تکلیف شوهر برای هزینه درمان زن از منظر فقهی

بیان شبهه

در برخی روایات و به تبع احکام فقهی آمده است مرد وظیفه ای برای هزینه های درمان زن ندارد. این مطلب با قوامیت مرد چگونه سازگار است؟ در این مقاله از منظر فقهی به مساله مورد نظر می پردازیم.

برخى از فقهـاى پيشيـن، شوهر را موظـف به تأمين هزينـه هاى درمانـى همسـرش نمى دانسته اند.

استدلال موافق

تنها استدلالى كه به نفع اين فتوا مطرح شده، اين است كه ادله وجوب نفقه زن بر شوهر، بيش از وجوب تأمين خوراك و پوشاك و مسكن را اثبات نمى كنند و قاعده معاشرت شايسته با زنان نيز فقط جنبه اخلاقى دارد و وجوب تكليفى از آن استفاده نمى شود تا وجوب پرداخت هزينه هاى درمانى زن بر شوهر را از آن نتيجه بگيريم. پس بايد به اصل عملى رجوع شود كه در اين مقام با اجراى اصل برائت مى توان معافيت شوهر از پرداخت اين هزينه ها را اثبات كرد.

ادله مخالف

در ردّ استدلال موافق، همان گونه كه برخى از فقها يادآور شده‌اند، با قطع نظر از اطلاق بعضى روايات كه ممكن است شمول نفقه نسبت به همه احتياجات متعارف زن از آنها برداشت شود، مى توان به برخى روايات خاص استناد كرد كه مردان را از پرداخت زكات به چند گروه، از جمله همسران خود منع كرده‌اند و اين ممنوعيت در يكى از اين روايات، به واجب النفقه بودن اين چند گروه مدلّل شده است. روشن است كه اگر شوهرْ وظيفه اى نسبت به پرداخت هزينه درمان زن نداشته باشد، زنِ نيازمند طبق قواعد بايد بتواند براى درمان خود از زكات استفاده كند؛ اما اين روايات از پرداخت زكات به همسر به طور مطلق منع كرده اند و بين صَرف زكات در هزينه هاى درمانى و هزينه‌هاى خوراكى و پوشاكى فرق نگذاشته‌اند و اين به روشنى نشان مى‌دهد كه وظيفه تأمين همه هزينه‌هاى معيشتى و درمانى زن در حد متعارف بر عهده شوهر است.

البته مخالفان عموميت نفقه ممكن است روايت مشتمل بر تعليل به واجب النفقه بودن زن را چنين معنا كنند كه چون مرد موظف است نفقه همسرش را ـ كه طبق فرض، اختصاص به خوراك و پوشاك و مسكن دارد ـ بپردازد، پس نمى تواند به همسرش (براى تأمين اين مصارف) زكات بدهد. به اين ترتيب، مفهوم علت در اين روايت آن است كه در مواردى كه شوهر موظف به پرداخت نفقه نيست (در مصارفى غير از سه مورد ياد شده) مى تواند با پرداخت زكات به همسرش نياز وى را تأمين كند. ولى معنايى كه براى تعليل ذكر شده، در صورتى موجّه است كه دليل روشنى بر اختصاص نفقه واجب به اقلام سه گانه در دست باشد، تا در نتيجه، ظهور آن دليل بر ظهور تعليل اين روايت مقدم شود، در حالى كه در اين زمينه به دليل خاصى استناد نشده و اينكه برخى از فقها قائل به اختصاص شده‌اند صرفاً از باب فقدان دليل است. بنابراين، ظهور تعليل در همان معناى نخست يعنى منع مطلق پرداخت زكات خواهد بود. از اين گذشته، چنين برداشتى از روايتْ مبتنى بر قبول قاعده «العلّة تعمّم و تخصّص» است، در حالى كه طبق نظر برخى از اهل تحقيق، فقط معمِّم بودن علتْ قابل قبول است و چنانچه قرائن خاصى در بين نباشد نمى توان مخصِّص بودن آن را پذيرفت و ذكر علت صرفاً موجب سلب شدن اطلاق روايت مى شود؛ در نتيجه مى توان به اطلاق ساير رواياتى كه علت در آنها ذكر نشده است، استناد كرد.