تعدد زوجات

از ویکی‌جنسیت
(تغییرمسیر از تعدد همسر)

تعدد زوجات؛ ازدواج مرد با حداقل دو و حداکثر چهار زن به عقد دائم.

ساختار خانواده در اسلام دارای اهمیت فراوان است. از این رو در احکام و آموزه‌های دین اسلام سفارش‌هایی مستقیما در مورد تعداد همسران و نحوه زندگی زناشویی مطلوب بیان شده است. نظریه‌هایی در باب تعدد زوجات مطرح است و اسلام هم اصلاحاتی بر تعدد زوجات به سبک دوران جاهلیت قرار داده است.

احکام

در منابع فقهی احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح شده است. فقها محدودیت‌های فقهی برای تعدد زوجات قرار داده‌اند از جمله؛ بر محدودیت عددی تعدد زوجات، یعنی چهار عدد تأکید کردند و عقد دائم با زوجه پنجم را باطل شمرده‌اند.[۱]

از دیگر محدودیت‌های فقهی در این زمینه، حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود‌ به ‌طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه همسر اول است.[۲] عدالت مادی میان همسران و قدرت بر پرداخت نفقه به ایشان و فرزندانشان، از جمله شروطی است که برای جواز تعدد زوجات بیان شده است.[۳]

اصلاحات اسلام بر رسوم عرب جاهلی

در بین عرب جاهلی در چند همسری هیچ حد و مرزی وجود نداشت. از نظر نفقه نه تنها مرد عهده‌دار نفقه زنان پرشمار خود نبود که حتی با بهره‌بری از آنان به شکل‌های مختلفی چون واداشتن به کارگری و در آمدزایی، ثروت و دارایی خود را می‌افزود. دین اسلام بر ازدواج‌های ضد انسانی که در دوران جاهلیت، به شدت رونق یافته بود مهر بطلان زد و با دو دستور حکیمانه در برابر آن ایستاد:

  • محدود ساختن تعدد زوجات به چهار همسر.
  • نهی از ازدواج‌های نا‌مشروعی که در میان اعراب دوران جاهلیت رواج داشت.

اسلام تعدد زوجات را با محدود کردن آن، اصلاح کرد. قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود به طوری که یک نفر می‌توانست صدها زن داشته باشد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «با زنان پاك ازدواج كنید، دو یا سه یا چهار همسر ...»[۴] چند همسری نهادی است که توسط اسلام ایجاد نشد بلکه قبل از اسلام هم وجود داشت، از این رو تعدد زوجات از احکام امضایی اسلام به شمار می‌رود که اسلام در حكمش تغییراتی ایجاد کرده یا در شروط آن دخل و تصرف نموده است.

علاوه بر عربستان در بسیاری از فرهنگ‌های باستانی آن زمان هم‌چون ایران و روم نیز چند همسری رواج داشت. هر دینی در یک بستر اجتماعی که از پیش موجود بوده، نازل می‌شود بنابراین شارع مقدس نسبت به آن‌چه از گذشته در آن جوامع وجود داشته، بی‌توجه نبوده است.

راه کار اسلام در خصوص چند همسری، اصلاحی بوده است؛ زیرا رواج نامحدود تعدد زوجات میان اعراب دوران جاهلیت را با قید محدود بودن آن به چهار عدد، اصلاح کرد.[۵] نمونه‌هایی از قرآن و سنت که مرتبط با اصلاحات در تعدد زوجات است، بیان می‌شود:

  • قرآن
  • آیه 3 سوره مبارکه نساء

«و اگر مى‌ترسید از این‌که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر مى‌ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهایید هستید استفاده کنید. این کار، بهتراست و از ظلم و ستم جلوگیرى می‌کند».

در شأن نزول این آیه چنین آمده است: قبل از اسلام معمول بود که بسیارى از مردم حجاز، دختران یتیم را با عنوان تکفل و سرپرستى به خانه خود مى‌بردند و بعد با آن‌ها ازدواج کرده و اموال آن‌ها را هم تملک مى‌کردند و چون همه کار دست آن‌ها بود حتى مهریه آن‌ها را کم‌تر از معمول قرار مى‌دادند و هنگامى که کم‌ترین ناراحتى از آن‌ها پیدا مى‌کردند به آسانى آن‌ها را رها مى‌ساختند و در حقیقت حاضر نبودند حتى به شکل یک همسر معمولى با آن‌ها رفتار نمایند.

در این هنگام آیه فوق نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را به طور کامل درباره آن‌ها رعایت نمایند و در غیر این صورت از آن‌ها چشم پوشى کرده و همسران خود را از زنان دیگر انتخاب نمایند. به دنبال دستورى که در آیه سابق براى حفظ اموال یتیمان داده شد در این آیه اشاره به یکى دیگر از حقوق آن‌ها می‌شود و آن این‌که: «اگر مى‌ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت حق و عدالت را درباره حقوق زوجیت و اموال آنان ننمایید از ازدواج با آن‌ها چشم بپوشید و به سراغ زنان دیگر بروید.»[۶]

وقتی در ازدواج با یک زن، به رعایت حقوق مالی او تاکید شده است، به طریق اولی رعایت حقوق زوجه در صورت تعدد زوجات، باید لحاظ شود. خطاب در آیه متوجه به سرپرستان ایتام است که در آیه قبل براى حفظ اموال یتیمان دستورهاى مختلفى به آن‌ها داده شده بود و در این آیه درباره ازدواج با یتیمان سخن مى‌گوید که همان‌گونه که باید مراعات عدالت را درباره اموال آن‌ها بنمایید در مورد ازدواج با دختران یتیم نیز با نهایت دقت رعایت مصلحت آن‌ها را بکنید، در غیر این صورت از ازدواج با آن‌ها چشم بپوشید و زنان دیگرى انتخاب کنید.

در آیه 127 سوره نساء هم مسئله رعایت عدالت درباره ازدواج با دختران یتیم ذکر شده است. این آیه دلیل صریحى بر مسئله جواز تعدد زوجات است. عام موجود در آیه تخصیص زده شده است و مى‌فرماید: این جواز تعدد زوجات در صورت حفظ عدالت کامل است «اما اگر نمى‌توانید عدالت را رعایت کنید به همان یک همسر اکتفا نمایید» تا از ظلم و ستم بر دیگران بر کنار باشید. «فان خفتم الا تعدلوا فواحدة».

  • آیه 129 سوره مبارکه نساء

این آیه مبارکه هم جواز چند همسری را مشروط به رعایت عدالت کرده است. قرآن کریم می‌فرماید: شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید هر چند راغب و حریص (بر عدل و درستی) باشید، پس به تمام میل خود یکی را بهره‌مند و آن دیگر را محروم نکنید تا او را معلّق و بلا تکلیف گذارید و اگر سازش کنید و پرهیزکار باشید.

«اسلام برای شرط عدالت، آن‌قدر اهمیت قائل است که حتی اجازه نمی‌دهد مرد و زن دوم، در عین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایط نامساوی با زن اول زندگی کند یعنی از نظر اسلام رعایت عدالت، تکلیفی است که مرد نمی‌تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند.»[۷]

  • سنت

موارد زیادی از سنت وجود دارد که در مبحث تعدد زوجات، توانایی مرد در اداره زندگی را شرط دانسته‌اند که این بیانات عمدتاً در راستای شرط عدالت در امور مالی هستند که خداوند در آیه سوم از سوره مبارکه نساء به آن اشاره کرده است. از جمله این روایات عبارتند از: امام صادق (ع) می‌فرمایند: «كسی كه دو زن داشته باشد و در تقسیم رابطه خود با همسر و تقسیم مالی بین آن‌ها به عدالت رفتار نكند، روز قیامت - در حالی كه دست‌هایش بسته و نیمی از بدنش به یك طرف كج شده‌است - آورده و به آتش داخل می‌شود».

از قرائن موجود در این روایت از جمله ایجاد نقص در بدن مرد و به آتش افتادن وی، می‌توان دریافت که نهی در این روایت، دلالت بر حرمت عدم رعایت عدالت دارد.[۸] امام صادق (ع) فرموده‌است: «هر كس آن قدر زن بگیرد كه نتواند با آن‌ها نزدیكی كند- ضعف در مدیریت ازدواج‌های متعدد- و در نتیجه آن، یكی از همسرانش مرتكب زنا شود، گناه این كار برگردن او است.»[۹]

در آخر باید خاطر نشان کرد که از نظر فقها، اصل در ازدواج، تك همسری است و قانون چند همسری در شرایط معمول توصیه و ترغیب نشده‌است. در قرآن کریم آیات 3 و 129 سوره نساء به طور مطلق اشاره به جواز تعدد زوجات نشده و خداوند آن را مقید به رعایت عدالت نموده است. می‌توان نتیجه گرفت که ازدواج مرد با یک زن، مطلوب خداوند است برای همین ازدواج تک همسری از سوی خداوند، بیش‌تر از ازدواج با فرض تعدد زوجات، تسهیل شده‌است.[۱۰]

قانون تعدد زوجات، به خاطر شرایط خاص اجتماعی یا ضرورت‌های اجتماعی وضع شده، نه برای هوس‌رانی مردان. البته همیشه بعضی افراد وجود دارند كه از قانون سوء استفاده می‌كنند، در چنین مواردی باید جلوی سوء استفاده‌ها را گرفت و راه‌كار مناسب برای موارد ضروری ارائه كرد.[۱۱]

پانویس

  1. حکیم، مستمسک العروه الوثقی، 1413ق، ج۱۴، ص۹۳ـ۹۴؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 1423ق، ج۳۲، ص۱۴۲ـ۱۴۳؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، 1431ق، ج۷، ص۱۶۵؛ نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، 1981م، ج۳۰، ص5
  2. غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 1423ق، ج۳۲، ص۲۸۸ـ ۲۸۹، ۳۳۵؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، 1431ق، ج۷، ص۱۶۲ـ ۱۶۳؛ ابوشقّه، تحریرالمرأه فی عصرالرساله، 1420ق، ج۵، ص۲۹۴
  3. مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، 1372ش، ج۱، ص۳۵۱-۳۵۲؛ باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، 1986م، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، 1431ق، ج۷، ص۱۶۸؛ ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، 1412ق، ج۱، ص۷۵ـ۷۶
  4. سوره نساء، آیه3
  5. محمدی ری شهری، میزان الحكمه، 1367ش، ص2270، ح7913؛ حر عاملی، وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه، 1368ق، ج5، ص321
  6. نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، 1981م، ج۳۰، ص35
  7. مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، 1372ش، ص418
  8. حیدری، اصول استنباط، 1376ش، ص54
  9. نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، 1981م، ج۳۰، ص55
  10. مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، 1372ش، ص421
  11. مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، 1372ش، ص422

منابع

  • قرآن کریم
  • ابوزهْرَه، محمد، تنظیم الاسلام للمجتمع، دارالعلم، 1412ق.
  • ابوشقّه، عبدالحلیم محمد، تحریرالمرأه فی عصرالرساله، کویت، دارالعلم، 1420ق.
  • باجوری، جمال محمد فقی رسول، المرأه فی الفکر الاسلامی، عراق، دارالعلم، ۱۹۸۶م.
  • حر عاملی، محمد حسن، وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، چاپ افست، 1368ق.
  • حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، دارالفکر المعاصر، 1413ق.
  • حیدری، سید کمال(علامه)، اصول استنباط، دانشگاه تهران، 1376ش.
  • زحیلی، وهبه، أصول الفقه الإسلامی، دمشق، دارالفکر المعاصر، چاپ هجدهم، 1431ق.
  • غروی تبریزی، علی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، کویت، دارالعلم، 1423ق.
  • محمدی ری‌‏شهری، محمد، میزان‏ الحکمه، مکتب ‏الاعلام الاسلامی، 1367ش.
  • مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، 1372ش.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1981م.