حق تابعیت
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش‌های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولوین، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون میباشد. راهکار پیش‌بینی شده در قانون »تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج‌ها و نیز بی‌تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بی‌انجامد.
لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قانون مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده است که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی‌تابعیتی یا تابعیت مضاعف می‌پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی‌تابعیتی از کودکان مورد بحث میباشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزامای بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می‌کند و خلاهای قانونی را برمی‌شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می‌پردازد.
.jpg) | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | عاطفه عباسی، فاطمه بداغی |
| عنوان مقاله | حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی |
| نام مجله | فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) |
| سال چاپ | پاییز و زمستان ۱۳۸۸ |
| شماره مجله | ۵۱ |
| امتیاز مقاله | علمی_ پژوهشی |
کلید واژه
تابعیت، ازدواج، مادر ایرانی، پدر خارجی، تابعیت مضاعف، بی‌تابعیتی
مقدمه
برقراری رابطه تابعیت میان فرد و دولت منجر به تحقق حقوق و تکالیف دو جانبه‌ای می‌گردد. در نتیجه اتباع یک کشور را می‌توان کسانی دانست که ضمن بهره‌مندی از حقوق، در مقابل قانون، با یکدیگر برابرند، مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها محدودیتی در حقوق‌شان ایجاد کند. بدیهی است رعایت قوانین و مقررات داخلی برعهده تمامی افراد ساکن کشور صرف نظر از تابعیت ایشان است. شایان ذکر است تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج با مرد خارجی و نیز تحمیل تابعیت همسر و فرزندان مردی که اقدام به تغییر تابعیت نموده را نمی‌توان از مصادیق تابعیت اکتسابی دانست، بلکه تغییر تابعیت در مثال‌های آورده شده در مقاله از نوع تحمیلی است و اراده زن یا طفل در دارا شدن تابعیت بی‌تاثیر است.
گزارش مقاله
نویسنده در این مقاله به مطالب ذیل اشاره دارد؛
معیارهای تعیین تابعیت خانواده
بر اساس نظریه وحدت تابعیت، خانواده رکنی واحد است که یکی از ابزارهای لازم جهت تامین وحدت آن، تابعیت واحد زن و شوهر است. لذا پس از وقوع ازدواج میان اتباع دو کشور، باید تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگری تحمیل شود که با توجه به ریاست شوهر بر خانواده در برخی از نظام‌های حقوقی، تابعیت شوهر بر زن تحمیل می‌گردد.
نظریه استقلال تام تابعیت با تأکید بر تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان، به نگرانی زنان درباره احتمال تحمیل تابعیت شوهر در صورت ازدواج با مردان خارجی پایان داد، لکن عدم تامین وحدت خانواده که شرط تشکیل و بقای خانواده است و نیز احتمال بحران و معضل در کانون خانواده در زمان بروز اختلاف میان دول متبوع زوجین، از معایب این سیستم تلقی می‌گردد.
جایگاه تابعیت در نظام حقوقی ایران: در این خصوص ضروری است در بدو امر تعهدات بین المللی ایران که مطابق قانون اساسی مراحل تصویب را طی نموده و وفق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است، ذکر گردد.
تعهدات بین المللی ایران در موضوع تابعیت
مطابق قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب ۱۳۴۷، مقررات این کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که ناقض مقررات داخلی مربوط به تابعیت کشورهای عضو گردد، مگر آنکه این قواعد منجر به تبعیض نژادی بر اساس نژاد، رنگ، نسب یا منشا ملی یا قومی گردد؛ به نحوی که به از بین بردن یا در معرض تهدید و مخاطره انداختن شناسایی، تمتع یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هر زمینه دیگر از حیات عمومی باشد.
تابعیت در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی به موضوع تابعیت پرداخته است. مطابق این اصول تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید و اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
اعطای تابعیت در حقوق موضوعه ایران: با توجه به قوانین و مقررات ایران در خصوص موضوع تابعیت، در این مبحث افراد متبوع ایرانی و شرایط اعطای تابعیت به ایشان تبیین می‌گردد. ماده ۹۷۶ قانون مدنی به بیان افراد متبوع پرداخته است. نگارنده با مطالعه ماده مزبور ۷ مورد را استنتاج کرده است که در مقاله بیان شده است.
نحوه اعطای تابعیت به اطفال در نظام حقوقی ایران
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۰ قانون ثبت احوال را به تصویب رساند و مطابق با ماده ۱۲ قانون مزبور ولادت هر در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام گردد. مهلت قانونی مقرر برای اعلام ولادت هر کودک ۱۵ روز پس از تاریخ تولد است. پس از انقضای تاریخ مقرر، چنانچه واقعه ولادت ثبت نشده نباشد، کسانی که قانونا موظف بوده‌اند، مقصر شناخته شده، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و متخلفان علاوه بر ثبت ولادت به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم می‌شوند.
وضعیت تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی
تا پیش از سال ۱۳۸۵ وفق نظریات شماره ۳۸۰۷ مورخ ۶/ ۶/ ۱۳۵۳ و شماره ۷/ ۵۰۲۵ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، طفل متولد از مادر ایرانی در ایران، بنابر اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، ایرانی محسوب می‌شد. بدیهی است راهکار مذکور با توجه به ارتباط موضوع تابعیت با نظم عمومی و حاکمیت دولت، راه حل مناسبی تلقی نمی‌شد.
راه حل مشکل کودکان بی‌تابعیت: تاکنون نظام حقوقی ایران، مقرراتی را برای تضمین حق تابعیت کودکان، به تصویب نرسانیده است. کودکی که در اثر ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی متولد می‌شود، با توجه به قوانین موجود اغلب فاقد تابعیت می‌گردد. در راستای رفع این مشکل ضمن تاکید بر این ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نتوانسته به حل مشکل کمک نماید، اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در مقاله گنجانده شده است. که یک مورد آن را ذکر می‌کنیم:
در نظام حقوقی ایران روابط مالی و شخصی زوجین، تابع قانون اقامتگاه شوهر است؛ حال آنکه این امر در موارد بی‌تابعیتی شوهر یا عدم دسترسی به وی، منجر به بروز مشکلاتی می‌گردد. لذا باید با افزودن تبصره‌ای به ماده ۹۶۳ قانون مدنی، روابط شخصی و مالی میان زن ایرانی و شوهر خارجی مقیم ایران، تابع قانون آخرین اقامتگاه مشترک گردد تا با مشکل تعیین قانون صالح بر مبنای قانون دولت متبوع شوهر روبرو نباشیم.
نتیجه
در قانون مدنی ایران، حق تابعیت زنان در برابر دولت، با حقوق و تکالیف خانوادگی ایشان مخلوط شده و حقوق خانوادگی بر حقوق انسانی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است. علاوه بر تبعیض توجیه ناپذیر میان زن و مرد ایرانی در تاثیر تابعیت ایشان در تعیین تابعیت فرزندان‌شان به استناد سیستم خون، مشکل اصلی زمانی بروز می‌کند که سیستم حقوقی دولت متبوع پدر طفل در فرض ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، تابعیت را بر اساس سیستم خاک اعطا نماید که این امر در عمل منجر به بی‌تابعیتی طفل می‌گردد.
با توجه به ناکارآمدی قانون، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت اصلاح قواعد موجود، اصلاح موادی از قانون مدنی خصوصا با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ آن قانون به شرح مندرج در این مقاله، گامی موثر در جهت رفع مشکل میباشد.
منبع
- نویسندگان:عاطفه عباسی، فاطمه بداغی؛ دانشگاه امام صادق پردیس خواهران، دو فصلنامه علمی_ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، سال ۱۴، شماره۵۱
- لینک نورمگز
- دو فصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده