شرکت زنان در جنگ از منظر فقهی

بیان شبهه

در احکام دینی جهاد از دوش زنان برداشته شده و فقط به مردان واجب گردیده است. در این مقاله عبرخی از دلایل این تمایز را توضیح می دهیم.

ديدگاه رايج فقهى در مسئله شركت زنان در جهاد بين اقسام جهاد تفصيل داده است، به اين صورت كه زنان را از مشاركت نظامى در جهاد ابتدايى يا آزادى بخش كه مسلمانان آغازگر آن هستند، معاف دانسته و شركت آنان را در جهاد دفاعى كه دشمنان آغازگر آنند، مجاز و بلكه واجب دانسته است؛ ضمن آنكه در اين ديدگاه، مشاركت غير نظامى زنان در جنگ براى ايفاى نقش هاى تداركاتى، پزشكى، پرستارى و مانند آن در هر دو نوع جهاد تجويز گرديده است.

بررسی دیدگاه فقها

در اين بحث دو مسئله درخور توجه وجود دارد: نخست، ارزيابى تفصيل ياد شده و دوم، پاسخ به اين پرسش كه آيا معافيت زنان از جهاد، معافيت اجبارى است يا اختيارى. درباره مسئله نخست به نظر مى‌رسد برخلاف ظاهر كلام عده‌اى از فقها كه جهاد دفاعى را بر مردان و زنان به طور كفايى و بدون هيچ تمايزى واجب دانسته‌اند، آنچه از ادله استفاده مى‌شود و در سخن برخى از فقها نيز به آن اشاره شده، تمايز ميان زن و مرد در برخى سطوح جهاد دفاعى است، به اين معنا كه اگر نياز جنگ به نيروى انسانى با حضور مردان تأمين شود، وجوب كفايى جهاد در مورد زنان فعليت نمى‌يابد، اما در اوضاع و شرايطى كه مردان به تنهايى نياز جنگ را تأمين نمى‌كنند، حضور نظامى زنان براى دفاع از حوزه اسلام ضرورت خواهد داشت.

تمایز جنسیتی در خصوص شرکت زنان در جهاد دفاعی

در استدلال بر اين رتبه‌بندى جنسيتى، مى‌توان به اطلاق روايات دال بر عدم وجوب جهاد بر زنان استناد كرد؛ چون ادله وجوب دفاع بر زن يا عمومات جهادند كه به وسيله اين روايات تخصيص مى‌خورند و به مردان اختصاص مى‌يابند و يا به اصطلاح علماى اصول، دليل لُبّى (غير لفظى)اند ـ مانند حكم عقل به وجوب دفاع بر مرد و زن ـ و چنين ادله‌اى فاقد اطلاق‌اند و نمى‌توانند وجوب آن را حتى در فرض وجود تعداد كافى از مردان اثبات كنند؛ زيرا اين ادله فقط در قدر متيقن از مدلولشان حجيت دارند و قدر متيقن، فرض كمبود مردان رزمنده است. همچنين مى‌توان به سيره پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله) استدلال كرد؛ چون بى ترديد بخشى از جنگ هاى آن حضرت مانند احد و خندق از نوع جهاد دفاعى بوده و با وجود اين، هيچگاه به جز در برخى موقعيت‌هاى اضطرارى، زنان را به عنوان نيروى رزمنده به خدمت نگرفت.

شرکت زنان در جهاد ابتدایی به عنوان ثانویه

در برخى از صور جهاد ابتدايى نيز مى‌توان تفصيل مشابهى مطرح كرد؛ به اين بيان كه اگر مردان به تنهايى نياز جنگ به نيروى انسانى را تأمين نكنند و شرايطى به وجود آيد كه با شكست سپاه مسلمانان، اصل اسلام در مخاطره قرار گيرد، دست كم از باب حكم ثانوى مى‌توان قائل به وجوب جهاد بر زنان شد؛ زيرا معقول نيست كه اسلامْ دفاع از سرزمين و خانه و كاشانه را بر زنان واجب بداند ولى دفاع از موجوديت اسلام و جلوگيرى از سقوط نظام اسلامى را بر آنان لازم نشمارد، به‌ويژه با توجه به اينكه تفكيك بين جهاد ابتدايى و جهاد دفاعى در خود آيات و روايات مطرح نشده و صرفاً برداشتى فقهى است.

اجباری یا اختیاری بودن معافیت زنان از جهاد

اما مسئله دوم يعنى بررسى اينكه آيا معافيت زنان از جهاد، معافيت اجبارى است يا اختيارى، نيازمند مراجعه به ادله اين حكم شامل روايات ياد شده، اجماع، سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله)و سيره مسلمانان و تأمل در ميزان دلالت آنهاست. به نظر مى‌رسد دلالت اين ادله بر عدم وجوب جهاد بر زنان كاملا روشن باشد، اما دلالت آنها بر عدم جواز شركت زنان در جهاد (معافيت اجبارى) چندان روشن نيست، ضمن آنكه در منابع تاريخى گاه از زنانى همچون نُسَيبه نام برده شده كه در عمليات جنگى مسلمانان صدر اسلام به طور مستقيم شركت كرده‌اند.

ممنوعیت زنان از جهاد

مى‌توان شواهدى بر ممنوعيت زنان از جهاد ارائه كرد؛ از جمله اينكه بنابر روايات، تعدادى از زنان مسلمان صدر اسلام، انگيزه‌اى قوى براى شركت در جهاد داشته‌اند و از اينكه نمى‌توانسته‌اند مانند مردان از فضيلت جهاد بهره مند شوند به حال مردان غبطه مى‌خورده‌اند، در حالى كه اگر جهاد بر آنان جايز بود و صرفاً وجوب آن برداشته شده بود، غبطه خوردن توجيهى نداشت و آنان با ميل و رغبت به عنوان نيروى نظامى در جنگ‌ها شركت مى‌كردند تا در اجر و پاداش معنوى جهاد با مردان شريك شوند. افزون بر اين، تعابير برخى از همين روايات گوياى آن است كه تلقى خود زنان نيز اين بوده كه از شركت در جهاد منع گرديده‌اند پس مى توان ممنوعيت زنان از جهاد را نتيجه گرفت، همان گونه كه برخى از صاحب نظران به اين نكته تصريح كرده‌اند.

احتمالات موجود در ممنوعیت زنان از شرکت در جهاد

شواهد بالا هيچ دلالتى بر نوع ممنوعيت ندارند؛ زيرا اين شواهد از نوع دليل لفظى بر حكم شرعى نيستند، بلكه از سنخ دليل عقلى‌اند كه فاقد عموم و اطلاق است و از اين رو با دو احتمال روبه رو هستيم:

نخست آنكه ممنوعيت زنان از شركت در جهاد از باب حرمت ذاتى آن بوده است كه بنابراين احتمال، اقدامات جنگى برخى از زنان مسلمان در حضور پيامبر(صلى الله عليه وآله) بايد بر حسب اصل ضرورت توجيه شود.

دوم اينكه ممنوعيت جهاد بر زنان از باب شمول عنوان ثانوى باشد؛ يعنى جهاد زنان فى نفسه منع شرعى ندارد و آنچه موضوع حكم شرعى است، عزت و اقتدار مسلمين است و شركت زنان در جهاد فقط به دليل تأثير منفى آن در اين موضوع از سوى شارع ممنوع گرديده است، چرا كه با توجه به ناتوانى جسمى زنان در مقايسه با مردان به ويژه در جنگ‌هاى گذشته كه بيش از جنگ‌هاى مدرن به قدرت بدنى بالا بستگى داشته‌اند و نيز آسيب پذيرى جنسى زنان كه ممكن است مورد سوء‌استفاده نيروهاى دشمن قرار گيرد، شركت زنان در نبرد نظامى در بيشتر موارد، خطر شكست سپاه اسلام و تضعيف اقتدار مسلمانان را در پى دارد. بر طبق اين احتمال، تجويز مشاركت زنان در جنگ ها براى ايفاى نقش هاى غير نظامى و نيز اقدامات نظامى برخى زنان توان مند به اين صورت قابل توجيه است كه اين مشاركت‌ها و اقدامات در راستاى افزايش اقتدار مسلمانان بوده و با اين هدف كاملا سازگارى داشته است.

البته احتمال ديگرى نيز به ذهن مى‌رسد و آن اينكه ممنوعيت زنان از شركت در جنگ را حكم حكومتى پيامبر(صلى الله عليه وآله)و در نتيجه، تابع اوضاع و شرايط خاص تلقى كنيم؛ ولى اين احتمال قابل اعتنا نيست، زيرا بيان اين حكم به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)اختصاص ندارد و يادآورى مكرر آن توسط ائمه اطهار(عليهم السلام) حاكى از غيرموقتى بودن آن است و حتى در برخى روايات آمده است كه در زمان نهضت جهانى حضرت مهدى(عليه السلام) نيز تعدادى از زنان در ركاب ايشان حضور مى‌يابند و به خدمات غيرنظامى مانند پرستارى و مداواى مجروحان مى‌پردازند.

نتیجه بررسی احتمالات

در هر صورت، وجود دو احتمال بالا براى بروز شك در حكم اولى جهاد زن كفايت مى‌كند و در اين حالت مى‌توان جواز آن را در صورتى كه خالى از آثار منفى مزبور باشد، با اصل برائت اثبات كرد،

هرچند تشخيص اينكه آيا شركت زنان در جنگ در اقتدار مسلمين تأثير مثبت دارد يا منفى، برعهده ولىّ‌امر است. پس اگر در آينده شرايطى پيش آيد كه مثلا به دليل گسترش جنگ‌هاى الكترونيك، مسئله آسيب‌پذيرى جنسى زنان در جنگ، ديگر مطرح نباشد و قدرت جسمى نظاميان نيز اهميت خود را از دست بدهد، تجويز مشاركت نظامى زنان در جهاد بر طبق قواعد شرعى خواهد بود.