ثبت ازدواج
عدم ثبت ازدواج در ایران از مواردی است که قانون گذار برای آن مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است. زیرا برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند. در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است.
در کشور ما، فقط ازدواج‌هایی به رسمیت شناخته می‌شوند که در قانون ثبت شده باشند. البته حتی اگر نکاح ثبت نشده باشد، صحیح است و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می‌شود. در این پژوهش اهمیت و دلایل ثبت نکاح بررسی می‌شود و عناصر تشکیل دهنده جرم مورد واکاوی قرار می‌گیرد. همچنین مشکلاتی که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان به وجود می‌آورد، بیان می‌شود.
.jpg) | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، فرزانه اسکندری |
| عنوان مقاله | بررسی فقهی - حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی |
| نام مجله | فقه و حقوق خانواده |
| سال چاپ | پاییز و زمستان 1397 |
| شماره مجله | 69 |
| امتیاز مقاله | علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC |
چکیده
این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی_ حقوقی عدم ثبت ازدواج می‌پردازد. در ایران فقط ازدواج‌هایی به رسمیت شناخته می‌شوند که در قانون ثبت شده باشند. برای تحقق یافتن عمل مجرمانه الزام است عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند؛ به این دلیل، قانون‌گذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است. در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. ثبت نشدن نکاح شرط صحت نیست؛ بنابراین با عدم ثبتش هم نکاح صحیح است و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می‌شود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن می‌پردازد و عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد واکاوی قرار می‌دهد. همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید می‌آورد، روشن می‌سازد.
واژگان کلیدی
ثبت ازدواج، جرم، ضمانت اجرایی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده.
مقدمه
ازدواج به حسب حکم اولی، جزو مستحبات اکید است و گاهی در اثر عواملی واجب می‌شود؛ ازدواج یکی از وقایع حیاتی هر انسانی است و مهمترین ویژگی انسانی ازدواج، قانونمند بودن آن است و تمام مراحل آن از پیوند تا جدایی و نیز پس از فوت یکی از طرفین قانونمند است؛ قانون‌گذار برای عدم ثبت ازدواج، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است که این ضمانت اجرا، برای اطاعت از قانون است. این پژوهش برآن است تا مشکلاتی را که ثبت نکردن نکاح برای زنان و فرزندان پیش می‌آورد، مورد بررسی قرار دهد و راهکارهایی را برای پیشگیری از بروز این مشکلات جهت پاسداشت حقوق زنان و فرزندان ارائه کند.
گزارش مقاله
نویسنده در صدد تبیین بررسی فقهی - حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد، لذا به مطالب ذیل اشاره می‌کند.
نکاح و انواع آن
ازدواج از سنت‌های مستحب موکد پیامبر (ص) و اساس زیربنای نظام خانواده است و نظام خانواده سنگ زیر بنای جامعه بشری است. ازدواج بر دو نوع دائم و موقت است.
ازدواج دائم و موقت در چند مورد با هم تفاوت دارند؛ یکی از آنها ارث است که در ازدواج دائم زن و شوهر خواه ناخواه از هم ارث می‌برند؛ اما در ازدواج موقت چنین نیست. ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1332 با اصلاحات سال 1335، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌گیرد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است.
پیشینه ثبت و نحوه ثبت ازدواج
ریشه علم ثبت در سوره بقره آیه ۲۸۲ است. شارع مقدس در این آیه به اهمیت ثبت کردن اشاره می‌کند و تمام مراحل ثبت یک قرارداد را از زمان عقد تا زمانی که سند عقد قرارداد به همراه شاهد در دادگاه انجام شود، در بر می‌گیرد. هدف شارع از الزام به ثبت، رفع اختلافاتی است که با ثبت ازدواج تأمین می‌شود. این آیه صراحت در ثبت واقعه ازدواج ندارد؛ اما از طریق قیاس منصوص العله یا قیاس اولویت، می‌توان برای ثبت ازدواج به این آیه استناد کرد. قانون‌گذار هم حتما بر طبق یک سری مصلحت‌ها و مشکلاتی که از عدم ثبت نکاح برای افراد جامعه به وجود می‌آید، ثبت شدن نکاح را ملزم می‌داند. البته ثبت در این آیه امر ارشادی (آگاهی دادن مکلف به آثار و منافع آن) است نه امر مولوی.
بر طبق ماده ۱ قانون ازدواج اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ ثبت نکاح در تمام نقاط کشور اجباری است و تخلف از آن مجازات به دنبال دارد. مطابق قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحی ۱۳۱۶ در نقاطی که وزارت عدلیه (دادگستری) معین و اعلام می‌نماید، هر ازدواج، طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که برابر نظام نامه‌های وزارت دادگستری تنظیم می‌شود، به ثبت برسد و در نقاط مزبور هر مردی که غیر از دفاتر ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.
ضمانت اجرایی عدم ثبت نکاح
در ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آمده است: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیت‌های اجتماعی متناسب محکوم می‌شود. پس به نظر می‌رسد قانون‌گذار وقوع نکاح بدون ثبت را جرم محسوب می‌کند که این جرم هم مثل بقیه جرایم مجازات‌هایی دارد تا مردم آگاه شوند.
اهمیت نکاح و لزوم ثبت آن: اهمیت خانواده در مجادله بی امان و مستمر تاریخ ملت‌ها به حدی است که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند؛ از نخستین روزهای پیدایی بشر و اولین شکفتگی‌های اندیشه بشری در گستره عظیم تاریخ فرد و آگاهی، خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات فکری انسان‌ها را تشکیل داده است.
آثار حقوقی عدم ثبت ازدواج
نسبت به درستی ازدواجی که خارج از دفتر رسمی ازدواج صورت گرفته است، نباید تردید کرد؛ چون که هنوز هم مردم روستاها عادت به ثبت نکاح و طلاق نکرده‌اند و در این گونه موارد به رسم مذهبی رفتار می‌کنند. البته باید آنان را از این اهمال زیان‌بار بر حذر داشت؛ لیکن اعلام بطلان ازدواج ایشان با دشواری‌های گوناگونی روبروست و پافشاری دولت، جز به وجود آمدن گروهی طفل نامشروع، ثمری به بار نمی‌آورد. قانون‌گذار به این نکته اجتماعی توجه داشته و در قانون ازدواج به کیفر دادن شوهر و عاقد قناعت کرده است. پس با ملاحظه اوضاع و احوال، منع او را نباید دلیل بر بطلان نکاح پنداشت. هدف از این الزام، آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان است.
ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ اعلام می‌دارد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: 1_ باردارشدن زوجه 2_ توافق طرفین. 3_ شرط ضمن عقد. بنابر این در موارد دیگر ثبت نکاح موقت الزامی نیست.
آثار فقهی عدم ثبت ازدواج
به نظر می‌رسد با مراجعه به کتاب مقدس قرآن تنها می‌توان به [۱] استناد جست؛ هر چند این آیه صراحت در ثبت واقعه ازدواج ندارد؛ اما از طریق قیاس منصوص العله یا قیاس اولویت می‌توان برای ثبت واقعه ازدواج بدان استناد کرد. لذا قیاس کردن ضرورت ثبت در آیه شریفه به ثبت ازدواج، قیاس مستنبط العله است که براساس استنباط خود آن را به ثبت نکاح نیز سرایت می‌دهد. و بدیهی است قیاس مستنبط العله در مسائل فقهی و حقوقی کارایی ندارد.
هرچند ثبت ریشه قرآنی دارد؛ بدان معنا نیست که عدم ثبت شرعا باعث مجازات شخص می‌شود؛ زیرا ضرورت ثبت به ازدواج قیاس مستنبط العله است که از حجیت برخوردار نیست؛ علاوه بر این، ثبت واقعه ازدواج نیز، از استحکام فقهی چندانی برخوردار نیست؛ بدان دلیل که در روایات و اجماع فقها موردی که دال بر ضرورت ثبت ازدواج باشد، یافت نشده است. قانون‌گذار نیز فقط به منظور حفظ کیان خانواده زوج را مکلف به ثبت رساندن واقعه ازدواج دائم کرده است؛
عناصر تشکیل دهنده جرم
یک نکته درباره ارتکاب جرم که به نظر می‌رسد دارای اهمیت است، این است که در تحقق جرم، اراده جرم باید با قصد مجرمانه مقارن باشد. علاوه بر این شرایط، یک سری شرایط هم برای اجرای مجازات هست. بنابراین ارتکاب جرم سبب مجازات است نه علت تامه و به تنهایی خودش برای اجرای مجازات کافی نیست؛ بلکه باید یک سری شرایطی موجود و موانعی، مفقود باشد تا بتوان مجازات را اعمال کرد. ارکان جرم و به ویژه مادیت آن باید محقق شود؛ یعنی باید در خارج سوء نیت عام و خاص و همچنین ارکان مسؤولیت کیفری که قدرت تشخیص و اراده فراهم شده باشد و موانع مسؤولیت کیفری هم وجود نداشته باشد.
مشکلات ثبت نشدن نکاح و راه حل جلوگیری از این مشکلات
ثبت نکاح از مهمترین رویدادهای زندگی بشر است و از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یااگر ثبت قانونی نکاح والدین صورت نگرفته باشد، در ثبت والدت این قبیل افراد با توجه به ماده ۱۱ قانون ثبت عمل می‌گردد که گفته شده است طبق ماده ۱۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ «اعلام و امضای دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود: ۱_ پدر یا جد پدری ۲_ مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد و...«. به موجب این ماده اعلام والدت و امضاء اسناد مربوطه بر عهده پدر و مادر و... خواهد بود و این در صورتی است که قانونا ازدواج کرده ولی آن را به ثبت نرسانده باشد و نسبت به نسب طفل نیز اختلافی نداشته باشد به اداره ثبت مراجعه و راجع به ازدواج خود اعتراف و سپس به نسب فرزند نیز اعتراف و اقرار می‌نماید. اگر والدین‌شان معلوم نباشد، پس از ثبت فامیل کودک بر اساس فامیل‌های مشهور آن شهر توسط مأمور ثبت به دادستان آن شهر نیز اطلاع می‌دهد.
نتیجه
به واسطه ازدواج یکسری حقوقی زوجین نسبت به هم پیدا می‌کنند که باید هر یک حقوق دیگری را ایفا کند. ثبت نکاح مطالبه کردن حقوق از هم را فراهم می‌کند. با توجه به اهمیت ازدواج، به تبع آن ثبت ازدواج هم، دارای اهمیت است که این ثبت ازدواج یکی از وقایع حیاتی هر انسانی است و در صورت ثبت نشدن امکان سرباز زدن هر کدام از طرفین از انجام تکلیف وجود دارد و همچنین ممکن است منکر زوجیت یا ابوت شوند.
بنابراین طبق قانون ازدواج باید ثبت شود و در غیر این صورت جرم است؛ چرا که حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراسم قانونی و رسمی، جهت جلوگیری از سوء استفاده و فرار از مسؤولیت و انکار کردن زوجیت به منظور حفظ کیان خانواده الزام است. اگر در ازدواج دائم ثبت صورت نگیرد، شارع ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته است که این ضمانت اجرایی ناظر بر مردان است.
در اینجا باید به قصد زن و مردی که ازدواج خود را ثبت نکرده‌اند، نگاه کرد؛ اگر ازدواج مشروع و قانونی نباشد، چون نیازی به ثبتش نیست، برای عدم ثبت شدنش ضمانت اجرا نیز الزام نیست. ازدواج ثبت نشده از نظر شرعی صحیح، اما از نظر قانونی جرم است. ثبت نشدن یک ازدواج، باعث تحقیر شدن یک فرد و بی هویت ماندنش در جامعه می‌شود و زوجین هم نمی‌توانند اثبات کنند که همسر هستند. نتایج این پژوهش درمقاله مفصلا بیان شده است، در صورت تمایل به آن مراجعه کنید.
پانویس
- ↑ آیه ۲۸۲ سوره بقره
منبع
- نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، فرزانه اسکندری؛ فقه و حقوق خانواده پاییز و زمستان 1397 - شماره 69رتبه علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC(24 صفحه - از 121 تا 144 )
- لینک نورمگز
- لینک پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
- لینک سامانه نشریات علمی ایران
- لینک پرتال جامع علوم انسانی