غایت نگری

دورکین اعتقاد داشت همه مباحث و نظریه‌های سیاسی و حقوقی را می توان بر طبق سه رهیافت غایت‌نگر(Teleologism)، وظیفه‌گرا (Deontalogism) و مبتنی بر حق‌ها (Rights-based ethics) طبقه‌بندی کرده و توضیح داد. ماکی نیز اعتقاد داشت ،همه مباحثی که ماهیتی ارزشی دارند شامل این طبقه بندی می‌شود. غایت‌گروی، دیدگاه عامی است که خاستگاه همه ارزش‌ها و مفاهیم ارزشی مثل حق(داشتن) و معیار شناسایی و تمیز آن را دائر مدار غایت می‌داند. ارزش یعنی آنچه برای رسیدن به هدف مطلوبیت دارد. حق یعنی امتیازی که برای رسیدن به هدف ضرورت دارد..

در رویکرد غایت‌نگر، مفاهیمی مثل خوب، بد، ارزش، ضدارزش، حق، تکلیف، بایستگی، شایستگی، فراتری و فروتری، ظلم ، عدل و هر مفهومی که بار ارزشی داشته‌باشد با توجه به غایت تعریف و شناسایی می‌شود. البته غایت‌گرایان درباره مصداق غایت، دیدگاه‌های مختلفی دارند. تعدد دیدگاه‎‌ها در این زمینه موجب تکثر در نظریه‌های غایت‌گرایانه است. سودگرایی ، قدرت‌گروی، لذت‌گرایی و سعادت‌گرایی مهمترین نظریه‌های مطرح در این حوزه است که خود مقسم نظریه‌های دیگری نیز هستند. اما فی الجمله همه این مکاتب در یک فرمول برای استنباط مفاهیم ارزشی اشتراک دارند؛ «حق محصول رابطه انسان و غایت است».

در این رویکرد توجه به نظام تکوین و جایگاه انسان در این نظام و استعدادهای تکوینی او از یک سو و اهداف تبعی و نهایی از سوی دیگر مبنا و معیار اصلی تبیین و توجیه گزاره‌های ارزشی و حقوقی است. با ترسیم غایت و نقطه آرمانی، نقطه تعادل نیز مشخص می‌شود و ابزار سنجش، ارزیابی و مقایسه نیز ایجاد می‌گردد.

رویکرد غایت‌گروی در حوزه مسائل زنان

اندیشمندان غرب‌گرا و اسلام‌گرا، با پایه‌ریزی نظام معرفتی و ارزشی، معیار و دستگاه سنجشی را ارائه می‌دهند و جوامع و مکاتب را با همان نظام معرفتی و ابزار سنجش، محک‌زده و به عدم‌مشروعیت و ناکارآمدی متهم می‌کنند. جای این پرسش وجود دارد؛ این دستگاه سنجش و ارزیابی چیست و بر اساس چه معیار و استدلالی اعتبار می‌یابد؟ بر اساس دیدگاه غایت‌نگر، معیار ارزش‌گذاری و داوری در مورد تفاوت‌ها، تشابه‌ها، حقوق، تکالیف و تعیین مصداق ظلم و تبعیض ، با ترسیم وضعیت آرمانی و هدف نهایی و مقایسه موقعیت با نقطه هدف قابل ارزیابی است. به عنوان مثال اگر در یک جامعه «لیبرال سرمایه‌داری» همان گونه که از اسمش پیداست، ثروت، قدرت و آزادی‌های سکولار، هدف نهایی قلمداد شود، چه بسا روابط زناشویی و تشکیل خانواده شرعی یا نقش مادری و همسری نه تنها شاخص مثبتی نباشد بلکه در برخی شرایط ضدارزش، لعن و نفرین تلقی می‌شود. به دلیل اینکه این نقش‌ها و شرایط، زنان را در نقش مادری و مراقبت اسیر می‌نماید و مانع رسیدن به منابع قدرت و ثروت می‌گردد و آزادی‌های لیبرالیستی را محدود می‌کند. آمار بالای طلاق، همباشی و فرزندان نامشروع، از جهت شاخص‌های بین‌المللی توسعه، نکته نگران کننده‌ای نیست بلکه واقعیت و هزینه‌ای است که در مسیر رسیدن به هدف نهایی (رسیدن به منابع ثروت و قدرت) باید پرداخت شود. بر اساس این مبنا حتی اگر کشوری مثل سوئد، دانمارک و هلند رکورددار فرزندان نامشروع، بیشترین آمار طلاق، بیشترین آمار همباشی و رابطه نامشروع باشد، ولی چون شاخص ارزش گذاری بر اساس معیار مجمع جهانی اقتصاد و شاخص‌های توسعه انسانی را داراست، در شمار بهترین کشورهای توسعه یافته و مترقی قلمداد می‌شود که به بهترین وجه حقوق زنان را احقاق کرده و شکاف جنسیتی را از میان برداشته‌اند. شایسته است این کشورها، الگوی کشورهای عقب‌افتاده یا در حال توسعه، مثل جمهوری‌اسلامی‌ایران باشد.

«شخصیت و حقوق زن دراسلام»،اگر چه بر اساس غایات و شاخص‌های غربی ارزیابی نمی‌شود لکن بر اساس قرائتی ویژه از رویکرد غایت گرایانه قابل دفاع است. در این رویکرد موقعیت «انسان» در ارتباط بین «مبدا» و «هدف» ابزار مناسب برای ارزیابی نظام شخصیت و حقوق زن در اسلام را ارائه می‌کند. در این مدل بایستی در درجه اول هویت و استعدادهای ذاتی هر کدام از زن و مرد دقیقا بررسی شود، متناسب با هویت تکوینی آنها، پایگاه و منزلت فردی و اجتماعی آنها تعریف شده و هماهنگ با شان و منزلت آنها و متناسب با اهداف تبعی و نهایی، حقوق و تکالیف عادلانه وضع و به رسمیت شناخته شود. اگر تفاوتی در حقوق و تکالیف باشد، فقط در صورتی عادلانه خواهد بود که مبتنی و متناسب با تفاوت‌های تکوینی وارزشی و در مسیر هدف نهایی باشد.