اصول مرتبط با زن و خانواده در قانون اساسی افغانستان
متن قوانین
فصل اول
دولت
ماده سوم در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.
ماده ششم دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابرى بین همه اقوام و قبایل وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.
ماده هفدهم دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
فصل دوم
حقوق اساسی و وجایب اتباع
ماده بیست و دوم هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می باشند.
ماده بیست و سوم زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم نمی گردد.
ماده بیست و چهارم آزادى حق طبیعی انسان است. این حق جز [[آزادى دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودى ندارد.آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادى و کرامت انسان مکلف می باشد.
ماده بیست و پنجم برائت ذمه حالت اصلی است.[متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.
ماده بیست و ششم جرم یک عمل شخصی است.تعقیب، گرفتارى یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگرى سرایت نمی کند.
ماده بیست و هفتم هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون.هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
ماده بیست و هشتم هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان هاى بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.
ماده بیست و نهم تعذیب انسان ممنوع است.هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق ازشخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتارى یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر تعیین بدهد.جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
ماده سی و دوم مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادى وى نمی شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و سوم اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و چهارم آزادى بیان از تعرض مصون است.هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، بارعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آنبه مقامات دولتی، بپردازد.احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و پنجم اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادى و یامعنوى، مطابق به احکام قانون، جمعیتها تاسیس نمایند.اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاى مندرج این قانون اساسی نباشد،تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد،اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد،وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.تاسیس و فعالیت حزب بر مبناى قومیت، سمت، زبان، و مذهب فقهی جواز ندارد.جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود.
ماده سی و هشتم مسکن شخص از تعرض مصون است.هیچ شخص، به شمول دولت، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه باصلاحیت و به غیر از حالات و طرزى که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن راتفتیش نماید. درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجراى تفتیش، درخلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه راحاصل نماید.
ماده سی و نهم هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگردر مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید وبه آن عودت کند.دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.
ماده چهلم ملکیت از تعرض مصون است.هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانونهیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه،به موجب قانون مجاز می باشد.تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.
ماده چهل و سوم تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می شود.دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه اجبارى، پروگرام موثر طرح و تطبیق نمایدو زمینه تدریس زبانهاى مادرى را درمناطقی که به آنها تکلم می کنند، فراهم کند.
ماده چهل و چهارم دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم براى زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحاى بی سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق نماید.
ماده چهل و پنجم دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبناى احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق بااصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می نماید.
ماده چهل و ششم تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است.اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تاسیس موسسات تعلیمات عالی،عمومی،اختصاصی و سوادآموزى اقدام نمایند.دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.شرایط شمول در موسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن،توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده چهل و هفتم دولت براى پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح می نماید.دولت حقوق مولف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را درتمام عرصه هاتشویق و حمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.
ماده چهل و هشتم کار حق هر افغان است.تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد،حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.
ماده چهل و نهم تحمیل کار اجبارى ممنوع است.سهم گیرى فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند،از وجایب ملی هر افغان می باشد.تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاه و یکم هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می باشد و می تواندبراى حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.به استثناى حالاتی که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی تواند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.
ماده پنجاه و دومدولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کندولتبه منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهاى ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده پنجاه و سوم دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی براى بازماندگان شهدا و مفقودین وبراى بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیرى فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، براى کهنسالان، زنان بی سرپرست، معیوبین ومعلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.
ماده پنجاه و چهارم خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال وبراى از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ می کند.
ماده پنجاه و ششم پیروى از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.بی خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.
ماده پنجاه و هفتم دولت حقوق و آزادیهاى اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.
ماده پنجاه و هشتم دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید.هرشخص می تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود، به این کمیسیون شکایت نماید.کمیسیون می تواند موارد نقص حقوق بشرى افرادرا به مراجع قانونی راجع سازد و دردفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.
منابع
- سایت مرکز پژوهش‌های مجلس
- اصول مرتبط با زن و خانواده در قانون اساسی افغانستان، تاریخ تصویب : 1357/11/22 مرجع تصویب : قانون اساسی کشور‌ها