلاح مى‏ داند. 4. حاكميت اميال به نحوى كه مبناى سعادت و شقاوت هر فرد در ميزان بهره‏ مندى و توانايى ارضاى بيشتر و بهتر غرايز و اميال مختلف از قبيل شهوت، ثروت، قدرت معنا مى‏ شود. اما از ديدگاه اسلام، انسان «خودسر» نيست؛ بلكه انسان مخلوق خداست و براى هدفى متعالى خلق شده و براى رسيدن به آن هدف به تعاليم وحيانى و قانون الهى نيازمند است. مؤمن در برابر خدا و آن‏چه او فرموده متعهّد است. لذا خدا محورى، به جاى خودمحورى و حاكميت اميال از تفاوت‏هاى اساسى ميان ليبراليسم و فرهنگ اسلامى است.

دوم. تعارض با احكام اسلامى

تعارض احكام اسلام با مبانى سكولاريستى، اومانيستى و ليبراليستى حاكم بر كنوانسيون، اثرات عينى خود را در مواد و اصول آن نمايان ساخته است. مادّه يك كنوانسيون، «تبعيض» را اين گونه تعريف مى‏كند: «عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثناء، محدوديت براساس جنسيّت اطلاق مى‏ شود كه نتيجه آن خدشه ‏دار كردن بهره ‏مندى زنان از حقوق بشر و آزادى ‏هاى اساسى در زمينه ‏هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا هر زمينه ديگر است...». از مادّه 2 تا 16 نيز به صورت افراطى تشابه كامل حقوق زن و مرد را در عرصه ‏هاى مختلف مدنظر قرار مى ‏دهد و كشورها را مكلّف به تغيير قوانين بر اساس حفظ اين قوانين مى‏ نمايد. اين در حالى است كه از نظر اسلام، مشروعيّت نظام حقوقى براساس رعايت مصالح و مفاسد واقعى و حقيقى باشد، لذا نظام حقوقى مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست‏شناختى، روان‏شناختى و جامعه ‏شناختى همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد. طرز تلقّى اين كنوانسيون از «ازدواج» و «مادرى» و نحوه تقسيم كار و تأكيد افراطى به تشابه حقوق هر يك از زن و مرد در شئون مختلف اقتصادى، تربيتى، شغلى، حضانت، آموزش... علاوه بر اينكه واقع ‏بينانه نيست و قابليت اجرا ندارد؛ با بسيارى از قوانين مترقّى و متعالى اسلام در تباين و تعارض است.

برخى مدعى هستند كه مى‏ توان كنوانسيون را پذيرفت و تصويب كرد؛ لكن شرط كرد كه مواد و مقررات خلاف موازين شرعى و قوانين حكومت ايران را عمل نكرد.

ولى چنين تحفّظ و شرطى از نظر حقوقى اشكالات عديده‏ اى دارد از جمله:

1. حق تحفّظ بايد در بيش از 16 ماده از اين كنوانسيون 30 ماده‏ اى جارى شود كه لازمه آن تخصيص اكثر بوده و عملاً آن را بى‏ اثر مى ‏كند.

2. طبق بند 2 ماده 28 همان كنوانسيون چنين تحفّظ يا شرطى پذيرفته نيست. «تحفّظاتى كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد».

بنا بر آنچه گفته شد «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» از جهت مبانى و كاركرد با مبانى اسلامى و احكام دينى در تعارض است؛ و قابل اعتماد نمى‏ باشد.

سوم. عدالت به جاى تشابه مكانيكى

ترديدى در انسانيت زنان و همانندى آنان، با مردان در ماهيت انسانى نيست، ليكن نمى ‏توان اين پيش‏فرض را پذيرفت كه هرگونه تفاوت حقوقى بين زن و مرد، تبعيض است. كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان در همان ماده نخستين خود، وجود هيچ‏گونه تمايز (Distination)يا استثنا (exclusion) يا محدوديت (restriction)را برنتافته، هر گونه تفاوتى را تبعيض و در نتيجه ستم در حقّ زنان تلقّى مى‏ كند؛ در حالى كه تبعيض در مقابل عدالت است؛ نه در مقابل تفاوت. اين كنوانسيون به دنبال عدالت حقوقى و رفع تبعيض نيست؛ بلكه به دنبال تشابه مكانيكى بدون رعايت ظرفيت‏ ها و تفاوت شرايط وجودى و تكوينى زن و مرد است.

وجود تفاوت‏ هاى حقوقى را نبايد به معناى روادارى تبعيض پنداشت. زن و مرد، هر دو به يك اندازه انسان هستند و به همان اندازه نيز برخوردار از حقوق و منزلت انسانى هستند؛ ولى حقوق، همواره براى انسان ـ از آن جهت كه انسان است ـ وضع نمى ‏شود؛ بلكه گاهى حقوق صنفى، مدّ نظر قرار مى‏ گيرد و گاهى با توجه به موقعيت ‏هاى اجتماعى حقوق متفاوت در نظر گرفته مى‏ شود.

طرفداران همسانى و تشابه حقوقى زنان و مردان، براى حل اين معضل و نفى هرگونه تفاوت حقوقى بين زن و مرد، چند راه پيش روى خود دارند:

1. انكار هر گونه تفاوت تكوينى بين زن و مرد؛

2. قبول تفاوت‏هاى تكوينى بين زن و مرد؛ ولى عارضى و سطحى دانستن آن؛

3. قبول تفاوت‏هاى بيولوژيك بين زن و مرد؛ ولى عدم تأثير اين اختلافات در تشريع قواعد و مقرّرات حقوقى.

هيچ يك از اين فروض معقول و پذيرفتنى نيست و با اثبات سه اصل ذيل، سستى بنيان و بنياد فرضيه‏ هاى فمينيستى، آشكار خواهد شد:

1. اثبات تفاوت‏هاى زن و مرد در نظام آفرينش؛

2. فطرى و سرشتى بودن تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد؛

3. عدالت محورى در نظام حقوقى.

بديهى است مبناى حقوق، «عدالت» است نه برابرى و تشابه ظاهرى؛ از اين رو، هرگونه تفاوتى را «تبعيض» قلمداد كردن، نادرست است.

تبعيض، تفاوت‏ هاى ناروا و بناحق است؛ در حالى كه مقتضاى عدالت، قرار گرفتن هر چيز در جايگاه شايسته آن است . نتيجه آن نيز تعيين حقوق و تكاليف يكسان و همانند در موارد اشتراك بين زن و مرد و وضع حقوق و تكاليف ناهمانند ـ ولى متناسب با استعدادها و ظرفيت‏هاى آن دو ـ در موارد اختلاف و تفاوت بين آنها است.

ناديده ‏انگارى تفاوت‏ ها در فرآيند تقسيم كار، نه تنها غيرمنطقى و مخالف سيره عقلايى است؛ بلكه گاهى طنزآميز نيز مى ‏باشد. چه اينكه «برابرى» در شرايط نابرابر و نامتساوى، به همان اندازه ظلم محسوب مى ‏شود كه «نابرابرى» در شرايط متساوى و برابر. به قول «چسترسون»؛ «بدين‏وسيله در عصر مدرن، ظلم‏ها و ستم‏هاى جديد و شكننده ‏ترى بر جامعه زنان تحميل شده است» .

«رافائل» نيز مى‏گويد: مقتضاى انصاف توجه به يك اصل عقلانى، منطقى و استوار است. اصلى كه صرفاً مرتبط با اخلاق نيست؛ بلكه با عقلانيت در مسائل نظرى و علمى همراه است. اين اصل ما را ملزم مى‏ سازد كه: در موارد مشابه، برخورد همانند و در موارد متفاوت، برخورد متفاوت و ناهمسان داشته باشيم .

حال، اين مسئله مطرح مى ‏شود كه اين اختلافات، با چه ملاكى، منشأ بعضى از تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى است؟

در اين باره گفتنى است؛ قانون براى نوع افراد جامعه وضع مى ‏شود، نه افراد معدود؛ زيرا قانو ن‏گذارى براى يكايك افراد، به طور جداگانه ممكن نيست.

البتّه در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت‏هاى تكوينى ‏اى كه روان‏شناسان، فيزيولوژيست‏ ها و... بر شمرده‏اند، به طور كامل در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ به طور مثال بيشتر زنان، احساساتى ‏تراند ولى ممكن است تعدادى نيز احساسى نباشند اما قانون براى نوع افراد وضع مى ‏شود. البته اگر در مقام اثبات، آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علّت تامّه جعل يك حكم خاص است، قهرا در موارد نبود آن خصلت، قانون ديگرى وضع مى‏ شود. اما اگر آن خصلت، يكى از علت‏ هاى جعل حكم باشد يا اثبات نشود كه علت ديگرى مؤثّر در جعل آن حكم نبوده است، از آن خصلت به حكمت تعبير و گفته مى ‏شود: حكمت وضع فلان قانون، اين است. از اين رو در موارد نبود شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمى‏ كند.