حقوق اولاد
ولایت بر فرزند
تعریف و ارکان ولایت
ولایت در لغت به معنای دوستی و نصرت و فرمانروایی آمده است و در اصطلاح، قدرت و اختیاری است که به موجب شرع و قانون به شخص واجد اهلیت به منظور اداره اموال و مواظبت از شخص محجور داده می‌شود. ماده 1183 قانون مدنی بیان می‌دارد: «در كلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد». از تعریف ولایت روشن می‌شود که تأسیس حقوقی ولایت همواره دو طرف دارد: طرفی که از آن به «ولیّ» یا ولیّ قهری یاد می‌شود و طرف دیگر که اصطلاحاً «مولّی علیه» خوانده می‌شود.
اولیاء قهری
مطابق ماده 1183 ق.م، «در كلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولّی‌علیه، ولیّ نماینده قانونی او می‌باشد». منظور از ولیّ قهری پدر و جدّ پدری هستند. مطابق ماده 1181 ق.م «هر یك از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند».
از پدر و جدّ پدری به «ولیّ قهری» تعبیر می‌شود، زیرا سمت آنان بدون دخالت دادگاه یا شخص دیگر و با حکم قانون ثابت است. به همین دلیل، ولی قهری را گاهی «ولی قانونی» نیز می‌نامند.
قانون حمایت خانواده سال 1353 در خصوص اولیاء قهری حکم دیگری آورده بود. در ماده 15 این قانون آمده است:
«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد، مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضمّ امین خواهد شد...».
در قانون حمایت خانواده نسبت به قانون مدنی دو تحول مهم در خصوص ولایت بر فرزند دیده می‌شود:
- نخست آنکه قانون حمایت خانواده هم‌طرازی ولایت جد پدری با پدر را لغو کرده و جد پدری را در رتبه‌ای پائین‌تر قرار داده است. در این صورت با بودن پدر و صلاحیت وی برای تصدی امور فرزند، جد پدری ولایتی ندارد.
- نکته دوم این است که قانون حمایت خانواده برای مادر نیز در رتبه دوم و هم عرض جد پدری ولایت بر فرزند پیش‌بینی کرده است.
در توجیه و دفاع از ماده 15 قانون حمایت خانواده گفته می‌شود: امروزه جد پدری چه بسا با نوه خود در یك خانه و زیر یك سقف زندگی نمی‌كند و به اندازه پدر یا مادر به سرنوشت او علاقه‌مند نیست تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابری كند یا بعد از پدر، ولایت منحصراً به او تعلق داشته باشد. وانگهی با بالا رفتن سطح دانش و رشد فكری بانوان، چه بسا بعد از پدر، مصلحت طفل در آن است كه سرپرستی و اداره امور شخصی و مالی او به مادر واگذار گردد، نه به جد پدری، بویژه آنكه مادر دلسوزتر و فداكارتر از هر شخص دیگری نسبت به فرزند خود است.
با این حال، مبنای قانون حمایت خانواده با فقه امامیه ناسازگار است و قایل شناخته‌شده‌ای در فقه ندارد.
قانون حمایت خانواده جدید هرچند برای مادر ولایت بر فرزند قایل نشده است، ولی نوعی نمایندگی حقوقی خاص را برا وی پیش‌بینی کرده است. در ماده ۶ این قانون چنین آمده است: «مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند».
مولّی علیه
محجوری که تحت سرپرستی ولی قهری قرار دارد را «مولی‌علیه» می‌گویند. مطابق ماده 1180 ق.م، «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد». بنابراین، ولایت ولی قهری بر گروه‌های زیر ثابت است:
- صغار، تا زمانی که به بلوغ برسند؛
- سفهاء و مجانین، در صورتی که سفاهت یا جنون متصل به صغر باشد. هرگاه سفاهت یا جنون منفصل باشد، برای محجور قیّم نصب می‌گردد و موضوع از بحث ولایت خارج است.
- خیانت یا ناتوانی ولیّ قهری در اداره امور مولّی علیه
ولیّ قهری باید در اقدامات خود مصلحت یا غبطه کودک را مبنا قرار دهد. عدم رعایت مصلحت یا غبطه محجور ممکن است ناشی از «خیانت» یا «ناتوانی» ولیّ قهری باشد که هر کدام پیامد خاصی دارد که در ماده 1184 بیان شده است:
«هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یكی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه كبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضمّ می‌گردد».
بنابراین، نتیجه‌ی خیانت ولی قهری، عزل وی و تعیین قیّم است، ولی در فرض ناتوانی ولیّ قهری، دادگاه اقدام به ضمّ امین می‌نماید تا با صلاح‌دید ولیّ قهری امور مولی‌علیه را اداره نماید.
حضانت اطفال
مهم‌ترین بحث راجع به اولاد، مساله حضانت است و در این قسمت مقررات قانونی را راجع به حضانت کودکان مورد بررسی قرار می‌دهیم. قانون مدنى، مواد 1179 ـ 1168 را به مبحث حضانت اطفال اختصاص داده است. علاوه بر آن قوانین دیگرى نیز راجع به حضانت اطفال به تصویب رسیده است. مانند قانون مربوط به حق حضانت ـ مصوب 22/5/1365 ـ و قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها ـ مصوب 6/5/1364. به اختصار مهم‌ترین مباحث مربوط به حضانت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
مفهوم حضانت و ماهیت آن
مفهوم حضانت
حضانت از واژه «حِضن» و در لغت به معنای آغوش و بغل و کنار آمده است و از این رو، «حضانت» به معنای سرپرستی «طفل» است. در حقوق، حضانت به مراقبت از کودک اطلاق می‌شود و از این جهت اخصّ از ولایت، وصایت، قیمومت، و امانت است. زیرا این نهادها برای حمایت «محجور» هستند. شخص حاضِن هیچ ولایتی بر کودک و اموال وی ندارد و نماینده حقوقی وی محسوب نمی‌شود. از این رو، تصمیمات وی با توجه به سمت «حضانت» در مورد کودک فاقد اعتبار حقوقی است.
ماهیت حضانت
از نظر حقوقی، این پرسش مهم مطرح می‌شود که حضانت حقّ است یا تکلیف؟ البته حضانت با ملاحظه کودک حقّ است، به این معنا که کودک حق دارد سرپرست شایسته‌ای داشته باشد و در این مورد بحثی نیست. اما با ملاحظه والدین، حضانت حق آنان است یا تکلیف آنان. تفاوت این دو و ثمره عملی این بحث آن است که اگر حضانت حق والدین باشد، بدون این که آنان در این خصوص تکلیفی داشته باشند، در این صورت آنان می‌توانند این حق خود را اسقاط نمایند؛ افزون بر این، نمی‌توان والدین را برای سرپرستی کودکشان مجبور کرد. در حالی که اگر حضانت تکلیف والدین باشد، چنین نیست.
از نظر فقهی، مشهور فقها معتقدند، حضانت حق و تکلیف پدر کودک است. مادر، اگر چه حق دارد از فرزند خود نگهداری نماید، ولی تكلیفی در این خصوص متوجه او نیست. به همین دلیل، مادر میتواند بابت نگهداری فرزند از پدر فرزند اجرت مطالبه نماید. ولی قانون مدنی حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر کودک دانسته است. در ماده 1168، آمده است:
- «نگاهداری اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است».
این ماده صراحت دارد در این که از این جهت تفاوتی میان پدر و مادر کودک نیست و بنابراین، پدر و مادر کودک در صورت خودداری از نگهداری کودک، از سوی دادگاه مجبور خواهند شد. این مطلب در ماده 1172 ق.م. با تفصیل بیان شده است. در این ماده می‌خوانیم:
«هیچ‌یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع كند، در صورت امتناع یكی از ابوین، حاكم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یكی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یك از ابوین كه حضانت به عهده او است الزام كند و در صورتی كه الزام ممكن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین كند».
این موضع قانون‌گذار علاوه بر این که با نظر مشهور فقهی ناهماهنگ است، با ماده 1176 ق.م. نیز سازگاری ندارد. زیرا مطابق این ماده، «مادر مجبور نیست كه به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی كه تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممكن نباشد». جمع به این مواد قدری دشوار است.
ترتیب حضانت در فرض جدایی والدین
در مواردی که والدین کودک جدا از هم زندگی می‌کنند، اعم از این متارکه کرده یا به دلایلی زوجه مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد، ترتیب حضانت کودک چگونه است؟ در متن اولیه ماده 1169 ق.م. مادر در مورد فرزند پسر تا دو سالگی و برای فرزند دختر تا هفت سالگی بر پدر اولویت داشت و پس از این سنین، حضانت با پدر بود. ماده 1169 در سال 1382 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده و در متن جدید آمده است: «برای حضانت و نگهداری طفل كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می‌كنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت كـودك بـه تشخیص دادگاه اسـت». مطابق این اصلاحیه، پس از هفت سالگی نگهداری فرزند حق پدر کودک است. با وجود این، حق پدر در این مورد مطلق نیست و اگر مصلحت کودک ایجاب نماید، همچنان نزد مادر خواهد ماند. مصلحت کودک ممکن است مربوط مسایل تربیتی، آموزشی، یا سلامت جسمی وی باشد.
هزینه نگهداری کودک
قانون مدنی نفقه کودک را در قسمت نفقه اقارب ذکر کرده و از این‌رو، تابع نفقه اقارب است. قانون نفقه کودک را در درجه نخست بر عهده پدر قرار داده و برای مادر در این مورد تکلیفی پیش‌بینی نکرده است. مطابق ماده 1199 ق.م. تکلیف اقارب کودک در خصوص نفقه وی به ترتیب زیر است:
- نفقه اولاد در درجه نخست بر عهده پدر است.
- اگر پدر کودک زنده نباشد، یا به دلیل فقر قادر به انفاق نباشد، نفقه کودک بر عهده «اجداد پدری» است.
- هر گاه کودک اجداد پدری نداشته باشد، یا اجداد پدری قادر به انفاق نباشند، در این صورت، نفقه کودک بر عهده مادر خواهد بود.
- هر گاه مادر زنده نبوده و یا قادر به انفاق نباشد، نفقه کودک (با رعایت درجه قرابت) به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است. در این مورد، اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید بحصه متساوی تادیه كنند.
قانون مدنی در مورد نفقه کودک و مصادیق آن تعریف خاصی ندارد و از این‌رو، باید در مورد قلمرو نفقه کودک به ماده 1204 ق.م. عمل شود. در این ماده آمده است:
«نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».
همانطور که مشاهده می‌شود، تعریف فوق ناظر به نفقه اقارب است و کودک نیز «قریب» محسوب می‌شود و از این جهت منطبق بر حکم ماده 1204 خواهد بود. ولی ظاهراً قلمرو نفقه کودک وسیع‌تر از موارد مذکور در ماده 1204 است. بعضی حقوق‌دانان، هزینه ایجاد امنیت، نظارت و مواظبت دایم از سلامت جسم و روح کودک، و اموری مانند تزریق واکسن‌های پیش‌گیری از بیماری‌های خاص، فراهم‌آوردن وسایل تفریح و تحصیل کودک در حدّ شئون خانوادگی و اموری از این قبیل را نیز به عنوان نفقه بر عهده پدر دانسته‌اند. بنابراین، ماده 1204 ق.م. در مورد نفقه کودک جامع نمی‌باشد.
موانع حضانت
همانطور که قبلاً اشاره شد، حضانت کودک حق والدین است و به همین دلیل، نمی‌توان بدون دلیل آنها را از نگهداری فرزندشان محروم کرد. ماده 1175 ق.م. با اشاره به این مطلب می‌گوید: «طفل را نمىتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادرى كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونى». قانون مدنى به «علت‌های قانونی» جدا کردن طفل از پدر یا مادر اشاره کرده است. این امور را تحت عنوان «موانع حضانت» مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
- جنون یا ابتلای به بیماری‌های روانی
ماده 1170 ق.م. جنون مادر را موجب سقوط حق وی در حضانت فرزند بر شمرده و بیان داشته است: «اگر مادر در مدتى كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود...حق حضانت با پدر خواهد بود». در این ماده اگر چه به جنون پدر اشاره نشده است، ولی روشن است که سپردن کودک به دیوانه (هر چند پدر کودک باشد) عاقلانه نیست. محرومیت پدر مجنون از حضانت کودک خود به اولویت یا از ملاک بند 3 ماده 1175 ق.م. قانون مدنی قابل استنباط است. در این قسمت قانون، ابتلای هر یک از ابوین «به بیمارىهاى روانى با تشخیص پزشكى قانونى» از موانع حضانت به شمار آمده است.
- موانع اخلاقی
هر گاه آلودگی‌های اخلاقی والدین به درجه‌ای برسد که سلامتی کودک یا تربیت وی را در مخاطره قرار دهد، موجب سلب حق حضانت آنان خواهد شد. ماده 1173 ق.م. با اشاره به این مطلب در متنی طولانی آورده است:
«هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانى و یا تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محكمه مىتواند به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى قیم او یا به تقاضاى رئیس حوزه قضایى هر تصمیمى را كه براى حضانت طفل مقتضى بداند، اتخاذ كند».
قانون‌گذار در اصلاحیه سال 1376، موارد و مصادیق مهم عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین را بر شمرده و متن زیر را به ماده 1173 الحاق کرده است:
«موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقى هر یك از والدین است: 1. اعتیاد زیان‌آور به الكل، مواد مخدّر و قمار، 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، 3. ابتلا به بیمارىهاى روانى با تشخیص پزشكى قانونى، 4. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقى مانند فساد و فحشاء، تكدّی‌گرى و قاچاق، 5. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف».
به نظر می‌رسد که امور مذکور در این قانون حصری نیست و هر عامل دیگری که به تشخیص دادگاه سلامت جسم و روح و تربیت کودک را تهدید نماید، موجب سلب حق حضانت کودک خواهد بود.
نکته‌ای که در موارد مذکور در فوق باید مورد توجه قرار گیرد این است که تاثیر عوامل فوق موقتی است و پدر یا مادر تا زمانی که از نظر اخلاقی صلاحیت ندارد از حضانت فرزند خود محروم است و پس از رفع مانع مجدداً حق خواهد داشت از فرزند خود نگهداری نماید. به عبارت دیگر، امور زیر «مسقِط» حق حضانت نیست، بلکه «مانع» آن است.
- ازدواج مادر
قانون مدنی، ازدواج مادر به فردی غیر از پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت وی بر شمرده و در ماده1170 بیان داشته است: «اگر مادر در مدتی كه حضانت طفل با او است... به دیگری شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود». این مطلب طبیعی و منطقی است؛ زیرا فرض این است که مسئولیت‌های همسری زن با شوهری غیر از پدر کودک، ممکن است وی را از وظایف حضانت باز دارد.
حکم قانون ناظر به فرضی است که پدر طفل زنده است و از این‌رو، در مواردی که طفل پدر ندارد، مادر نسبت به سایر اقارب کودک حق تقدم دارد، حتی اگر در علقه زوجیت دیگری باشد. زیرا پس از پدر، هیچ کانونی برای کودک مطمئن‌تر از مادر نیست. در ماده واحده «قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364» راجع به این مطلب آمده است:
«حضانت فرزندان صغیر یا محجوری كه پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد، مگر آن كه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حكم به عدم صلاحیت بكند».
این قانون چهار تبصره دارد که در تبصره دوم آمده است: «ازدواج مادرانی كه در ماده واحده ذكر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمی‌گردد». بدین ترتیب، ازدواج مادر کودک، تنها با فرض زنده‌بودن پدر، جزء موانع است. به تعبیر دقیق‌تر، در فرضی که والدین کودک زنده هستند ولی مادر به دیگری شوهر کرده است، حضانت پدر مقدم بر حضانت مادر است. قابل ذکر است که قانون مذکور توسط قانون حمایت خانواده نسخ و ماده ماده۴۳ این قانون جایگزین آن شده است. متن ماده 43 قانون حمایت خانواده جدید چنین است:
«حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد».