کنترل بارداری از منظر فقهی

بیان شبهه

آیا جلوگیری از بارداری برای زن منوط به اجازه شوهر است؟ شرایط آن چگونه است؟

فقهاى گذشته به مسئله حدود اختيارات هر يك از زن و شوهر در فرايند توليدمثل و كنترل آن، چنان كه بايد نپرداخته‌اند و از سوى فقهاى معاصرى كه به اين مسئله توجه كرده‌اند، نظر واحدى درباره اختيارات زن ابراز نشده است. در مورد اختيارات شوهر، مسئله تا حدودى روشن است؛ از روايات استفاده مى‌شود كه شوهر حق دارد از تكوّن فرزند جلوگيرى كند، هر چند مكروه و ناپسند است كه شوهر بدون رضايت همسرش اقدام به جلوگيرى نمايد. همچنين شوهر حق ندارد همسرش را به استفاده از روش‌هاى جلوگيرى از باردارى وادار كند؛ زيرا در ادله شرعى حقوق زناشويى، چنين حقى براى شوهران ثابت نشده است. از نظر فتواهاى فقهى نيز حكم نخست از سوى اكثريت فقها تأييد شده و در مورد حكم دوم به ظاهر مخالفتى صورت نگرفته است.

حق کنترل بارداری توسط زن

درباره اختيارات زن، عده‌اى از فقها معتقدند اگر روش جلوگيرى از باردارى با تمكين جنسى در برابر شوهر منافات نداشته باشد، زن مى‌تواند بدون كسب اجازه شوهر از باردارى خود جلوگيرى كند و در مقابل، نظر برخى از فقها آن است كه زن فقط به طور موقت و يا در صورتى كه از ضرر حاملگى بر خود بترسد، از چنين حقى برخوردار است و در غير اين دو صورت، مجاز نيست بدون رضايت شوهر از وسايل ضدباردارى استفاده كند.

به نظر مى‌رسد بتوان در اين مسئله از رأى سومى دفاع كرد و آن اينكه همانند نظر نخست، اختيارات مشابهى براى زن و مرد قائل شويم، ولى نه به اين شكل كه هر يك از زن و شوهر را داراى حق مطلق بدانيم، بلكه با استناد به برخى قواعد فقهى، اين ادعا را مطرح كنيم كه هيچ يك از زن و شوهر حق ندارد بدون رضايت ديگرى به طور كامل از باردارى خوددارى كند. مدرك اين ادعا علاوه بر دو قاعده نفى ضرر و نفى حرج مى‌تواند قاعده شرط ضمنى باشد؛ زيرا در شرايطى كه بى فرزند ماندن اختيارى و دائمى زن و شوهر، يك پديده اجتماعى ناياب يا نادر است، نفس اقدام به ازدواج در نظر عرف در بردارنده تعهّدى ضمنى به عدم جلوگيرى دائمى از توليدمثل است؛ به همين دليل، اگر مرد يا زنى پس از عقد ازدواج از تصميم خود مبنى بر جلوگيرى دائمى از توليدمثل خبر دهد، مورد سرزنش قرار خواهد گرفت كه چرا اين تصميم خود را پيش از عقد اظهار نكرده است.

البته پذيرش اين استدلال در فرض تصميم زن به جلوگيرى آسان تر به نظر مى‌رسد؛ چون درباره اختيارات زن در اين مسئله، روايت خاصى وارد نشده است. اما در فرض تصميم شوهر به جلوگيرى ممكن است اين اشكال مطرح شود كه رواياتى كه به شوهر حق جلوگيرى داده اند، اطلاق دارند؛ يعنى بين صورتى كه شوهر تصميم به جلوگيرى موقت و صورتى كه تصميم به جلوگيرى دائمى دارد، فرق نگذاشته اند و در نتيجه، حق جلوگيرى در هر دو صورت براى شوهر ثابت مى‌شود. با وجود اين، مى‌توان به استناد قواعد ياد شده، اطلاق اين روايات را تقييد كرد و آنها را منحصر به صورت نخست دانست؛ يعنى صورتى كه شوهر تصميم به جلوگيرى موقت دارد.