اصول مرتبط به فرد و خانواده در قانون اساسی تاجیکستان
اصول مرتبط به فرد و خانواده در قانون اساسی تاجیکستان
جزئیات متن قانون
اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان
مقدمه
ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسل‌های گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:
قسمت اول-اصول کلی قانون اساسی
اصل اول
جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.
اصل پنجم
حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.
اصل هشتم
در جمهوری تاجیکستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود. دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد. سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمی‌تواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیه‌ها که نژادپرستی، قوام‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌کند و یا با فشار زور می‌خواهند حکومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است.
اصل چهاردهم
حقوق و آزادی انسان به وسیله اصول قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر اسناد بین‌المللی که براساس عهدنامه (مقاوله‌نامه) از طرف دولت تاجیکستان قبول و امضاء گردیده تنظیم و حفظ می‌گردد.
در تعیین حدود و آزادی محدودیت‌ها تنها براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی تنها به جهت تأمین حقوق و آزادی همه افراد جامعه و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان روا داشته می‌شود.
اصل پانزدهم
شهروند تاجیکستان شخصی است که در روز قبول اصول قانون اساسی تاجیکستان تابعیت جمهوری تاجیکستان را داشته باشد. تبعه دولت تاجیکستان تبعه دولت دیگر محسوب نمی‌شود با استثنای مواردی که در قانون و موافقتنامه‌های بین‌المللی بین دولت تاجیکستان و سایر دول منعقد شده باشد. ترتیب قبول به شهروندی و خارج شدن از آن را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.
اصل شانزدهم
تبعه (شهروند) کشور تاجیکستان در خارج از کشور تحت حمایت دولت تاجیکستان می‌باشد. هیچ یک از اتباع جمهوری تاجیکستان را به دولت خارجی نمی‌توان سپرد. تحویل جنایتکار به یک کشور خارجی براساس عهدنامه‌های منعقده بین طرفین حل می‌شود. تبعه یک کشور خارجی و اشخاص بدون تابعیت از حقوق و آزادی‌های اعلام شده در جمهوری تاجیکستان بهره‌مندند و همانند شهروند (تبعه) تاجیکستان وظیفه و مسئولیت دارند. به استثنای حالت‌هایی که قانون پیش‌بینی نموده است. دولت تاجیکستان به تبعه کشور خارجی که حقوق انسانی آن‌ها در کشور متبوع خود پایمال شده، می‌تواند پناهندگی سیاسی بدهد.
اصل هفدهم
همه افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت به همه افراد قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات دینی، موقعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی، دانش و علوم، اموال، حقوق و آزادی‌های آن‌ها را تضمین می‌کند. مردان و زنان برابر حقوقند.
اصل هجدهم
همه افراد کشور حق حیات و زندگی دارند. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌شود از زندگی محروم کرد باستثنای حکم دادگاه که براساس جنایات سنگینی که مرتکب شده‌اند اعمال می‌شود. حیات شخصی غیرقابل تصرف است. به هیچ کس شکنجه و رفتار غیرانسانی روا دیده نمی‌شود. به طور اجباری مورد آزمایش طبی و علمی قرار دادن انسان ممنوع است.
اصل نوزدهم
همه افراد حق حفظ از دادگاه را دارند. همه اشخاص جهت استیفا حقوق خود حق اقامه دعوی را داشته و قاضی دادگاه می‌باید که به موضوع در کمال صلاحیت و بی غرضی رسیدگی نماید. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌توان بدون مجوز قانونی دستگیر و حبس و یا تبعید کرد. هر شخص از لحظه دستگیر شدن می‌تواند از کمک وکیل استفاده کند.
اصل بیستم
هیچ کس تا صدور حکم از دادگاه مجرم شناخته نمی‌شود. هیچ کس را به خاطر عملی که در زمان گذشته جرم محسوب نمی‌شده و از ناحیه شخص صورت گرفته است نمی‌توان مجازات کرد. برای یک جرم محقق شده شخص دو بار مجازات نمی‌شود.
هرگاه عمل شخص براساس قانون دارای مجازات باشد نمی‌شود قانون جدید که دارای مجازات شدیدتری است را برای شخص اجراء کرد (ملاک در مورد مجازات نسبت به اشخاص از نظر قانونی زمان وقوع جرم است هر چند به موجب قانون جدید مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.)
هرگاه عمل شخص بر مبنای قانون جدید تلقی نگردد و یا به موجب قانون جدید دارای مجازات ضعیف‌تر شده باشد ملاک اعمال حاکمیت قانون جدید است. مصادره اموال و املاک به صورت مطلق نسبت به محکوم ممنوع است (نمی‌شود کلیه املاک و اموال محکوم علیه را مصادره کرد.)
اصل بیست و یکم
استیفای حقوق از دست رفته مظلوم را قانون تضمین می‌کند. دولت تشکیل دادگاه و جبران ضرر و زیان وارده به مظلوم (ممنجی علیه) را تضمین می‌دهد.
اصل بیست و دوم
منزل اشخاص از تعرض مصون است. ورود به منزل به جبر و عنف و محروم کردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردی که قانون مقرر نموده است.
اصل بیست و سوم
محرمیت مکاتبات اشخاص، مکالمات تلفنی، تلگراف و تلکس.... از نظر قانون تأمین است. افشاء اینگونه موارد ممنوع است مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.
درباره حیات شخصی انسان بدون رضایت او جمع‌آوری، نگه داشتن و پخش کردن اطلاعات ممنوع است.
اصل بیست و چهارم
هر یک از افراد کشور نسبت به انتخاب محل سکونت و مسافرت به خارج از کشور و بازگشت به کشور حق دارد.
اصل بیست و ششم
هر شخص حق دارد به صورت آزاد و مستقل دین خود را انتخاب کند. شخصاً و یا با دیگران از دینی پیروی نماید و یا پیروی ننماید و در مراسم و آیین‌های دینی شرکت نماید.
اصل بیست و هفتم
هر یک از افراد ملت حق دارد در اداره زندگی سیاسی، اجتماعی، اداری خویش بدون واسطه (شخصاً) و یا به وسیله نمایندگان خود شرکت نماید.
شهروندان از حیث استفاده از خدمات دولتی با هم برابرند. افراد از سن 18 سالگی به بعد حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. اشخاصی که براساس حکم دادگاه محرومیت از حقوق اجتماعی پیدا نموده‌اند حق رأی دادن در انتخابات را ندارند. انتخابات و آراء عمومی به شیوه عمومی، برابر، مستقیم و به صورت پنهانی و با رأی شخصی صورت می‌گیرد.
اصل بیست و هشتم
شهروندان حق دارند در اتحادیه‌ها متحد شوند. وارد شدن به اتحادیه‌ها و گروه‌ها، احزاب سیاسی یا خروج از این‌ها اختیاری است.
اصل بیست و نهم
اشخاص می‌توانند در گردهمائی و یا تظاهرات مطابق قانون شرکت ورزند. اجبار افراد به شرکت یا عدم شرکت در این راه پیمائی‌ها ممنوع است.
اصل سی‌ام
اشخاص در گفتار و نوشتار خود آزادند. سانسور گفتار و نوشتار و تعقیب افراد به خاطر انتقاد از دولت ممنوع است.
اصل سی و یکم
اشخاص حق دارند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به ادارات دولتی مراجعه نمایند.
اصل سی و دوم
هر شخصی حق دارد صاحب ملک و میراث باشد. هیچ کس نمی‌تواند حقوق اشخاص را نسبت به مالکیت محروم و محصور کند. اخذ مال یا ملک جهت احتیاجات دولت تنها براساس تراضی با صاحب مال یا ملک و بازپرداخت ارزش مال یا ملک گرفته می‌شود.
ضرر مادی و معنوی که از ناحیه افراد و مقامات دولتی به صورت غیرقانونی ایجاد شده براساس قانون از حساب و اموال مقامات گرفته می‌شود.
اصل سی و سوم
دولت از خانواده همچون اساس جامعه حمایت می‌کند. هر کس حق تشکیل زندگی را دارد. مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند بدون هیچگونه ممنوعیتی به عقد و ازدواج یکدیگر درآیند. نسبت به تشکیل زندگی جهت ازدواج زنان و مردان از حیث حقوق با یکدیگر برابرند. تعدد ازدواج ممنوع است.
اصل سی و چهارم
مادر و کودک از حیث حمایت و مساعد مورد توجه خاص دولت هستند. والدین برای تربیت کودکان و فرزندان بالغ خود از حیث حضانت و نگهداری مسئول هستند. دولت برای حفظ و نگهداری کودکان یتیم و بی‌سرپرست مساعدت لازم را می‌نماید.
اصل سی و پنجم
هر کس می‌تواند شغلی را که بدان تمایل دارد انتخاب کند. مزد کار از حداقل مزد محنت (سختی) نباید کم‌تر باشد. برای اجرای یک کار به افراد مزد برابر و مساوی داده می‌شود. هیچ کس را نمی‌توان به انجام کاری مجبور کرد. مگر مواردی را که قانون معین کرده است.
در کارهای سخت و خطرناک استفاده از زنان و کودکان و افراد نابالغ ممنوع است.
اصل سی و ششم
هر کس دارای حق سکونت است این حق برای ساختمان‌های دولتی، شرکت‌های عمومی و خصوصی از ناحیه دولت تأمین می‌شود.
اصل سی و هفتم
هر یک از افراد ملت از حق تفریح، استراحت بهره‌مند است این حقوق براساس قانون معین می‌شود. هر یک از افراد در روز، هفته، سال از حق استراحت بهره‌مند است. حقوق ایام استراحت از ناحیه دولت تأمین می‌شود.
اصل سی و هشتم
هر یک از افراد ملت حق تندرستی و سلامتی دارد، سلامتی افراد از طریق مراکز درمانی و طبی بدون پرداخت پول تأمین می‌شود (درمان افراد در مراکز درمانی نیاز به پرداخت وجه نیست.) اشکال دیگر مراکز درمانی و بهداشتی را قانون معین می‌کند.
اصل سی و نهم
اشخاص به هنگام پیری، بیماری، نقص عضو، کم شدن قابلیت کار، محرومیت از سرپرست و سایر مواردی که قانون عادی معین کرده است از حقوق تأمین اجتماعی برخوردارند.
اصل چهلم
اشخاص حق دارند در جمعیت و گروه‌های فرهنگی، علمی، هنری شرکت کنند و از دستاوردهای آن استفاده نمایند. ثروت‌های فرهنگی و معنوی را دولت حمایت می‌کند. مالکیت معنوی در حمایت قانون است.
اصل چهل و یکم
هر شخص حق تحصیل دارد. دولت ایجاد مراکز و مدارس جهت یادگیری را حمایت می‌کند. این مدارس بدون پرداخت وجه به آن‌ها معلومات می‌آموزند.
اشکال دیگر معلومات علمی را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و دوم
در قلمرو کشور تاجیکستان اشخاص وظیفه دارند اصول قانون اساسی و قانون عادی را رعایت نمایند. حقوق آزادی، شأن و شرف دیگران را محترم شمارند. ندانستن قانون پاسخگویی افراد را استثناء نمی‌کند.
اصل چهل و سوم
حفظ و صیانت از میهن، حمایت از آن، حفظ منافع دولت، حفظ استقلال و امنیت کشور وظیفه هر یک از افراد ملت است. ترتیب خدمت نظام وظیفه (سربازی) را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و چهارم
حفظ و نگهداری مواهب طبیعی، طبیعت، زمین، ثروت‌ها و منابع طبیعی، آثار تاریخی، فرهنگی و استفاده خوب از آن‌ها وظیفه هر یک از افراد کشور تاجیکستان است.
اصل چهل و پنجم
پرداخت مالیات را که قانون معین کرده است وظیفه هر شخص می‌باشد. قوانینی که نحوه جدید پرداخت مالیات را معین می‌کنند و بر این اساس وضع اقتصادی مردم را سنگین‌تر می‌نمایند قابلیت اجرایی ندارند (قانون عطف بماسبق نمی‌کند).
اصل چهل و ششم
در هنگام تهدید صریح به حقوق و آزادی‌های افراد ملت، استقلال و تمامیت ارضی، آفات و بلایای طبیعی که در نتیجه آن مقامات قانون اساس نتوانند به صورت مستقل عمل نمایند. با اتخاذ تدابیر موقتی برای حمایت شهروندان، دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌گردد. مهلت وضعیت فوق‌العاده تا سه ماه است. در موارد ضروری مهلت تعیین شده را رئیس جمهور می‌تواند طولانی نماید.
اصل چهل و هفتم
در دوره وضعیت فوق‌العاده حقوق و آزادی‌هایی که در اصول 16، 17، 18، 19، 20، 22، 25، 28 قانون اساسی پیش‌بینی شده است محدود نمی‌گردند. در هنگام اعلان وضعیت فوق‌العاده مجلس عالی منحل نمی‌گردد. نظام حقوقی وضعیت فوق‌العاده را قانون اساسی معین می‌کند.