خانواده در قانون اساسی عراق

بخش اول – اصول اساسی

ماده ۱ جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است.

ماده ۲

1-اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون‌گذاری است.

الف : تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد جایز نیست.

ب : تدوین قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد جایز نیست.

ج : تدوین قوانینی که با حقوق و آزادی‌های اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد جایز نیست.

2-قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین آزادی عقیده اجرای شعائر دینی برای همه افراد مانند مسیحیان ، یزیدیان و صائبی های مندائی را تضمین می کند.

ماده ۳

عراق کشوری دارای اقوام، ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می‌رود و ملت عراق بخشی از امت عربی هستند.

ماده ۴

1-زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبان های مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در مؤسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.

ماده ۵

حاکمیت از آن قانون است و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می روند که این حق خود را از طریق رأی دادن مخفی و مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی اعمال می‌کنند.

ماده ۷

1-فعالیت هر گونه تشکیلات که خط مشی نژادپرستی ، تکفیر یا پاکسازی طایفه ای رااتخاذ کند یا از آن ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند و دیگران را به آن تحریک کند به خصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل های آن تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پورالیزم سیاسی در عراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می‌شود.

بخش دوم – حقوق و آزادی‌ها

فصل اول – حقوق مدنی و سیاسی

ماده ۱۴ عراقی ها بدون هرگونه تبعیض براساس جنسیت ، نژاد ، قومیت ، اصل ، رنگ ، دین ، مذهب ، اعتقادات ، اندیشه یا اوضاع اقتصادی و اجتماعی در برابر قانون برابر هستند.

ماده ۱۵

هر فردی حق برخورداری از زندگی، امنیت و آزادی دارد و محرومیت وی از این حقوق یا محدود نمودن حقوق وی صرفاً بر اساس قانون و حکم صادره از مقامات قضایی ذی‌ربط جایز است.

ماده ۱۶

حق برابری فرصت‌ها برای همه عراقی‌ها تضمین شده است و حکومت اتخاذ اقدامات لازم برای این امر را بر عهده دارد.

ماده ۱۷

حریم خصوصی هر شخص تا جایی که با حقوق دیگران و آداب عمومی منافات نداشته باشد محفوظ است. حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یا تفتیش و تعرض به آن‌ها جز با حکم قضایی طبق قانون جایز نیست.

ماده ۱۸

1-هرکس پدر یا مادر عراقی داشته باشد عراقی محسوب می‌شود.

2-ملیت عراقی حق هر عراقی است و اساس شهروندی وی به شمار می‌رود.

3-الف : سلب ملیت عراقی از کسی که در عراق متولد شده به هر دلیلی که باشد ممنوع است و کسی که این حق از وی سلب شده است می تواند اعاده حق خود را خواستار شود. این امر بر اساس قانون مشخص می‌شود.

ب : تابعیت عراقی از کسانی که تابعیت این کشور را دریافت کرده اند در مواردی که قانون به آن تصریح می کند سلب خواهد شد.

4-هر عراقی حق دارد چند تابعیت داشته باشد. کسانی که پست‌های حساس یا عالی امنیتی رااحراز می کنند باید هر گونه تابعیت دیگری را که به دست آورده اند رها کنند ، این امر بر اساس قانون مشخص می‌شود.

5-تابعیت عراقی با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق لطمه وارد می کند داده نخواهد شد.

6-احکام مربوط به تابعیت در قانونی خواهد آمد و دادگاه های ویژه به دعاوی که در خصوص آن روی می دهد رسیدگی خواهند کرد.

ماده ۱۹

1-دستگاه قضایی مستقل است و جز قانون هیچ کس حاکمیتی بر آن ندارد.

2-هر جرم و مجازاتی بر اساس نص قانون تعیین می شود و مجازات فقط مخصوص اقداماتی است که قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که هنگام ارتکاب جرم نافذ بوده است جایز نیست.

3-دادخواهی حق همه است.

4-حق دفاع ، مقدس و در همه مراحل تحقیق و محاکمه محفوظ است.

5-متهم تا زمانی که محکومیتش در دادگاه قانونی عادل ثابت شود بی‌گناه است و پس از آزادی به خاطر همان اتهام بار دیگر محاکمه نمی‌شود مگر این که دلایل جدیدی پیدا شود.

6-برخورداری از رفتار عادلانه در اقدامات قضایی و اداری حق همه افراد است.

7-جلسات دادگاه‌ها علنی است مگر این که دادگاه تصمیم بگیرد آن را غیرعلنی برگزار کند.

8-مجازات شخصی است.

9-قوانین عطف به ما سبق نمی‌شود مگر این که در قانون به آن تصریح شده باشد؛ به استثنا قوانین مالیات و عوارض.

10-قانون جزایی عطف به ماسبق نمی شود مگر این که برای متهم بهتر باشد.

11-دادگاه برای کسی که به انجام جنایتی متهم شده است و وکیل مدافع ندارد با هزینه دولت وکیل می‌گیرد.

12-الف : بازداشت ممنوع است.

ب : حبس بازداشت در اماکن غیر از اماکنی که طبق قوانین زندان‌ها برای آن اختصاص یافته است و مشمول مراقتب‌های بهداشتی و اجتماعی می‌شود و تحت نظر مقامات کشور قرار دارد ممنوع است.

13-برگه‌های تحقیقات اولیه تا بیست و چهار ساعت پس از دستگیری متهم در اختیار قاضی قرار می گیرد و تمدید آن فقط یک بار و به همین مدت امکان پذیر است.

ماده ۲۰

شهروندان اعم از زنان و مردان حق دارند در امور عمومی دخالت کرده و از حقوق سیاسی از جمله حق رأی‌دادن‌، انتخاب کردن و نامزدشدن بهره‌مند شوند.

ماده ۲۱

1-تحویل یک شهروند عراقی به مقامات و طرف‌های خارجی ممنوع است.

2-حق پناهندگی سیاسی به عراق در قانون مشخص می‌شود و تحویل پناهنده سیاسی به مقام خارجی یا بازگرداندن اجباری وی به کشوری که از آن فرار کرده است جایز نیست.

3-حق پناهندگی سیاسی به کسانی که به ارتکاب جنایات بین‌المللی یا تروریستی متهم شده‌اند یا کسانی که به عراق خساراتی وارد کرده‌اند داده نمی‌شود.

فصل دوم – حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

ماده ۲۲

1-کاری که زندگی باعزّت برای عراقی‌ها را تضمین می‌کند حق همه آنان است.

2-قانون روابط بین کارگر و کارفرما را بر اساس اصول اقتصادی و با رعایت اصول عدالت اجتماعی تنظیم می‌کند.

ماده ۲۳

1-مالکیت خصوصی محفوظ است و مالک حق دارد از آن بهره‌برداری کرده و در چارچوب قانون در آن تصرف کند.

3-الف : شهروند عراقی درهر جای کشور حق مالکیت دارد و غیرعراقی‌ها نمی‌توانند اموال غیرمنقول را در مالکیت داشته باشند مگر مواردی که در قانون مستثنی شده است.

ب : مالکیت با اهداف تغییر جمعیت ممنوع است.

ماده ۲۹

1-الف : خانواده اساس جامعه است و حکومت موجودیت ارزش دینی، اخلاقی و ملی آن را حفظ می‌کند.

ب : حکومت، حمایت از مادران، کودکان و سالخوردگان و مراقبت از نوجوانان و جوانان و تأمین شرایط مناسب برای رشد توانایی‌های آن‌ها را بر عهده دارد.

2-تربیت، مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدین است و فرزندان نیز باید به والدین خود احترام گذارند و از آنان به خصوص در زمان ناتوانی و پیری مراقبت کنند.

3-بهره‌برداری اقتصادی از کودکان ممنوع است و حکومت اقدامات مناسب برای حمایت از آنان را اتخاذ می‌کند.

4-خشونت و ظلم در خانواده، مدرسه و جامعه ممنوع است.

ماده ۳۰

1-حکومت ، بیمه اجتماعی و بهداشت و عناصر اصلی زندگی باعزت را برای افراد و خانوادهها به خصوص کودکان و زنان را تأمین می‌کند و درآمد و مسکن مناسب را برای آنان فراهم می‌کند.

2-حکومت در شرایط پیری، بیماری، ازکارافتادگی، آوارگی، یتیمی ، یا بی کاری بیمه اجتماعی عراقی‌ها را تأمین کرده و می‌کوشد از آنان در برابر جهل، ترس و فقر حمایت کند و حتی برای تأمین مسکن آنان راه‌های ویژه‌ای را برای کمک و توجه به آنان می‌اندیشد. این امر در قانونی سازماندهی می‌شود.

ماده ۳۴

1-آموزش، عامل اصلی پیشرفت جامعه است که این امر بر عهده حکومت قرار دارد و آموزش مرحله ابتدایی اجباری است و مبارزه با بی‌سوادی نیز بر عهده حکومت است.

2-آموزش رایگان در مراحل مختلف حق هر عراقی است.

فصل سوم – آزادی‌ها

ماده ۳۵

1ـ الف: آزادی و کرامت انسان محفوظ است.

ب  : بازداشت یا بازجویی از افراد فقط براساس حکم قضایی امکان‌پذیر است .

ج  : هر نوع شکنجه جسمی و روحی و رفتار غیرانسانی ممنوع است و اعترافاتی که به زور یا از طریق تهدید یا شکنجه به دست آید، اعتبار ندارد شخصی که براثر چنین رفتارهایی متضرر شده‌ است تواند غرامت و خسارات مادی یا معنوی را که به وی وارد شده است، طبق قانون طلب کند.

۲ ـ حکومت در برابر احیا فکری ، سیاسی یا امنیتی از افراد حمایت می‌کند.

۳ ـ کار اجباری، بردگی، تجارت برده، تجارت زنان و تجارت انسان بااهداف جنسی ممنوع است.

ماده ۳۶

حکومت بطوری که به نظم و آداب عمومی لطمه وارد نکند امور زیر را برعهده دارد. ۱ ـ آزادی بیان اندیشه با همه ابزار.

۲ ـ آزادی مطبوعات، چاپ، نشر و رسانه‌ها.

۳ ـ آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز که براساس قانون سازماندهی می‌شود.

ماده ۳۷

1ـ آزادی تاسیس جمعیت‌ها و احزاب سیاسی یا پیوستن به آنها تضمین شده است و در قانونی سازماندهی می‌شود.

۲ ـ اجبار افراد برای پیوستن به حزب، جمعیت یا یک تشکل سیاسی یا واداشتن او به ادامه عضویت در آن ممنوع است.

ماده ۳۸

آزادی ارتباطات و مراسلات پستی، تلگرافی، تلفنی و الکترونیکی تضمین شده است و نظارت بران، شنود یا افشای آنها مگر با حکم قضایی و در مواردی که ضرورت قانونی و امنیتی داشته باشد جایز نیست.

ماده ۳۹

مردم عراق می‌توانند آزادانه مشخصات فردی خود را طبق دین، مذهب، اعتقاد یا انتخاب خود حفظ کنند.

ماده ۴۰

هر فردی آزادی اندیشه و عقیده دارد.

ماده ۴۱

1ـ پیروان هر دین یا مذهبی در موارد زیر آزادی دارند. الف : شعائر دینی از جمله مراسم حسینی. ب  : اداره اوقاف وامور آن و نهادهای دینی که براساس قانون سازماندهی می‌شود. حکومت آزادی عبادت و محافظت از اماکن آن را تضمین می‌کند.

ماده ۴۲

1ـ هر عراقی آزادی نقل و انتقال و سفر و سکونت در داخل و خارج عراق را دارد.

۲ ـ تبعید شهروند عراقی یا اخراج و محروم‌کردن وی از بازگشت به وطن ممنوع است.

ماده ۴۳

1ـ حکومت بر تقویت نقش نهادهای جامعه مدنی و حمایت و توسعه و مستقل‌کردن آنها به طوری که با ابزارهای مسالمت‌آمیز برای تحقق اهداف مشروع آن هماهنگی داشته باشد تاکید دارد. این امر در قانونی سازماندهی می‌شود.

2ـ حکومت بر رشد و ترقی قبایل و عشایر عراق تاکید دارد و به امور آنها به طوری که با دین، قانون و تقویت ارزش‌های والای انسانی و کمک به پیشرفت جامعه هماهنگ باشد، توجه می‌کند و از عرف‌های عشایر که با حقوق انسان منافات دارد جلوگیری به عمل می‌آورد.

ماده ۴۴

هر فردی حق دارد از همه حقوق ذکر شده در معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر که عراق آنها را پذیرفته است و با این قانون اساسی منافاتی ندارد برخوردار شود.

ماده ۴۵

اجرای حقوق و آزادی‌های وارده دراین قانون اساسی فقط براساس قانون محدود می شود بطوری که این محدودیت به اصل آزادی یا حق لطمه‌ای وارد نکند.

منابع

خانواده در قانون اساسی عراق